tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430464962 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2023-01-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dfb620fc-bd9a-4ebc-a1f1-13ceda29f68b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم 4470386100 لعام 1444ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد مواد غذاييه بمبلغ قدره (35724.75) ريال لم يسدد منه شيء وطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها ". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (70.471) ريال ، قيمه توريد مواد غذاييه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستنده في ذلك علي اتفاقيه فتح حساب وكشف حساب وسندين استلام موقعه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/مطاعم (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) (35724.75) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.