moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439504542 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي جاء فيها: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في توسعه المباني الثلاثه في (...)، لمده (30) ثلاثون شهرا، ابتداء من تاريخ 1442/10/13ه الموافق 2021/05/25م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/11/7ه الموافق 2022/06/06م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (890,000) ثمانمايه وتسعون الف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/13ه الموافق 2021/05/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (890,000) ثمانمايه وتسعون الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (1) في 1442/10/13ه الموافق 2021/05/25م بمبلغ قدره (890,000) ثمان مايه وتسعون الف ريال سعودي. 2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله وعدم السداد مما ادي الي (الالتجاء للقضاء ودفع مصاريف محاماه) خلال المده من 1442/10/13ه الي 1443/11/7ه، واطلب عن ذلك مبلغا قدره (133,000) مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال سعودي". هكذا ورد في صحيفه لدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه تحضيريه حضرها وكيلا الطرفين ثم قرر وكيل المدعيه انه يحيل علي صحيفه دعواه وان لديه تحريرا للدعوي يرغب في تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما وافهمت وكيل المدعيه بتقديم مذكره تحرير الدعوي ضمن ذلك. ولاحقا تبادل الطرفان المذكرات بينهما؛ حيث قدمت بدايه وكيله المدعيه مذكره حررت فيها الدعوي بما حاصله: انه سبق ان ابرمت موكلتها مع المدعي عليها اتفاقيه مخالصه وانهاء علاقه بتاريخ (2021/5/25م) تضمنت الاتفاق علي عده التزامات تخص الطرفين، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما عليها من التزامات؛ حيث تضمنت الاتفاقيه ان تدفع المدعي عليها لموكلتها مبلغين قدرهما (850000) ثمانمايه وخمسون الف ريال و(750000) سبعمايه وخمسون الف ريال وذلك علي عده دفعات الا انها لم تلتزم بسدادهما خلال المده المتفق عليها، كما تم الاتفاق علي ان تلتزم المدعي عليها بتجديد اقامات عماله وموظفين تحت كفاله موكلتها وسداد مبالغ التامينات الاجتماعيه المستحقه علي العماله، الا انها لم تلتزم بذلك ايضا ولا زال يوجد عامل لم تقم بنقل كفالته وتجديد اقامته، كما تم الاتفاق علي ان تلتزم بتزويد موكلتها بخطاب تقر فيه بانها استلمت جميع المبالغ المتعلقه برواتب الموظفين والعمال وفق صيغه معينه الا انها لم تلتزم بذلك ما ادي لتعطيل اصدار الميزانيه واصدار شهاده الزكاه والدخل، كما تم الاتفاق ايضا علي التزام المدعي عليها بتسليم موكلتها معدات خاصه بها تتعل بورشه حديد وفق محضر حصر موقع من الطرفين وتسليم موكلتها كافه الفواتير والمستندات الخاصه بها التي لها ارتباط مباشر في ملف الميزانيه والضريبه، الا انها لم تلتزم بذلك، كما تم الاتفاق فيما يخص (مشروع توسعه المباني الثلاثه في (...)) علي ان تسلم المدعي عليها موكلتها خطابا مصدقا من الغرفه التجاريه بتعهدها بتحمل كامل المسؤوليه امام (شركه (...)) وامام جميع الجهات القضاييه وذلك فيما يخص جميع الاثار المترتبه علي المطالبه الماليه الخاصه بالمشروع، ولم تسلم المدعي عليها موكلتها الخطاب المذكور ولم تسدد المطالبات الماليه المترتبه علي المشروع، كما تم الاتفاق علي ان تزود موكلتها بالفواتير الاصل عن جميع الدفعات المحوله لحسابها من مستخلصات المشروع، الا انها لم تلتزم بذلك ايضا، كما سبق وان صدر علي موكلتها قرار تنفيذ يخص (اجره باص) في المشروع نفسه وتم الاتفاق مع المدعي عليها علي تسدد نصف المبلغ الا انها لم تلتزم بذلك وهو ما تسبب في تعطيل موكلتها. مبينه ان عدم التزام المدعي عليها بتلك الالتزامات رتب علي موكلتها عده اضرار بينتها في مذكرتها، ثم خلصت بناء علي ما سبق الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: (1) دفع مبلغ قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال تعويضا عن الضرر اللاحق بموكلتها. (2) دفع مبلغ قدره (850.000) ثمانمايه وخمسون الف ريال دفعه واحده. (3) سداد مبالغ التامينات الاجتماعيه وقدرها (70000) سبعون الف ريال. (4) تسليم موكلتها جميع المستندات والفواتير الخاصه بها. (5) تسليم موكلتها كافه المعدات الخاصه بها. (6) نقل كفاله العامل المتبقي علي كفاله المدعي عليها. (7) دفع مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت مذكره تحرير الدعوي، وقد رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره حاصلها: ان بين موكلته والمدعيه شراكه في العديد من الاعمال التجاريه، وان الاتفاقيه المقدمه من المدعيه في هذه الدعوي تضمنت عده التزامات علي طرفيها ووضعت شروطا لذلك، ثم فصل في مذكرته الرد علي الوقايع والنقاط التي اوردتها المدعيه في مذكرتها المذكوره بما مجمله: ان المدعيه اخلت من جانبها بما يجب عليها تجاه تلك الالتزامات ولم تتعاون مع موكلته في تنفيذها. هكذا تضمنت المذكره اجمالا. وقد ردت وكيله المدعيه علي ذلك بمذكره اشارت في بدايتها الي ان السبب الرييسي لابرام الاتفاقيه المشار لها سابقا هو ان موكلتها تمتلك اساسا (50%) من الشركه المدعي عليها وذلك بموجب اتفاقيات موقعه بين الطرفين وعندما طلبت من المدعي عليها تعديل عقد التاسيس وتسجيل الحصص بشكل رسمي انكرت المدعي عليها ذلك وعمدت الي سحب واخفاء جميع المستندات التي تثبت ملكيه موكلتها، ولاحقا عرضت المدعي عليها علي موكلتها الصلح من خلال شراء حصتها بمبلغ قدره (850000) ثمانمايه وخمسون الف ريال، بالاضافه لما ورد ذكره في الاتفاقيه. ثم اوردت وكيله المدعيه ردها تفصيلا علي ما تضمنته مذكره المدعي عليها بخصوص الجواب علي دعوي اخلالها بالاتفاقيه. هكذا تضمنت مذكرتها اجمالا. وقد رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بما لا يخرج عن السياق المذكور المتعلق بتدافع الطرفين الاخلال ببنود الاتفاقيه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1444/3/21ه حضرها: (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) و: (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم(...)، وبعد الاطلاع علي ما سبق رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما انه يلزم لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه وفق الاوضاع الشكليه اللازمه نظاما، وبما ان المدعيه رفعت الدعوي اساسا للمطالبه بمبلغ قدره (890.000) ثمانمايه وتسعون الف ريال بصفته قيمه اعمال مقاوله نفذتها للمدعي عليها في مشروع (توسعه المباني الثلاثه في (...)) وذلك طبقا لما دونته في صحيفه الدعوي وهوما تحدد به الطلب في الدعوي بانه المبلغ المذكور وتحدد به سبب الطلب بانه قيمه اعمال مقاوله، وحيث ان الامر كذلك وان ما حررت به المدعيه دعواها وفق ما سبق بيانه قد تضمن تغييرا جذريا للحق المطالب به في الدعوي وسببه؛ اذ تضمن تحرير الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليها بتنفيذ عده امور لا علاقه لها بتنفيذ المشروع سبب المطالبه المبين في صحيفه الدعوي، وبما ان الامر كذلك وان الطلب الاصلي المدون في صحيفه الدعوي لم يرد ضمن تحرير الدعوي بالصفه التي طولب بها بدايه؛ وبما ان تغيير المدعيه لدعواها علي النحو المذكور لا يقبل منها؛ اذ تغيير موضوع المطالبه في الدعوي علي النحو المذكور وفق ما قررته المدعيه في مذكراتها لم يكن بناء علي ظروف طرات او ملابسات تبينت بعد رفع الدعوي؛ وقد نصت الماده (ا/83) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي.." ؛ ما يفهم عدم جواز ذلك بدون تحقق القيد المنصوص عليه في ختام الماده، فلذلك ولان المدعيه هي من طلب تمكينها من تقديم تحرير الدعوي ثم حررتها بما سبق بيانه، ولان حاصل ذلك ان اقامه الدعوي وفق الشكل المذكور تخالف الصفه النظاميه المشترطه لها، ولما نصت عليه الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه من ان الدفع بعدم القبول من الدفوع العامه التي تتصدي لها الدايره بنفسها في اي مرحله كانت عليها الدعوي؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.