حكم رقم 4430240328 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٦٨٠٣لعام١٤٤٣ه
المدعي: شركه (...) للانشاء والتعمير
المدعي عليه:
شركه (...) للتطوير والاستثمار الصناعي شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد مواسير مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م بثمن اجمالي قدره (١٦.٦٤٠.٤٠٠) سته عشر مليونا وست ميه واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو:
(تم استلام جزء من المواد المتفق عليها)، ومده العقد(٢٤) اربعه وعشرون اشهر، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وتبقي منه وقدره (٥٠٥٤٣٣.٦٧) خمس ميه وخمسه الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي لم يورد في مقابله، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٠٥.٤٣٣.٦٧) خمس ميه وخمسه الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه العقد بين الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات.
ففي جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٣ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي ارسلت عبر محادثه برنامج الاتصال المريي ما نصه:
" من المسايل الاوليه للنظر في القضيه هو موضوع الاختصاص، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين هو توريد مواد لمشروع توسعه جلب مياه وبما ان الشركتين تمارسان العمل التجاري، ومقر المدعي عليها مدينه الدمام، فان المحكمه التجاريه بالدمام هي المختصه مكانيا وولاييا بنظر النزاع في هذه القضيه، وذلك تاسيسا علي الماده (١٦) والماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، قامت موكلتنا بالتعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٨، والذي بموجبه تقوم موكلتي شركه (...) للانشاء والتعمير بصفته المقاول الرييسي بتنفيذ اعمال مشروع توسعه جلب المياه لمدينه (...) والمحافظات الشماليه علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد المواد محل هذا العقد (مواسير) واجمالي قيمه العقد مبلغا قدره (١٦,٦٤٠,٤٠٠) سته عشر مليونا وستمايه واربعون الفا واربعمايه ريال، قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (٦,٤٥٥,٠٣٣,٦٨ريال) سته ملايين واربعمايه وخمسه وخمسون الف وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه وستون هلله للمدعي عليها علي عده دفعات، وقامت المدعي عليها بتوريد ما يقابل هذه الدفعات الا مبلغا قدره (٥٠٥.٤٣٣.٦٧ ريال) خمسمايه وخمسه الاف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله، لم تقم بتوريد مواد مقابلها وهي لا تستحقها، كما ان موكلتي قامت بدفع مبالغ اخري اكثر من مبلغ المطالبه المذكور كسداد الرسوم الجمركيه والضريبه وغيرها وتحتفظ موكلتي بحقها في الرجوع علي المدعي عليها للمطالبه بها في دعوي مستقله، بناء علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم الاتي:
الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ لموكلتي بمبلغ وقدره (٥٠٥.٤٣٣.٦٧ ريال) خمسمايه وخمسه الاف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله، الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال" وبسؤال وكيله المدعيه عن تقرير المصالحه ارسلت التقرير علي محادثه برنامج الاتصال المريي، وبعرض دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله فاجابته الدايره لطلبه، ولذا رفعت الجلسه وفي تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ من الناحيه الشكليه/ دعوي المدعيه غير محرره بالشكل الكافي وهي مختصره ولم تبين المواد المورده والمستلمه بشكل مفصل كما نصت الماده ٦٦ من نظام المرافعات، وعليه ندفع بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، من الناحيه الموضوعيه:
/ ١-ماذكره وكيل المدعيه في التحرير المقدم لدعواه من انه تم التعاقد مع موكلتي المدعي عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٨م بقيمه اجماليه قدرها (١٦.٦٤٠.٤٠٠) ريال، فصحيح.
٢-ماذكره وكيل المدعيه من ان موكلته قامت بسداد مبلغ وقدره (٦.٤٥٥.٠٣٣.٧٨) ريال فغير صحيح.
٣- ان المبلغ المستلم من المدعيه هو مبلغ وقدره (٦.١٤٠.١٧٠.٢٣) ريال فقط لا غير، وهذا ثابت من خلال كشوف الحساب البنكيه المرفقه التي تبين وتثبت استلام موكلتي لذلك المبلغ علي دفعات.
٤-ذكرت المدعيه بان المتبقي لها مبلغ وقدره (٥٠٥.٤٣٣.٦٧) ريال وهذا غير صحيح، ففي ضوء ما اوضحناه اعلاه من المبلغ المستلم منها والثابت بكشوف الحسابات البنكيه، وبعد خصم فرق المبالغ غير الصحيحه بين ما تدعي سدادها وما اثبتناه استلامه منها، وبخصم ذلك الفرق مما اقرت به كمتبقي لها يتضح لها ان مبلغ وقدره (١٩٠.٥٧٠.٢٢) ريال، الا اننا لا نسلم باستحقاق المدعيه لذلك المبلغ، لكون موكلتي هي من تطالبها بالتعويض عن اخلال المدعي بالعقد والتسبب بخساره موكلتي وفوات فرصه الربح المحقق لها، وعليه فاننا نطالب برد دعوي المدعيه، والزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره مليون ريال كضمان تفويت منفعه، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٤٠.٠٠٠ ريال، وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٣ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي، اجابت قايله:
ارفقت الجواب عبر الطلبات في ملف القضيه بمذكره مع مرفقاتها، وهناك تعديل في المذكره المقدمه وهو ما نصه:
" نرغب بتعديل عباره في المذكره المقدمه عبر نظام ناجز بالصفحه ٢ فقره ب لتكون كالتالي " من هذا العقد التي تتمثل في عموله المدعي عليها وهي ٣% من قيمه العقد"ا.ه، وبعرض جواب المدعي عليها علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب عن ذلك، فاجيب لطلبه، كما افهمته الدايره بارفاق جوابه مع المستندات المؤيده له، عبر الطلبات في ملف القضيه، ففهم ذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق جوابه خلال اربعه ايام تبدا من تاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه ومن ثم تقوم المدعي عليها بالجواب عن ذلك خلال الاربعه ايام التاليه، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسه.
وفي تاريخ ٣/١١/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها:
اولا: دعوي عدم تحرير الدعوي: استفتحت المدعي عليها جوابها من الناحيه الشكليه بالدفع بعدم تحرير الدعوي وطلب صرف النظر عنها، بكلام لا معني له ولا يحمل اي وزن قضايي، وما جاء في قولها من دعوي عدم تحرير الدعوي يدل دلاله واضحه علي عدم معرفه بهذا المصطلح القضايي الجلي والبين في الانظمه المرعيه واقوال اهل العلم، ويدل كذلك علي محاوله التهرب عن الالتزام بالحق فقط، حيث ان الدعوي معلومه لديها، فقد اجابت عن الدعوي بجواب ملاق ومفهوم اقرت من خلاله بجزء من الحق المطالب به، وهي بذلك تناقض نفسها بنفسها، فاذا كانت الدعوي غير محرره فكيف تمكنت من الجواب تفصيلا، ان تحرير الدعوي يكون ببيان سبب اقامه الدعوي بوقايعها المؤثره وذكر الطلبات المدعي بها لتكون محدده ومعلومه ومستند الاستحقاق وفق الضوابط التي جاء بها النظام (ينظر الكاشف شرح النظام السعودي ج١ ص٣٢٠ والتوضيحات المرعيه ج١ ص٥٦٤)، وكل ذلك متوافر فيما قدمناه بلايحه الدعوي، اما بيان المواد المورده وتفاصيلها فقد اسندنا دعوانا الي العقد المبرم بين الطرفين والذي اقرت به المدعي عليها وفيه بيان المواد وتفاصيلها كما جاء في الماده (٤) منه، ولو كانت الدعوي غير محرره كما تزعم لما طلب صاحب الفضيله من المدعي عليها الجواب في اول جلسه قبل تحرير الدعوي، حيث خاطب نظام المرافعات الشرعيه بمادته (٦٦): " علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك..."، ومن خلال ما تقدم، يتبين انه لا وجه لمطالبه المدعي عليها بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها.
ثانيا: اقرار المدعيه باجمالي المبلغ المسلم لها وقدره (٦,١٤٠,١٧٠.٢٣ ريال) وعدم تقديمها ما يثبت استحقاقه كاملا:
اقرت المدعي عليها بصحه العلاقه التعاقديه بالعقد المشار اليه في الدعوي، واقرت باستلامها من موكلتي مبلغا اجماليا قدره (٦,١٤٠,١٧٠.٢٣ ريال) سته ملايين ومايه واربعون الفا ومايه وسبعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، واقرت بان المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي قدره (١٩٠,٥٧٠.٢٢ ريال) مايه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا واثنان وعشرون هلله فقط من مبلغ المطالبه البالغ (٥٠٥.٤٣٣.٦٧ ريال) خمسمايه وخمسه الاف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله، وحيث اقرت المدعي علبها باستلامها لمبلغ قدره (٦,١٤٠,١٧٠.٢٣ ريال) سته ملايين ومايه واربعون الفا ومايه وسبعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وانكرت استحقاق موكلتي المبلغ المتبقي بهذه الدعوي وقدره (٣١٤,٨٦٣.٤٥ ريال) ثلاثمايه واربعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه واربعون هلله، فانه يجب علي المدعي عليها تقديم ما يثبت استحقاقها لما استلمته من مبالغ ببيان ما وردته من اعمال يبلغ اجمالي قيمتها ما ذكرته في جوابها، حيث ان القاعده المعتبره تنص علي ان: " علي اليد ما اخذت حتي تؤديه "، والاصل عدم استحقاق المدعي عليها للمبالغ المسلمه لها حتي تثبت توريد ما يقابلها من مواد، حيث ان موكلتي كانت تسلم المدعي عليها المبالغ عن طريق التحويل المباشر او عن طريق فتح الاعتمادات البنكيه او ان تقوم بدفع بعض المبالغ نيابه عن المدعي عليها لتسريع عمليه التوريد كالمبالغ التي دفعت لجهات التخليص الجمركي والنقل وغيرها بموجب فواتير تحسب علي المدعي عليها، وحيث اننا قد ذكرنا في لايحه دعوانا ان المدعيه قد دفعت مبالغ تزيد عن اجمالي المبلغ المذكور بهذه الدعوي، ولكنها لم تدفع بشكل مباشر الي حساب المدعي عليها وانما دفعت للتخليص الجمركي والنقل ومصاريف اخري مما هو من مسؤوليات المدعي عليها وهي تحتفظ بحقها في الرجوع علي المدعي عليها للمطالبه بها في دعوي مستقله، وبناء علي ذلك فان موكلتي تطلب من المدعي عليها رد المبلغ الذي استلمته ولم تورد مقابله اي من المواد محل العقد بمبلغ قدره (٥٠٥.٤٣٣.٦٧ ريال) خمسمايه وخمسه الاف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله، ولا يؤثر في صحه المطالبه انكار المدعي عليها ان يكون اجمالي المبلغ الذي ذكر في لايحه الدعوي وقدره (٦,٤٥٥,٠٣٣,٦٨ريال) سته ملايين واربعمايه وخمسه وخمسون الف وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه وستون هلله، حيث ان جزء من هذا المبلغ لم يسلم للمدعي عليها بشكل مباشر وانما كان عباره عن سداد لفواتير التخليص الجمركي والنقل نيابه عن المدعي عليها بهدف تعجيل توريد المواد للمشروع علي ان يتم خصمه من مستحقات المدعي عليها كما جري العمل عليه بين الطرفين.
ثالثا: دعوي فوات المنفعه وطلب التعويض عنه: جاء في جواب المدعي عليها ادعاء الضرر من عدم اتمام تنفيذ العقد بالتفاصيل المذكوره كما وقيمه وان موكلتي قامت بالتوريد المباشر من الشركه المصنعه، وادعت ان الاضرار المبدييه الناتجه عن ذلك بلغت مبلغا قدره (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مليون ريال تطالب بها المدعي عليها:
وحيث لم تقدم المدعي عليها البينه علي صحه دعواها، كما ان دعوي الضرر لا تثبت الا بعد تحقق اركانها، وبامكان المدعي عليها المطالبه بها عند اثبات ذلك، وعليه فان موكلتي تطلب رد طلب المدعي عليها بالتعويض عن الضرر، وتطلب الزام المدعي عليها بالاتي:
١. الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ لموكلتي بمبلغ وقدره (٥٠٥.٤٣٣.٦٧ ريال) خمسمايه وخمسه الاف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله.
٢. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال، هذا؛ ولا تمانع موكلتي من تعيين خبير محاسبي عبر منصه خبره، ان رات الدايره ذلك للنظر في حسابات الطرفين من واقع مستندات كل منهما.
وفي جلسه ١٧/١١/١٤٤٣ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها سهام محمد فتح الدين عماري المدونه هويتيهما ووكالتيهما في ضبط الجلسه الماضيه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكرتين عبر الطلبات في ملف القضيه في تاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٣ه الاولي ردا علي مذكره المدعي عليها الجوابيه والثانيه ترجمه الاعتمادات المستنديه، كما تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره تعقيبيه علي مذكره المدعي الاخيره في تاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه، نصها/ " اولا:
المدعيه تزعم ان المبلغ الذي سددته لموكلتي قدره (٦.٤٥٥.٠٣٣.٦٨) ريال، وتقول عن ذلك المبلغ ما نصه:
"ان جزء من ذلك المبلغ لم يسلم للمدعي عليها بشكل مباشر وانما كان عباره عن سداد لفواتير التخليص الجمركي والنقل نيابه عن المدعي عليها بهدف تعجيل المواد للمشروع علي ان يتم خصمه من مستحقات المدعي عليه(١)(١)" ومع عدم تسليمنا بما ذكرته الا ان قولها هذا يدل علي امرين:
الامر الاول/ وهو تناقض المدعيه في ردها:
حيث انها ذكرت بالفقره الاخيره من الصفحه الاولي ان هناك مبالغ زايده عن اجمالي المذكور في هذه الدعوي يخص تخليص جمركي ونقل وتحتفظ بحقها في الرجوع علي المدعي عليها للمطالبه به في دعوي مستقله... ثم تقول في الفقره الثانيه من الصفحه الثانيه من ردها ان جزء من ذلك المبلغ كان عباره عن سداد لفواتير التخليص الجمركي والنقل نيابه عن المدعي عليها، وهذا التناقض يبطل الدعوي لتعذر الجمع بين المتناقضات، الامر الثاني/ ان في ذلك تاكيد لما ذكرناه من ان دعواها غير محرره بالشكل الكاف والمطلوب:
فالمدعيه متناقضه فيما يخص المبلغ الذي ذكرته في دعواها ولا ندري تفاصيل ذلك المبلغ الزايد وكان الاحري علي وكيل المدعيه ان يقدم تفصيل وبيان لذلك المبلغ ويوضحه للدايره ولنا، وان يبين سبب الاستحقاق خاصه واننا اثبتنا ان ذلك المبلغ الذي تدعيه المدعيه لم يدخل في حسابنا.
ثانيا: نؤكد علي ما سبق واقرينا به من ان المبلغ المستلم من المدعيه قدره (٦,١٤٠,١٧٠.٢٣) ريال فقط لا غير، وهذا المبلغ مثبت من خلال كشوف الحساب البنكيه التي تثبت ذلك المبلغ.
ثالثا: رد المدعيه عما دفعنا به من فوات المنفعه لهو رد غير ملاق وغير موضوعي، ومردود عليها بما يلي:
١- البينه ثابته ومتحققه فيما يلي:
ا- واقع الحال: حيث ان واقع الحال يثبت ان المدعيه اخلت بالعقد فهي لم تلتزم بالعقد الذي تتمسك به في دعواها – وهي مقره بذلك ضمنيا في دعواها – وقد فوتت علي موكلتي توريد بضاعه باكثر من عشره ملايين ريال -كون قيمه العقد تبلغ (١٦.٦٤٠.٤٠٠) ريال.
ب- توجه المدعيه مباشره للمصنع (...) الذي تتعاقد معه موكلتي المدعي عليها بصفتها موزع ووكيل عنه في المملكه العربيه السعوديه، وهي لم تنكر ذلك في ردها المقدم. والقاعده تنص:
السكوت في معرض الحاجه بيان،
ت- فوتت المدعيه علي موكلتي عمولتها المنصوص عليها في العقد المبرم مع المصنع والتي تمثل ٣% من قيمه المواد، ٢- تحقق اركان التعويض عن الضرر الواقع علي المدعي عليها، وذلك كما يلي:
ا- الخطا:
ويتمثل في الخطا الصادر من المدعيه بقيامها بعدم الالتزام بالعقد المبرم، وتوجهها الي المصنع مباشره بالمخالفه للعقد المبرم بينها وبين موكلتي والذي يلزم المدعيه بان يكون التوريد من قبل المدعي عليها، وتفويت فرصه الاستفاده والربح من ذلك العقد.
ب- الضرر (الضرر المادي): ومن ابرز ذلك:
- فوات الربح المتحقق من باقي قيمه العقد المتبقيه وقدرها (١٠.٥٠٠.٢٢٩.٧٧) ريال، حيث ان ربح موكلتي من تلك القيمه المتبقيه تمثل ٨% اي بمبلغ وقدره (٨٤٠.٠١٨) ريال، - فوات نسبه العموله المتفق عليها بين موكلتي وبين المصنع حسب العقد المبرم (٣%) لتكون قيمه تلك العموله التي تم تفويتها وخسرتها موكلتي بسبب المدعيه بمبلغ وقدره (٢٨٩.٨٠٦) ريال.
ت- العلاقه السبيبه، ونطلب من فضيلتكم الحكم للمدعي عليه بالتعويض وقدره (١.١٢٩.٨٢٤) ريال، استنادا للماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا لما هو مستقر عليه فقها وقضاء من ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، علما ان موكلتي لا تمانع تقدير ذلك الضرر من قبل الخبراء.
رابعا:
ان القضيه لا تحتاج الي خبير محاسبي، فلا دخل لموكلتي بذلك التخبط الحاصل من قبل المدعيه في حساباتها، فالمبلغ المستلم واضح وثابت بالحوالات البنكيه. وبعد خصم فرق المبالغ الغير صحيحه بين ما تزعم المدعيه سداده وبين ما اثبتنا استلامه منها، وبخصم ذلك الفرق مما اقرت به المدعيه كمتبقي لها يتضح ان لها مبلغ (١٩٠.٥٧٠.٢٢) ريال فقط لا نمانع خصمه من قيمه التعويض المطالب به، ونامل من وكيل المدعيه الرجوع الي موكلته لتدقيق الحسابات، وبيان تفصيل ذلك المبلغ الذي يزعم استحقاقه له"،.وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب عنها، فاجيب لطلبه، كما افهمته الدايره بارفاق جوابه خلال سته ايام تبدا من يوم الاحد ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه ومن ثم تقوم المدعي عليها او من يمثلها بالرد خلال المده نفسها التاليه، وبالاطلاع علي ما سبق ضبطه ومذكرات الاطراف، رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لبحث التعامل بين طرفي النزاع وفحص المستندات المقدمه من الاطراف لمعرفه المبلغ الاجمالي تحديدا الواصل للمدعي عليها علي ضوء المستندات المقدمه من الاطراف، كما افهمت الاطراف بالدخول علي منصه خبره لاختيار الخبير، علي ان تدفع اتعابه ابتداء من المدعيه، ولذا رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها/ اولا:
نتمسك بما تم تقديمه في المذكرات السابقه من دفوع وذلك منعا للتكرار، ولا يعدو مجمل ما قدمته المدعي عليها في المذكره المشار اليها الا ان يكون تكرارا لكلامها السابق والذي يعد في حكم الكلام المرسل الذي لا فايده منه وليس هو منتج في النزاع.
ثانيا: اما ما ذكرته المدعي عليها بانه يوجد تناقض في ردنا بخصوص المبالغ المدفوعه نيابه عنها للتخليص الجمركي والنقل ونحو ذلك مما هو واجب بالاصل علي المدعي عليها ومحسوب من قيمه اعمالها فهذا غير صحيح وليس هناك تناقض، حيث ان هناك جزء من المصاريف دفعتها موكلتي نيابه عن المدعي عليها بطلبات التوريد الموجهه لها بشكل مباشر، فالمطالبه بهذه الدعوي شملت المبالغ التي دفعتها موكلتي للمدعي عليها اما عن طريق التحويل المباشر او عن طريق فتح الاعتمادات البنكيه او عن قيمه الفواتير التي دفعتها نيابه عن المدعي عليها لتسريع عمليه التوريد كالمبالغ التي دفعت لجهات التخليص الجمركي والنقل وغيرها بموجب فواتير تحسب علي المدعي عليها، واما التعويض فانه سيكون عن جزء اخر من المصاريف لم تطالب به موكلتي بهذه الدعوي دفعتها موكلتي عن طلبات التوريد التي تولت موكلتي اجراءات توريدها وتخليصها نتيجه تخلف المدعي عليها عن القيام بواجباتها في العقد بالتوريد في الوقت المحدد وهي التي ستكون محل طلب التعويض الذي تحتفظ موكلتي بحقها في المطالبه به بدعوي مستقله، الطلبات:
الزام المدعي عليها بالاتي:
١. الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ لموكلتي بمبلغ وقدره (٥٠٥.٤٣٣.٦٧ ريال) خمسمايه وخمسه الاف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله.
٢. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال، وفي تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها/ اولا:
لم ترد المدعيه بشكل ملاق علي ما دفعنا به بشان تناقضها، وقد اكدت في ردها الاخير ان المطالبه تشمل مبالغ اخري، حيث ذكرت ما نصه:
"فالمطالبه بهذه الدعوي شملت المبالغ التي دفعتها موكلتي للمدعي عليها اما عن طريق التحويل المباشر او عن طريق فتح الاعتمادات البنكيه او عن طريق الفواتير التي دفعتها نيابه عن المدعي عليها لتسريع عمليه التوريد كالمبالغ التي دفعت لجهات التخليص الجمركي والنقل وغيرها بموجب فواتير تحسب علي المدعي عليها" وفي ذلك تفصيل مهم:
١- ان المدعيه حتي الان لم توضح تفصيل ذلك المبلغ ولم توضح ما هي المبالغ التي دفعتها – حسب قولها – نبابه عن موكلتي المدعي عليه.
٢- لم توضح المدعيه السند والمبرر الذي يعطيها الحق بدفع مبالغ – حسب قولها – نيابه عن المدعي عليها! فهل قامت المدعي عليها بتفويضها مثلا في دفع مبالغ بالنيابه عنها؟!
وما هي بينتها في ذلك؟ وما هي تفصيل تلك المبالغ وما يثبت سدادها، كل ذلك امور يجب بيانها وايضاحها، فلا يعقل ان تطالب المدعيه بمبالغ لم تقدم سند استحقاقها لها!!،
٣- ان ذلك يؤكد مره اخري ان الدعوي غير محرره بشكل واف وواضح، فالمبالغ حتي الان التي تطالب بها المدعيه لم تقم بتفصيلها ولم توضح ما هو قيمه البضاعه وما هو قيمه النقل او التخليص وغير ذلك من المبالغ المتضمنه في مطالبتها ولا نعلم بيانها ولا بينتها.
٤- اننا ننكر اي مبالغ زايده تطالب بها المدعيه غير ما سبق وقمنا بالاقرار به في مذكراتنا السابقه، وندفع بعدم استحقاقها لتلك المبالغ الزايده.
ثانيا: اننا نؤكد علي ما سبق وذكرناه وقدمناه من مذكرات ونتمسك بها.
وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٣ه افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...)، المدونه بيانتهما سابقا، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره في تاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ه وعقبت المدعي عليها بمذكره في تاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الطلبات في ملف القضيه، وتشير الدايره الي اعتماد مكتب ايهاب عقيل السقاف للاستشارات المحاسبيه خبيرا في القضيه علي اتعاب قدرها ١٠.٧٥٠.٢ريال شامله ضريبه القيمه المضافه، كما تشير الدايره الي عدم وصول تقرير الخبير الي الدايره حتي تاريخه، وبعرض ذلك علي الاطراف اجاب وكيل المدعيه انه تم سداد اتعاب الخبير من قبل موكلته، وان اخر تواصل مع الخبير امس حيث طلب مستندات وتم تزويده بها، وعقب وكيل المدعي عليها ان اخر تواصل مع الخبير امس وطلب مستندات وتم تزويده بها، والي حين وصول تقرير الخبير توجه الدايره امانه سرها بالتواصل مع الخبير حيال ذلك، ولذا رفعت الجلسه.
وفي جلسه ٣/٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره طرفي النزاع عن تقرير الخبره فذكر الطرفان بانهم لم يستلموا التقرير المبديي حتي تاريخ هذه الجلسه وتشير الدايره اي انه لم يردها التقرير كذالك عليه قررت الدايره تاجيل الدعوي حتي صدور التقرير المبديي ليقوم الاطراف بتزويد الخبير بملاحظاتهم ان وجد ويقوم الخبير باصدار التقرير النهايي متضمن ردوده علي ملاحظات الاطراف مع ضروره مثول الخبير في الجلسه القادمه.
وفي جلسه ١٤/٣/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي بالبرنامج المعتمد من وزاره العدل وفيها حضر الاطراف، كما ورد للدايره التقرير النهايي للخبير والذي كانت نتيجته/ان المدعي عليها قامت بتوريد مواسير للمدعيه ونتج عن ذلك التعامل وجود عدد ٣ فواتير مستحقه مقبوله صادره من المدعي عليها للمدعيه بمبلغ ٣.٣٣٦.٧١٩ ريال، وتم قبول المبلغ لتوافر سندات تسليم البضاعه صادره من المدعي عليها للمدعيه ممهوره بتوقيع المدعيه بالاستلام، كما اتضح ان المبالغ المسدده من قبل المدعيه للمدعي عليها ٦.١٤٠.١٧٠ ريال وفقا للحوالات البنكيه والاعتمادات المستنديه الصادر من قبل المدعيه للمدعي عليها، وتم قبول المبلغ لتوافر الحوالات البنكيه والاعتماد المستندي، في حين قامت المدعي عليها بتسليم المدعيه بضاعه خاصه بمشروع (...) بمبلغ ١.٢٠٨.٠٧٩ ريال، وتم قبول المبلغ لتوافر سندات التسليم، الصادره من المدعي عليها للمدعيه وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ للوكيل الرييسي (...) خاصه بضاعه مشروع (...) عن طريق اعتماد بنكي صادر من قبلها بمبلغ ٧٥٩.٨٢٥ ريال، وتم قبول المبلغ كسداد من قبل المدعيه للمدعي عليها وقامت المدعي عليها بتسليم المدعيه بضاعه مواسير مقاس ٤٠٠مم بكميه ١٢.٦٩٩.٥٠ متر باجمالي مبلغ ٣.٣١٥.٢٠٤ ريال وتم قبول المبلغ للمدعي عليها لوجود نسخه من سندات تسليم تلك البضاعه صادره من المدعي عليها للمدعيه، وحيث انها لم تصدر بها فواتير حتي الان وقامت المدعيه بسداد مبلغ ٢.٤٥٩.١٣١ ريال، للوكيل الرييسي (...) خاصه بتوريد كميه ١٢.٦٦٩.٥٠ متر عن طريق اعتماد بنكي صادر من قبلها، وتم قبول المبلغ، وقامت المدعي عليها بتسليم المدعيه بضاعه من نوع مواسير ٤٠٠ مم بكميه ٦٣٢.٥٠ متر، باجمالي مبلغ ١٦٥.١١٤ ريال، وتم قبول المبلغ للمدعي عليها لوجود نسخه من سندات تسليم تلك البضاعه صادره من المدعي عليها للمدعيه، وحيث انها لم تصدر بها فواتير حتي الان، وقامت ايضا المدعي عليها بتسليم المدعيه بضاعه من نوع مواسير ٤٠٠ مم بكميه ٢١.٧٦٩ متر باجمالي مبلغ ٦.٢٥١.٠٧٧ ريال، وتم قبول المبلغ للمدعي عليها لوجود نسخه من سندات تسليم تلك البضاعه صادره من المدعي عليها للمدعيه، وحيث انها لم تصدر بها فواتير حتي الان، وقامت المدعيه بسداد مبلغ ٤.٢٩٧.٢٠٠ ريال للوكيل الرييسي (...) خاصه بتوريد كميه ٢١.٧٦٩ متر من نوع مواسير ٤٠٠مم عن طريق اعتماد بنكي صادر من قبلها، وتم قبول المبلغ لتوافر المستندات المحاسبيه المؤيده لذلك وقامت ايضا المدعيه بسداد مبلغ ٢.٢١٤.٧٦٦ ريال خاص بالتخليص الجمركي وسداد بوالص بيان جمركيه صادره من ميناء جده الاسلامي وتم قبول المبلغ كسداد من قبل المدعيه للمدعي عليها لتوافر الحوالات البنكيه الصادره من قبل المدعيه لتلك البوالص الجمركيه وفواتير التخليص الجمركي وقامت المدعيه بسداد مبلغ ٤.٤٢٨ ريال عباره عن سداد تحت بند رسوم سابر وتم قبول المبلغ لتوافر النسخ الضوييه لتلك الحوالات بالاضافه الي اقرار المدعي عليها بتلك المبالغ في كشف حساب المدعيه الصادر من البرنامج المحاسبي للمدعي عليها ليكون المبلغ المستحق للمدعيه ٥٩٩.٣٢٧ ريال، ولاجل اطلاع الدايره علي التقرير ودراسه القضيه وتاملها قررت رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لاستكمال اجراءات السير في الدعوي، وفي جلسه ٦/٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها وعلي تقرير الخبير الوارد فيها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ بارجاع المبلغ وقدره (٥٠٥.٤٣٣.٦٧ ريال) خمسمايه وخمسه الاف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله، لعدم التزام المدعي عليها بالتوريد في مقابلها، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بقيام موكلته بكافه ما عليها وهي من تطالب المدعيه بالتعويض عن الضرر، وحيث اقتضي الامر ندب خبره محاسبيه لبحث التعامل بين طرفي النزاع وفحص المستندات المقدمه من الاطراف لمعرفه المبلغ الاجمالي تحديدا الواصل للمدعي عليها علي ضوء المستندات المقدمه من الاطراف علي اتعاب قدرها (١٠.٧٥٠) ريال، دفعت كامله من المدعي ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المعده المقدمه من قبل الطرفين، وخلص في تقريره الي ان المستحق للمدعيه ٥٩٩.٣٢٧ ريال، النتيجه التي لم يعارضها الطرفان، ولم تجد الدايره في الملاحظات ما ينال من التقرير، الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبد المدعي اتعاب الخبره كامله بمبلغ (١٠٧٥٠) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعيه لكامل المطالبه ؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي بمبلغ وقدره (١٠٧٥٠) ريال، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، واما ما يتعلق بالمبلغ الزايد الذي اخرجه الخبير فهو ليس محل طلب من المدعيه، فتمضي الدايره بالحكم علي وفق طلبات المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
اولا- بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير والاستثمار الصناعي شركه شخص واحد، صاحب الهويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للانشاء والتعمير، صاحب الهويه رقم (...) مبلغ قدره ٥٠٥.٤٣٣.٦٧ ريال خمسمايه وخمسه الاف واريع مايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله.
ثانيا- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١٠.٧٥٠ ريال عشره الاف وسبعمايه وخمسون ريالا كاتعاب الخبره، والله الموفق.