moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439431475 لعام1443ه المدعي: سعود دخيل موسي العصيمي المدعي عليه: جمعه بن فهد بن مبارك الجمعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ عبدالعزيز حمد بن صالح العمرو، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (433754440)، الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (50) ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل بها، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال و قام المدعي عليه بالعمل: (المضاربه بالتسويق للعقارات مقابل الاموال المدفوعه للمدعي عليه من المدعي)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا. - نشاط الشراكه تسويق عام في العقارات، وقد بدات الشراكه في 16/07/1423 ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده المضاربه وتوقف المدعي عليه عن العمل بالمضاربه بالاموال المدفوعه له من قبل المدعي) وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١- رد قيمه راس المال وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، ٢-دفع الارباح في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (900,000) تسعمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد تقديم خدمات تسويقيه علي ورقه مؤسسه المدعي عليه مبرمه بين الطرفين ممهوره بتوقيعهم وختم المدعي عليه، سند قبض علي ورقه المدعي عليه برقم (6939) من المدعي بمبلغ (100,000) مايه الف ريال بتاريخ 08/08/1423ه، سند قبض علي ورقه المدعي عليه برقم (6909) من المدعي بمبلغ (200,000) ميتان الف ريال بتاريخ 16/07/1423ه، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في 09/11/1443ه حضرها المدعي اصاله وبسؤاله عن الدعوي فاحال علي اللايحه، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، والزامه ايضا بدفع الارباح بمبلغ وقدرها (900,000) تسعمايه الف ريال، بما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث ان الحكم بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع من طرفي الدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث تبين ان مطالبه المدعي تم الفصل فيها بالحكم رقم (517 لعام 1435ه) والصادر في القضيه (1079 لعام 1435ه)، ورقمها في بيان مساهمي جمعه الجمعه (4320)، (4988)؛ وعليه فان ذلك سبق تناوله والفصل فيه بحكم نهايي، وحيث ان المستقر فقها وقضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها سلفا امام القضاء حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، واحتراما للاحكام القضاييه وحجيتها. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.