moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه المقيده برقم 6259 لعام 1439ه المدعي: (...) (...) المدعي عليها: شركه (...) وشركاه المحدوده (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في 14/8/1439ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 7/8/1439ه. (الوقايع) افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 24/8/1439ه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن وكيل المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه، صادره من كتابه العدل الثانيه (...)، برقم (...) وتاريخ 13/1/1439ه، وحضر (...)، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن (...) و(...) و(...) بصفتهم اعضاء في مجلس اداره الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار، صادره من كتابه عدل محافظه (...)، برقم (...) وتاريخ 21/2/1438ه وقدم وكيل المدعي مذكره تفصيليه بدعواه المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بصرف الارباح المستحقه لموكلته في الشركه المدعي عليها اسوه بباقي الشركاء، وذكر ان بيناته تنحصر فيها، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وافهم بايداع مذكره برده قبل 25/10/1439ه علي ان يتسلمها وكيل المدعي ويقدم رده قبل تاريخ 4/11/1439ه وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه يوم الثلاثاء 11/11/1439ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفها واطلعت الدايره علي المذكرات المودعه بملف القضيه وافهم وكيل المدعيه بتحديد مقدار الارباح التي يطلب صرفها لموكله، كما افهم وكيل المدعي عليها بالاجابه عن موضوع استحقاق المدعي للارباح من عدمه، وكم مقدار الارباح المستحقه له ان وجدت من واقع سجلات الشركه وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه يوم الثلاثاء 24/12/1439ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده ذكر فيها ان الارباح المستحقه لموكله (14.403.316) ريال تسلم خصمه نسخه منها واستمهل للرد، وافهم بالاجابه عنها وعن الاسيله الموجهه في الجلسه السابقه بمذكره تودع في ملف القضيه قبل تاريخ 10/1/1440ه مع تقديم نسخه من سجلات الشركه واخر ميزانيه لها والا عد ناكلا عن الجواب. وبجلسه يوم الثلاثاء 22/1/1440ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها ومرفقاتها المتضمنه ان اجمالي المديونيه المسجله علي المدعي بموجب قرار مجلس المديرين رقم (14/1) مبلغ 10.141.004 ريال وان اجمالي ما تم خصمه منها من صافي الارباح مبلغ (7.391.336) ريال وعليه يكون المدعي مدين للشركه بمبلغ 2.749.668 ريال وانه يطلب وقف السير في هذه الدعوي لوجود دعوي مقامه من موكلته ضد المدعي منظوره لدي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بطلب الزام المدعي بالمبلغ المذكور، كما اطلعت الدايره علي مذكرات المدعي المتضمنه ان القرار الصادر من مجلس المديرين سبق ان صدر حكم نهايي بالغايه بموجب صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بديوان (...) في القضيه رقم (...) لعام 1434ه المؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه (...) برقم (...) لعام 1439/1ه وان موضوع الدعوي الماثله: مطالبه ماليه لصرف ارباح شريك في شركه ذات مسؤوليه محدوده، بينما الدعوي المنظوره لدي التجاريه التاسعه هي دعوي محاسبه مديرين، ومن ثم فلا وجه لايقاف اجراءات هذه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن دعوي موكلته لدي الدايره التجاريه التاسعه فاجاب بان موضوع تلك الدعوي طلب محاسبه المدعي بصفته مديرا للشركه عن المخالفات المثبته في قرار مجلس المديرين رقم ... وتاريخ 11/3/2013م وسالته الدايره هل تم صرف ارباح بقيه الشركاء حتي النصف الاول من عام 2017م فاجاب بانها قد صرفت، ثم قرر وكيل المدعي انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بصرف ارباحه من النصف الثاني من سنه 2012م حتي النصف الاول من سنه 2017م وقدرها (7.391.336) ريال بموجب البيان المقدم من وكيل المدعي عليها، وانه يحتفظ بحق موكله بمطالبه الشركه بالمبلغ المخصوم من الارباح وقدره (854.740) ريالا، وبارباح اسهم شركه (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (7.391.336) ريال يمثل جزءا من ارباحه في شركه (...) وشركاه المحدوده من النصف الثاني من سنه 2012م حتي النصف الاول من سنه 2017م، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم سجلا ذكر انه يبين صافي ارباح المدعي عن هذه المده وما تم خصمه من صافي الارباح بموجب قرار مجلس المديرين برقم ... وتاريخ 11/3/2013م، وبما ان السجل يبين ان صافي الارباح المخصومه من المدعي يساوي مبلغ المطالبه، وبما ان الاصل استحقاق المدعي الارباح اسوه ببقيه الشركاء الذين صرفت ارباحهم، كما ان الاصل عدم استحقاق المدعي عليها الخصومات ما لم يثبت ذلك بحكم قضايي نهايي، ومن ثم فان امتناع المدعي عليها عن صرف ارباح المدعي لا مسوغ له. واما عن طلب وكيل المدعي عليها وقف السير في هذه القضيه بناء علي وجود دعوي مقامه من موكلته بطلب محاسبه المدعي عن اداره الشركه المدعي عليها وتحميله المديونيات التي اقرها مجلس المديرين، فلا تري الدايره موجبا لوقف السير استنادا الي الماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان البت في هذه القضيه لا يتوقف علي البت في تلك فلا موجب لتعليق الحكم في موضوع هذه الدعوي علي الفصل في تلك القضيه، وبخاصه ان ارباح المدعي ثابته في ذمه الشركه عن عده سنوات ماضيه وواجبه السداد من ذلك الحين، بينما الخصومات المدعي بها مبينه علي قرار الغي بموجب حكم نهايي، وبحث مدي ثبوتها من عدمه محل نظر دايره اخري، وفي حال الثبوت فانه يمكن تعويضها من ارباح المدعي المستقبليه او حصته في الشركه ان لم يتحقق ربح، في حين لا يمكن تعويض المدعي عن الضرر الناتج عن حبس ارباحه طيله هذه السنوات. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) وشركاه المحدوده (سجلها التجاري (...) بان تدفع ل(...) سجله المدني (...) مبلغا قدره (7.391.336) سبعه ملايين وثلاثميه وواحد وتسعون الفا وثلاثميه وسته وثلاثون ريالا. وحدد يوم الاربعاء 8/2/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 22/1/1440ه. الحكم في القضيه رقم 945 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بصرف الارباح المستحقه لموكلته في الشركه المدعي عليها اسوه بباقي الشركاء ، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام شركه (...) بان تدفع ل (...) مبلغا قدره (7.391.336) سبعه ملايين وثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال . وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 8/2 / 1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 6/3 / 1440ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها ، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف . و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24/8 /1439ه الصادر في القضيه رقم 6259 لعام 1439 ه القاضي /بالزام شركه (...)، سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) ، سجل مدني (...) مبلغا قدره (7.391.336) سبعه ملايين وثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.