حكم رقم 4530416884 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 82 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 439431533 لعام 1443 ه
المدعي :
شركه الخطوط السعوديه للتموين
المدعي عليه :
شركه هلا لخدمات الامدادات المسانده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها ممثل المدعيه سلمان الشمراني وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها عبدالوهاب ابا بطين ، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه ارسلها مكتوبه ونصها (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال عباره عن خدمات تخزين لوجستيه للمدعيه في مستودعات المدعي عليها، لمده (٣) ثلاثه سنوات، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وقد انتهي التعاقد بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م، وحيث انه في سبيل تنفيذ المدعي عليه الالتزامات محل العقد، فقد لحق موكلتي ضرر نتيجه قصور­­­ المدعي عليها في سبيل تاديه الالتزمات العقديه كالاتي:1/ (فقدان بعض البضايع المسلمه الي المدعي عليها علي سبيل الامانه) مما تسبب ب(نقص غير مبرر في اعداد البضايع المخزنه بعدد ٣٤٣٦٤ منتج) وهو ما يعد خطا في تقديم الخدمات نتج عنه تضرر موكلتي نتيجه اهمال المدعي عليها في الحفاظ علي البضايع وذلك وفقا للتقارير الدوريه الوارده من المدعي عليها و التي (توضح الفروقات بين اعداد البضايع المسلمه للمدعي عليها المسجله في سجلات المدعي عليها الالكترونيه واعداد البضايع الفعليه بعد القيام بالجرد) تعكس الحاله الفعليه للمخزون في مستودعات المدعي عليها ومقدار التعويض المطلوب (٣٠٩٨٤٤٦) ثلاثه ملايين وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي والذي يمثل قيمه البضايع المفقوده.2/ خطا المدعي عليها المتمثل في (عدم مراقبه تاريخ انتهاء صلاحيه بعض البضايع المودعه في مخازن المدعي عليها وعدم اشعار المدعيه والبالغ عددها 37،419 منتج )، مما تسبب ب(خساره موكلتي لقيمه البضايع المنتهي صلاحيتها والتي تقدر قيمتها ب 630،167 ريال)، نتيجه اهمال المدعي عليها في مراقبه صلاحيه البضايع واشعار موكلتي قبل انتهايها) وذلك بموجب التقارير الوارده من المدعي عليها عبر البريد الالكتروني والذي يوضح اعداد تلك المنتجات، ومقدار التعويض المطلوب (٦٣٠١٦٧) ست ميه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي.3/ الخطا المتمثل في (تقاضي مبالغ اضافيه عن اعمال لا تحضع لاحكام الاعمال الاضافيه العقديه)، مما تسبب ب(تحمل موكلتي مبالغ غير مستحقه) نتيجه ادعاء المدعي عليها بوجود اعمال تتطلب الدفع عنها خارج نطاق السعه التشغيليه المنصوص عليها في البند رقم 7 من جدول تعريف الخدمات ومتطلبات الاداء تحت مجال المسؤوليه بعنوان الالتزام بحدود السعه التشغيليه من اتفاقيه مستوي الخدمه والتي نصت علي ان من التزامات المدعي عليها توفير سعه تشغيليه بحد اقصي 16،000 وحده يوميه وان الاعمال الاضافيه لا تستحق الا في حال تجاوز هذا العدد، وحيث ان المدعي عليها قد فوترت موكلتي بعدد 12 فاتوره وبرسوم خدمات اعمال اضافيه قدرها (١١٤٨٠٩٥ ريال) في حين ان متطلبات العمل اليومي من موكلتي لم تتجاوز يوما القدره التشغيليه المتفق عليها، الامر الذي يكون معه ايه مبالغ اضافيه تقاضتها المدعي عليها تكون مخالفه لصريح نص العقد وتستوجب رد تلك المبالغ ومقدارها (١١٤٨٠٩٥) مليون ومايه وثمانيه واربعون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي.الطلبات:الحكم علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٠٩٨٤٤٦) ثلاثه ملايين وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي والذي يمثل قيمه بضايع المفقوده.الحكم علي المدعي عيها بمبلغ وقدره (٦٣٠١٦٧) ست ميه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي والذي يمثل قيمه بضايع انتهت صلاحيتها لدي المدعي عليها ولم تشعر موكلتي بانتهاء صلاحيتها.الحكم علي المدعي عليها برد مبلغ وقدره (١١٤٨٠٩٥) مليون ومايه وثمانيه واربعون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي والذي يمثل قيمه مبالغ اضافيه عن اعمال لا تخضع لاحكام الاعمال الاضافيه العقديه.اسانيد الدعوي:عقد خدمات المستودعات المبرم بين طرفي الدعوي.اتفاقيه مستوي الخدمه الملحقه بعقد خدمات المستودعات.اشعار المدعي عليها باداء الحقوق قبل قيد الدعوي.التقارير الدوريه الصادره من المدعي عليها التي تبين عدم التزامها بالالتزامات العقديه.المراسلات الثناييه بين ممثلي المدعيه والمدعي عليها التي تبين مطالبه موكلتي للمدعي عليها.) ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مذكره تبين مستنداته ووجه الاحتجاج بها عبر النظام ، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه ,فافهمته الدايره بارفاق اجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه وللمدعي وكاله الحق بتقديم مذكره واحده فقط لاحقه خلال اسبوع من انتهاء المده الممنوحه للمدعي عليها كما افهمتهم بالالتزام بالمدده المحدده وانه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المده المحدده ورفعت الجلسه . وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله سلمان الشمراني بموجب الوكاله رقم (421423656) ، والمدعي عليه وكاله عبدالوهاب ابا بطين بموجب الوكاله رقم (431715684) ، وتشير الدايره الي ورود اجابه وكيل المدعي عليها عبر النظام في 26-11-1443ه ونصها (اشاره الي الموضوع اعلاه، نؤكد لفضيلتكم بان ما اوردته المدعيه (شركه الخطوط السعوديه للتموين) في دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا، ونوجز جوابنا لفضيلتكم في النقاط التاليه:اولا. من حيث الشكل:. مخالفه نص الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونص الماده التاسعه عشر من النظام:
بالتامل في الاخطار المرفق يتبين انه خلا من ارفاق مستند المطالبه، وبما ان الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنص علي: يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه. ، وحيث ان الثابت بملف ان الدعوي ان المدعيه لم ترفق بالاخطار الذي بنت عليه دعواها سند المطالبه الامر الذي تكون معه قد خالفت متطلبات نص الماده (70) من نظام المحاكم التجاريه.هوعلاوه علي ما سبق، وبالمقارنه بين طلبات المدعيه في دعواها وبين طلباتها الوارده في الاخطار يتضح ان طلبات المدعيه الوارده في الاخطار تختلف عن الطلبات الوارده في صحيفه دعواها، اذ انها تطالب في دعواها بالزام موكلتي ان تدفع لها مبلغ 1.148.095 ريال، بينما لا وجود لهذا الطلب في الاخطار الامر الذي تكون معه المدعيه قد اقامت هذه الدعوي بالمخالفه للماده التاسعه عشر من النظام مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا.
2. مخالفه نص الماده (66) من نظام المرافعات (عدم تحرير الدعوي):
بالاطلاع علي طلبات المدعيه في صحيفه دعواها يتضح انها زعمت في طلبها ذي الرقم التسلسلي (1) فقدان بعض البضايع المسلمه علي سبيل الامانه بعدد 34.364 منتج بقيمه 3.098.446 ريال وانها تستدل علي ذلك بالمراسلات بين الطرفين، رغم ان المراسلات لا يوجد فيها بينه او دليل موصل لما تطالب به، فضلا عن اغفالها بيان هذه المنتجات ونوعها وكميتها وعددها وسعر كل منتج علي حده والفواتير الداله علي شراؤه وسند تسليمه لموكلتي الامر الذي يكون معه هذا الطلب غير محرر.
وهذا الامر يصدق ايضا علي ما ذكرته المدعيه في طلبها ذي الرقم التسلسلي (2) من ان هناك منتجات انتهي تاريخ صلاحيتها، (وعلي الرغم من تحفظنا علي محاوله القاء مسؤوليه انتهاء الصلاحيه علي موكلتي لان ذلك من مسؤوليات المدعيه وفقا لما سنبينه لفضيلتكم فيما بعد) فان المدعيه لم تبين ما هي المنتجات التي انتهت صلاحيتها ونوعها وكميتها وسعر كل منتج علي حده والفواتير الداله علي شراؤه وسند تسليمه لموكلتي، مما يجعل هذا الطلب غير محرر جدير بصرف النظر عنه.
واخيرا، وعلاوه علي ان هذا الطلب مخالف لمتطلبات الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه لعدم اخطار موكلتي به، فان المدعيه لم ترفق الحوالات او الوثايق الداله علي قيامها بسداد تلك الفواتير لموكلتي.
وبما ان المبدا المستقر عليه شرعا هو ان الاصل براءه الذمه من ايه التزامات، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي لا يتطرق اليه احتمال الرد، فما قامت المدعيه بتقديمه لا تخرج عن كونها مراسلات بين الطرفين لا يستدل منها علي انشغال ذمه موكلتي تجاها باي مما تطالب الامر الذي يجعل دعواها غير محرره، جديره بصرف النظر عنها.
3. مخالفه الفقره 3 من الماده 20 من نظام المحاكم التجاريه والفقره 2 من الماده 77 من اللايحه التنفيذيه (الجمع بين طلبات لا رابط بينهم):
بتدقيق طلبات المدعيه نجد انها اوردت في الطلب رقم (3) من صحيفه دعواها ما نصه: الحكم علي المدعي عليها برد مبلغ قدره (1.148.095 ريال) مليون ومايه وثمانيه واربعون الفا وخمسه وتسعون ريالا، والذي يمثل قيمه مبالغ عن اعمال لا تخضع لاحكام العقد الاضافيه.
وبما ان الفقره 3 من الماده 20 من نظام المحاكم التجاريه تنص علي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، وتضيف الفقره 2 من الماده 77 ما نصه: (دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه العشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها.)
وباعمال حكم الفقرتين السابقتين علي طلبات المدعيه نجد انها تزعم ان الطلبين رقم (1) و(2) ناشيين عن العقد الموقع مع موكلتي بينما تزعم في الطلب رقم (3) ان المبالغ التي تطالب بها لا تخضع لاحكام العقد، الامر الذي يجدر معه الحكم بعدم قبول دعواها عملا بنص الفقره 77/2 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
ثانيا. من حيث الموضوع:
ومن حيث موضوع الدعوي، فبمراجعه طلبات المدعيه وما لدينا من وثايق ومستندات، نفيد فضيلتكم بان الدعوي الماثله ليس لها موجب شرعي او نظامي، ونجيب علي طلبات المدعيه في النقاط الاتيه:
. عدم صحه الادعاء بوجود نقصان في المنتجات: بمراجعه الوثايق التي ارفقتها المدعيه يتضح انه يمكن تصنيفها الي نوعين:النوع الاول: مراسلات متعلقه بعمليات الجرد والتقارير والترتيبات والاليات اللازمه لاتمامه دون ان يتبين منها وجود رقم واضح يبين مقدار العجز المزعوم من جانب المدعيه علي وجه اليقين.النوع الثاني: جداول مكتوبه علي برنامج اكسيل لا تحمل اختاما او توقيعات صادره ممن نسبت اليه، فضلا عن ان ما ورد بها من ارقام متناقضه ومتضاربه مع بعضها البعض وفيما يخص ما زعمته المدعيه من ان هناك تقرير صادر من موكلتي بتاريخ 17-01-2021م يفيد ان مقدار العجز 26.400 منتج، فبالرجوع الي التقرير يتضح ان ما ورد فيه يتنافي مع النتيجه التي تذهب اليها المدعيه، فالتقرير لم يشر الي وجود اي عجز في المنتجات كما تزعم المدعيه وانما اشار الي وجود نقصان في النظام والفارق بين الامرين واضح، فالنقصان في النظام يعني ان هناك نقصان في النظام الالكتروني لاداره المخازن وهذا لا يستتبع بالضروره وجود نقص فعلي في المنتجات لان النقصان في النظام الالكتروني قد يحدث نتيجه اخطاء بشريه او تقنيه، اما النقصان الفعلي فيتم احتسابه بعد القيام بعمليه جرد فعليه علي المخازن، وهذا ما تضمنه التقرير الذي تستند اليه المدعيه من ان الارقام الوارده والتقرير لا تزال خاضعه لمزيد من التدقيق والمراجعه. (مرفق) مما يعني ان التقرير المرفق تقرير مبديي يستند الي البيانات المدونه في النظام الالكتروني وقبل استكمال عمليه الجرد الفعلي وادخال التحديثات اللازمه علي النظام الالكتروني والتي ستعكس المنتجات الموجوده فعليا بالمخازن.ه2. عدم صحه الادعاء بان موكلتي لم تقم بمراقبه تواريخ صلاحيه المنتجات:
ان مزاعم المدعيه بان موكلتي مسؤوله عن المنتجات التي انتهت صلاحيتها لعدم مراقبه تواريخ انتهاء صلاحيه البضاعه ادعاء غير صحيح للاسباب الاتيه:
1. عدم وجود التزام علي موكلتي يلزمها بمراقبه تاريخ انتهاء صلاحيه البضايع: فالعقد الموقع بين المدعيه وبين موكلتي هو عقد لتقديم خدمات المستودعات، بمعني ان موكلتي ملتزمه فقط باستلام البضايع وحفظها لصالح المدعيه الي حين طلبها من جانب العميل (اي انه عقد وديعه)، وبالتامل في الفقره (4 . 1) بعنوان مسؤوليات هلا نجد انها خلت من اي شرط او حكم يلزم موكلتي بمراقبه تواريخ انتهاء صلاحيه البضاعه لان ذلك من مسؤوليات المدعيه.
2. وعلي الرغم من عدم وجود التزام علي موكلتي يلزمها بمراقبه تواريخ انتهاء صلاحيه المنتجات، وحرصا منها علي تقديم خدمات وفق اعلي مواصفات الجوده فقد كانت موكلتي تقوم بارسال تقارير يوميه وشهريه للمدعيه مبينا بها حاله المنتجات وتواريخ انتهاء صلاحيتها من ضمن بيانات اخري الامر الذي ينفي صحه مزاعم المدعيه بان موكلتي لم تقم بمراقبه تواريخ انتهاء الصلاحيه. (مرفق 2 نسخه من التقارير)
3. ومن الناحيه الشرعيه، يقول ابن تيميه، يرحمه الله، هي يد امانه عند المودع لا ضمان عليه فيها الا ان يتعدي، وان لم يحفظها في حرز مثلها او مثل الحرز الذي امر باحرازها فيه او تصرف فيها لنفسه او خلطها بما لا تتميز منه او اخرجها لينفقها ثم ردها او كسر ختم كيسها او جحدها ثم اقر بها او امتنع عن ردها عند طلبها مع امكانه: ضمنها. 
وبالتالي، وعلي ضوء ما سبق، ولما كانت موكلتي لم تتعد ولم تفرط وكانت تقوم بارسال تقارير يوميه للمدعي عليها عن البضاعه مبين بها تاريخ انتهاء الصلاحيه الامر الذي ينفي عنها وجود تقصير او تفريط يلزمها بضمان المنتجات التي انتهت صلاحيتها، الامر الذي تكون بها ذمتها غير مشغوله بشيء منها تجاه المدعيه.
3. عدم صحه تقاضي موكلتي لاي مبالغ اضافيه خارج العقد من المدعيه:
بتدقيق الفواتير وكشوفات الحساب يتضح ان كل ما تحصلت عليه موكلتي من المدعيه تم وفق العقد وملاحقه ووفق الاصول المحاسبيه المعتمده في المملكه، حيث قامت المدعيه ومسؤولي الحسابات فيها مراجعه وتدقيق الفواتير وكشوف الحسابات واعتمادها من الطرفين، هذا من جهه.
ومن ناحيه ثانيه فان ما تطالب به المدعيه يخالف ما اتفق عليه الطرفان في الفقره (2 . 2) من العقد والتي تنص علي: اذا اثار العميل بحسن نيه اي نزاع حول كل او جزء من ايه فاتوره فيجب ان تبلغ هلا بذلك خلال سبعه ايام من تاريخ استلام الفاتوره مع بيان المبلغ المتنازع عليه واسباب النزاع. 
وبالنظر في الفواتير التي تزعم المدعيه عدم استحقاق موكلتي لقيمتها يتضح انها تعود لعام 2020م ، اي بعد انتهاء المده المحدده للمنازعه بموجب العقد بقرابه عامين، فهل تذكرت فجاه بعد مرور عامين ان موكلتي لا تستحق الفواتير؟! يضاف الي ما تقدم ان هذا النص متوافق مع متطلبات نظام المحاكم التجاريه والتي اجازت للتجار الاتفاق علي قواعد اجراييه محدده لتسويه منازعاتهم.
ثالثا. طلب عارض (الزام المدعيه ان تسدد للمدعي عليها قيمه فواتير متاخره):
بمراجعه حركه رصيد موكلتي مع المدعيه خلال الفتره من 31/01/2019م وحتي 31/05/2022م تبين ان ذمه المدعيه مشغوله تجاه موكلتي بفواتير لم تقم المدعيه بسدادها وقد بلغت قيمه تلك الفواتير المستحقه لموكلتي تجاه المدعيه مبلغا قدره (259.297،50) ميتين وتسعه وخمسون الف وميتين وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله وفق كشف الحساب والفواتير المرفقه (مرفق رقم 3 كشف الحساب والفواتير التي تفيد انشغال ذمه المدعيه تجاه موكلتي بمبلغ 259.297،50 ريال).
وفق جميع المستندات المرفق عبر الرابط التالي:https://www.dropbox.com/sh/2u5d5u5bmnjdwne/AACG1y7RzYX-iZ0QM4lxqBLGa?dl=0
رابعا. التعويض عن اضرار التقاضي:
ان المدعيه اقامت هذه الدعوي علي موكلتي دونما موجب شرعي او نظامي مما تسبب لها في اضرار تمثلت في نفقات التقاضي، وبما ان ما غرمته موكلتي بسبب عدم صحه الدعوي المدعيه لم يكن علي الوجه المعتاد وتكبدت نفقات اضافيه بسبب ذلك، الامر الذي يحق معه للمدعي عليها المطالبه بالزام المدعيه بتعويضها عن اضرارا التقاضي، وبشكل عام هو طلب سابق لاوانه.
الطلبات
الطلبات: بناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
1. من حيث الشكل: عدم قبول الدعوي لاقامتها بغير الطريق المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه، او بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها .
2. من حيث الموضوع: رفض دعوي المدعيه لانعدام موجبها الشرعي او النظامي.
3. في الطلب العارض: الزام المدعيه ان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (259.297،50) ميتين وتسعه وخمسون الف وميتين وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله قيمه الفواتير المستحقه لموكلتي.
4. في التعويض: الزام المدعيه ان تدفع لموكلتي مبلغا قدره 150,000 ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي.
والله يحفظكم ويرعاكم. ) ، واضاف ان سبب تاخره في ارفاق اجابته مشاكل تواجهه في نظام ناجز , وطلب المدعي وكاله مهله للرد علي ما جاء في اجابه المدعي عليها فافهمته الدايره بتقديم رده عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه وللمدعي عليه وكاله الرد عبر النظام خلال اسبوع لاحق ، وعليه رفعت الجلسه . وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله سلمان الشمراني ، وحضر وكيل المدعي عليها عبدالوهاب الابابطين ، وتشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعيه وتضمنت (دفع المدعي عليها بان النقص في المنتجات غير صحيح:ما دفعت به المدعي عليها من ان الجداول المكتوبه ماهي الا ملفات علي برنامج اكسل (Excel) ولا تحمل اختاما او توقيعات دفع باطل، فان هذا ما جري عليه العمل بين الطرفين من تبادل هذا النوع من الملفات عن طريق البريد الالكتروني. كما ان مستحقات المدعي عليها التي كانت تدفع لها، كانت تتم بناء علي المراسلات البريديه وما يدعمها من ملفات اكسل (Excel)، فكيف لها ان تدفع بعدم الاحتجاج بهذه الملفات في حين ان جميع التعاملات التي تمت بين الطرفين طوال مده العقد كانت تعتمد في اساسها علي هذه الملفات.هذا فضلا عن ان هذه الملفات قد وردت الي موكلتي عن طريق المراسلات الالكترونيه من الايميلات التابعه للمدعي عليها، وليس دليلا اصطنعته موكلتي لنفسها.
وما دفعت به المدعي عليها من ان النقص في النظام الالكتروني لا يعني بالضروره وجود نقص فعلي، فهذا دفع باطل، فكيف لها ان تتحقق من النقص الفعلي ودفاترها التجاريه وانظمتها غير صحيحه وهذا دفع تهدف منه المدعي عليها للتنصل من مسؤولياتها. كما ان هذا الدفع بحد ذاته يميل لكونه منقصه في جانب المدعي عليها اكثر من كونه عذر يتعذر به امام المحكمه، فقد خلا ردها من التاكيد علي صحه فقدان البضايع من عدمها اذ اكتفت بقولها انها لاتزال في مرحله البحث والتدقيق في حين ان العلاقه التعاقديه قد انتهت بتاريخ 31/12/2021م اي ما يزيد علي السبعه اشهر.عليه، فاننا نطلب من فضيلتكم عدم الاعتداد بصحه هذا الدفع من المدعي عليها.دفع المدعي عليها بان النقص في المنتجات غير صحيح:
ما دفعت به المدعيه من عدم وجود التزام عقدي يلزمها بمراقبه تواريخ انتهاء صلاحيه البضايع فدفع غير صحيح، حيث ان اتفاقيه مستوي الخدمه (SLA) – والذي تمت الاشاره اعلاه الي ارتباطها بالعقد الاساسي – نصت في الفقره (2) توقع المخزون والتخزين وجرد المخزون من جدول تعريف الخدمات من الاتفاقيه علي التالي:
 يجب علي شركه هلا ان تشارك مع العميل تقرير اقتراب انتهاء الصلاحيه علي اساس شهري وحيث ان اخفاق المدعي عليها علي الالتزام باشعار موكلتي بقرب انتهاء هذه البضايع ولم تشعرها الا بعد انتهاء صلاحيه تلك البضايع التي يبلغ عددها (37،419 منتج) مما تسبب في خساره موكلتي لقيمه تلك البضايع يوجب الزامها بالتعويض لتقصيرها في تاديه هذا الالتزام العقدي.دفع المدعي عليها بعدم صحه تقاضي موكلته لاي مبالغ خارجه عن احكام بند الاعمال الاضافيه:
ما دفعت به المدعيه من تقادم مده المنازعه في الفواتير وان نظام المحاكم التجاريه اجازت للتجار الاتفاق علي قواعد اجراييه محدده لتسويه منازعتهم فدفع يجانبه الصواب من عده جوانب:
اولا: ان الفتره المحدده للمنازعه في صحه الفاتوره الوارده في العقد لا يسري اثرها علي المنازعه فيها قضاييا، وانما يقتصر اثرها علي الزام العميل بدفع الفاتوره بعد مضي المده، ولا يعني ذلك صحه تلك الفواتير وعدم المطالبه بتدقيقها امام جهه قضاييه ترد الحقوق لاصحابها، وهذا يدل علي صحه مسلك موكلتي، فموكلتي لم تمتنع عن السداد بعد مضي المده حرصا علي سير العمل ، وارتات ان تلجا للقضاء لرد حقها.ثانيا: ان استناد المدعي عليها علي القواعد الاجراييه المحدده للترافع بين التجار استناد غير دقيق، فان تلك الاحكام حددت اجراءات محدده للترافع كعدد المذكرات واجراءات الاخطار وما الي ذلك لا ان تسري تلك الاجراءات المحدده علي اليه السداد والدفع اثناء العلاقه التعاقديه. هذا بالاضافه الي ان نظام المحاكم التجاريه الجديد قد صدر بعد نفاذ العقد محل النزاع.الرد علي طلبات المدعي عليها: طلب المدعي عليها الزام موكلتي بسداد قيمه فواتير متاخره: نطلب من الدايره عدم قبول هذا الطلب لعدم اتخاذ الاجراءات النظاميه الشكليه لاقامه الدعوي من وجوب الاخطار ، واثبات اللجوء الي التسويه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، ولها ان تطلب ذلك في دعوي مستقله، فضلا عن كون المستندات المقدمه في هذا الطلب غير مترجمه. طلب المدعي عليها الزام موكلتي بتعويضها عن اتعاب التقاضي:نطلب من الدايره الكريمه رفض هذا الطلب كون المتضرر في هذه القضيه هي موكلتي نتيجه اخلال المدعي عليها بالالتزمات العقديه وذلك للاسباب الوارده في صحيفه الدعوي والمذكره التوضيحيه المقدمه من قبلنا. كما ان هذا الطلب سابق لاوانه. ختاما، فاننا نطلب من الدايره الاتي: الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣،٠٩٨،٤٤٦) ثلاثه ملايين وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي والذي يمثل قيمه بضايع المفقوده. الحكم علي المدعي عيها بدفع مبلغ وقدره (٦٣٠،١٦٧) ست ميه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي والذي يمثل قيمه بضايع انتهت صلاحيتها لدي المدعي عليها ولم تشعر موكلتي بانتهاء صلاحيتها. الحكم علي المدعي عليها برد مبلغ وقدره (١،١٤٨،٠٩٥) مليون ومايه وثمانيه واربعون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي والذي يمثل قيمه مبالغ اضافيه عن اعمال لا تحضع لاحكام الاعمال الاضافيه العقديه.
الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (487،670.80) اربعمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وسبعون ريال سعودي وثمانون هلله والذي يمثل قيمه اتعاب المحاماه.) ، والي ومذكره وكيل المدعي عليها وتتضمنت (ما اوردته المدعيه من ان المذكره التوضيحيه والمستندات تضمنت تفاصيل ما تزعم انه منتجات مفقوده او منتهيه الصلاحيه، فهذا الامر غير صحيح، لان الملف الذي اشارت اليه المدعيه علي انه المرفق رقم 7 من ملفات البضايع المفقوده لا يحتوي سوي علي ملف اكسيل غير مكتمل البيانات وغير موصل لما تزعمه المدعيه فضلا عن انه غير مترجم، هذا من جهه، ومن جهه اخري فان المدعيه لم تبين سند تسليم هذه المنتجات لموكلتي ولم ترفق الفواتير الداله علي شراءها، علما بان موكلتي بشكل عام تقوم بارسالت تقارير شهريه للمدعيه بحاله الصلاحيه علي جميع البضايع الموجوده لديها ( مرفق لفضيلتكم نماذج من هذه التقارير التي يصل حجمها الي اكثر من مليون مستند وورقه ) يمكنكم الاطلاع عليها عبر هذا الرابط :
الرابط السحابي: https://www.dropbox.com/sh/fmpgayx8z0it0ub/AACfRZAK6lq_GN0BqMqKoPhCa?dl=0ما زعمته المدعيه من انها لم تجمع بين طلبات لا رابط بينها لان طلباتها تستند الي اتفاقيه مستوي الخدمه، فهذا الرد من جانب المدعيه يعد تناقضا واضحا اذ انها ذكرت في طلبها رقم (3) انها تطالب موكلتي برد مبالغ لا تخضع لاحكام العقد الاضافيه ثم تعود لتناقض نفسها وتذكر انها تستند لاحكام اتفاقيه مستوي الخدمه، الامر الذي يتضح معه لفضيلتكم عدم وجود رابط بين الطلبات.
ما ذكرته المدعيه من ان ملفات الاكسيل المرفقه وردت اليها بالبريد من موكلتنا، فنفيد فضيلتكم بان المدعيه لم ترفق ما يوضح ان هذه الملفات وردت اليها من موكلتنا، فضلا عن انها هل هي معتمده او دراسات او مجرد نقاشات بين الادارات؟ فكل ذلك يثبت عدم صحتها وعدم اعتبارها.
ما ذكرته المدعيه من بطلان ما دفعت بها موكلتنا من ان وجود نقص في النظام الالكتروني لا يعني وجود نقص فعلي يتناقض مع قواعد الجرد المتبعه لان هناك عده انواع من الجرد ابرزها الجرد الدفتري والجرد الفعلي، وما تستند اليه المدعيه مجرد جرد دفتري لا يمكن التحقق من صحته الا من خلال الجرد الفعلي واجراء المزيد من التقصي، وهو ما قامت به موكلتي واخطرت به المدعيه رسميا من ان اعمال الجرد لا تزال قيد التقدم، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من انتهاء العقد، لان انتهاء العقد لا يعني عدم مراجعه الحقوق والالتزامات السابقه علي انتهاء العلاقه التعاقديه ومدي التزام الاطراف بها خاصه وان موكلتي لم توقع مخالصه مع المدعيه، ويجب ان يتم تسويه العقد وفق شروطه واحكامه.
ما تزعمه المدعيه من ان الفقره 2 من اتفاقيه مستوي الخدمه تلزم موكلتي بمراقبه تواريخ انتهاء صلاحيه البضايع، وان موكلتي لم تخطرها بقرب انتهاء الصلاحيه فهذا الامر غير صحيح لان موكلتي تقوم بارسال التقارير اول باول، وهذا هو دورها فقط، كما قامت موكلتي بارسال التقارير المطلوبه وفق العقد، لكن المدعيه هي التي فرطت ولم ترسل ايه تعليمات جديده والمفرط اولي بالخساره، وفق ما جاء في المرفق المذكور بالفقره رقم (3) عبر الرابط السحابي ، كما نود لفت نظر فضيلتكم انه وفقا لاتفاقيه مستوي الخدمه بين الطرفين، ان موكلتي تلتزم بارسال تفاصيل تاريخ انتهاء صلاحيه البضايع للمدعيه، وليس من من التزامات موكلتي المحافظه علي صلاحيه البضايع وغنما مجرد ارسال التقارير فقط وغن سحبها من عدمه ذلك بيكون قرار راجع للمدعيه، علما بانه حسب الاتفاقيه فان موكلتي عليها ان تقدم هذا التقرير مره واحده في الشهر، فقط ، مع العلم انه في اغلب الاحيان تقوم شركه الخطوط السعوديه للتموين بطلب التقارير خلال ايام الشهر (اكثر من مره في الشهر) وتقوم موكلتي بارسالها لهم. ملاحظه: في خانه تاريخ انتهاء صلاحيه البضايع هنالك بضايع مشار الي تاريخ انتهاء الصلاحيه 00/00/0000 (بدون تاريخ) او التي لم نقوم باضافه اي تاريخ لها (مثال علي ذلك ستجدونه في تقارير المبيعات الجويه) حيث انها تعني ان المنتج لا يوجد لديه تاريخ صلاحيه مثل العطور، او ان المنتج يبدا حساب تاريخ صلاحيه عند فتحه، وكذلك بذات الملفات يمكنكم عمل فلتره وازاله التحديد علي 00/00/0000 لرؤيه البضايع التي لها تاريخ انتهاء الصلاحيه، وهذا هو المعمول به بين الطرفين، علي عكس ما تدعيه المدعيه. ما ذكرته المدعي عليها من ان دفع الفواتير التي تزعم انها خارج العقد لا يعني عدم احقيتها في المطالبه بها قضاء، فهذا الامر يقتصر علي الاخطاء الماديه او الحسابيه اما الفواتير التي قامت بسدادها وفق احكام العقد فهذا يعد اقرارا منها بانها دفعت تحت مظله العقد وليس خارجه كما تزعم. وفيما بطلب المدعيه بعدم قبول الطلب العارض المقدم من موكلتي لعدم الاخطار، فهذا غير صحيح لان المنظم خص الطلب العارض باجراءات محدده قامت موكلتي بمراعاتها، فضلا عن ان موكلتي سبق لها اخطار المدعيه بالمطالبه ومستنداتها. الطلبات: بناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:من حيث الشكل: عدم قبول الدعوي لاقامتها بغير الطريق المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه، او بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها . من حيث الموضوع: رفض دعوي المدعيه لانعدام موجبها الشرعي او النظامي.
في الطلب العارض: الزام المدعيه ان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (259.297،50) ميتين وتسعه وخمسون الف وميتين وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله قيمه الفواتير المستحقه لموكلتي.
في التعويض: الزام المدعيه ان تدفع لموكلتي مبلغا قدره 150,000 ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي.
والله يحفظكم ويرعاكم.) ، وبسؤال وكيل المدعيه في حال احتياج الدايره لندب الخبره هل موكلته علي استعداد بتحمل اتعاب الخبير ابتداءا علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي اجاب بنعم ، وعليه رفعت الجلسه . في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، تشير الدايره الي انه تاخر انعقاد الجلسه عن وقتها المحدد لها بسبب خلل ... في برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر هذه الجلسه المدعي وكاله / سلمان سالم علي الشمراني بموجب الوكاله رقم (421423656)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها / عمر عبدالرحيم احمد السلمي بموجب الوكاله رقم (433467021)، وقرر الطرفان رغبتهما في ندب خبير محاسبي لبحث العلاقه بين طرفي الدعوي ومدي التزام كل طرف بما عليه تجاه الاخر بموجب العقد محل الدعوي (عقد خدمات المستودعات) ومرفقه او ملحقه المسماه (اتفاقيه مستوي الخدمه) المسماه بالانجليزيه (Service Level Agreement - SAL) وما تبقي في ذمه كل طرف للاخر، واكد وكيل المدعيه علي التزام موكلته بسداد اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الطرفي الخاسر انتهاء، ولحين دراسه القضيه والنظر في مدي احتياجها لخبير محاسبي من عدمه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، تشير الدايره الي انه تاخر انعقاد الجلسه عن وقتها المحدد لها بسبب خلل ... في برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر هذه الجلسه المدعي وكاله / سلمان سالم علي الشمراني بموجب الوكاله رقم (421423656)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها / عبدالرحمن احمد خليل الحربي بموجب الوكاله رقم (441649157)، وحيث سبق ان قرر الطرفان رغبتهما في ندب خبير محاسبي لبحث العلاقه بين طرفي الدعوي ومدي التزام كل طرف بما عليه تجاه الاخر بموجب العقد محل الدعوي (عقد خدمات المستودعات) ومرفقه او ملحقه المسماه (اتفاقيه مستوي الخدمه) المسماه بالانجليزيه (Service Level Agreement - SAL) وما تبقي في ذمه كل طرف للاخر، وسبق وان اكد وكيل المدعيه علي التزام موكلته بسداد اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الطرفي الخاسر انتهاء، وبعد دراسه القضيه تبين حاجتها لخبير محاسبي لفحص ما سبق ذكره اعلاه، لذا قررت الدايره تقديم طلب لمنصه خبره لتعيين خبير محاسبي ولحين تعيين الخبير واصدار تقريره قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، تشير الدايره الي انه تاخر انعقاد الجلسه عن وقتها المحدد لها بسبب خلل ... في برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر هذه الجلسه المدعي وكاله / سلمان سالم علي الشمراني بموجب الوكاله رقم (421423656)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها / سعد فهد محمد الدريهم بموجب الوكاله رقم (435746008)، وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل منصه خبره (مكتب ابراهيم احمد حمزه السيد محاسبون ومراجعون قانونيون)، لذا قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين ورود تقرير الخبير. في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، تشير الدايره الي انه تاخر انعقاد الجلسه عن وقتها المحدد لها بسبب خلل ... في برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر هذه الجلسه المدعي وكاله / سلمان سالم علي الشمراني بموجب الوكاله رقم (421423656)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها / عبدالرحمن احمد خليل الحربي بموجب الوكاله رقم (441649157)، وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل منصه خبره (مكتب ابراهيم احمد حمزه السيد محاسبون ومراجعون قانونيون)، لذا قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين ورود تقرير الخبير. في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، تشير الدايره الي انه تاخر انعقاد الجلسه عن وقتها المحدد لها بسبب خلل ... في برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر هذه الجلسه المدعي وكاله / سلمان سالم علي الشمراني بموجب الوكاله رقم (421423656)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها / عمر عبدارحيم احمد السلمي بموجب الوكاله رقم (433467021)، وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل منصه خبره (مكتب ابراهيم احمد حمزه السيد محاسبون ومراجعون قانونيون)، لذا قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين ورود تقرير الخبير. في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، تشير الدايره الي انه تاخر انعقاد الجلسه عن وقتها المحدد لها بسبب خلل ... في برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر هذه الجلسه المدعي وكاله / سلمان سالم علي الشمراني بموجب الوكاله رقم (421423656)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها / عمر عبدارحيم احمد السلمي بموجب الوكاله رقم (433467021)، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل منصه خبره (مكتب ابراهيم احمد حمزه السيد محاسبون ومراجعون قانونيون)، المبديي والنهايي المرفقه بالطلب المتعلق بالدعوي علي منصه خبره، وقرر وكيلا طرفي الدعوي استلامهما للتقريرين المبديي والنهايي الصادرين عن الخبير، وطلبا امهالهما للتواصل مع الخبير لعدم امهالهما مده كافيه لتقديم مستندات مؤثره لم يمكنهم من تقديمها، فقررت الدايره امهالهما لذلك، ولكل منهما تقديم مذكره عبر النظام لتوضيح اوجه الاعتراض علي التقرير النهايي علي ان يتم تقديمها قبل الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وقررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك. في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، تشير الدايره الي انه تاخر انعقاد الجلسه عن وقتها المحدد لها بسبب خلل ... في برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر هذه الجلسه المدعي وكاله / سلمان سالم علي الشمراني بموجب الوكاله رقم (421423656)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها / عمر عبدارحيم احمد السلمي بموجب الوكاله رقم (433467021)، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل منصه خبره (مكتب ابراهيم احمد حمزه السيد محاسبون ومراجعون قانونيون)، وبعد الاطلاع علي التقرير المرفق علي منصه خبره تبين للدايره بعض الملاحظات علي التقرير وتمت اضافتها للخبير عبر النظام ونصها: (ذكرتم في النسخه المرفقه من تقريركم ان المدعي عليها لم توضح لكم اليه احتسابها للمبالغ المتعلقه بالاعمال الاضافيه التي فوترتها علي المدعيه، ولم تقوموا بالتوضيح هل دفعت المدعيه تلك المبالغ ام لا، كما ان ما انتهيتم اليه في تقريركم بخصوص البضايع المفقوده يشوبه النقص، لانكم لم توضحون كم قيمه البضايع المفقوده، ولم تحددوا مسؤوليه اي الطرفين عن الفقدان، كما لم توضحوا ما يترتب علي ذلك، وجميع ذلك في ضوء العقد وملاحقه المبرمه بين الطرفين، لذا نامل الاجابه واستيفاء ما سبق وتعديل تقريركم بناء علي ذلك) كما اضاف وكيلا طرفي الدعوي بانهما تواصلا مع الخبير وزوداه بملاحظاتهما وافادهما بانه سيتم دراستها وتزويدهم بالتقرير النهايي، ولحين استكمال الخبير لكافه الملاحظات الوارده علي تقريره واصدار تقريره النهايي قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك. في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر هذه الجلسه المدعي وكاله / سلمان سالم علي الشمراني بموجب الوكاله رقم (421423656)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها / سعد فهد محمد الدريهم بموجب الوكاله رقم (435746008)، وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل منصه خبره (مكتب ابراهيم احمد حمزه السيد محاسبون ومراجعون قانونيون)، بعد استيفايه لملاحظات الدايره علي تقريره وكذلك ملاحظات الاطراف، فحثت الدايره وكيلا طرفي الدعوي علي التواصل مع الخبير لانجاز ما ذكر وتزويد الدايره به قبل موعد الجلسه القادمه عبر النظام وعبر بريد الدايره الالكتروني، فاستعدا بذلك، وقررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك. وفي هذه الجلسه وبحضور الاطراف , افاد الحاضرين بان الخبير لازال يعمل علي اعداد التقرير , فافهمتهما الدايره بابلاغ الخبير للحضور بالجلسه القادمه , فاستعدا بذلك , بناء عليه في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر هذه الجلسه المدعي وكاله / سلمان سالم علي الشمراني بموجب الوكاله رقم (421423656)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها / عمر عبدارحيم احمد السلمي بموجب الوكاله رقم (433467021)، وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل منصه خبره (مكتب ابراهيم احمد حمزه السيد محاسبون ومراجعون قانونيون)، بعد استيفايه لملاحظات الدايره علي تقريره وكذلك ملاحظات الاطراف، ولم يحضر ممثل الخبير، وافاد الحاضران بانه لم يتم الانتهاء من اعداد التقرير بعد تقديم الملاحظات، فقررت الدايره تاجيل الجلسه مع ابلاغ الخبير بالحضور. وفي هذه الجلسه حضر هذه الجلسه المدعي وكاله / عبدالمجيد طارق المالكي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (431130128)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها / عمر عبدالرحيم احمد السلمي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433467021)، تشير الدايره الي عدم حضور الخبير , وافاد الاطراف بان الخبير اعد تقريره المبديي وقدما له الملاحظات , ولم يتم الرد عليها واعداد التقرير النهايي حتي حينه , وافهمت الدايره الاطراف بالتواصل مع الخبير وافهامه بالحضور بالجلسه القادمه وانه في حال عدم الحضور ستتخذ الدايره الاجراء النظامي حيال ذلك , بناء عليه. في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر هذه الجلسه المدعي وكاله / سلمان سالم علي الشمراني بموجب الوكاله رقم (421423656)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها / عمر عبدارحيم احمد السلمي بموجب الوكاله رقم (433467021)، وحضر ممثل الخبير المحاسبي / عمرو جلال، وبسؤال ممثل الخبير عن التقرير النهايي واستيفاء ملاحظات الاطراف والدايره علي التقرير المبديي، فذكر بانه لم يتمكن من تقديمه علي المنصه لان التقرير المبديي لازال تحت اعتماد الدايره، فقررت الدايره اعاده تقرير الخبير المبديي للخبير عبر منصه خبره ليتمكن من ارفاق التقرير النهايي، وحثت ممثل الخبير علي سرعه انجاز التقرير وتقديمه قبل الجلسه القادمه، ولحين تقديم التقرير النهايي والاطلاع عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر هذه الجلسه المدعي وكاله / سلمان سالم علي الشمراني بموجب الوكاله رقم (421423656)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها / عمر عبدالرحيم احمد السلمي بموجب الوكاله رقم (433467021)، وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير المحاسبي المرفق في ملف القضيه ودراسته سالت الدايره وكيل المدعيه عن مستندهم في احتساب قيمه البضايع التي يطالبون بها والتي لم يستطع الخبير تحديد قيمتها، فاجاب بان مستندهم هو بيانات المشتروات الداخليه للشركه المرفقه في ملف القضيه، وطلب تكليف خبير لتحديد قيمتها، وبسؤاله عن قيمه الساعات الاضافيه المحتسبه علي موكلته من قبل المدعي عليها هل تم سدادها من قبل موكلته ام لا، فاجاب بان موكلته قامت بسدادها للمدعي عليها واضاف انه يطلب تعديل المبلغ عن تلك الساعات الوارد في صحيفه الدعوي (1،148،095 ريال سعودي) لتصبح وفق ما قرره الخبير في تقريره (1،654،305 ريال سعودي)، وبسؤاله عن البينه علي السداد، اجاب بان البينه المستندات المرفقه في المذكره المرفقه للدايره بالطلب رقم (433426780) وتاريخ 3-11-1443ه، وكذلك اقرار المدعي عليها بسداد المدعيه لتلك المبالغ الاضافيه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيلا طرفي الدعوي، وبعد الاطلاع علي التقريرين المبديي والنهايي المقدم من الخبير المحاسبي المنتدب من قبل منصه خبره – المرفق في ملف القضيه – وبعد الاطلاع علي ملاحظات وكيلا طرفي الدعوي علي التقرير المبديي ورد الخبير عليها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان ممثل المدعيه يطلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٠٩٨٤٤٦) ثلاثه ملايين وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي والذي يمثل قيمه بضايع المفقوده، والحكم علي المدعي عيها بمبلغ وقدره (٦٣٠١٦٧) ست ميه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي والذي يمثل قيمه بضايع انتهت صلاحيتها لدي المدعي عليها ولم تشعر موكلتي بانتهاء صلاحيتها، والحكم علي المدعي عليها برد مبلغ وقدره (١١٤٨٠٩٥) مليون ومايه وثمانيه واربعون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي والذي يمثل قيمه مبالغ اضافيه عن اعمال لا تخضع لاحكام الاعمال الاضافيه العقديه -وقد عدل هذا الطلب في الجلسه الاخيره ليصبح وفق ما قرره الخبير في تقريره (1،654،305 ريال سعودي) - ، وبما ان الدايره ندبت خبيرا محاسبيا ليقوم العلاقه بين طرفي الدعوي ومدي التزام كل طرف بما عليه تجاه الاخر بموجب العقد محل الدعوي (عقد خدمات المستودعات) ومرفقه او ملحقه المسماه (اتفاقيه مستوي الخدمه) المسماه بالانجليزيه (Service Level Agreement - SAL) وما تبقي في ذمه كل طرف للاخر، وانتهي الخبير المحاسبي في تقريره النهايي - المرفق في ملف القضيه - الي ان المدعي عليها قامت بفوتره قيمه ساعات عمل اضافيه بلغ مجمل قيمتها (1،654،305 ريال سعودي) واما عن قيمه المنتجات المفقوده فلم يتوصل لقيمتها لعدم تقديم ما يثبت قيمتها من المدعيه، وبما ان ممثله المدعيه لم يقدم ما يثبت سداد المدعيه لقيمه الساعات الاضافيه التي قامت المدعي عليها بفوترتها، لذا فان طلب استرداد قيمه الساعات الاضافيه مرفوض لانعدام موجبه، واما عن قيمه المنتجات المفقوده التي يطالب بها مبلغ قدره (3،098،446) ثلاثه ملايين وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي، فهو مرفوض كذلك لان احتساب المدعيه لهذا المبلغ كان مبنيا علي بياناتهم ومستنداتهم الداخليه الغير موثقه ولا تحمل ما يثبت صحتها، لذا فهي غير ملزمه للمدعي عليها، كما انه لم يثبت للدايره خطا المدعي عليها ومسؤوليتها عن فقدان تلك المنتجات، بل وانها هي من قامه بابلاغ المدعيه عنها، واما عن طلب المدعيه بمبلغ (630،167) ست ميه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي والذي يمثل قيمه البضايع المنتهيه صلاحيتها، فانه الدايره ترفضه لان العقد المبرم بين طرفي الدعوي لم يحمل المدعي عليها بمراقبه صلاحيات المنتجات، والعقد هو شريعه المتعاقدين، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (439431533) المقامه من / شركه الخطوط السعوديه للتموين سجل تجاري رقم (...) ضد / شركه هلا لخدمات الامدادات المسانده سجل تجاري رقم (...).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439431533 لعام 1443 ه
المدعي :
شركه الخطوط السعوديه للتموين
المدعي عليه :
شركه هلا لخدمات الامدادات المسانده
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٠٩٨٤٤٦) ثلاثه ملايين وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريالا، والذي يمثل قيمه بضايع مفقوده، ومبلغ (630.167) ستميه وثلاثون الفا وميه وسبعه وستون ريالا؛ قيمه بضايع منتهيه الصلاحيه، ومبلغ (1.654.305) مليون وستميه واربعه وخمسون الفا وثلاثميه وخمسه ريالات؛ قيمه مبالغ اضافيه عن اعمال لا تخضع لاحكام الاعمال الاضافيه العقديه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها، وتلخص دفع المدعي عليها بانكار دعوي المدعيه لعدم تحريرها وعدم صحه الادعاء بوجود نقصان في المنتجات لان وجود نقصان في النظام الالكتروني لا يعني وجود نقص فعلي في المنتجات، كما ان العقد لم يتضمن ما يلزم المدعي عليها بمراقبه تاريخ انتهاء البضايع، ولم تقدم المدعيه ما يثبت قيامها بسداد فواتير الساعات الاضافيه للمدعيه. وعليه اصدرت الدايره حكمها محل الاستيناف برفض الدعوي لاسباب حاصلها ان المدعيه لم تقدم ما يثبت سداد قيمه الاعمال الاضافيه وان قيمه البضايع مبني علي بيانات المدعيه ولم يثبت خطا المدعي عليها عن فقدها وان العقد لم يحمل المدعي عليها مراقبه صلاحيه المنتجات. فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في ان تقرير الخبير المحاسبي المعين في هذه القضيه قد اثبت وجود بضايع مفقوده وذلك حسب النص الوارد في الصفحه 12 من تقريره الا انه وبالرغم من الطلب المقدم من قبل المستانفه بتكليف خبير لتقدير قيمه البضايع في جلسه المرافعه الاخيره الا ان الدايره تجاهلت هذا الطلب وحكمت بعدم الاستحقاق بعد اطلاعها علي المستندات بناء علي ان الاحتساب كان مبنيا علي المستندات الداخليه للمستانفه، رغم ان نظام الاثبات اعتبر ان الدفاتر التجاريه حجه علي التاجر، كما ان الدايره قد رفضت طلب التعويض عن منتجات انتهت صلاحيتها والمقدره قيمتها بمبلغ (630.167) ريالا رغم ان العقد نص الفقره الفرعيه الرابعه من الفقره 2 علي مسؤوليه المدعي عليها في مشاركه العميل تقرير اقتراب انتهاء الصلاحيه علي اساس شهري، كما ان الدايره الابتداييه اهملت الاقرار القضايي الضمني من المدعي عليها في هذه القضيه في المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 16/7/2022م قد اشارت اشاره صريحه الي ان المستانفه قد قامت بدفع تلك الفواتير عن الساعات الاضافيه، وانتهي الي طلبه الغاء الحكم محل الاستيناف والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ٣٠٩٨٤٤٦ ثلاثه ملايين وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريالا والذي يمثل قيمه البضايع المفقوده، والزام المدعي عيها بمبلغ وقدره ٦٣٠١٦٧ ست ميه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا، والذي يمثل قيمه بضايع انتهت صلاحيتها لدي المدعي عليها ولم تشعر المستانفه بانتهاء صلاحيتها، والزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره 1654305 ريال مليون وست ميه واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات والذي يمثل قيمه مبالغ اضافيه عن اعمال لا تحضع لاحكام الاعمال الاضافيه العقديه. وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره، اطلعت علي ملفها والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه ونظرته مرافعه وفق ما هو مثبت في محضر الضبط، كما اطلعت الدايره علي مذكره الرد علي الاعتراض المقدمه من المدعي عليها في 3/4/1445ه المتضمنه اقرارها باستلام قيمه فواتير الساعات الاضافيه من المدعيه وعللت ذلك بموافقه المدعيه علي هذه دفع قيمه الفواتير، كما اطلعت الدايره علي تقرير الخبير الصادر من مكتب ابراهيم السيد محاسبون ومراجعون قانونيون، وسالت الدايره وكيل المستانف عما يثبت اسعار البضايع المفقوده والمنتهيه الصلاحيه، فاجاب بان فواتير هذه البضايع موجوده لدي اداره الشركه وتحتاج الرجوع اليها، ولكن الخبير لم يطلب تقديمها، وانحصر عمله في حصر البضايع المفقوده والمنتهيه الصلاحيه، وعليه قرر وكيل المدعيه حصر طلبه في هذه الدعوي في قيمه الساعات الاضافيه التي اثبتها الخبير، اما ما يتعلق بالبضايع المفقوده والمنتهيه الصلاحيه واثبات اسعارها بموجب فواتير فتحتاج الي وقت، وسيقدم فيها دعوي مستقله بعد توفير المستندات والبينات اللازمه لاثبات الاسعار. وبالاطلاع علي تقرير الخبير المنوه عنه اعلاه تبين انه انتهي وفقا لما قدمه الاطراف من مستندات في الفقره 4/4 منه وكذلك في نهايته الي حصر قيمه العمل الاضافي وهي (1.645.305) ريالات وذلك بموجب فواتير صادره من المدعي عليها للمدعيه دون وجه حق في احتساب العمل الاضافي نظرا لعدم وصول الوحدات المخزنه لحدها الاقصي المنصوص عليها في العقد، كما اطلعت الدايره علي ما تضمنه اعتراض المدعي عليها علي ما انتهي اليه التقرير في هذه الفقره ورد الخبير عليه، ولم يظهر تاثيره علي ما توصل اليه في هذا الخصوص. وقد تمسك وكيل المستانف ضدها بطلب رفض الاعتراض وتاييد الحكم الابتدايي برفض الدعوي. وتبين ان القضيه صالحه للحكم فيها.
الاسباب:
بما ان الاعتراض مقدم خلال المده النظاميه المحدده له فيكون مقبول شكلا، وفي الموضوع وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها برد قيمه الساعات الاضافيه التي تحصلت عليها من المدعيه دون حق ومقدارها 1.645.305 ريالا، وبما ان الخبير الذي ندبته الدايره الابتداييه في هذه القضيه قد انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه قيمه الساعات الاضافيه التي تحصلت عليها المدعي عليها من المدعيه دون حق وفق ما سلف بيانه اعلاه، وبما انه لم يظهر لهذه الدايره مانع شرعي او نظامي من الاخذ بما انتهي اليه تقرير الخبير في هذه الفقره، وبما ان الحكم محل الاستيناف انتهي الي خلاف ذلك استنادا الي عدم تقديم المدعيه ما يثبت سدادها لهذه المبالغ للمدعي عليه، وهذا خلاف ما تضمنه تقرير الخبير وفقا للمستندات والحوالات البنكيه المقدمه له من طرفي الدعوي، اضافه الي اقرار المدعي عليها باستلامها لهذه المبالغ وفق ما تضمنه اعتراضها علي هذه الفقره امام الخبير، ووفقا لما تضمنه اقرارها بذلك خلال مراحل الدعوي، ومن ذلك اقرارها في مذكره الرد علي استيناف المدعيه المنوه عنها اعلاه، مبرره ذلك بما تضمنته تلك المذكرات من اعذار لا ترقي لتبرير حصولها علي تلك المبالغ من المدعيه دون وجه مشروع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم والزام المدعي عليها برد هذا المبلغ للمدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بالصك رقم (4530020535) وتاريخ: 09/01/1445 من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (439431533)، والحكم مجددا بالزام/ شركه هلا لخدمات الامدادات المسانده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه الخطوط السعوديه للتموين سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (1.654.305) مليون وستميه واربعه وخمسون الفا وثلاثميه وخمسه ريالات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.