moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣١٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، حيث ذكر في صحيفه الدعوي انه تاسيسا علي فتح الحساب المقدم من المدعي عليه بتاريخ ٤/ ١٢/ ٢٠١٧م والموثق من الغرفه التجاريه بمكه المكرمه والذي يطلب من موكلتي بتوريد بضاعه ادويه بالاجل علي ان يتم السداد وفقا لمواعيد الفواتير المستحقه، فموكلتي قد وردت جمله من الفواتير التي سدد المدعي عليه بعضا منها وترك الاخر، وقد بقي في ذمه المدعي عليها (٨٥،٢٧١،١٤) خمسه وثمانون الف ومايتان وواحد وسبعون ريال واربعه عشر هلله، ويعضد دعوانا هو كشف الحساب الممهور باختام المدعي عليه الذي يصادق باختام المدعي عليها علي القيمه محل المطالبه ويكون نشوء الحق بحسب ما هو ثابت بالمصادقه علي كشف الحساب بتاريخ ١٩/ ٧/ ٢٠٢٠م الموافق ٢٨/ ١١/ ١٤٤١ه وطلب الزامهم بسداد مبلغ (٩،٠٠٠) تسعه الاف ريال، مقابل اتعاب محاماه، لذا نطلب الزام المدعي عليها (٩٤،٢٧١.١٤) اربعه وتسعون الف ومايتان واثنان وواحد وسبعون ريال واربعه عشر هلله، وذلك عن قيمه بضاعه وما تعهدت به المدعي عليها من دفع اتعاب الشكايه، وفي تاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٤٢ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه نصها: (نامل من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي وتقديم المستندات المؤيده للاجابه عبر صفحه المرافعه الكتابيه خلال ثلاثه ايام من تاريخ التبلغ بهذه الرساله) ولم ترد اجابه، وفي جلسه ٦/ ٦/ ١٤٤٢ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري تبين عدم حضور طرفي الدعوي، رغم وصول رابط الجلسه للطرفين، وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر بعد الشطب، فعقدت الدايره جلسه عبر نظام ناجز التجاري عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٢ه ومصدرها كتابه العدل بشرق الرياض فرع (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (٩٤،٢٧١.١٤) اربعه وتسعون الف ومايتان واثنان وواحد وسبعون ريال واربعه عشر هلله، وذلك عن قيمه توريد بضاعه، واتعاب محاماه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اقر بالتعامل مع المدعيه، وطلب التاكد من المبالغ وتقسيط المبلغ، وذكر ان موكلته تعرضت للخساره بسبب جايحه الكورونا، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (١٦) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. اما من حيث الموضوع، وحيث ثبت التعامل بين طرفي الدعوي بموجب كشف فتح الحساب الممهور بختم المدعي عليها، والموقع من المدعي عليها، كما ثبت الدين محل المطالبه بموجب الفاتوره الممهوره بختم المدعي عليها، المتضمن مبلغ (٨٥،٢٧١،١٤) خمسه وثمانون الف ومايتان وواحد وسبعون ريال، كما اقر وكيل المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه ﷲ: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه ﷲ: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكي عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعيه، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨،٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه وحضور الجلسات، وترفض ما زاد عن ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٨٥،٢٧١،١٤) خمسه وثمانون الفا ومايتان وواحد وسبعون ريالا واربع عشره هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨،٠٠٠) ثمانيه الاف ريال اتعاب مرافعه ومحاماه.