حكم رقم 4830079441 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٠٤٥٥٤لعام ١٤٤٨ه. 

المدعي : 

(....)

المدعي عليه : 

(....) 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: لايحه الدعوي ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/١٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١٥م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضايع) عدد (١٠٠٠) (ادويه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢١,٩٩٧.٥٥) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (فواتير مذيله بختم المدعي عليه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(الفواتير). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب النكول عن السداد مما ادي الي (احوج موكلتي للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه)، بمبلغ قدره (٣,٧٩٤.٠٠) ثلاثه الاف وسبع ميه واربعه وتسعون ريال الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٩٩٧.٥٥) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٧٩٤.٥٨) ثلاثه الاف وسبع ميه واربعه وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله. هذه دعواي. وبجلسه٢١/٠١/١٤٤٧ه حضرت وكيله المدعيه: (...) سعوديه الجنسيه، حامله الهويه رقم (...) بصفتها وكيله عن شركه (...) بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسه لها بنجاح كما يظهر في التبليغات بنظام تقاضي ولم يلتزم بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد علي الاقل من يوم الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها فاتوره مرفقه ممهوره بختم المدعي عليها ومثبت فيها رصيد المديونيه وفاتوره اتعاب المحاماه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره النطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع المبينه اعلاه تفصيلا، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال فاتوره مرفقه ممهوره بختم المدعي عليها ومثبت فيها رصيد المديونيه وفاتوره اتعاب المحاماه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره: (٢١,٩٩٧.٥٥) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريالا سعوديا وخمس وخمسون هلله اضافه الي اتعاب الدعوي بنسبه ٥% وبمبلغ قدره (١١٠٠) ريال؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.