حكم رقم 13277 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 13277 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه اساطير السعوديه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه دايل مهدي دايل واخوانه غير ذلك (...)
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحزيمي، هويه رقم: (...)بموجب الوكاله رقم: (381102023) وتاريخ 20/7/1438ه، تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي من الباطن علي تصنيع وتوريد وتركيب الخرسانه مسبقه الصنع (الهولوكور والدبل تي) واعمال الواجهات لمشروع كليه الطب للطالبات في جامعه نجران المسند للمدعي عليها من قبل الجامعه وذلك حسب التفصيل الوارد في عقد الاتفاق وقامت موكلتي بتنفيذ جميع اعمال العقد وارسال المستخلص الختامي للمدعي عليها بتاريخ 17/ 01/ 2017م بقيمه (98/ 949,073 ريال) تسعمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثه وسبعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله المدعي عليها لم تستجب ولم تسدد مستحقات موكلتي المتبقيه في ذمتها حتي الان. اطلب ما يلي : اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (98/ 949,073 ريال) تسعمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثه وسبعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله قيمه مستحقات موكلتي التي في ذمتها مقابل الاعمال المنفذه من قبلها طبقا للعقد المشار اليه اعلاه. ثانيا : الزام المدعي عليها بجبر الضرر الحاصل لموكلتي حيث ان ما قامت به المدعي عليها من تعمدها تاخير صرف مستحقات موكلتي، وامتناعها عن تسليمها ما تبقي من قيمه الاعمال التي قامت بتنفيذها حتي الان الامر الذي اصاب موكلتي باضرار ماديه ومعنويه كبيره وترتب عليه العديد من الخساير التي لحقت بها وذلك استنادا لجمله القواعد الفقهيه في لزوم جبر الضرر وازالته المشار اليها انفا. ثالثا : الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه ومصاريف الشكايه ومصاريف التقاضي التي تكبدتها لاسترداد حقها الثابت،والتي تقدر بنسبه (20%) من قيمه المبلغ المحكوم به للمدعيه.) وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، ثم عقدت الدايره لنظرها عده جلسات قدم وكيل المدعي عليها مذكرها جاء في مضمونها ما نصه: (ما ذكره محامي شركه اساطير في مجمله غير صحيح و تم ارفاق المستندات التي تصب في صالح موكلته متجاهل باقي المستندات التي تبين عكس ذلك: 1- تم توقيع العقد مع شركه اساطير بتاريخ 27/6/2012م ولم يتم البدء في الاعمال حتي تاريخ 17/02/2013م اكثر من سبعه اشهر من مده المشروع (مرفق خطاب) مع التزام الشركه بتسليم كافه المخططات والدفعه المقدمه حسب شروط العقد. 2- تم الاخلال بشروط العقد من قبل شركه اساطير والتوقف عن العمل بحجه ان الاسعار مخسره مع الشركه وان علينا تحمل تكاليف الرافعات مع عمل تخفيض بسيط في الاسعار مع العلم وحسب الماده (6) الفقره (12) من وثيقه العقد والذي تنص علي (توفير الرافعات والكرينات اللازمه لاعمال التركيب...) ورغبه منا وتعاونا في دفع سير الاعمال في المشروع تم الموافقه علي طلب تعديل الاسعار فتره التوقف اكتر من شهرين من مده المشروع (مرفق خطابين). 3- بسبب توقف شركه اساطير عن العمل وعدم اتمام الاعمال المتبقيه في المشروع بسبب انهاء ونقل خدمات الفنيين والعمال في الشركه لعدم مقدر الشركه علي سداد اجور الموظفين اضرارا من الشركه تم طلب عقد اجتماع من قبل الشركه مع مندوب شركه اساطير في حينها وذلك لانهاء المشروع وتسليمه للجهه المالكه. فتره التوقف شهرين (مرفق خطاب). وتم عمل المحضر الذي تم ارفاقه من محامي شركه اساطير. 4- رد علي ما ورد في الدعوي المقدمه من محامي شركه اساطير فيما يخص محضر الاتفاق نوجز التالي: ا- قامت شركه اساطير بتوريد 6 قطع فقط والمتفق عليها في المحضر والذي تخص واجهات المبني الرييسي وذلك لتوفره في المصنع من سابق قبل توقف المصنع عن الانتاج وليس كافه القطع حسب ما ذكره محامي الدفاع ولوجود واجهات السلالم والتي لم تنصع. ب- تم سداد المبلغ المتفق عليها في المحضر مباشره بعد وصول القطع الي الموقع و فحصها من قبل المهندس المشرف وما تم الاستدلال بان القطع الست المتفق عليها وصلت في تاريخ 27/04/2016م هي فاتوره تحميل من المصنع تسلم لسايق عند الخروج من المصنع وكانت في يوم الاربعاء حسب التاريخ المشار اعلاه و ليس عليها استلام من ممثل شركه الدايل، تم استلامها و فحصها يوم الاثنين بتاريخ 2/05/2016م اي ان ليس هناك تاخير في السداد. ت- قامت اساطير بانهاء تركيب الست القطع المتفق عليها في المحضر فقط وليس انهاء تركيب كافه الاعمال كما ورد في دعوي محامي الدفاع لوجود باقي واجهات السلالم الخارجيه لم تصنع. ث- تم تقديم طلب الاستلام للاستشاري للاعمال التركيب حسب الاتفاق عليه و بحضور مندوب شركه اساطير م/ حسن جمعه الا ان الاستشاري رفض اعمال التركيب لوجود عيوب فنيه في التركيب و يجب اصلاحها قبل البدء في اعمال المعالجات (الربيير والسيلنت) و حسب الماده (8/4) من وثيقه العقد و الذي تنص علي (للاستشاري الحق في رفض اي عمل يعتقد ان به عيب ما او مخالف...) و تعاوننا منا تم اقناع الاستشاري باعطاينا اذن البدء في اعمال المعالج علي ان يتم تسليم عيوب التركيب مع اعمال المعالجه، اي ان شركه اساطير لم تلتزم بانهاء اعمال التركيب علي الوجه السليم في المده المتفق عليها و بهذا لم تلتزم بشرط الثاني من شروط الاتفاق (انهاء اعمال المعالجه خلال 75 يوم). مرفق خطاب. ج- تم سداد دفعات مقاول المعالجات حسب الاتفاق بملغ (110,000 ريال) حسب ما ورد دعوي المحامي ولم تمتنع الشركه في سداد باقي الدفع الا بعد ان تجاوزت المبالغ المدفوعه عن قيمه الاعمال في المشروع. ثانيا: فيما يتعلق بالمستخلص الختامي نوضح التالي: 1- لا يتم عمل مستخلص ختامي لاي اعمال في المشاريع الا بعد اعتماد مخططات التنفيذ الفعليه وتقديم حصر حسب المخططات التنفيذ الفعليه وهذا ما لم تقوم به شركه اساطير وانما تم تقديم حصر تقدير دون الرجوع الي المخططات وتم في حينها وضع ملاحظه علي محضر الاجتماع تجاهلها محامي الدفاع وهي (لحين استكمال حصر اعمال البلاطات في المشروع كاملا) اي ان هذا الحصر تقدير وليس فعلي. 2- اين المخططات المعتمده من جهه الاشراف او من شركه الدايل الذي تم عمل حصر عليها حتي يتم عمل مقارنه مع كميات الحصر المرفوعه، وقد تم التنبيه علي شركه اساطير اكثر من مره بارفاق مخططات الحصر مع الكميات المرفوعه. 3- طبقا لمرفق (17, 18) المرفقه في دعوي محامي شركه اساطير والذي يعتبرها المحامي انها حصر ختامي طبقا لما ورد في الفقره الثانيه من خطاب الدعوه نوضح التالي: ا- طبقا للكميات الوارده في المرفقات فان اجمالي قيمه الاعمال في المشروع تبلغ (7,784,378.98) ريال يتم خصم قيمه ضمان الاعمال حسب العقد و الذي تساوي 10% من قيمه الاعمال (778,437.90) ريال ليصبح صافي قيمه الاعمال بعد خصم قيمه ضمان الاعمال يبلغ (7,005,941.08) ريال فقط (مرفق بيان تفصيلي). ب- اجمالي المبالغ الواصله لشركه اساطير عبر حوالات بنكيه و سداد مستحقات مقاولي الباطن لديها و مصاريف اخري تبلغ (7,100,954) ريال (مرفق بيان تفصيلي و صوره من سندات التحويل و خطابات). ت- اي انه تم سداد كافه المبالغ المستحقه لشركه اساطير وكذا اخد من مبلغ ضمان الاعمال المحتجز مع ان هذا يعتبر مخالف لشروط العقد حيث ان قيمه ضمان الاعمال تسلم بعد الانتهاء من كافه الاعمال علي الوجه السليم ويتم الاستلام الابتدايي من الجهه المالكه للمشروع وتسليم كافه المخططات والوثايق الخاصه بالمشروع وكذا خطاب ضمان لمده عشر سنوات طبقا لبنود العقد. ث- المبلغ المذكور في خطاب الدعوي (949,073) ريال ليس لها اساس من الصحه طبقا لم تم توضيحه اعلاه وطبقا لمرفقات محامي شركه اساطير مع العلم بان الكميات المدونه في مستخلص شركه اساطير تعتبر كميات تقديريه وليس فعليه وان الكميات الفعليه اقل من الكميات المذكوره في المرفقات. ج- جميع المبالغ المذكوره اعلاه والتي تم صرفها لشركه اساطير لا تشمل قيمه استكمال باقي الاعمال التي امتنعت شركه اساطير عن اتمامها دون اي حق وليس لديها مبرر عن التوقف في تنفيذ باقي الاعمال مع قيام الشركه بسداد كافه مستحقات شركه اساطير واعطاها اكثر من حقها في المبالغ المستحقه. ثالثا: (1) ا- ان ما ذكره محامي شركه اساطير بان سبب تاخر المشروع يعود الي التاخر في سداد مستحقات شركه اساطير غير صحيح حسب ما تم توضيحه اعلاه في الفقره الثانيه من خطاب الرد ان شركه الدايل قامت بسداد جميع مستحقات شركه اساطير و بزياده تبلغ (95,013) عن المبلغ المستحق لشركه اساطير اي سبب التاخير في المشروع يعود الي شركه اساطير و تستحق تطبيق غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد، و قد تم ذكر من سابق في الفقره الاولي اعلاه بتفصيل عن التاخير الذي حصل في بدايه المشروع والذي مدتها تتجاوز سبعه اشهر و التاخير التالي بسبب الاسعار والذي تتجاوز مدته الشهرين و غيرها من التاخير الحاصل في المشروع و هناك خطابات مرفقه تدل علي هذا و لم تلتزم شركه اساطير بالمحضر الموقع في تاريخ 29/04/2016م و قامت باختلاق الاعذار لتهرب من مسؤوليتها نحو شركه الدايل. ب- قامت شركه الدايل بالتزامها بكافه بنود المحضر حتي تجاوزت في السداد عن قيمه الاعمال المنوطه في جدول الكميات. ت- حسب ما هو متعاهد عليها في المشاريع ان لا يتم البدء في اجراءات الاستلام الابتدايي الا بعد الانتهاء من كافه الاعمال المراد تسليمها استلام ابتدايي للجهه المالكه و لم تقوم اساطير في انهاء كافه الاعمال في المشروع محل العقد و تم رفض اعمال التركيب من الاستشاري بحضور مندوب شركه اساطير م /حسن جمعه و لم تقوم اساطير باصلاح عيوب التركيب و لا اتمام اعمال المعالجات في المشروع فكيف يتم تسليم الاعمال استلام ابتدايي. ث- ان الاتفاق المؤرخ بتاريخ 26/4/2016م يخص بعض البنود في حينها ولم يلغ بنود العقد المبرم بين الشركتين ومع ذلك لم تلتزم شركه اساطير بهذا الاتفاق طبقا لما ذكر من سابق. ج- تم اشعار شركه اساطير في اكثر من خطاب (مرفق الخطابات) سابقا وتحميلها المسؤوليه عن التاخير الحاصل في المشروع وكان اخر اشعار تم ارسلها لشركه اساطير بعد الاتفاق المؤرخ 26/4/2016 (مرفق صوره). 2- فيما يخص اعمال السلالم الخارجيه بتكلفه اجمالي (276640) ريال: ا- هذه السلالم مثبته في المخططات والتصاميم التي تم اعدادها من قبل شركه اساطير وتم ارسالها لنا للاعتماد. (مرفق نسخه من المخطط). ب- كميات التعاقد بالنسبه للواجهات تبلغ (12,000 متر مربع) و هي ما تم الاتفاق عليها في العقد و هي مدرجه ضمن جدول الكميات و الذي يعتبر ملحق للعقد طبقا للبند رقم (1) و علي اساسها تم سداد الدفعه المقدمه لشركه اساطير بينما الكميات المنفذه حتي تاريخه طبقا للحصر المقدم من شركه اساطير تبلغ (11722.75 متر مربع) اي ان الفارق بين الكميتين يمثل كميه السلالم الخارجيه. ت- طبقا للبند رقم (9) التغيرات الفقره (ا) و (ه) فانه يحق للمقاول العام وفي اي وقت اجراء التغيرات في حدود نطاق العقد بزياده او نقصان كميه اي عمل وارد في العقد في حدود 10% زياده او نقصان مع العلم ان كميات السلالم هي من ضمن كميات العقد و لم يتم فيها اي زيادات. ث- تم تحديد ست قطع المتبقيه للمبني في المحضر الموقع حيث ان التعاقد مع مصنع اخر لتصنيع ست قطع فقط صعب وان وجد سوف يكون التصنيع خاص ومكلف وهذه القطع مصنعه و جاهزه مع شركه اساطير في حينها لذا تم ذكر عدد ست قطع بالتحديد، اما ما يخص السلالم الخارجيه فهي تمثل كميه كبيره ومن السهل التعاقد مع مصنع اخر لذا لم تذكر في المحضر و انما هي جزء من واجهات المبني. (مرفق نسخه العقد). 3- ما يخص المستخلص الختامي فان شركه اساطير لم تعد المخططات والحصورات الختاميه طبقا للتنفيذ علي الطبيعه ولم يسلم لنا اي مخططات لمراجعه الحصر وقد تم التنبيه من سابق علي شركه اساطير بانه لن يقبل اي حصر ما لم يرفق به المخططات. (مرفق ايميل). وعن المبلغ المذكور في خطاب المدعي فانه غير صحيح وتم توضيح ذلك في الفقره (2) اعلاه. 4- تم عمل طلب استلام للاستشاري بعد الانتهاء من تركيب الست القطع المتفق عليها و بحضور مندوب شركه اساطير م / حسن جمعه و تم رفض اعمال التركيب من قبل الاستشاري لعدم مطابقتها مع المواصفات و قد تم تسليم نسخه من طلب الاستلام الي مندوب اساطير في حينها و قد نص العقد في الفقره (8/4) من الماده (8) علي انه (للاستشاري الحق في رفض اي عمل يعتقد ان به عيب ما او مخالف لما تنص عليه ...) ولم تقوم شركه اساطير باصلاح عيوب التركيب و تجاهلت ملاحظات طلب الاستلام و طبقا لفقره (2) من الماده (24) تنص علي (تقصير مقاول الباطن في التقيد باوامر الاستشاري: في حاله تقصير مقاول الباطن في تنفيذ امر الاستشاري، يحق للمقاول العام ان يستخدم اشخاصا اخرين و ان يدفع لهم الاجور اللازمه لتنفيذ الامر المشار اليه...) طبقا للفقره (1) من البند (11) يعتبر تاريخ محضر المعاينه هو موعد استلام الاعمال (مرفق نسخه من محضر المعاينه). 5- استمراريه الاعمال: نص بند (6) الفقره (7) من وثيقه العقد (يلتزم مقاول الباطن باستمراريه تنفيذ الاعمال، دون تاخير او توقف، ويبقي هذا الالتزام قايما في حاله قيام نزاع او خلاف بينه وبين المقاول العام، ويجب عدم تاخير او ايقاف اي اعمل في انتظار الفصل في الخلاف...). اي انه لا يحق لشركه اساطير التوقف عن العمل في حاله النزاع وما ذكره محامي الشركه من ان موكلته قامت بكل ما يجب عليها وقد تم اشعار المدعي عليها فهذا ليس مبرر لتوقف عن العمل طبقا للبند اعلاه وكان عليه الاستمرار في الاعمال لحين الفصل في النزاع والمطالبه بالتعويض مع العلم ان شركه الدايل قامت بسداد كافه مستحقات شركه اساطير بما فيها اجور المقاولين والمعدات وغيرها من الطلبات. 6- استلام الاعمال استلام ابتدايي مقرون باستلام كافه وثايق المشروع من ضمان اعمال ومخططات وغيرها وهذا في عرف استلام المشاريع ولم تلتزم شركه اساطير بتسليمنا اي الوثايق تخص المشروع فكيف يتم الاستلام. 7- طبقا للبند رقم (43): سحب العمل من مقاول الباطن والذي ينص علي (يجوز للمالك سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد او التنفيذ علي حسابه مع بقاء حق المالك في الرجوع علي المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقه من ضرر بسبب ذلك، في اي من الحالات التاليه: ا- اذا تاخر عن البدء في العمل او تباطا في تنفيذ او اخل باي شرط من شروط العقد...الخ، بالنظر الي هذه الفقره من البند فانها تنطبق علي شركه اساطير جمله و تفصيلا حيث تم التاخر في البدء في الاعمال في بدايه المشروع (مرفق خطاب) تباطا في التنفيذ خلال فتره المشروع (مرفق خطابات) اخل في شروط العقد و من ضمنها الاسعار (مرفق خطاب). لذا من حق الشركه سحب الاعمال والتنفيذ علي حساب شركه اساطير مع الاحتفاظ في حق الشركه بالرجوع علي مقاول الباطن في التعويض. (صوره من العقد). 8- صحيح ان مده المعالجه (75) يوم من تاريخ استلام الاستشاري لاعمال التركيب، و قد رفض الاستشاري اعمال التركيب، والسبب يعود لعدم تنفيذ الاعمال حسب الشروط و المواصفات ففي هذه الحاله تتحمل شركه اساطير سبب تاخر اعمال المعالجه لعدم التزامها في التركيب حسب المواصفات الفنيه ويبقي شرط انهاء اعمال المعالجه في المده المحدده قايم ولا يسقط حيث ان سبب رفض الاستشاري لاعمال التركيب يعود علي شركه اساطير لعدم تطبيق المواصفات في التركيب، اما ما يخص موضوع سداد مستحقات مقاول المعالجه فقد تم بيان ذلك بالتفصيل وان شركه اساطير ليس لها اي مستحقات محجوزه و قد تم سداد كافات المستحقات. 9- تم احضار جميع الوثايق المطلوبه في اول جلسه ولكن حسب افاده فضيلتكم بانه يتم اختصار الموضوع تم تقديم الرد في ورقتين، مرفق لكم جميع الوثايق المطلوبه. وبذلك يتبين لفضيلتكم ان المدعي قد اخلي ببنود العقد ولم يلتزم بما ينص عليها بنود العقد وقد تسبب في تاخير المشروع. عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتعويض علي كافه الاضرار الذي لحقت بالشركه جراء توقف المدعي عن اتمام الاعمال محل العقد.) كما تبادل الاطراف عدد من المذكرات، وباطلاع الدايره تبين اختلف الاطراف علي قدر الاعمال المنفذه وحساب كميتها وكذلك وجود عيوب في التنفيذ والتاخير فيه، ومطاله كل طرف للاخر، وعليه قررت الدايره حاجه القضيه لخبير هندسي لتقديم تقرير فني في ادعاءات الطرفين، في جلسه 27/5/1442ه، ندب مكتب الشريم لبحث النزاع بين الطرفين، علي اتعاب قدرها (??????) ريال، تكفل طرفي الدعوي بدفعها مناصفه، ثم سلم الخبير تقريره الابتدايي ثم النهايي حيث ورد فيها ما نصه: " اولا: ملخص مطالبات ودفوع واسانيد الطرفين: 1- تتلخص دعوي المدعيه شركه اساطير في انها تعاقدت من الباطن مع المدعي عليها شركه دايل لتقوم المدعيه بتصنيع وتوريد وتركيب الخرسانه مسبقه الصنع "الهولوكور" (اي بلاطات الاسقف) و"الدبل تي" (اي الجسور) واعمال الواجهات لمشروع كليه الطب للطالبات في جامعه نجران المسند للمدعي عليها من قبل الجامعه، وتفيد المدعيه بانها نفذت جميع اعمال العقد وقدمت مستخلصها الختامي بتاريخ 17/01/2017م بقيمه 98/949,073 ريال ولكن المدعي عليها لم تسدد المبلغ المذكور وهو المتبقي لها من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه وتطالب المدعيه بسداده، وتفصل المدعيه في النزاع بانه بعد تكرر تاخر المدعي عليها في سداد مستحقاتها تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تورد المدعيه عدد سته عناصر خرسانيه مسبقه الصب جاهزه لديها بالمصنع للتركيب علي واجهات المبني وعلي ان تسدد المدعي عليها مبلغ وقدره 300,000 ريال بمجرد توريد القطع الخرسانيه للموقع وعلي ان تنهي المدعيه اعمال التركيب خلال اسبوع من سداد الدفعه المذكوره وتنهي اعمال المعالجات اللازمه خلال 75 يوم من تاريخ تسليم اعمال التركيب للاستشاري علي ان تلتزم المدعي عليها بتوفير كافه المعدات اللازمه للتركيب من كرينات وسقالات ورافعات، وقد وردت المدعيه وركبت القطع المذكوره واستلمت من المدعي عليها مبلغ 300,000 ريال حسب الاتفاق ولكن استشاري المشروع رفض استلام اعمال التركيب حتي يتم انهاء اعمال المعالجات للعناصر الخرسانيه، فاحضرت المدعيه مقاولا اخرا ليكمل اعمال المعالجات بالاتفاق مع المدعي عليها، وقد سددت المدعي عليها لمقاول المعالجات مبلغ 110,000 ريال ولكنها تخلفت عن سداد باقي مستحقاته بمبلغ وقدره 151,400 ريال، وحيث ان المدعيه اوفت بجميع التزاماتها فقد طلبت تسليم الاعمال تسليما ابتداييا للمدعي عليها وسداد مستحقات مقاول المعالجات وتسويه حسابها بالمشروع الا ان المدعي عليها لم ترد عليها فسحبت المدعيه عمالتها من الموقع وقدمت مستخلصها الختامي بمبلغ وقدره 949,073 ريال يمثل باقي مستحقاتها لدي المدعي عليها ويشمل خصم ما سددته المدعي عليه لمقاول المعالجات بمبلغ 110,000 ريال ويشمل المبلغ المحجوز بنسبه 10% من قيمه الاعمال بالعقد ولا يشمل المستخلص غرامات تاخير لعدم مسؤوليه المدعيه عن ذلك حيث ان التاخير في المشروع ناتج عن تاخر المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه كما ان المستخلص لا يشمل خصم قيمه اعمال السلالم التي نفذتها المدعي عليها بواسطه مقاول اخر حيث لم يدرج ذلك في الاتفاق بين الطرفين لانهاء المشروع، وبناء عليه وحسب دعوي المدعيه شركه اساطير فان المدعي عليها شركه دايل مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره 949,073 ريال. 2- تتلخص دفوع المدعي عليها شركه دايل بان المدعيه تاخرت سبعه اشهر في البدء في التنفيذ رغم استلامها كافه المخططات والدفعه المقدمه حسب شروط العقد وانها توقفت عن العمل لمده شهرين بحجه تدني سعر المشروع وانها طلبت ان تتحمل المدعي عليها بدلا من المدعيه تكاليف الرافعات المستخدمه في تركيب العناصر الخرسانيه المسبقه الصب مقابل تخفيض بسيط في سعر العقد وان المدعي عليها وافقت علي ذلك، ولكن المدعيه توقفت عن العمل نهاييا بسبب انهاء ونقل خدمات الفنيين والعمال لديها لعدم مقدرتها علي سداد اجورهم، وبناء علي تعثر المدعيه وعدم قدرتها علي استكمال المشروع لتوقف العمل بمصنعها عن انتاج عناصر الخرسانه المسبقه الصب فقد تم عمل محضر بتاريخ 29/04/2016م بين الطرفين اتفق فيه علي طريقه انهاء المشروع وتسليمه للجهه المالكه وذلك بتسليم عدد السته قطع الموجوده بالمصنع الجاهزه للتركيب علي واجهات المبني الرييسي للمشروع (والتي لا تشمل العناصر الخرسانيه الخاصه بواجهات السلالم حيث لم تكن قد صنعت بعد)، وقد سددت المدعي عليها قيمه القطع الست المتفق عليها بعد وصولها للموقع وتركيبها حسب المتفق عليه بالمحضر وتبقي واجهات السلالم الخارجيه التي لم تصنع، الا ان الاستشاري رفض اعمال التركيب لوجود عيوب فنيه في التركيب يلزم اصلاحها قبل البدء في اعمال "الربيير والسيلنت" (اي معالجه وحشو الفواصل) ولكن المدعيه لم تلتزم بانهاء اعمال التركيب خلال المده المتفق عليها بالمحضر وقدرها 75 يوما، وقدمت مستخلصها الختامي دون ان تعتمد مخططات التنفيذ وحصر الكميات حسب المخططات التنفيذيه الفعليه حيث قدمت حصر تقديري فقط وليس فعلي وكان المفروض عليها ارفاق مخططات الحصر مع الكميات المرفوعه، كما وتدفع المدعي عليها كذلك بعدم صحه المبلغ الذي تطالب به المدعيه وتطالب بتطبيق غرامه التاخير علي المدعيه لعدم انهاء وتسليم الاعمال حسب مده التعاقد وتطالب بخطاب ضمان للاعمال المنفذه لمده عشر سنوات طبقا لبنود العقد وتطالب بقيمه اعمال السلالم الخارجيه بتكلفه اجماليه قدرها (276640) ريال حيث ان كميات التعاقد بالنسبه للواجهات تبلغ (12,000 م2) بينما الكميات المنفذه طبقا للحصر المقدم من شركه اساطير تبلغ (11722.75م2) اي ان الفارق بين الكميتين يمثل كميه السلالم الخارجيه وتطالب بتكلفه اعمال المعالجات وتفصل المدعي عليها حساب المدعيه لديها كالتالي: اجمالي قيمه الاعمال التي نفذتها شركه اساطير علي الطبيعه وطبقا للحصر المتفق عليه بين الطرفين = 7599214 ريال، اجمالي ما تم صرفه لشركه اساطير= 7157197 ريال، المستحق لشركه اساطير بعد خصم ما تم صرفه وقبل خصم التزاماتها = 442017 ريال، اجمالي التزامات (مديونيه) شركه اساطير، نظير ما تم تنفيذه علي حسابها، واستكمال اعمالها، والغرامات الموقعه نظرا لتاخرها عن العمل= قيمه اعمال السلالم 276.640.00 ريال، قيمه اعمال المعالجه 28.680 ريال، غرامات التاخير759921 ريال، وبناء عليه وحسب دفوع المدعي عليها فان المدعي عليها غير مدينه للمدعيه بشيء وان المدعيه شركه اساطير هي المدينه للمدعي عليها شركه دايل بمبلغ وقدره 623,224 ريال. ثانيا: شروط العقد والاتفاقات الالحاقيه المتعلقه بمطالبات ودفوع الطرفين: 1- راجع الخبير العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 29/6/1433ه الموافق 20/5/2012م (فضلا انظر صوره العقد بالملحق رقم 1) ووجد الخبير ما يلي: ا- حسب الماده (2) فان نطاق عمل المدعيه شركه اساطير تتمثل في تصنيع وتوريد وتركيب اعمال الخرسانه مسبقه الصب وتشمل اعمال الهولوكور (اي البلاطات الخرسانيه) والدبل تي (اي الجسور) والواجهات. تعليق الخبير: يعتبر العقد بين الطرفين حسب شروطه وتفاصيله "عقد مقاس" وليس "عقد مقطوع القيمه" اي ان المحاسبه بين الطرفين تتم بناء علي كميات الاعمال المنفذه الفعليه وليس التعاقديه. ب- حسب الماده (3) فان قيمه العقد = 8,408,107 ريال قابله للزياده او النقص حسب الكميات المنفذه علي الطبيعه. تعليق الخبير: سيقوم الخبير باجراء المحاسبه بين الطرفين وفق الكميات الفعليه التي ثبت تنفيذها بالموقع. ت- حسب الماده 11 الفقره رقم 1 المتعلقه بالاستلام الابتدايي "علي مقاول الباطن اشعار المقاول العام والاستشاري خطيا بتاريخ انهاء الاعمال طالبا استلام الاعمال ابتداييا وعليهما خلال (14) يوما من تاريخ الاشعار وبحضور مقاول الباطن القيام بمعاينه الاعمال وتحرر شهاده استلام ابتدايي يوقعها الاستشاري ويعتمدها المقاول العام الا اذا وجد الاستشاري ان الاعمال غير مكتمله..." تعليق الخبير: يري الخبير ان التسليم الابتدايي يكون لاعمال العقد بين طرفي النزاع فقط وليس لكامل المشروع، كما ويكون للاعمال التي اكملتها المدعيه ضمن عقدها مع المدعي عليها وليس لكامل اعمال العقد (اي حتي مرحله تركيب الست عناصر الاخيره من البريكاست) حيث ان المدعيه لم تتمكن من انجاز كامل الاعمال بسبب تعثرها المالي، وحيث ان المدعيه قد طلبت الاستلام الابتدايي بتاريخ 18/12/2016م اي بعد انهاء التركيبات فيكون ذلك التاريخ هو تاريخ الاستلام الابتدايي لان المدعيه لم تعد قادره علي اكمال ما تبقي من العقد (علما بان المتبقي من اعمال العقد هي اعمال المعالجه والحشوه للعناصر الخرسانيه واعمال واجهات السلالم فقط). ث- حسب الماده (6) تقدم المدعيه ضمانا علي العناصر الانشاييه لمده عشر سنوات من تاريخ الاستلام الابتدايي (حسب الفقره 9) وتكون المدعيه مسؤوله عن تسليم الاعمال للمالك والاستشاري (حسب الفقره 10) وتكون مسؤوله عن تعبيه الفواصل بين العناصر الخرسانيه مسبقه الصب (حسب الفقره 11) وتكون مسؤوله عن توفير الرافعات بالموقع (حسب الفقره 12). تعليق الخبير: الثابت للخبير من واقع وثايق الطرفين ان المدعيه مسؤوله عن تقديم شهاده ضمان للعناصر الخرسانيه مسبقه الصب التي صنعتها ووردتها وركبتها بالمشروع وفق التفاصيل الوارده بالشرط ولكن يري الخبير ان الضمان يبدا من تاريخ انتهاء المدعيه من تركيب اخر سته بلاطات وليس تاريخ التسليم الابتدايي الذي يتم بين المدعي عليها والجهه صاحبه المشروع حيث يرتبط ذلك باعمال المبني كامله بينما تقتصر مسؤوليه المدعيه علي العناصر الخرسانيه مسبقه الصب محل العقد بين الطرفين وحيث ان المدعيه انهت تركيب البلاطات وطلبت تسليم اعمالها بتاريخ 18/12/2016م حسب المشار له اعلاه وحسب ما ورد بمذكرتها المرفوعه للدايره الموقره بتاريخ 18/6/1441 فيكون الضمان المطلوب تقديمه من المدعيه حتي تاريخ 17/12/2026م. ج- راجع الخبير مواد العقد فيما بتعلق بغرامات التاخير فلم يجد ان العقد بين الطرفين قد غطي مساله غرامه التاخير، وقد لاحظ الخبير ان المدعي عليها تطالب بتطبيق غرامه التاخير بنسبه 10% من قيمه الاعمال وتستند في طلبها علي ماده من الشروط العامه للعقد بينها وبين الجهه مالكه المشروع ونصها (اذا تاخر المتعاقد عن اتمام العمل وتسليمه كاملا، تطبق عليه غرامه تاخير...). تعليق الخبير: يري الخبير ان غرامه التاخير لا تنطبق علي المدعيه حتي وان وجد شرط بالعقد بين الطرفين بشانها لان غرامه التاخير في المشاريع الهندسيه لا تطبق الا اذا انهي المقاول المشروع وسلمه لصاحب العمل حيث ان غرامه التاخير في المشاريع الانشاييه تعرف بانها المبلغ الذي يخصمه صاحب العمل وفق العقد علي المقاول اذا تاخر المقاول في انهاء وتسليم المشروع لصاحب العمل، فيتم حساب المده الواقعه بين تاريخ التسليم الابتدايي التعاقدي وتاريخ التسليم الابتدايي الفعلي ثم يطبق الخصم مقابل الغرامه علي تلك المده وفق العقد، اي ان غرامه التاخير تطبق علي المقاول في حاله انهاء وتسليم المشروع كاملا فقط وليس في اي حاله اخري، وحيث ان المدعيه لم تنه المشروع بسبب تعثرها المالي وحيث ان المشروع لم يتم فيه تحرير وتوقيع محضر استلام ابتدايي بين الطرفين فيعتبر المشروع غير منته وغير مسلم ابتداييا وبالتالي فان غرامه التاخير في راي الخبير وحسب التعريف المشار له اعلاه لا تجب علي المدعيه. 2- راجع الخبير محضر الاجتماع الموقع بين الطرفين بتاريخ 26/4/2016م (فضلا انظر صوره المحضر المرفق بمذكره المدعيه المرفوعه لمقام الدايره الموقره بتاريخ 10/2/1441ه بالملحق رقم 1) ووجد الخبير ما يلي: ا- تلتزم المدعيه بتوريد عدد سته قطع من العناصر الخرسانيه المسبقه الصب "بريكاست" للموقع علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ 300,000 ريال بمجرد وصول القطع للموقع . ب- تنهي المدعيه تركيب القطع خلال اسبوع من السداد، وتنهي المدعيه اعمال الريبير والسيلنت (اي المعالجات والحشوات للعناصر الخرسانيه) خلال 75 يوم من تاريخ انتهاء تركيب وتسليم قطع البريكاست المذكوره للاستشاري. ت- تسدد المدعي عليها تكلفه اعمال الريبير والسيلنت (اي تسدد المستحق الي المقاول المختص المكلف من قبل المدعيه باعمال المعالجات والحشوات) خصما من مستحقات المدعيه. تعليق الخبير: حسب الثابت للخبير من وثايق الطرفين فقد وردت المدعيه وركبت القطع المذكوره وسددت المدعي عليها المبلغ المذكور300,000 ريال، وقد كلفت المدعيه مقاول اخر باكمال اعمال المعالجات والحشوات للعناصر الخرسانيه علي ان تسدد المدعي عليها له مستحقاته مقابل ذلك خصما من مستحقات المدعيه وفق اتفاق الطرفين، وقد سددت المدعي عليها جزءا من مستحقات المقاول الاخر بمبلغ 110,000 ريال وتبقي عليها حسب افاده المدعيه مبلغا وقدره 151,400 ريال لم تسدده، ثم كلفت المدعي عليها مقاولا من طرفها باستكمال اعمال المعالجات والحشوات بمبلغ وقدره 28,680 ريال ادرجته المدعي عليها ضمن مطالباتها وسيقوم الخبير بمراجعه ذلك ضمن اجراء المحاسبه بين الطرفين في الجزييه التاليه من التقرير. ثالثا: التحليل والتقييم والنتايج: درس الخبير مذكرات الترافع المقدمه من الطرفين حسب الموضح في الفصل الثاني من هذا التقرير وحسب مذكرات المدعيه ومرفقاتها المدرجه بالملحق رقم 1 وحسب مذكرات المدعي عليها ومرفقاتها المدرجه بالملحق رقم 2 وحصر الخبير من المذكرات مطالبات ودفوع واسانيد الطرفين حسب البند اولا اعلاه، ودرس الخبير العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 20/5/2012م وكذلك المحضر الموقع بينهما بتاريخ 24/11/2016م حسب البند ثانيا اعلاه، ورصد الخبير من واقع العقد والمحضر المذكورين الشروط والاتفاقات المتعلقه بمطالبات ودفوع واسانيد الطرفين وانعكاس ذلك علي مطالبات ودفوع الطرفين، ومن خلال ما تقدم من دراسه فقد تبين للخبير ما يلي: 1- تعثرت المدعيه في التنفيذ لاسباب ماليه وتاخرت في الانجاز ثم توقفت عن العمل بالموقع بمشروع مبني كليه الطب بنات بجامعه نجران بعد ان نفذت اعمال البريكاست (اي الخرسانه المسبقه الصب) كامله فيما عدا بلاطات واجهات السلالم واعمال المعالجات والحشوات للعناصر الخرسانيه بواجهات المبني مما دعي الي اتفاق الطرفين بان تورد المدعيه اخر القطع المصنعه لديها وعددها سته بلاطات بريكاست للواجهات وتركبها بالموقع مع اسناد اعمال المعالجات والحشوات لمقاول اخر علي حساب المدعيه خصما من مستحقاتها. 2- اكملت المدعي عليها العمل المتبقي من اعمال العقد بين الطرفين بواسطه مقاول معالجات وحشوات ومقاول بريكاست لعمل واجهات السلالم خصما من مستحقات المدعيه. 3- اختلف الطرفان علي اجراء المحاسبه بينهما حيث تطالب المدعيه بسداد مبلغ وقدره 949,073,98 ريال وفق ما قدمته من تفاصيل ودفوع بينما تنكر المدعي عليها صحه مطالبه المدعيه وتفيد بان المدعيه لا تستحق شيء وان المدعي عليها تستحق ان تدفع لها المدعيه مبلغا وقدره 623,224 ريال وفق ما قدمته المدعي عليها من تفاصيل ودفوع. 4- بناء علي ما تقدم شرحه وبيانه وبعد مناقشه الخبير للشروط والمتطلبات التعاقديه المتعلقه بطالبات ودفوع الطرفين يري الخبير اجراء المحاسبه بين الطرفين وفق ما قدمه الطرفان من معلومات وبيانات ووثايق ووفق الشروط التعاقديه وذلك كالتالي: 
البيان حسب قول المدعيه
(ريال) حسب قول المدعي عليها (ريال)
قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه 7,784,378,98 7,599,214,96
المبالغ المسدده للمدعيه (6,725,305,00) (7,157,197,00)
مبالغ مسدده لمقاول المعالجات واخرين (110,000) مشموله بالمبلغ اعلاه
الرصيد المستحق للمدعيه 949,073,98 442,017,96
 
بناء علي ما تقدم ولوجود اختلافات في قيمه الاعمال التي انجزتها المدعيه والمبالغ المسدده للمدعيه وتكاليف استكمال المدعي عليها للاعمال بعد توقف المدعيه ولكي يتسني للخبير اتمام اجراء المحاسبه بين الطرفين يلزم ان تقدم المدعيه والمدعي عليها ما يلي: 1- المطلوب من المدعيه: مستندها عن صحه قيمه الاعمال التي نفذتها بمبلغ وقدره 7,784,378,98 ريال (ويشمل ذلك: حصر موثق للاعمال المنفذه + الاسعار النهاييه لوحدات البنود + قيمه كل بند من الاعمال + القيمه الاجماليه للعمل المنفذ) 2- المطلوب من المدعي عليها: مستندها عن صحه قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه (ويشمل حصر موثق للاعمال المنفذه + الاسعار النهاييه لوحدات البنود + سعر كل بند من الاعمال + القيمه الاجماليه للعمل المنفذ)، ومستندها عن صحه المبالغ المسدده للمدعيه او المسدده لاخرين خصما من مستحقات المدعيه (التحويلات البنكيه + سندات قبض من المدعيه اومن اخرين نفذوا اعمال ناقصه او معيبه من اعمال المدعيه). 3- بعد تقديم المطلوب من الطرفين سوف يستكمل الخبير اجراء المحاسبه بين الطرفين للوصول الي النتيجه النهاييه باذن ﷲ. 4- يلزم تقديم المطلوب من الطرفين خلال عشره ايام من تاريخه كما ويلزم تقديم اي ملاحظات علي التقرير من الطرفين خلال نفس المده حسب الموضح في الفصل الاول من التقرير. ثم قدم طرفي الدعوي ملاحظاتهم علي التقرير الابتدايي وكذلك المستندات المطلوبه، وبناء عليه قدم الخبير تقريره النهايي متضمن الاجابه علي الملاحظات وكذلك النتيجه التي خلص اليها ونصها: " بناء علي الدراسه التي اجراها الخبير علي وثايق الطرفين وفق التقرير الابتدايي، وبعد دراسه الخبير لملاحظات الطرفين علي التقرير الابتدايي والمعلومات والبيانات والمستندات الاضافيه المقدمه من الطرفين ولكل ما تقدم من شرح وتفصيل وتسبيب فان الخبير يري ما يلي: 1- المدعيه شركه اساطير السعوديه تستحق من شركه دايل مهدي دايل واخوانه مبلغا وقدره 217032,97 ريال (فقط مايتان وسبعه عشر الفا واثنان وثلاثون ريالا وسبعه وتسعون هلله لا غير). 2- المدعي عليها شركه دايل مهدي دايل واخوانه لا تستحق شيء." وفي جلسه 30/8/1442ه، حضر المدعي وكاله المشار اليه بعاليه، كما حضر مدير المدعي عليها/ فارس بن احمد بن مهدي دايل، هويه رقم: (...)وقرر طرفي الدعوي استلامهم نسخه من التقرير النهايي، وباطلاع الدايره علي التقرير ودراسه ملف القضيه، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: -
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق؛ ولكون النزاع محل هذه الدعوي بين تاجرين علي تنفيذ اعمال مقاوله انشاء، مما يكون من الاعمال التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، واما من حيث الموضوع ولكون المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (98/ 949,073 ريال) قيمه المتبقي من تصنيع وتوريد وتركيب الخرسانه مسبقه الصنع محل هذه الدعوي والمبينه في الوقايع اعلاه، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم الاستحقاق لتاخر المدعيه في التنفيذ ثم توقفها عن العمل وتطلب تطبيق غرامه التاخير وكذلك المستخلص النهايي لم يتضمن الحصر الفعلي للاعمال المنفذه، وكذلك خصم المبالغ التي تم صرفها من قبل المدعي عليها للمقاولين الاخرين لتنفيذ الاعمال الموكله للمدعيه، لتكون المدعيه مدينه للمدعي عليها بمبلغ (623,224) ريال، كما هو مبين تفصيله في الوقايع اعلاه، وبناء علي الماده الثامنه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه: (للمحكمه وللقاضي المكلف او المستخلف للمعاينه تعيين خبير او اكثر للاستعانه به في المعاينه...) وحيث ان النزاع بين طرفي الدعوي متعلق بتنفيذ اعمال مقاوله، كما هو ظاهر في وقايعها واذ الحال ما تقدم فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه لدراسه العقود الخاصه بالمشروع والوقوف عليها وتحديد نطاق العمل وبيان الاعمال المنفذه، واوجه القصور ومن المتسبب بها، وندبت الدايره في سبيل ذلك/ مكتب الشريم، والذي انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه مبلغا وقدره (217032,97) ريال، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المبديي والمتضمن حصر اسانيد الطرفين وقدم نتايجه التي توصل اليها مقابل ادعاءات كل طرف، وبناء عليه قدم طرفي الدعوي ملاحظاتهم علي تلك النتايج لكونها مرتكز الخبير في الوصول الي النتيجه النهاييه، ثم قدم الخبير تقريره النهايي متضمن اجابه الخبير عن ملاحظات الطرفين وتضمينه ما خلص اليه من نتيجه، وباطلاع الدايره علي التقرير فانها تؤيد ما وصل اليه من نتيجه وتضفي عليه الاعتبار، وتضيف الدايره بان ما يتعلق بمطالبه المدعي عليها بفرض غرامه التاخير، حيث ان الخبير خلص الي تقرير كون التاخير بسبب المدعيه، الا ان المدعي عليها لا تستحق غرامه التاخير وسبب الخبير لهذه النتيجه بان غرامه التاخير لا تنطبق علي المدعيه حتي وان وجد شرط بالعقد بين الطرفين بشانه لان غرامه التاخير في المشاريع الهندسيه لا تطبق الا اذا انهي المقاول المشروع وسلمه لصاحب العمل حيث ان غرامه التاخير في المشاريع الانشاييه تعرف بانها المبلغ الذي يخصمه صاحب العمل وفق العقد علي المقاول اذا تاخر المقاول في انهاء وتسليم المشروع لصاحب العمل، فيتم حساب المده الواقعه بين تاريخ التسليم الابتدايي التعاقدي وتاريخ التسليم الابتدايي الفعلي ثم يطبق الخصم مقابل الغرامه علي تلك المده وفق العقد، اي ان غرامه التاخير تطبق علي المقاول في حاله انهاء وتسليم المشروع كاملا فقط وليس في اي حاله اخري، وحيث ان المدعيه لم تنه المشروع بسبب تعثرها المالي وحيث ان المشروع لم يتم فيه تحرير وتوقيع محضر استلام ابتدايي بين الطرفين فيعتبر المشروع غير منته وغير مسلم ابتداييا وبالتالي فان غرامه التاخير في راي الخبير وحسب التعريف المشار له اعلاه لا تجب علي المدعيه.والدايره بكونها الحاكم في القضيه تؤيد الخبير لنتيجه عدم جواز فرض غرامه التاخير وتسبب لذلك بان غرامه التاخير هي في حقيقتها من الشروط الجزاييه التي تكون بناء علي اتفاق بين المتعاقدين علي تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه في حال عدم تنفيذ الطرف الاخر مالتزم به او تاخر في تنفيذه، ومع كون العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن شيء من الشروط الجزاييه، فان ذلك لا يحرم الطرف المتضرر من المطالبه بالتعويض عن الضرر الحقيقي، وهو امر حاصل في العلاقه بين الطرفين وفق ما قرره الخبير من تنفيذ المدعي عليها جزء من الاعمال وخصم قيمتها من مستحقات المدعيه، وهو ما يسمي بالتنفيذ علي الحساب، وهو في حقيقته تعويض عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ او التاخير فيه، لكون اعمال ما يعرف بالتنفيذ علي الحساب لكونه طريق لرفع الضرر تعويضا عن توقف التنفيذ، وبالتالي فان طلب فرض غرامه التاخير مع التنفيذ علي الحساب جمع بين تعويضين علي سبب واحد، ولا يجوز الجمع بين التعويضين كما هو مقرر في اصول الشريعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما انتهي له الخبير من نتيجه مبنيا علي ما ذكر، كما وتحيل الي اجابه الخبير عن الملاحظات الوارده من الطرفين لوجاهتها، وتقضي باستحقاق المدعيه مبلغ وقدره (217032) ريال، واما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث التزم طرفي الدعوي بتكبد اتعاب الخبره مناصفه، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث ان الحكم قد انتهي لعدم استحقاق المدعيه لاغلب مطالبتها وكذلك عدم استحقاق المدعي عليها لكامل مطالبتها، وبحث طلبات كلا الطرفين وثبوت الاستحقاق لكل طرف بنسب متقاربه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تحمل كل طرف لما تكبده من اتعاب، واما ما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب الترافع، وبناء علي ما قرره المحققون بان المخاصم في الدعاوي له "حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات" مجموع فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم (55/13) وعليه ولكون المدعي عليها حكم لها بجزء من مطالبته برد جل دعوي المدعيه، فانه ينفي ما ذكر بعاليه من وجود المماطله في اداء الحقوق، مما يترجح معه رفض مطالبه المدعيه باتعاب الترافع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه دايل مهدي دايل واخوانه، سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع لشركه اساطير السعوديه، سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره 217.032 مايتان وسبعه عشر الف واثنان وثلاثون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وبﷲ التوفيق.
عضو 
 ابراهيم بن احمد جراح 
عضو 
 عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4772 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اساطير السعوديه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه دايل مهدي دايل واخوانه غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (98/ 949,073 ريال) قيمه تنفيذ اعمال للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه دايل مهدي دايل واخوانه، سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع لشركه اساطير السعوديه، سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره 217.032 مايتان وسبعه عشر الف واثنان وثلاثون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/8/30ه الصادر في القضيه رقم 13277 لعام 1440ه القاضي بالزام شركه دايل مهدي دايل واخوانه سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع لشركه اساطير السعوديه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 217.032 مايتان وسبعه عشر الف واثنان وثلاثون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي