حكم رقم 4530395978 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره السادسه والعشرون القضيه رقم 4470770406 لعام 1444 ه 
المدعي:
شركه (...) لتقديم الوجبات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم.
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد مستلزمات المطعم، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٨,٥٠٠.٠٠) مايه وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٧,٥٠٠.٠٠) مايه وسبعه الفا وخمس ميه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه حيث لم يتم توريد الثلاجه المتفق عليها اطلب فسخ العقد واسترداد المبلغ المطالب به ٤١٠٠٠ واحد واربعون الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي ، وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره،
فعقدت لنظرها جلسه في تاريخ 15/08/1444 عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكرت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد و سندات القبض وبالله التوفيق.
وفي جلسه 29/11/1444 حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلب منها في خانه الطلبات بتاريخ 28/10/1444ه المتضمنه ما نصه: وبناء علي ماتم طلبه بتحرير الدعوي فتتلخص الوقايع كالتالي: بتاريخ 1444/03/23 ه تم رفع قضيه الي المحكمه التجاريه المقيده برقم القضيه (4470212660)لدي الدايره الرابعه والعشرون في المحكم التجاريه بالرياض مرفق نسخه من الصك وتم الحكم عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه مطالبين بدفع قيمه ثلاجه حيث تم اتمام العمل المتفق عليه ماعدا احضار الثلاجه وقيمتها 41,000 واحد واربعون الف ريال سعودي , حيث من بدايه رفع القضيه تم انكار العقد المبرم من قبل المدعي عليها وبعد ارسال الاثباتات تم اقرار بالعقد وبعد ذلك تم الاحتجاج بالسند المقدم للمحكمه وتم ذكرنا بان السند صحيح وان لم يكن صحيح وتنكره المدعيه نطالب باحالته لتزييف والتزوير , حيث ماناكده بان السند صحيح وتم تسليمها للاخ / (...) وهو اللذي قام بتوقيع العقد وتسليم جميع المبالغ وتم اعطايه سند بجميع قيمه العقد. وموضوع دعوانا نشير الي صحيفه الدعوي فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم 29/11/1444ه المتضمن ما نصه اولا: الرد علي انكار العقد وسداد مبلغ العقد.2/1: المدعي ذكر ان موكلتي انكرت العقد ابتداء والان تنكر السند فغير صحيح، والصحيح بان موكلتي لم تنكر العقد، ولكنها انكرت صفه المدعي في العقد، وموكلتي تؤكد علي عدم اصدارها سند القبض المقدم من المدعي في الدعوي وتطعن فيه بالتزوير لعدم توقيعه منها او من احد منسوبيها وعدم سداد المدعي لكامل قيمه العقد، وحيث ان المدعي اقر قيام بتنفيذ اعمال بقيمه (106.800) ميه وسته الاف ريال، والمبلغ المسدد للمدعي عليها قدره (81.000) واحد وثمانون الف ريال علي دفعات كالتالي:1- سداد مبلغ نقدي قدره (40.000) ريال تاريخ 15/04/2021م ومرفق صوره سند القبض (مرفق 1).2- سداد مبلغ نقدي قدره (10.000) ريال تاريخ 02/05/2021م ومرفق صوره سند القبض (مرفق 2). 3- سداد مبلغ نقدي قدره (15.000) ريال تاريخ 22/06/2021م ومرفق صوره سند القبض (مرفق 3). 4- تحويل بنكي مبلغ قدره (16.000) ريال تاريخ 30/07/2021م ومرفق صوره التحويل (مرفق 4). وعليه لماذا قام المدعي بسداد مبلغ (81.000) ريال زايده عن قيمه العقد ان صح سند القبض المقدم منه بمبلغ (148.500) ريال كامل قيمه الاعمال؟. لذا يتبقي في ذمه شركه (...) مبلغ (106.800) – (81.000) = (25.800) ريال المتبقيه في ذمه الشركه. 2/2: ما يؤكد عدم صحه وتزوير سند القبض ما يلي: • قيام المدعي بسداد مبلغ (81.000) ريال قبل تاريخ هذا السند. • المدعي في الدعوي السابقه لم يذكر في دعواه هل سداده لكامل مبلغ العقد تم قبل تنفيذ العقد ام بعد تاريخ تنفيذه، ام بعد تنفيذ جزء من العقد ويطالب بمبلغ السند كامل، والان يقدم السند علي ان المتبقي (41,000). ثالثا: الطلبات: 1- رد الدعوي لعدم صحتها وفق الاسباب السابقه. 2- الزام المدعي بمبلغ (10.000) ريال قيمه ما تكبدته المدعي عليها من مصاريف واتعاب . وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت مهله لتقديم جوابها. وفي جلسه 13/02/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها ارفقت ما طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 1 / 1 / 1445ه والمتضمنه: اولا: اود ان اوضح لفضيلتكم بان موكلتي موضحه دعواها وهي مطالبه بقيمه الثلاجه 41,000 ريال وقيمه العقد 148,500 وذلك متمثله بقيمه السند المرفق في الدعوي وما تذكره المدعي عليها تحاول مرارا وتكرارا بتغليطي وما تدعي بذكر وكيل المدعي عليها بانه تم تقديم سند اخر غير المقدم بهذه الدعوي وتحاول جاهده توضح بان موكلتي متناقضه وان جميع ما تدعيه غير صحيح محاوله زعزعه القضاء فقط فضلا بان المدعي عليها لم تذكر بان تم تسليمنا الثلاجه وهذا يوضح لفضيلتكم بان لم يتم تسليم الثلاجه المذكوره وتطالب موكلتي بمبلغ الثلاجه. ثانيا: فيما يتعلق بانكار الدعوي تم توضيحه سابقا بان ذلك حصل مع صاحب المؤسسه وذلك في برنامج التواصل الاجتماعي الواتس اب. ثالثا: بخصوص السندات المقدمه من المدعي عليها فانها صانعه دليل لنفسها. رابعا: بخصوص السند المقدم نؤكد صحته ونطلب احالته لتزييف والتزوير للتاكد من وجاهه السند المقدم وانه سند صحيح. خامسا: المدعي عليها تطالب برد الدعوي تاره وتطالب بمبلغ متبقي 25,000 الف وهي تعلم علم اليقين بانه تم تسليم المبالغ ولقد قاموا بالعمل ولكن لم يتم توريد الثلاجه قيمتها 41,000 واحد واربعون الف ريال سعودي. الطلبات: الحكم لموكلتي بمبلغ 41,000 واحد واربعون الف ريال. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه 18/03/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما طلب مهله لاجله اجاب بانه بعد الرجوع لموكلته فانه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه 21/04/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها تتمسك بطلبها في هذه الدعوي بفسخ العقد (بخصوص الثلاجه) ورد المبلغ والبالغ قدره (41.000) واحد واربعون الف ريال لموكلتها، ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه قد اخذت سند القبض من موكلته خفيه؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه ومن وقايع الجلسات والمذكرات المشار اليها، وحيث ان هذه الدعوي في عقد بيع وتوريد مواد بين تاجرين سعوديين؛ فهي داخله في اختصاص المحكمه الدولي كما انها داخله في الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمه استنادا للمواد 24 من نظام المرافعات الشرعيه و16 و17 من نظام المحاكم التجاريه و33 من لايحته التنفيذيه، وحيث جري التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بشروط الدعوي المقرره والمشار اليها في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22 / 02 / 1435 ونظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم(م / 93) بتاريخ 15 / 08 / 1441 وبما ان صك الحكم القطعي المرفق المشار اليه قد نص في اسبابه علي انعقاد الصفه للمدعيه؛ مما انتهت به الدايره الي قبول هذه الدعوي شكلا.
واما موضوعا ولكون المدعيه وكاله حصرت الدعوي بطلب فسخ عقد بيع وتوريد المواد في خصوص الثلاجه الموصوفه ورد ثمنها البالغ قدره (41.000) واحد واربعون الف ريال لموكلتها لما ذكرته من عدم التزام المدعي عليها بتوريد الثلاجه مع استلامها لثمنها بموجب سند القبض المرفق.
ولكون المدعي عليه وكاله ذكر ان موكلته لم تنكر العقد، كما ذكر ان المدعيه اخذت سند القبض خفيه، وذلك مما يدل علي اقرار ضمني بصحه صدوره من موكلته.
وبما ان المدعيه قدمت بينتها من العقد وسند القبض الموقع علي مطبوعات المدعي عليها وهو متضمن تسليم المدعيه للمدعي عليها اكبر من المبلغ المطلوب في الدعوي، كما ارفقت صك الحكم المشار اليه المتضمن في وقايعه اقرار المدعي عليه وكاله بصدور السند من موكلته وانكاره توقيعه.
وبما ان المدعي عليه وكاله لم يثبت توريد موكلته للثلاجه، بل قرر الاكتفاء ولم يجب عن توريدها.
وذلك مما تنتهي به الدايره الي الحكم بالمطلوب في هذه الدعوي؛ استنادا لقوله تعالي: ﴿یۤایها الذین ءامنوا۟ لا تاۡكلوۤا۟ امۡو ⁠لكم بیۡنكم بالۡبطل الاۤ ان تكون تجره عن تراضࣲ منكمۡۚ ﴾ [النساء ٢٩] فلا يحل مال المسلم الا برضاه علي الوجه المعتبر، وهو مفقود في هذه الحال مع مطالبه المدعيه بفسخ العقد ورد المبلغ لتضررها بعدم اتمام المدعي عليها المقصود منه طوال هذه المده، وفي بقاء العقد علي هذه الحال ضرر، والضرر مرفوع في الشريعه لما جاء عنه -صلي الله عليه وسلم- من قوله: ((لا ضرر ولا ضرار)) رواه مالك واحمد وابن ماجه.
ولما تقرر من حجيه الاقرار القضايي ولو ضمنا ودلاله في الدعاوي المتعلقه، ومن حجيه المحررات الرسميه والعاديه علي من صدرت منه ولو كانت خاصه وغير موقعه اذا تضمنت التصريح باستيفاء الدين او كونها سندا للحق، وان البينه علي المدعي ليثبت خلاف الظاهر وان اليمين علي من انكر ليبقي الاصل اذا طلبها المدعي وامكن توجيهها؛ استنادا لقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لذهب دماء قوم واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وفي روايه: (البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال الترمذي: والعمل علي هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم- وغيرهم ا.ه.
وما نصت عليه المواد 3 و 14 و16 و17 و25 و29 و32 من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م / 43) بتاريخ 26 / 05 / 1443 ه ؛ فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بفسخ العقد محل الدعوي بخصوص الثلاجه والزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) برد المبلغ والبالغ قدره (41.000) واحد و اربعون الف ريال للمدعيه شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...).
والله اعلم واحكم، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.