moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439445108 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها انه ابرم المدعي مع المدعي عليها بتاريخ 09/07/1438ه الموافق 06/04/2017م عقد اتفاقيه اداره وتشغيل، تضمن التزام المدعي عليها باداره الفندق الذي يمتلكه المدعي وفقا لشروط واحكام العقد، لمده قدرها عشر سنوات تنتهي في 05/04/2027م، بعد مرور عده سنوات وقبل انتهاء مدته تراضي الطرفان علي انهاء العقد وابرما بتاريخ 12/01/1442ه الموافق 31/08/2020م اتفاق مخالصه نهاييه. تضمن اتفاق المخالصه التزام المدعي عليها بتحصيل مبالغ مستحقه بموجب عقد التشغيل يبلغ قدرها (331,453) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا، من كل من شركه (...) مبلغ قدره (295,153) مايتان وخمسه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا، وكذلك تحصيل مبلغ (36,300) سته وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال من شركه (...) (...)، كما نص اتفاق المخالصه علي استحقاق موكلي نسبه قدرها (75%) من اجمالي المبلغ المذكور، وتبلغ تلك النسبه مبلغا قدره (248,589.75) مايتان وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله، وذلك حسب اتفاق الاطراف في العقد. اخلت المدعي عليها بالتزامها وفشلت في الوفاء بما تعهدت به ولم تسلم المدعي المبلغ الذي تعهدت بتسليمه، رغم تكرار مطالبتها بالسداد، ومرور مده زمنيه تجاوزت عشرين شهرا من تاريخ تعهدها والتزامها، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (248,589.75) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (60.000) ستون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها مخالصه ماليه بتاريخ 21/08/2020م علي مطبوعات المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27/12/1443ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسه، وحضر في هذه الجلسه (...) هويه رقم (...) وقرر بقوله: انني اخ لمدير الشركه وليس معي وكاله وان المدعي عليه موقوف واطلب الاطلاع علي نسخه من الدعوي وموكلي مستعد بالحضور في الجلسه القادمه، فجري افهامه بان الدايره قررت السير في الدعوي حضوريا وانه لا يقبل حضوره الا بوكاله مخوله عن المدعي عليه ففهم ذلك وبعد ارفاق وكيله المدعيه رقم طلب الصلح، سالت الدايره وكيله المدعي عن دعواها فقدمت مذكره لم تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي وطالبت بادخال المدعي محمد بن فيصل بن جابر ابو ساق في القضيه، وللاطلاع علي مرفقات القضيه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 25/01/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وذكرت وكيله المدعي بانها تحصر البينه في المخالصه المرفقه بملف الدعوي، وقررت الاكتفاء بما جري تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والحكم.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 07/03/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت وكيله المدعي بقولها انني اعدل عن طلب ادخال (...) وهذه ومبلغ المطالبه خاص بموكلي المدعي في هذه الدعوي هكذا قررت؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (248,589.75) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (60.000) ستون الف ريال، وبعد سماع الدعوي وحيث ان المدعيه وكاله قدمت مخالصه ماليه بتاريخ 21/08/2020م علي مطبوعات المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من المدعي عليها، ووفقا لما جاء في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم ، وكما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغا عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. 3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.) ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه نص علي انه: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه... ؛ اما فيما يخص اتعاب المحاماه ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري تقدير مبلغ الاتعاب بما، يتناسب مع الجهد والوقت المبذول ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره:(248.589.75) مايتان وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره:(20.000) عشرون الف عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.