moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الاحد ٢١/١/١٤٤٣ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٣٩٣٠) في ٧/١٠/١٤٤٢ه المقامه منها ضد/ (...)، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ١/١/١٤٤٣ه. وبعد الاطلاع علي القضيه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت (...) بدعوي ضد (...) لدي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انها شريكه مع المدعي عليه محاصه في شركه (...) الطبيه وطلبت الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها الارباح المتولده منذ نشوء الشركه محل الدعوي، وباحالتها للدايره الثانيه اجرت ما راته لازما للفصل فيها واصدرت حكمها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا (٦٣٨. ٣٧٦) وباحالتها لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اصدرت حكمها بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه تاسيسا علي انه لم يقدم من محام. ثم تقدمت المعترضه باعتراضها المقيد في المحكمه العليا برقم ٤٢٢٠٧٩٥١٣ وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه والذي تضمن: (ان وكيل المدعيه لم يخالف الاحكام الوارده في الماده (٥١) والماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المشار اليها في تسبيب الحكم محل الطعن من حيث تقديم الاستيناف، اذ انه مقدم ومذيل بتوقيع محام مرخص برقم (٣١١٠٣) كما تم تقديمه من حساب القضاء التجاري الالكتروني الخاص بالمحامي وموضح فيه جميع بياناته الخاصه بالترخيص، وبالتالي فان دايره الاستيناف قد اخطات في تطبيق النظام)؛ وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه فيكون مقبولا شكلا؛ اما عن موضوع الاعتراض؛ فان الدايره مصدره الحكم قد اسست حكمها بعدم قبول الاستيناف علي تخلف البيان المتصل برخصه المحامي استنادا الي المواد (٥١) و (٥٦) و (٢١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، و المعترضه متمسكه بكون طلب الاستيناف مقدم من محام وانها قدمت من الاوراق ما يدل علي ذلك، وحيث ان النظام قد اوجب تقديم طلب الاستيناف من محام الا انه لم يرتب علي عدم اشتمال طلب الاستيناف علي رخصه المحاماه عدم قبول الاستيناف، حيث قصرت الماده (٢١٣) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الحكم بعدم القبول علي عدم اشتماله طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف، وكان يتعين علي الدايره اعمال القواعد الشرعيه والنظاميه في التحقق من رفع طلب الاستيناف من محام من عدمه والحكم بعد الثبوت من عدمه، وحيث ان الحكم قد طبق الجزاء النظامي في غير المحل المقرر نظاما مما يكون معه مشوبا لمخالفته احكام النظام (لذلك) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٣٩٣٠) وتاريخ ٧/١٠/١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.