حكم رقم 4630124032 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٣١٦٦لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مانصه: تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال مقاوله للبنيه التحتيه الاساسيه لموقع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٣م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٩٦,٤٢٩.٤٣) ستمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريال وثلاثه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٧٦,١٢١.٣١) ميتان وسته وسبعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال وواحد وثلاثون هلله، والمتبقي (٤٢٠,٣٠٨.١٢) اربعمايه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات واثنا عشر هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢٠,٣٠٨.١٢) اربعمايه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات واثنا عشر هلله ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب المهله لذلك، وعليه افهمته المحكمه بتقديم جوابه خلال ثلاثه ايام ثم يقوم المدعي بتقديم جوابه خلال مده مماثله فاستعدا لذلك، وبذلك رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٥/١٢/٢٠ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ،وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بانه يستند علي العقد المؤرخ بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩ه والفواتير الضريبيه وكشف الحساب واقرار المدعي عليها بصحه المطالبه بالمذكره المرفقه من قبلها، ثم اطلعت المحكمه علي مذكره المدعي عليها المرفقه عبر ايقونه الطلبات والمتضمنه مانصه (اولا : ما ذكرته المدعيه من بدايه العقد والمبلغ الذي تطالب به فصحيح وهو ما ذكرناه لوكيل المدعيه في جلسه الصلح وموكلتي لا تنكر صحه المبلغ ولكن الاختلاف هو متي تستحق المدعيه هذا المبلغ ثانيا : المبلغ المحجوز لدي موكلتي هو مبلغ ضمان اعمال نسبه ١٠في المايه، فالمدعيه تطالب بالمبلغ الان وموكلتي تقول غير ذلك بان المدعيه تستحق هذا المبلغ وهو مبلغ الضمان عند تسليم المشروع تسليما ابتداييا وفقا لما نص عليه العقد بين الطرفين ( مرفق رقم ١ ) فالعقد شريعه المتعاقدين حيث نصت الماده (١٢) من العقد الموقع بين الطرفين ( يتم صرف نسبه ضمان الجوده ١٠ في المايه المتبقيه لدي الطرف الاول بعد ان يتم تسويه المتارس التي استحدثها الطرف الثاني وازاله الكامبات التي انشاها وكل ما تتطلبه الجهه المالكه للمشروع او الجهات الحكوميه المتواجده في المنطقه مما تم استحداثه اثناء العمل وكذلك بعد اجراء الاستلام الابتدايي من قبل لجنه الاستلام للجهه مالكه المشروع علي ان يتحمل الطرف الثاني ايه حسومات قد تضعها لجنه الاستلام علي العمل الذي قام به نتيجه مخالفات في تطبيق المواصفات الفنيه او غيرها )ثالثا : اصحاب الفضيله : وعليه ووفقا للعقد ولما نصت عليه هذه الماده فان المبلغ غير مستحق في الوقت الحالي فهو نسبه ضمان الجوده (١٠في المايه) ولا تستحقها المدعيه الا بعد ان يتم تسليم المشروع للجهه المالكه للمشروع تسليما ابتداييا وهو ما لم يتم حتي تاريخه ، فعلي افتراض انه تم تسليم المدعيه ما تطالب به قبل تسليم المشروع ابتدايي للجهه المالكه للمشروع وظهر بعد ذلك عند تسليم المشروع مخالفات او حسومات من قبل لجنه الاستلام علي العمل فمن يتحمل تلك الحسومات عليه نامل من فضيلكم رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به وفقا لما اوضحناه .)كما اطلعت المحكمه علي مذكره المدعيه المرفقه عبر ايقونه الطلبات والمتضمنه مانصه (اولا : المدعي عليها اقرت بصحه العقد وكذلك مبلغ المطالبه نظير الاعمال التي نفذتها موكلتي محل العقد الموقع عليه بين الطرفين ، ولم تبدي ثمه ملاحظات علي اعمال موكلتي المنتهيه والمسلمه للمدعي عليها في المواعيد المحدده لتسليمها .ثانيا : غير صحيح ما استندت اليه المدعي عليها في الفقره ( ١٢ ) من العقد الموقع بين الطرفين حيث ان اعمال المدعيه منحصره باعمال البنيه التحتيه و تم التسليم الابتدايي لاعمال المدعيه للمدعي عليها و استشاري الجهه المالكه للمشروع و لا تنكر المدعي عليها ذلك و عليه اكملت المدعي عليها اعمال البناء و التشييد و عليه فلا يحقها لها احتجاز مقابل الضمان حتي انتهاء المشروع بالكامل و لاسيما ان المشروع قد انتهت اعماله قبل ثلاث سنوات و المدعيه ليست مسؤوله عن اعمال التاخير او التسليم عن المدعي عليها ، كما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ان المشروع لا يزال قيد العمل او ان المدعيه لا تنفذ كامل اعمالها علي الوجه المطلوب وباعلي معايير الجوده المطلوبه ولم يرد ايه ملاحظات او مخالفات علي اعمالها لا من قبل المدعي عليها ولا من قبل الجهه مالكه المشروع ، اما قول المدعي عليها باستحقاق موكلتي مطالبتها مرهون بتسليم كامل المشروع فهذا القول فضلا عن كونه غير مقبول منها الا انه يضر بمصلحه المدعيه ويهدر حقوقها لضخامه المشروع ككل ومن غير المنطقي ان يتم الانتهاء منه في الوقت الحالي ، كما انه لو فرضنا ان احدي الشركات المنفذه لباقي المشروع اخطات او فرطت في تنفيذ احدي اعمالها فهل يعني ذلك ان تنتظر موكلتي حتي تقوم المدعي عليها والشركه المفرطه بالتوصل لاتفاق او سداد الملاحظات او حسم النزاع بينهما ، وهذا من المتصور حدوثه في اي وقت ، وموكلتي تعلم ذلك تمام العلم ، ولم يكن اتفاق موكلتي مع المدعي عليها علي ذلك قبل توقيع العقد .لما كان ذلك وتاسيسا عليه :نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالمبلغ محل الدعوي)، ثم سالت المحكمه ممثل المدعي عليا هل استلمت موكلته الاعمال محل الدعوي فاجاب بما نصه : بان موكلتي قد قامت باستلام الاعمال محل الدعوي الا ان الجهه المالكه للمشروع هي من تقرر صحه الاعمال من عدمه او وجود مخالفات في تطبيق المواصفات الفنيه او غيرها وفقا لنص الماده (١٢) من العقد المبرم بين الطرفين ، ثم عقب ممثل المدعيه بما نصه ان ممثل المدعي عليها اقر باستلام موكلته لاعمال موكلتي كما ان مبلغ المطالبه هو ضمان لاعمال موكلتي ولم تبدي المدعي عليها حتي تاريخ هذه الدعوي اي ملاحظات علي اعمالها علما بان تسليم اعمال موكلتي في عام ٢٠٢٠م فاذا كان هناك ملاحظات لظهرت خلال الفتره الماضيه الامر الذي يؤكد صحه المطالبه ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢٠.٣٠٨.١٢) اربعمايه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات واثنا عشر هلله، وقدمت لاثبات دعواها العقد المؤرخ بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩ه والفواتير الضريبيه وكشف الحساب، ولما كانت المدعي عليها قد اجملت اجابتها بصحه العقد والمبلغ المطالب به الا انها دفعت بعدم استحقاق المبلغ محل المطالبه بالوقت الحالي وان استحقاقه مشروط بتسليم المشروع تسليما ابتداييا، والمدعيه لم تسلم الاعمال وفقا لما نصت عليه الماده (١٢) من العقد المبرم بين الطرفين: يتم صرف نسبه ضمان الجوده (١٠) في المايه المتبقيه لدي الطرف الاول بعد ان يتم تسويه المتارس التي استحدثها الطرف الثاني وازاله الكامبات التي انشاها وكل ما تتطلبه الجهه المالكه للمشروع او الجهات الحكوميه المتواجده في المنطقه مما تم استحداثه اثناء العمل وكذلك بعد اجراء الاستلام الابتدايي من قبل لجنه الاستلام للجهه مالكه المشروع علي ان يتحمل الطرف الثاني ايه حسومات قد تضعها لجنه الاستلام علي العمل الذي قام به نتيجه مخالفات في تطبيق المواصفات الفنيه او غيرها ، ولما كانت المحكمه قد اطلعت علي الاوراق والمستندات وما قدم من كلا الطرفين وتبين لها بان المدعيه قد استكملت اعمالها وقامت بتسليمها وهذا ثابت باقرار المدعي عليها بصحه العقد وتسليم الاعمال كما هو موضح بجلسه المحكمه المؤرخه بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥ه، ولما كان الثابت لدي المحكمه ان المدعيه قد استكملت اعمالها واستلمتها المدعي عليها والمتمثله باعمال البنيه التحتيه دون تقديم ملاحظات او مخالفات من قبلها او من الجهه مالكه المشروع، وحيث ان الاعمال محل الدعوي قد تم الانتهاء منها قبل عده سنوات، وعليه فالمدعيه ليست ملتزمه عن اعمال التاخير او التسليم عن المدعي عليها للجهه مالكه المشروع ان كانت المدعي عليها لم تسلم المشروع حتي الان للجهه المالكه لان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ان المشروع لا يزال قيد العمل او ان المدعيه لم تنفذ كامل اعمالها علي الوجه المطلوب، وعليه فان المحكمه تري ثبوت الحق للمدعيه بموجب ما اقرت به المدعي عليها حيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده (١٦) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ، ولما كان الامر كذلك وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فانه يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام المحكمه استنادا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، ولجميع ماسبق فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢٠.٣٠٨.١٢) اربعمايه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات واثنا عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٣١٦٦لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢٠,٣٠٨.١٢) اربعمايه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات واثنا عشر هلله ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢٠.٣٠٨.١٢) اربعمايه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات واثنا عشر هلله وبتسليم ممثل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما مضمونه انه يوجد بين الطرفين عقد محرر تمت الموافقه علي جميع بنوده وشروطه والمدعيه في دعواها تطالب بالمبلغ المحجوز لدي موكلتي، وهذا المبلغ هو ضمان اعمال نسبه ١٠٪ فالمدعيه تطالب بالمبلغ الان وموكلتي تقول ان المدعيه تستحق هذا المبلغ عند تسليم المشروع تسليما ابتداييا وفقا للماده ۱۲ من العقد، لذا فهي غير مستحقه للمبلغ في الوقت الحالي ولا تستحقه الا بعد تسليم المشروع للجهه المالكه وهو مالم يتم حتي تاريخه، وعليه نطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض الحكم والالتزام بالعقد وبنوده الموقع بين الطرفين، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الخامسه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣١١٦٦٣١٠) وتاريخ ٠٢ / ٠١ /١٤٤٦ ه فيما انتهي اليه من قضاء ب: [بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢٠.٣٠٨.١٢) اربعمايه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات واثنا عشر هلله ] لما هو مبين بالاسباب ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.