moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670956362 لعام1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ 27/ 8/ 1446ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) تنتهي بتاريخ 27/ 8/ 1447ه، وترخيص محاماه: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه قدم عبر المحادثه ما يلي: (سبق وان اتفقت موكلتي مع المدعي عليه بعقد مكتوب ومؤرخ في تاريخ 27/ 3/ 1444ه الموافق 23/ 10/ 2022م، لمده سنه ميلاديه، والذي التزمت بموجبه موكلتي علي توفير (1) مكبس افقي بقوه (50) طن، وذلك مقابل اجره شهريه بمبلغ وقدره (1,500) الف وخمسمايه ريال غير شامله قيمه الضريبه، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد الفواتير الصادره من موكلتي نهايه كل شهر ميلادي، وقد بلغت المبالغ المستحقه لموكلتي بذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (22,137.50) اثنان وعشرون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، عن الفتره من تاريخ 9/ 4/ 1444ه الي 13/ 5/ 1445ه، لذلك كله فاننا نطلب الزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (22,137.50) اثنان وعشرون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله)، وبطلب الجواب من المدعي عليه فاجاب بانه قدم مذكره الدفاع الاولي عبر النظام، وباطلاع الدايره وجدتها تتضمن ما يلي: "تم استلام المعده في 3/ 11/ 2022م، وتعتبر بدايه سريان فتره الايجار، وبعد ذلك تواصلت مع ممثل المنشاه بعدم رغبتي في الاستمرار في المشروع وفسخ العقد وذلك بتاريخ 27/ 11/ 2022م، وتعتبر المده الحقيقيه للتعاقد (24) يوما، وتم طلب فسخ العقد حسب الفقره (7) منه ونصت علي ان اي انهاء للعقد قبل فتره الانتهاء سوف يتسبب في دفع رسوم ايجار شهرين، وتم التواصل مع من يمثل الشركه وطلب مني ارسال بريد بعدم الرغبه في الاستمرار في التعاقد وعليه تم ارسال البريد، وطلب مني الامهال لاستلام المكبس، وقد تم التواصل معه عده مرات عن طريق البريد الالكتروني وكان يطلب الامهال في كل مره، وخلال الفتره الزمنيه لم يتم ارسال اي فواتير، وانما تم ارسال فاتوره واحده بعد سنه وشهرين بمبلغ غير صحيح، وفي 13/ 1/ 2024م تم استلام المكبس". فجري افهام وكيل المدعيه بالاطلاع عليها وتقديم رده خلال عشره ايام تليها مده مماثله للمدعي عليه للرد، فاستعدا بذلك. وبجلسه 16/ 10/ 1446ه حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ 6/ 9/ 1446ه والمتضمنه: "ان ما ذكره المدعي عليه بشان تواصله مع ممثل المنشاه وابلاغه بعدم رغبته في استمرار العقد المبرم بين الطرفين غير صحيح، وان محادثات تطبيق الواتساب المرفقه من قبله ليست مع ممثل الشركه المدير العام (...) الذي ابرم العقد مع المدعي عليه، اضافه علي ذلك فان المدعي عليه راح يحاول الالتفاف علي الدايره القضاييه بادعايه ان الشخص الذي تواصل معه طلب منه ارسال بريد الكتروني بعدم رغبته في الاستمرار بالعقد، في حين ان الثابت من صور المحادثات المرفقه انه تم الرد عليه بالاكتفاء بالبريد فقط، دون اي اشاره الي ما يدعيه المدعي عليه، كما ان رسايل البريد المرفقه من قبله لم تتضمن طلب موكلتي اي مهله لاستلام المكبس، ولم تتضمن صراحه طلب المدعي انهاء العقد ما عدا الرساله المرسله من قبله بتاريخ 10/ 12/ 2023م والمتضمنه طلبه انهاء العقد، اي بعد سنه من تاريخه، وكان يتعين علي المدعي عليه في حال عدم رغبته في استمرار العقد، اخطار موكلتي بخطاب رسمي يتضمن طلبه، واتباع الاجراءات النظاميه المنصوص عليها لانهاء العقد، كما ان المدعي عليه اقر صراحه ببقاء العين المؤجره تحت حيازته خلال الفتره المطالب باجرتها بها في الدعوي، مما يترتب عليه الزامه بسداد الاجره المستحقه عن تلك الفتره". ثم افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان عليه الرد علي ما جاء في مذكره المدعي وكاله وذلك خلال خمسه ايام، وتليها مده مماثله للمدعي وكاله للتعقيب والرد، كما افهمت الدايره المدعي عليه بعدم تكرار التخلف عن تقديم المذكره في الميعاد المحدد من الدايره. وبجلسه 30/ 10/ 1446ه حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته سلفا، كما حضر المدعي عليه اصاله، كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه اصاله بتاريخ 20/ 10/ 1446ه ذكر فيها انه قد تمت الاشاره في رسايل البريد والواتساب بارجاع المكبس، وان الدليل القاطع علي فسخ العقد انه لم يتم تقديم اي فاتوره شهريا مع تاريخ كل دفعه كما هو موضح في العقد، حيث ان عدم الالتزام بارسال فاتوره شهريا احدث ضرر، وان الشركه تعلم انه لو تم تقديم فاتوره اول دفعه فيتم الرد علي ان المدعي عليه كسر العقد، وانه بعد (14) شهرا قامت المدعيه بطلب مبلغ العقد كامل، وتم انشاء (12) فاتوره في يوم واحد بنفس تاريخ انهاء العقد، واشار الي ان ممثل المنشاه المدعو (...) يحمل بريد المنشاه الرسمي، وان كل طرق التواصل التي قام باثباتها تشير الي ان المدعو (...) هو من تواصل معه من بدايه تاريخ التعاقد، وانه يوجد محادثات ورسايل من اول يوم للتعاقد وبها طريقه توقيع العقد، وذكر بشان المدعو (...) انه مدير عام في المنشاه وهو ليس ممثل المنشاه الذي يتواصل مع الزباين مباشره، واشار الي ان البريد الاخير الذي استندت عليه المدعيه تمت الاشاره فيه الي تاريخ المطالبه الفعلي بكسر العقد الذي تم ارساله في 27/ 11/ 2022م، وما هو الا بريد تاكيد واشاره للرسايل السابقه، وطلب الزام المدعيه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحقه فتره وجود المكبس. كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ 25/ 10/ 1446ه، والمتضمنه ما يلي: "لو صح ما يدعيه المدعي عليه، لكان لزاما عليه دفع اجره شهرين لقاء انهايه للعقد واستلام موكلتي للمكبس وذلك حسب ما ورد في الماده السابعه من العقد والتي نصت علي: " اي انهاء للعقد قبل الاوان سوف يتسبب في دفع رسوم ايجار شهرين"، اذ لم يقم المدعي عليه بسداد ما يترتب علي انهاء العقد، ولم يسلم المكبس لموكلتي، كما ان الرساله المرسله من قبله عن طريق البريد الالكتروني والتي تتضمن طلب انهاء العقد كانت بتاريخ 10/ 12/ 2023م اي بعد تاريخ نهايه العقد، ولو افترضنا صحه ما اورده المدعي عليه بانه تواصل مع احد منسوبي الشركه واخبره برغبته في الغاء العقد وان ممثل المنشاه اخبره بضروره ارسال الطلب عن طريق البريد الالكتروني، فلماذا لم يقم المدعي عليه بارسال طلب الانهاء فورا من تاريخ المراسله بين الطرفين، ومن ذلك يتضح بان جل الدفوع المقدمه من المدعي عليه ما هي الا تنصلا عن عدم دفع الاجره". كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه اصاله بتاريخ 30/ 10/ 1446ه والذي ذكر فيها انه لم يتم تحديد موعد من المدعيه لاستلام المكبس، حيث ان وزنه يتجاوز (5) طن وهذه مسؤوليه الشركه في التسليم والاستلام، وقد تم ارسال عده رسايل للاستلام دون اجابه. ثم افاد وكيل المدعيه بان المحادثات التي قدمها المدعي عليه بينه وبين (...) الموظف التابع لموكلته في قسم التسويق لا تلزم موكلته ولا يحق له انهاء العقد، وان الممثل عن الشركه هو (...) كما هو وارد في العقد، فعقب المدعي عليه اصاله بانه لا يعرف (...)، وان تعامله كان عن طريق (...)، وانه هو من قام بارسال العقد وفق ما هو وارد في محادثات الواتساب، وانه قد افاد (...) باستعداده بدفع مبلغ كسر العقد لاجره شهرين وفق ما هو وارد في العقد، مؤكدا بان تاريخ تسليم المعده كان في 3/ 11/ 2022م وانه جري اخطاره بعدم رغبته في الاستمرار بالعقد بتاريخ 27/ 11/ 2022م وانه تضرر من بقاء المعده في حوزته، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (22,137.50) اثنان وعشرون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، يمثل قيمه اجره معده كانت المدعيه قد اجرتها للمدعي عليه، وقدم وكيلها بينته والمتمثله في العقد المبرم بين طرفي الدعوي، بالاضافه الي فاتورتين صادره من المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه مؤرختين في 12/ 2/ 2023م، ومحضر تسليم معده بتاريخ 3/ 11/ 2022م، وحيث دفع المدعي عليه بفسخ العقد، اذ قام باخطار ممثل المدعيه المدعو/ (...)برغبته في كسر بعد (24) يوما من استلام المعده محل الدعوي، وحيث انكر المدعي صحه تمثيل المدعو (...)للمدعيه، وذكر ان ممثل المدعيه (...) ، وان المدعو (...) لا صلاحيه له في انهاء العقد، وبما ان المدعي عليه قد ارفق محادثات عبر برنامج الواتساب مع المدعو (...) تفيد بارسال الاخير العقد المبرم بين طرفي الدعوي للمدعي عليه، وطلب المدعي عليه استيجار مكبس منه، كما ارفق رسايل بريد الكتروني مرسله الي المدعو (...) منذ تاريخ 29/ 11/ 2022م افاد فيها المدعي عليه بطلب ارجاع المعده محل الدعوي، وحيث ان المراسلات الرقميه حجه في الاثبات عملا بحكم الماده (59) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: (يكون للدليل الرقمي الحجه المقرره للمحرر العادي، وفقا لاحكام النظام)، وعليه فان مده انتفاع المدعي عليه بالمعده شهر واحد فقط، ووفقا لما ورد في العقد المبرم بين طرفي الدعوي فان الاجره الشهريه للمعده قدرها (1,500) الف وخمسمايه ريال، ولما كانت الماده السابعه من العقد محل الدعوي قد نصت علي ان: "اي انهاء للعقد قبل الاوان سوف يتسبب في دفع رسوم ايجار شهرين"، وحيث قام المدعي عليه بطلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته فانه يترتب علي ذلك في ذمه المدعي عليه اجره شهرين وقدرها (3,000) ثلاثه الاف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما يرد في منطوق حكمها وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ قدره: (4500) اربعه الاف وخمسمايه ريال ،ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله صحبه اجمعين.