moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٣٣٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥%)، وراس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٦/٠٩/١ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٨م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥٦/٠٩/١ه الموافق ٢٠٣٤/١١/١٢م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس). وطالب بالزام المدعي عليه بتزويده بنسخه من المستندات المتمثله ب القوايم الماليه للشركه.، وتفاصيل تقرير المركز المالي للشركه، و قرارات الشركاء، وتقارير مراجع الحسابات.، وبتفاصيل توزيع الارباح، والسجل الخاص باسماء وبيانات الشركاء والتصرفات التي تمت علي الحصص عن الفتره من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢ه حتي ١٤٤٤/٠٨/١٦ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم برقم ٤٤٣٠٣٦٢٣٧٧ وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٩٩١، ٢- صك حكم برقم ٤٤٣٠٥٨٢٣٧٣ وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٩٩١ الصادر من دايره الاستيناف التاسعه في المحكمه التجاريه. وعقدت الدايره لها جلسه بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها والمثبته بياناته في محضر الضبط ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤ ) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لم يحدث صلح بين الاطراف ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي وعن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: حسبما ورد في اللايحه ( نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي نيابه عن موكلي (...) هويه رقم (...) ضد: ١- (...)، هويه رقم (...). ٢- (...)، هويه رقم (...). بصفه موكلي شريك في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠١/٠٩/١٤٣٦ه، بحصه قدرها (٢٢٥) ميتان وخمسه وعشرون حصه، بقيمه اجماليه قدرها (٢٢٥٠) الفان وميتان وخمسون ريال، من اصل مجموع راس المال المبين وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. [مرفق١، عقد التاسيس المعدل]. ولرغبه موكلي في تخارجه وبيع نصيبه فقد اقام دعواه ضد شركه (...)، قيدت هذا الدعوي برقم (٤٤٧٠٠٨٣٩٩١) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه، امام المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الخامسه، وذلك بطلب تسليمه بعض المستندات النظاميه مثل [القوايم الماليه – تفاصيل تقرير المركز المالي للشركه – قرارات الشركاء – تقرير مراجع الحسابات - السجل الخاص باسماء وبيانات الشركاء والتصرفات التي تمت علي الحصص - تفاصيل توزيع الارباح.] التي من المفترض ان يطلع عليها لكونه شريك في الشركه ليتسني له اتمام عمليه التخارج وتقدير نصيبه العادل. وبعد عده جلسات صدر حكم الدايره بالصك رقم ( ٤٤٣٠٣٦٢٣٧٧ ) وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه، والذي جاء بالاتي رفض هذه الدعوي . [مرفق٢، صك الحكم الصادر من الدايره الابتداييه]. بناء عليه تقدمنا بالاعتراض امام محكمه الاستيناف في دايره الاستيناف التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض مشيرين الي تسبيب الدايره الابتداييه في انها اتخذت في اسباب حكمها بان المدعي عليها – اي شركه (...)- لم تمتنع عن تسليم موكلي للمستندات علي الرغم من عدم تقديم المدعي عليها لايه بينات تثبت التسليم، وبعد اطلاع الدايره علي اللايحه الاعتراضيه قررت اصدار صك الحكم بمنطوقها الاتي الغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٣٦٢٣٧٧) المؤرخ في ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٨٣٩٩١) القاضي ب (رفض هذه الدعوي). ثانيا: ( عدم قبول هذه الدعوي )، لما هو مبين في الاسباب. . [مرفق٣، صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف]. وبناء علي تسبيب محكمه الاستيناف الذي جاء فيه اما فيما يتعلق بالحكم فان ما انتهت اليه الدايره من قبول الدعوي محل نظر؛ وذلك ان المدعي اقام دعواه في مواجهه الشركه النظاميه ذات المسؤوليه المحدوده للمطالبه بما يدعيه ان داخل ضمن احكام الماده ١٧٥ من نظام الشركات، وبما ان المخاطب بالماده المذكوره هو المدير فان الدعوي تقام في مواجهه المدير لا الشركه، الامر الذي يتبين معه ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه. تقدمنا لوزاره التجاره بطلب مستخرج السجل التجاري لشركه (...) من خلال وزاره التجاره وتم قيد الطلب برقم ٦٦٢٤٢٢ وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه للتحقق من المدير ذي الصفه لرفع الدعوي عليه وتبين لنا بان المدراء هم ١- (...)، هويه رقم (...). ٢- (...)، هويه رقم (...). . [مرفق٤، مستخرج السجل التجاري]. وبناء علي ما تقدم، وحيث ان موكلي يطالب بالزام المدعي عليهم بتمكينه من الاطلاع علي القوايم الماليه، ولما كان نظام الشركات قد اجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه علي مركز الشركه وعلي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها لذا نامل من فضيلتكم الاتي: الطلبات: ١- الزام مدراء شركه (...) بتزويد موكلي بنسخه من المستندات التاليه: - ا- القوايم الماليه للشركه. ب- تفاصيل تقرير المركز المالي للشركه. ت- قرارات الشركاء. ث- تقارير مراجع الحسابات. ج- تفاصيل توزيع الارباح. ح- السجل الخاص باسماء وبيانات الشركاء والتصرفات التي تمت علي الحصص. ٢- الزام مدراء شركه (...) بمبلغ التكاليف القضاييه في الدعوي، وبمبلغ اتعاب المحاماه وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. ) ا.ه وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بانه يطلب مهله للتقديم رد محرر وعليه امهلته الدايره عشره ايام عمل للاطلاع وتقديم الرد ثم يكون للمدعي مهله مماثله ثم يكون للمدعي عليه الرد عليه قبل الجلسه القادمه وعلي الاطراف رفع مذكراتهم عبر طلب ايداع مذكره عبر النظام بالله التوفيق. وقد قام الطرفين بتبادل المذكرات، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٤/١١/١٤٤٤ وفيها حضرت وكيله المدعي عليه بالوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وعن المدعي عليه (...) وقد ورد للدايره مذكره برقم طلب ٤٤١١٢٦٦١٩٣ تضمنت الرد وان الطلبات المتبقيه للمدعيه هي الزام مدراء شركه (...) بتزويد المدعي بنسخه من قرارات الشركاء وتفاصيل توزيع الارباح والسجل الخاص باسماء الشركاء والتصرفات التي تمت علي الحصص والتكاليف القضاييه واتعاب المحاماه ا.ه وقد قرر المدعي عليه وكاله ان لديه رد علي ما ذكر وارسل نسخه منها ونصها ( اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه نيابه عن موكلاي المدعي عليهما وهما المديرين في شركه (...) ( الشركه ) وذلك للرد علي ما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي المؤرخه بتاريخ ٢٧ شوال ١٤٤٤ه، فاقول مستعينا الله: اولا: الاساس النظامي للدعوي فضيلتكم ان النصوص النظاميه وضعت لاعمالها والالتزام بها لتستقر التعاملات وتحفظ الحقوق، وحيث ان المدعي قد اسس دعواه علي ما ورد في الماده (١٧٥) من نظام الشركات القديم ويقابلها الماده (١٦٧) الفقره (٢) من نظام الشركات الحالي، ونصها علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه ٠٠٠٠ ، فعلي هذا الاساس يجاب المدعي عن دعواه، مع العلم انه بدافع حسن النيه واثباتا لتعاون الشركه وموكلاي علم نحاول الاستناد لهذا الدفع كما هو واضح من ردنا السابق في هذه الدعوي والدعوي السابقه. ثانيا: القوايم الماليه تطرق المدعي في جوابه الاخير لعده امور تتعلق بالقوايم الماليه ونوجز ردنا عن ذلك فيما يلي مرتبا بحسب السنه الماليه: سنه ٢٠٢٠ ذكر المدعي باننا لم نزود بهذه القوايم الا بعد اقامته لهذه الدعوي وان القاضي في الدعوي السابقه اصدره حكم علي اعتبار اننا زودناه بها. وان ذلك غير صحيح، ونجيب عن ذلك باننا بالفعل زودناه بها عن طريق طلب علي منصه ناجز برقم ٤٤١٠٤٤١٤١٧ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه ونرفق لفضيلتكم نسخه من اثبات ذلك (مرفق ١)، وعلي اساس تقديمنا لذلك وما ذكرناه في جوابنا المرفق بالطلب فقد اصدر قاضي الدايره الابتداييه حكمه في الدعوي السابقه، فان كان المدعي يواجه مشكله في بوابه ناجز فهو امر لا نتحمله، بل اننا لم نتعنت عند طلبه منا تزويده بها مره اخري بعد اقامته لهذه الدعوي وارسلناها له عبر بريد الكتروني مرسل لوكيله بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ه (مرفق٢). سنه ٢٠٢١ عند اقامه المدعي للدعوي السابقه في مواجهه الشركه ام تكن الميزانيه جاهزه حينها، وقد تم افادته بذلك، وعلي كل حال فقد اقر وكيله باستلامه لها بعد اقامته لهذه الدعوي، اما ما يدعيه من رفض وامتناع فغير صحيح، حيث لم يسبق له ان طلب ذلك وامتنعنا وهي جاهزه، كما اكدنا له جلسه التسويه الوديه باستعدادنا لتزويده لها وتفاجانا بتقييده مباشره للدعوي ولم ننتظر حتي نلزم بذلك عن طريق المحكمه، بل ارسلت له مباشره مما يؤكد علي ما ذكرناه من حسن النيه لدي الشركه ومديريها وعدم وجود اي امتناع او دافع لعدم تزيده بها. سنه ٢٠٢٢ لم يتطرق المدعي في جوابه الاخير لميزانيه هذه السنه، وبالرغم من ذلك فان المديرين يرغبان في التاكيد بان الشركه تحت التصفيه الاختياريه حاليا وذلك بناء علي قرار الشركاء اختياريا ايقاف عمليات الشركه وتصفيتها بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢١، وعلي هذا الاساس فان هذا الطلب لا يكون في مواجهتهما عملا بنص الماده (٢٠٩) الفقره (٣) من نظام الشركات القديم وما يقابلها في نظام الشركات الحالي الماده (٢٥٣) الفقره (٣)، مع العلم وكما سبق لنا ان بينا في جوابنا السابق فان الشركه ومديريها علي استعداد وبدافع حسن النيه تزويد المدعي بميزانيه ٢٠٢٢ فور حصولهم علي نسخه منها. ثالثا: قرارات الشركاء كما سبق ان بينا في مطلع ردنا هذا من نطاق التزامات المديرين بموجب نص الماده (١٧٥) من نظام الشركات القديم وما يقابلها الماده (١٦٧) الفقره (٢) في نظام الشركات الساري حاليا ونصها علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه... ، فعلي هذا الاساس تكون تلك المستندات ليست من الوثايق المطلوبه نظاما حصوصا تجاه المديرين في مثل هذه الدعوي ولا يمكن الادعاء بامتناعهم، وعلي الرغم من ذلك ومع عدم تحرير المدعي لهذا الطلب الا انه في الدعوي السابقه زود المدعي بمجموعه من القرارات ونضيف لها ما استجد من قرارات نرفقها بجوابنا هذا (مرفق٣). رابعا: سجل الحصص نشير الي جوابنا في الفقره (ثالثا) اعلاه بخصوص المستندات الواجب علي المديرين تزويد المدعي بها، ونضيف لذلك بان الشركه وبعلم واطلاع المدعي قد قيدت لدي وزاره التجاره كل تصرف تم علي الحصص ولدي المدعي نسخه من عقد تاسيس الشركه وقرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه كما انه ارفق ذلك من ضمن مستندات هذه الدعوي، بل وحصل علي مستخرج رسمي من وزاره التجاره يبين تفاصيل تملك الحصص، وبالرغم من كل ذلك الا انه لا يزال يود ان يضيف هذا الطلب في دعواه ويظهره علي انه مساله نزاعيه وهي غير ذلك، حيث ان لديه جميع التفاصيل التي هو بحاجه لها في هذا الصدد، وبحسن نيه كذلك فاننا نرفق لفضيلتكم السجل المطلوب (مرفق٤) خامسا تفاصيل توزيع الارباح سبق لنا ان اكدنا في الدعوي السابقه وجوابنا السابق في هذه الدعوي بانه لم يسبق ان تم توزيع ارباح، كما قدمنا للمدعي جميع ميزانيات الشركه المتاحه حتي عام ٢٠٢١م والتي جميع التفاصيل الماليه للشركه فلا اساس لها الطلب ولا نعلم سبب اصرار المدعي عليه. سادسا: الطلبات ووفقا لما بيناه لفضيلتكم اعلاه، فان جميع المستندات المتاحه تم تسليمها للمدعي ولا اساس لاقامته لهذه الدعوي وبناء عليه نطلب من فضيلتكم: ١- رد دعوي المدعي. ٢- الزام المدعي بالتعويض عن ضرر الدعوي ودفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسون (٥٠,٠٠٠) ريال. ) ا.ه كما قام المدعي بايداع الرد عبر طلبات القضيه بالطلب رقم ٤٤١١٢٩٦٢٧٤ و باطلاع الدايره علي مرفقات القضيه و علي ما تم من تبادل مذكرات بين الطرفين والاحكام السابقه عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر رفع الجلسه للمداوله. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب وكيل المدعي حسب اخر ما اورده بالطلب رقم ٤٤١١٢٦٦١٩٣ هو (الزام مدراء شركه (...) بتزويده بنسخه من قرارات الشركاء - تفاصيل توزيع الارباح - السجل الخاص باسماءو بيانات الشركاء والتصرفات التي تمت علي الحصص - دفع التكاليف القضاييه ) ا.ه عليه ولما كان النزاع القايم بين الطرفين مطالبه بحق منصوص عليه في الماده الخامسه والسبعين بعد المايه من نظام الشركات ما يجعل المحكمه التجاريه مختصه بالنظر في مثل هذه القضايا بناء علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمحدده لاختصاصات المحكمه التجاريه، اما عن وقايع وحيثيات القضيه ولما ان سبق ان اقيم ذات النزاع بين المدعي الا انه كان موجها ضد الشركه وذلك بالقضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٩٩١ والتي نظرت لدي هذه الدايره ثم صدر الحكم من الدايره برفض الدعوي والغي من دايره الاسيتناف والتي حكمت بعدم القبول وسببت لحكمها بان الدعوي يجب ان تكون في مواجهه مدير الشركه..اله ولذا اقيمت هذه الدعوي في اختصام صاحب الصفه حسب توجيه محكمه الاسيتناف عليه ولما ان نص نظام الشركات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ هجري الموافق: ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ ميلادي بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه فيما يتعلق بحق الشريك بالحصول علي مستندات محدده وذلك في الماده السابعه والستون بعد المايه والتي تتعلق بالقوايم الماليه فقط ولما ان كان طلب المدعي هو الزام مدراء شركه (...) بتزويد المدعي بنسخه من ( قرارات الشركاء وتفاصيل توزيع الارباح والسجل الخاص باسماء الشركاء والتصرفات التي تمت علي الحصص والتكاليف القضاييه واتعاب المحاماه ) وحيث ان وكيل المدعي عليهم قدم الطلب علي منصه ناجز برقم ٤٤١٠٤٤١٤١٧ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه، وذكر ما يتعلق بالقوايم الماليه كما ذكر ان الشركه تحت التصفيه الاختياريه وذلك بناء علي قرار الشركاء اختياريا ايقاف عمليات الشركه وتصفيتها بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢١، وذكر بانه مايتعلق بقرارات الشركاء بان نطاق التزامات المديرين بموجب نص الماده (١٧٥) من نظام الشركات القديم وما يقابلها الماده (١٦٧) الفقره (٢) في نظام الشركات الساري حاليا ونصها علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه... ، فعلي هذا الاساس تكون تلك المستندات ليست من الوثايق المطلوبه نظاما خصوصا تجاه المديرين في مثل هذه الدعوي ولا يمكن الادعاء بامتناعهم، وعلي الرغم من ذلك ومع عدم تحرير المدعي لهذا الطلب الا انه في الدعوي السابقه زود المدعي بمجموعه من القرارات واضاف لها ما استجد من قرارات كما اجاب عن سجل الحصص بانه بخصوص المستندات الواجب علي المديرين تزويد المدعي بها، ون اضاف لذلك بان الشركه وبعلم واطلاع المدعي قد قيدت لدي وزاره التجاره كل تصرف تم علي الحصص ولدي المدعي نسخه من عقد تاسيس الشركه وقرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه كما انه ارفق ذلك من ضمن مستندات هذه الدعوي، بل وحصل علي مستخرج رسمي من وزاره التجاره يبين تفاصيل تملك الحصص، وبالرغم من كل ذلك الا انه لا يزال يود ان يضيف هذا الطلب في دعواه ويظهره علي انه مساله نزاعيه وهي غير ذلك، حيث ان لديه جميع التفاصيل التي هو بحاجه لها في هذا الصدد. كما اجاب عن طلب تفاصيل توزيع الارباح بانه لم يسبق ان تم توزيع ارباح، وانه قدم للمدعي جميع ميزانيات الشركه المتاحه حتي عام ٢٠٢١م والتي جميع التفاصيل الماليه للشركه فلا اساس لها الطلب ولا نعلم سبب اصرار المدعي عليه. ا.ه عليه ولما نص عليه نظام الشركات الصادره بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ هجري الموافق: ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ ميلادي بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه وذلك في الماده السابعه والستون بعد المايه والماده ا الحاديه والسبعون بعد المايه: حقوق الشركاء والتزاماتهم ولان المواد المنظمه لعلاقه الشركاء في بينهم وعلاقتهم مع الشركه قد اشارت للمستندات التي من حق الشريك الحصول عليها او اليت من حقه الاطلاع عليها ولم تنص علي ان من حقوقه الحصول علي ما ورد في طلب المدعي كما ان المدعي يطلب الحصول علي مستند تفاصيل توزيع الارباح في حين ان جواب المدعي عليها كان يتعلق بعدم وجود اي ارباح كما هو ظاهر كما ان الطلب المتعلق بالسجل الخاص باسماء و بيانات الشركاء والتصرفات التي تمت علي الحصص ليس للمدعي الحصول عليه كما ا التصرفات توثق لدي وزاره التجاره وتنعكس علي سجل الشركه وتعديل عقد تاسيسها ممايظهر معه عدم صحه الطلب وعليه انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي وبالله التوفيق.