moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٤٧٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت: لقد تعاقد موكلي/ (...) وذلك بصفته ممثل لشركه (...) مع المدعي عليه/ (...) وذلك بصفته مدير لمؤسسه (...) وقد تم هذا التعاقد بموجب عقد مقاوله بالباطن في يوم الخميس ٩/٣/١٤٣٨ه وذلك بخصوص مشروع (...) علي نحو ما هو مفصل وموضح في العقد وذلك مقابل قيمه اجماليه (٤,٢٢٧,١٦٩.٧١) اربعه مليون وميتان وسبعه وعشرون الفا وميه وتسعه وستون ريال وواحد وسبعون هلله (مرفق لفضيلتكم العقد)، وبالفعل قام موكلي بالعمل في ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين ؛ الا ان ممثل المدعي عليها قام بتوقيع مخالصه وفض العقد مع موكلي بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٢ه وذلك مقابل ان يتنازل موكلي عن حقه في اكمال المشروع بمقابل مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠٠) ستمايه الف ريال (مرفق لفضيلتكم المخالصه)، وقد اصطلحا الطرفان وانتهي بهما الامر علي ذلك بان في ذمه المدعي عليه لصالح موكلي مبلغ وقدره ست مايه الف ريال وذلك نظير ما قام به من اعمال في المشروع، ومنذ تاريخ المخالصه ١٨/٢/١٤٤٢ه وحتي الان لم يستلم موكلي مبلغ المخالصه المتفق عليه من قبل الطرفين ؛ علي الرغم من مطالبه موكلي المتكرره للمدعي عليها الا ان موكلي لم يجد نيه جاده لدي المدعي عليها في السداد، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المخالصه والسند والبالغ اجمالي ذلك المبلغ ست ميه الف ريال للاسباب الوارده بعاليه انتهت صحيفه دعواه، وارفق مع صحيفته عقد المقاوله الاصلي و المخالصه المبرمه بين المدعي والمدعي عليه وسند بالتزام مالي في ذمه المدعي عليه فباشرت الدايره نظر القضيه في يوم ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله (...) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٣ ه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣ ه الصادر من الخدمات الكترونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله (...)، اجاب بقوله: ادفع بعدم موكلي في هذه الدعوي فهو قد كان وكيلا لمؤسسه (...)، وقد تعاقد مع المدعي عليها بصفته وكيلا لها لا بصفته اصيلا هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عن سبب رفع الدعوي علي المدعي عليه؟ اجاب بقوله: رفعت عليه الدعوي بصفته مدير المؤسسه وهو من وقع العقد مع موكلي ووقع المخالصه هكذا اجاب. وبالاطلاع علي العقد المذكور وجدته موقعا بين مؤسسه (...)، ويمثلها المدعي عليه، وبين المدعيه، وبالاطلاع علي المخالصه وجدتها مخالصتين احدهما موثقه من الغرفه التجاريه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٥م ونصها: [لقد تعاقد موكلي / (...) وذلك بصفته ممثل لشركه (...) مع المدعي عليه / (...) وذلك بصفته مدير لمؤسسه (...) وقد تم هذا التعاقد بموجب عقد مقاوله بالباطن في يوم الخميس ٩/٣/١٤٣٨ه وذلك بخصوص مشروع (...) علي نحو ما هو مفصل وموضح في العقد وذلك مقابل قيمه اجماليه (٤٢٢٧١٦٩.٧١) اربعه مليون وميتان وسبعه وعشرون الفا وميه وتسعه وستون ريال وواحد وسبعون هلله (مرفق لفضيلتكم العقد)، وبالفعل قام موكلي بالعمل في ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين ؛ الا ان ممثل المدعي عليها قام بتوقيع مخالصه وفض العقد مع موكلي بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٢ه وذلك مقابل ان يتنازل موكلي عن حقه في اكمال المشروع بمقابل مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠٠) ستمايه الف ريال (مرفق لفضيلتكم المخالصه)] والثانيه علي مطبوعات مؤسسه (...)، وتتضمن ما نصه: [ وقد اصطلحا الطرفان وانتهي بهما الامر علي ذلك بان في ذمه المدعي عليه لصالح موكلي مبلغ وقدره ست مايه الف ريال وذلك نظير ما قام به من اعمال في المشروع] اه وبالاطلاع علي السند المرفق وجدته يتضمن ما نصه [نعم اقر واعترف انا / (...) بان في ذمتي للمدعو / (...) صاحب شركه (...) مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال لاغير تدفع عند استلام مستحقات المستخلص النهايي للمشروع بدون عزر او مماطله وذلك مقابل ما قام به من اعمال وتنازله عن تكمله مشروع (...).] اه وبسؤال المدعي عن العلاقه بينهما، اجاب بقوله: ان المخالصه التي علي مطبوعات المؤسسه وقعها (...) بصفته الشخصيه، ولا فرق بينهما هكذا قال. وبسؤاله عن المخالصه؟ اجاب بقوله: موكلي هو من وقع عليها هكذا قال، وبسؤاله ان ظاهر المخالصه ان موكلك وقع عليها بصفته الشخصيه لا بصفته وكيلا؟ فاجاب بقوله: بل وقع عليها بصفته مديرا، ويدل علي ذلك انه علي مطبوعات المؤسسه والعقد المبرم بيننا، وكذلك الاخطار المرسل من قبل المدعيه، فانه موجه الي المؤسسه لا الي موكلي هكذا قال. وبالاطلاع علي الاخطار وجدته كما ذكره المدعي موجها الي مؤسسه (...) ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ان ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان موكله وقع العقد علي المخالصتين بصفته ممثلا للمؤسسه مستندا علي ذلك ان المخالصه علي مطبوعات المؤسسه والعقد المبرم، وكذلك الاخطار المرسل من قبل المدعي بانه موجه الي المؤسسه، وهذه دفوع شكليه لا تخلي ذمه المدعي عليه من التزامه بصفته الشخصيه .كون المدعي عليه اخلي ذمه المؤسسه التي وقع العقد والمخالصتين ممثلا لها فدون المدعي عليه سند التزام اخر بصفته الشخصيه وننقل لفضيلتكم بالنص ما دونه المدعي عليه في السند: (نعم اقر واعترف انا (...) بان في ذمتي مبلغ ٦٠٠ الف لصالح موكلتي) وبامكان المدعي عليه الرجوع علي المؤسسه فيما بينهم من التزامات عليه اطلب طلب اصليا الزام المدعي عليه بسداد موكلتي كامل المبلغ الملتزم به , واطلب طلب احتياطيا ادخال مالك المؤسسه / (...) بموجب السجل التجاري رقم: (...) انتهت مذكرته. وبسؤال وكيل المدعي عن المبلغ المذكور في مطابقتي الرصيد والسند المحرر من قبل (...)، اجاب بقوله: هي (٦٠٠,٠٠٠) ريال، نفس المبلغ هكذا قال. وبسؤال المدعي عن صحه السند الموقع من المدعي عليه، اجاب بقوله: نعم، هو صحيح، وموكلي من وقعه بصفته مديرا للمؤسسه هكذا قال وبسؤال المدعي، لم رفعت الدعوي علي (...)؟ وبصفته ايش؟ اجاب بقوله: رفعت الدعوي علي (...) بصفته الشخصيه، لانه من وقع السند هكذا قال. وبسؤاله لم لم ترفع الدعوي علي المؤسسه؟ اجاب بقوله: ان موكلي لا يعرف مالك المؤسسه ولم تعامل معه، وانما كان كل التعامل مع المدعي عليه (...) هكذا قال. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودون اضافته قررا الاكتفاء. وعليه وبعد المداوله اقفلت الدايره باب المرافعه وقررت الفصل في القضيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه عقد مقاوله واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه واستنادا للقاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي وما ورد فيها، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فبما ان المدعي قدم دعواه يطلب الزام المدعي عليه بما تعهد بسداده، وبعد الاطلاع علي المرفقات تبين للدايره ما يلي: اولا: ان التعاقد الاساسي والذي نشا عنه الالتزام كان بين المدعيه، وبين مؤسسه (...)، ولا صفه للمدعي عليه بصفته الشخصيه بهذا العقد. ثانيا: ان المخالصه التي بنيت عليها المطالبه هي بين مؤسسه (...) والمدعيه، ولا صفه للمدعي عليه بصفته الشخصيه بهذه المخالصه . ثالثا: ان السند الموقع من المدعي عليه بتعهده بالتزام دفع مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال ل(...) صاحب شركه (...)، هو تعهد وضمان من المدعي عليه بصفته الشخصيه بسداد هذا المبلغ للمدعيه وذلك لما يلي: ١. جاء في صدر السند المذكور ما نصه: [اقر واعترف انا / (...) بان في ذمتي...] والياء هنا هي ياء المتكلم. ٢. جاء في ذيل السند المذكور [المدين: (...)]. وهذه الالفاظ صريحه باشتغال ذمه الموقع علي السند بصفته الشخصيه بهذا المبلغ وقد اقر المدعي عليه بالتوقيع عليه وبصحته، واما ما دفع به بانه وقع عليه بصفته مديرا لمؤسسه (...)، فهذا الدفع لا يؤيده ظاهر الفاظ السند، كما يضعفه وجود مخالصات اخري باسمه بصفته مديرا للمؤسسه المذكوره، فلم لم يذكر في هذا السند انه بصفته مديرا لا بصفته الشخصيه؟ مما تنتهي معه الدايره الي ان المدعي عليه قد تعهد بدفع مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ريال للمدعيه بصفته الشخصيه ضامنا عن المؤسسه بموجب الورقه المذكوره، وبما ان المدعي ارفق ما يثبت انتقال شركه (...) الي مؤسسه شخصيه بذات الاسم وهي الورقه الصادره من وزاره التجاره بالانتقال، فان الصفه منعقده له في المطالبه بهذا السند؛ ولكل ما سبق فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...) هويه وطنيه رقم: (...) بدفع مبلغ قدره ستمايه الف (٦٠٠,٠٠٠) ريال للمدعيه مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...)، حامل الهويه رقم: (...). هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بالحكم هذا اليوم الموافق الخميس ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٤٧٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه تعاقد موكلي مع المدعي عليه وقد تم هذا التعاقد بموجب عقد مقاوله بالباطن وذلك بخصوص مشروع (...) وذلك مقابل قيمه اجماليه (٤,٢٢٧,١٦٩.٧١) اربعه مليون وميتان وسبعه وعشرون الفا وميه وتسعه وستون ريال وواحد وسبعون هلله، وبالفعل قام موكلي بالعمل في ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين ؛ الا ان ممثل المدعي عليها قام بتوقيع مخالصه وفض العقد مع موكلي وذلك مقابل ان يتنازل موكلي عن حقه في اكمال المشروع بمقابل مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، وقد اصطلحا الطرفان وانتهي بهما الامر علي ذلك بان في ذمه المدعي عليه لصالح موكلي مبلغ وقدره ست مايه الف ريال وذلك نظير ما قام به من اعمال في المشروع، ومنذ تاريخ المخالصه وحتي الان لم يستلم موكلي مبلغ المخالصه المتفق عليه من قبل الطرفين ؛ علي الرغم من مطالبه موكلي المتكرره للمدعي عليها الا ان موكلي لم يجد نيه جاده لدي المدعي عليها في السداد، ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المخالصه والسند والبالغ اجمالي ذلك المبلغ ست ميه الف ريال، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بدفع مبلغ قدره ستمايه الف (٦٠٠,٠٠٠) ريال للمدعيه مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...)، حامل الهويه رقم: (...)، فاعترض عليه وكيل المدعي عليه و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه ما تدعيه في مواجهه موكلي , و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٤ه، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٣ه، وبالاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر و اللايحه الاعتراضيه المقدمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم،كما هو مبين في ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، ولوقوع خطا مادي يتمثل في اسم المدعي عليه في نص الحكم (نور) والصحيح (انور) واستنادا للماده ٦٦ - ١٨٠ - ١٨١ من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه فان الدايره تصحح هذا الخطا كما هو وارد في الحكم ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان والصادر في القضيه رقم ٤٤٩٠٢٤٧٣٠ لعام ١٤٤٤ه، والمؤرخ في ٦ / ٤ / ١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم من الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بدفع مبلغ قدره ستمايه الف (٦٠٠,٠٠٠) ريال للمدعيه مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...)، حامل الهويه رقم: (...) ؛ لما هو مبين بالاسباب .وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.