moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570198578 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد موكلته المقيده لدي المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4470053956) وتاريخ 15 /02 /1444ه امام الدايره التجاريه السابعه، يطالب فيها بالزام موكلته بتسديد قيمه معدات وافران مخابز بمبلغ (2,200,000)مليونان ومايتا الف ريال، وانتهت القضيه بحكم تم تاييده من محكمه الاستيناف ونص منطوقه علي رفض الدعوي ، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضيه فقد اضطرت لتوكيل محامي للمرافعه وكاله عنها امام المحاكم التجاريه من 15/ 02/ 1444ه الي 13 / 01 / 1445ه، ودفعت له اتعاب محاماه بمبلغ (220,000) ميتان وعشرون الف ريال، وطالب ب.: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (220,000) ميتان وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم برقم (4430536506) وتاريخ 14/ 07/ 1444ه في القضيه رقم (4470053956) الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، المشار الي منطوقه باعلاه. 2- صك حكم برقم (4431076621) وتاريخ 13/ 01/ 1445ه في القضيه رقم (4470053956) الصادر من دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام، المتضمن تاييد الحكم المنصوص علي منطوقه سابقا. وقد عقدت الدايره جلسه في 26/ 03/ 1445ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدم مذكره لم تخرج عما هو مذكور في صحيفه الدعوي، و بعرض ما جاء في دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: ان موكله هو مدعي في الدعوي السابقه، و لم يلحق المدعي ضرر في الدعوي السابقه، و ان المدعي في الدعوي السابقه له صفه و كانت المعدات التي طالب بها موكله تحت يده، وطالب برد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا: تضررت موكلته بسبب القضيه السابقه و انه يتمسك بما جاء في طلباته في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (220,000) ميتان وعشرون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به لعدم ثبوت الضرر، وطالب برد الدعوي. ولما كان النزاع بطلب التعويض ناشي عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (9/16) من نظام المحاكم التجاريه ونصها تختص المحكمه بالنظر في الاتي:9 - دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها ، و استنادا للماده(73/ 3) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي. ، وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي ، وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ اجمالي قدره ثلاث مايه وخمس اربعون الف ريال وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببها بخساير للمدعي، ذلك ان جل ما قام به المدعي عليه اقامه دعوي ظنا منه بان له حق فيما يطلب، لا سيما وان الحق لم يكن جليا، فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان طلب المدعي بالتعويض عن اتعاب التقاضي حري بالرفض، كما انه للدايره في حال ثبوت الكيد والاضرار بالمدعي الحكم بالتعويض له الامر الذي لم يثبت في هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق .