moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٤٥٤١/ ٣/ ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للحراسات الامنيه – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، في يوم الاحد ٢٥/١١/١٤٣٧ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقرها المحكمه الاداريه بالدمام ،المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي/ (...) رييسا القاضي /(...) عضوا القاضي /(...)عضوا وبحضور / (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه والمحاله لها اخيرا بتاريخ ٩/١٠/١٤٣٧ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل : ( الوقايع ) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٣ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء ، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ، وجري تحديد جلسه يوم الاربعاء ٣/١١/١٤٣٣ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه ، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخ في ٣/٥/١٤٣٣ه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي ومفادها انه بموجب عقد مؤرخ ١٧/٦/١٤٣١ه حرر فيما بيننا تم تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده تسمي شركه (...) للحراسات الامنيه المدنيه بسجلها وتاريخها التجاري وترخيصها ، براس مال قدره خمسون الف ( ٥٠.٠٠٠ ) ريال ، قسمت الي حصص عينيه علي ان تكون نسبه المدعي ( ٧٠% ) ونسبه المدعي عليه (٣٠%) من راس المال والارباح والخساير كما سدد المدعي مبلغا وقدره ، اربعمايه الف ريال ( ٤٠٠.٠٠٠ ) ، تامين لدي الامن العام بوزاره الداخليه مقابل استخراج الترخيص وسدد ايجار المركز الرييسي للشركه واشتري تجهيزاتها من ماله الخاص ، وان العقد المبرم بين الطرفين الذي وقعا عليه هو عقد تاسيس شركه تضامن الا ان المدعي عليه استغل الوكاله التي حررها له المدعي وحرر عقد شركه ذات مسؤوليه محدوده وانهي اجراءاتها بالوكاله بدون علم المدعي وقد افتتح عده افرع في عده مناطق بدون علم المدعي ، وانفرد باستغلال الشركه وفروعها واستاثر بارباحها لنفسه منذ تاريخ مذاوله نشاطها ، ويرفض محاسبه المدعي عن الارباح طول الفتره الماضيه الا بعد ان يعدل المدعي نسبه المدعي عليه في الشركه لنصبح ( ٥٠%) بدلا من ( ٣٠% ) ، ورفض تسليم المدعي اي صوره من صور تراخيص الشركه ، وعليه اطلب ندب محاسب قانوني للاطلاع علي دفاتر الشركه وفروعها ومستنداتها وحساباتها لتحديد نصيب المدعي من الارباح منذ تاريخ افتتاح الشركه وفروعها حتي تاريخ ايداع تقرير المحاسب لان موكلي لم يستلم ارباح منذ تاسيس الشركه ، وطلب الحكم بعزل المدعي عليه من اداره الشركه وتعيين مدير الاداره الشركه بدلا منه او اشراك المدعي معه في ادارتها ، هذه دعوي موكلي ، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٧/١١/١٤٣٣ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من عشره ورقات وعدد من المستندات ، مفادها انه تم عقد شراكه ذات مسؤوليه محدوده بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ ١٧/٦/١٤٣٦ه ، بحيث ان للمدعي نسبه ( ٧٠% ) من الشركه محل الدعوي ولموكلي نسبه ( ٣٠% ) وقد فوض المدعي موكلي باداره الشركه واعمال متعدده منها اضافه انشطه جديده وتاسيس شركات اخري وغير ذلك ، وقد واجهت الشركه بعض الصعوبات في سبيل تحقيق الانتشار والسمعه في السوق ، وبفضل من الله تجاوزت الشركه هذه الصعوبات وحققت ارباحا شهريه ، ولكن توجد بعض الصعوبات تحول دون توزيع الارباح ، منها تاخر الجهات المستفيده من الشركه من دفع المستحقات المترتبه عليها ، بالاضافه الي توسع الشركه في افتتاح مقار لها في عده مدن ، والمدعي علي علم تام بحال الشركه ، واخبر موكلي بانه لا يريد ارباحا حتي سنتين في المستقبل ، وتفاجا موكلي بتقديم المدعي شكوي ضده لدي المحكمه طرفكم ، وعليه فدعوي المدعي غير صحيحه حيث انه تم التعاقد مع مكتب (...) للتدقيق علي حسابات الشركه وقوايمها الماليه واعداد التقارير اللازمه بتاريخ ١٤/٢/١٤٣٣ه الموافق ٨/١/٢٠١٢م ، وذلك قبل عده اشهر من تاريخ تقديم هذه الشكوي ضد موكلي والمدعي علي علم بهذا الاجراء ، واما ما جاء في مذكرات وكيل المدعي من اتهامات فغير صحيحه جمله وتفصيلا ، واما طلبه ندب محاسب قانوني ، فان موكلي قد تعاقد مع مكتب محاسبي ليتولي الاشراف علي فحص وتدقيق الحسابات كما سبقت الاشاره اليه ، واما طلب وكيل المدعي بعزل موكلي من اداره الشركه او اشراك موكله باداره الشركه ، فهذا غير مقبول لعدم استناده لمبرر نظامي ولمخالفته لعقد التاسيس ، وعليه فموكلي يطلب رفض الدعوي المقامه من المدعي ضده ، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهل لجابه ، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٢/٨/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من سبع صفحات مع عدد من المرفقات ، سلمت نسختها لوكيل المدعي ، وباطلاعه عليها ، قال لا جديد فيها ، وبسؤال الدايره له عن حصر طلباته قدم مذكره مكونه من ورقه واحده سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها ، وباطلاعه عليها سبق ان حصر طلبه بندب محاسب قانوني ولا يحق له حصر طلبه في امور اخري اضافيه ، وقرر الطرفان اكتفايهما وفي جلسه يوم الثلاثاء ١١/٩/١٤٣٥ه ، وتشير الدايره الي انها بعد دراسه اوراق القضيه قامت بمخاطبه بيوت الخبره وذلك لبيان المركز المالي لشركه (...) للحراسات الامنيه ولفحص قوايم الشركه من تاسيس الشركه وحتي اخر ميزانيه بنهايه العام الماليه ٢٠١٣م ، ولتحديد نصيب المدعي من الارباح التي حققتها المدعي عليها بناء علي ما يملكه من حصه ٧٠% من راس المال ان وجدت ، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي : " ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون في الدعوي المقامه من المدعي / (...) – سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للحراسات الامنيه – سجل تجاري رقم (...) ، وذلك لبيان المركز المالي لشركه (...) للحراسات الامنيه ولفحص قوايمها الماليه منذ تاسيس الشركه وحتي اخر ميزانيه لعام ٢٠١٣م ولتحديد نصيب المدعي من الارباح التي حققتها المدعي عليها بناء لما يملكه من حصه ٧٠% من راس المال ان وجدت، علي اتعاب قدرها ثمانيه وثلاثون الف ريال ، تدفع مقدما من المدعي ، ويتحملها المدعي عليها في نهايه القضيه " ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/١٢/١٤٣٥ه ، وافاد وكيل المدعي عليها ان القوايم الماليه للشركه محل الالتزام لم تنته من قبل المحاسب الخارجي ، ويطلب مهله لتقديمها من قبل المحاسب المنتدب في هذه القضيه محل النزاع ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٣/١/١٤٣٦ه ، حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه بعاليه ، فيما لم يتبن حضور المدعي ، وطلب وكيل المدعي عليها الاستمرار في نظر القضيه ، وبذات الصدد حضر المحاسب القانوني المعين من قبل المحكمه ، واستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم القوايم الماليه للشركه لعام ٢٠١٢م و٢٠١٣م فاجابته الدايره الي طلبه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٢/٣/١٤٣٦ه ، لم يحضر المدعي او من يمثله ، وتم شطب الدعوي للمره الاولي ، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب للدايره الاستيناف السير في نظرها ، فحددت الدايره نظرها في جلسه يوم الاحد ١٩/٤/١٤٣٦ه ، حضر طرفا الدعوي المشار اليها بعاليه ، واستمهل المدعي عليها لتقديم القوايم الماليه الي المحاسب القانوني فاجيب لذلك ، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤/٩/١٤٣٦ه ، قدم وكيل المدعي عليها قوايم ماليه للشركه محل النزاع لعام ٢٠١٢ و ٢٠١٣م وصادره من المراجع القانوني شركه (...) وشركاه ، ضمت نسخه منها لملف القضيه ، كما زود مكتب المحاسب (...) المنتدب في هذه القضيه بنسخه منها تمهيدا للقيام باعماله ، كما استمهل وكيل المدعي عليها مده اسبوع للقيام بجميع البيانات لميزانيه ٢٠١٤م وتسليمها للمراجع القانوني شركه (...) وشركاه ، لفحصها واعتمادها ، فاجابته الدايره علي طلبه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢/١٢/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعي عليها ، كما حضر الموظف في المكتب المحاسبي فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي ، وطلب وكيل المدعي عليها عدم شطب الدعوي ، لوجود مصلحه من الفصل فيها ، واستمهل الموظف ف المكتب المحاسبي تقديم تقريره المبديي في هذه القضيه ، فاجابته الدايره الي طلبه ، وفي جلسه ٣٠/٢/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعي عليها ، وفي حين لم يحضر المدعي او من يمثله ، وقدم ممثل المكتب المحاسبي تقريره الابتدايي ، جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منه ، وباطلاعه علي التقرير استمهل للرد في الجلسه القادمه ، كما طلبت من الدايره ابلاغ المدعي ، فاستعد لذلك وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٤/١/١٤٣٧ه ، حضر طرفا الدعوي المشار اليها بعاليه ، كما حضر الحاضر عن مكتب المحاسب القانوني ، وجري في الجلسه تزويد وكيل المدعي بنسخه من التقرير المحاسبي ، وباطلاعه عليه استمهل للنظر فيه وابداء ملاحظاته ، كما قدم وكيل المدعي عليها ملاحظاته في مذكره مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المستندات ، زود الموظف بالمكتب المحاسبي بنسخه منه وباطلاعه عليها استمهل لتقديم التقرير النهايي ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٨/١/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه ، وقدم المحاسب القانوني تقريره النهايي في هذه القضيه. ضم لملف القضيه ، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي يوم الثلاثاء ٣/٢/١٤٣٧ه ، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه ، وقدم وكيل المدعي ملاحظاته علي التقرير المحاسبي المبديي مكون من اربع ورقات وعدد من المستندات زود الموظف في المكتب المحاسبي بنسخه منه ، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه عليها وتقديم تقريره النهايي ، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده تتضمن حصر طلباته ، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لتقديم المحاسب تقريره النهايي ، وفي جلسه يوم الاحد ١٠/٢/١٤٣٧ه ، قدم المحاسب القانوني تقريره النهايي المنصوص عليها في قرار الخبره ضم لملف القضيه والذي انتهي به – بعد دراسته للقوايم الماليه للمدعي عليها حتي ميزانيه عام ٢٠١٤م ، ودراسه استحقاق المدعي بما نسبه ٧٠% من ملكيه الشركه – الي عدم استحقاق المدعي لاي من الارباح خلال تلك الفتره ، كما قدم مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المستندات تتضمن اجابته علي ملاحظات المدعي علي التقرير المبديي ضمت لملف القضيه ، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته اكتفا بما قدماه ، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه يوم الاحد ٢٦/٢/١٤٣٧ه ، حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه بعاليه ، في حين لم يتبين حضور المدعي او وكيلا عنه ، وطلب وكيل المدعي عليها عدم شطب الدعوي وطلب الحكم فيها ، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي للمثول امام الدايره ، وفي جلسه يوم الاحد ٢/٣/١٤٣٧ه لم يحضر المدعي او من يمثله ، وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه ، ثم تقدم وكيل المدعي باستدعاء لطلب استيناف النظر في القضيه الماثله , وصدر قرار هييه التدقيق مجتمعه رقم ( ٩٥) لعام ١٤٣٧ه بالموافقه علي سماع الدعوي ، وبعد احاله القضيه للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ٢٥/١١/١٤٣٧ه ، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه ، وتشير الدايره الي ورود كامل اوراق القضيه من امانه هييه التدقيق مجتمعه برياسه ديوان المظالم بقرارها ، بالموافقه علي سماع الدعوي ، وفي سبيل ذلك قامت الدايره بعقد هذه الجلسه وفتح باب المرافعه ، اثر ذلك قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين ، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه ، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدمه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . ( الاسباب ) بعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي تعين مكتب محاسبي للاطلاع علي دفاتر الشركه وحساباتها ومراجعه كافه المؤسسات الحكوميه والاهليه وله جميع الصلاحيات لتبيين ايرادات الشركه منذ تاسيسها بتاريخ ١٧/٦/١٤٣١ه الموافق ٣١/٥/٢٠١٠م حتي حين ، وتسليمه ارباحه خلال تلك الفتره ، ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين يرتكز علي بيان المركز المالي للمدعي عليها وفحص قوايمها الماليه منذ تاسيسها وحتي اخر ميزانيه لعام ٢٠١٤م حتي يتم تحديد نصيب المدعي من الارباح التي حققتها الشركه المدعي عليها لما يملكه من حصه ( ٧٠% ) من راس مال الشركه ، الامر الذي يضطلع معه ندب جهه محاسبيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم ، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال المحاسبي بينهما ، وليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع ، ومن ثم الفصل في موضوعه ، حسبما هو مقرر فقها وقضاء ، واستنادا الي الماده ( ١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه ، وحيث اصدر المحاسب القانوني تقريره ، النهايي بعد فحصه لكشف لميزانيات المدعي عليها حتي عام ٢٠١٤م ، والذي انتهي فيه الي انه لا يوجد للمدعي ارباح في الشركه للمدعي عليها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام بما انتهي اليه المحاسب فب تقريره ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ملاحظات علي التقرير ، فقد اجاب عليها الخبير المحاسبي في تقريره وفندها واذ لم ترقي هذه الملاحظات في دحض سلامه التقرير ، ولما كان في المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه ، وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه ، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي امضاء ما انتهي اليه التقرير والاخذ به ، وبالتالي رفض دعوي المدعي ، فلهذه الاسباب وبعد المداوله. حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي / ( ...) – هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليها / شركه (...) للحراسات الامنيه – سجل تجاري رقم (...) وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي ، قرر وكيل المدعي عدم القناعه فيما قرر وكيل المدعي عليها القناعه ، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . القرار في قضيه الاستيناف رقم ٣٧٩ / لعام ١٤٣٨ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٤٥٤١/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من / (...) ضد / شركه (...) للحراسات الامنيه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٧ه المؤيد من هذه الدايره بالحكم المؤرخ في ٦/٣/١٤٣٨ه . الحمد لله رب العالمين ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد : ففي يوم الاربعاء ٢١/٥ /١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : (...) رييسا (...) عضوا (...)عضوا وبحضور / (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٧/٤/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وما سبق وان صدر بشانها من احكام وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم من وكيل المدعي/ (...) وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت القرار الماثل . الدايره: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار . وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي ، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في ٦/٣/١٤٣٨ه . ثم تقدم وكيل المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه . وبدراسه هذا الالتماس ومرافقته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده ( ٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده ( ٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات . وبتامل الالتماس محل النظر ومرافقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس ، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله . لذلك قررت الدايره: عدم قبول هذا الالتماس . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .