moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471066820 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ 1443/12/17ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها حفار من صنع شركه(...)، لمده (3) ثلاثه اشهر، وقد تسلمت المدعي عليها الحفار وترتب في ذمتها اجره قدرها (37,500) سبعه وثلاثون الف وخمس ميه ريال، سددت جزء من الاجره وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (25,500) خمسه وعشرون الف وخمس ميه ريال، لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (25,500) خمسه وعشرون الف وخمس ميه ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء موجه للمدعي من المدعي عليها، المتضمن تاجير معدات، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، برقم (BACL-EPO-2022-0001) وتاريخ 2022/07/17م. 2- كرت تشغيل علي مطبوعات المدعي عليها عدد (3). وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 18/ 11/ 1444ه وفيها حضر المدعي اصاله/ (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (25,500) خمسه وعشرون الف وخمس ميه ريال يمثل اجره حفار اجره المدعي بصفته صاحب مؤسسه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في امر شراء محرره علي مطبوعات المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده صادر برقم (BACL-EPO-2022-0001) وتاريخ 17/ 7/ 2022م الموجه الي (...) المتضمن ان مقدار اجره الحفار الشهريه (13,000) ثلاثه عشر الف ريال، والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. كما قدم ثلاث سجلات ساعات عمل للمعده صادره من المدعي عليها وممهوره بتوقيعها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24/ 5/ 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٥٠٠) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.