حكم رقم 4430281804 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439180659 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات

المدعي عليه:
شركه (...) للالمنيوم (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله وتوريد وتركيب زجاج، لمده (45) خمسه واربعون يوم، ابتداء من تاريخ 01/11/1439ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 17/11/1439ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (249,000) ميتان وتسعه واربعون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (104,580) مايه واربعه الفا وخمس ميه وثمانون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي بسبب عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وطالب بفسخ العقد المبرم بين الاطراف، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد والفواتير. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن الاقرار بالعقد والمبلغ المدفوع ودفعه بان موكلته انجزت المخططات واعتمدت من المدعيه، وان العقد لازم وان موكلته ملتزمه ولكن المدعيه لم تقمم بتجهيز الموقع وتسليمه، وطالب برد دعوي المدعيه والزامها بسداد المتبقي من العقد مبلغا قدره (144,420) ميه واربعه واربعون الفا واربعمايه وعشرون ريال، والزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (11,500) فقط احدي عشره الفا وخمسمايه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 03/02/1444 وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال الي ما ورد في جوابه سابقا، وبسؤاله عن وجه عدم جاهزيه موقع المدعيه للعمل انذاك؟ فذكر ان الفتحات لم تكن جاهزه، كما يوجد سقاله لعامل الكلادينج كانت موجوده، وبسؤاله البينه ذكر انه ليس لديه بينه سوي خطاب صادر للمدعيه يوضح ذلك، وبسؤال وكيل المدعيه عن المخططات المقدمه من المدعي عليه وهل انتفعت بها واعتمدت عليها في العمل مع المقاول الاخر؟ فاجاب انه حسب علمه لم ينتفع بها بتاتا لان لكل مقاول طريقته وفكرته ومخططاته، ولكن للتاكد طلب مهله للرجوع لموكلته لسؤالهم عن ذلك، وعن المخططات الجديده من المقاول الجديد، وعما يثبت ان التعاقد مع المقاول الجديد كان بتكليفه بانشاء مخططاته الجديده وارفاق المخططات القديمه والجديده، عليه قررت الدايره امهاله لاحضار ذلك، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ 03/11/1443 وملخصها: اولا: ما ذكره وكيل المدعيه من استلام المدعي عليها لمبلغ (104,580) مايه واربعه الفا وخمسمايه وثمانون ريال فهذا صحيح, تم استلام مبلغ (78,435) والذي يمثل 30% من قيمه العقد والتي تمثل الدفعه المقدمه عند توقيع العقد كما جاء في بند الدفعات من العقد المبرم بين الطرفين مرفق لفضيلتكم نسخه من العقد، وتم استلام مبلغ وقدره (26,145) والذي يمثل 10 % من قيمه العقد وذلك بعد ان تم عمل المخططات التنفيذيه للمشروع حسبما نص علي العقد وقد كلفت موكلتي مزيد من الجهد والوقت ومن ثم تم تقديمها للمدعيه وذلك بموجب خطابنا بتاريخ 12/08/2018م حيث جاء فيه ما يلي:(نبعث لكم المخططات التنفيذيه للواجهات الزجاجيه للمشروع (...) لاعتمادها لنا لكي نبدا العمل ...) . ولم يتم سداد الدفعه المذكوره الا بعد ان تم اعتماد تلك المخططات وتلك المخططات التزام نص عليه صراحه العقد وقد اوفت موكلتي به. ثانيا: ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها لم تقم باعمالها المسنده لها واعمالها الجوهريه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا. ثالثا: في تاريخ 3/10/2018م تم ارسال خطاب من قبل المدعيه للمدعي عليها والذي ذكر فيه انذار بسحب الاعمال مرفق لفضيلتكم الخطاب، وتم الرد عليه من قبل المدعي عليها في تاريخ 4/10/2018م حيث جاء فيه ما في مضمونه انه تم التواصل مع مدير المشروع وتم ابداء رغبه المدعي عليها للنزول للمشروع ولكن الموقع غير جاهز وهنالك سقالات تابعه لمقاول تركيب الكلادينج ونحن علي اتم الاستعداد للنزول للمشروع ورفع المقاسات ان كانت الفتحات جاهزه), وكما جاء في بند التزامات الطرف الاول في العقد المبرم بين الطرفين في ثالثا (تجهيز الموقع والفتحات حسب الاصول الهندسيه وذلك لرفع كامل المقاسات كما يلتزم بتسليم موقع العمل خالصا من اي عوايق او اعمال اخري تحت التنفيذ تؤدي الي تلف جزيي او كلي للاعمال محل هذا العقد بعد تركيبها او تعوق تنفيذها) وهذا ما لم تلتزم المدعيه بتنفيذه مرفق لفضيلتكم الرد علي الخطاب. رابعا: قد غاب عن وكيل المدعيه ان المدعي عليها قد ارسلت خطاب للمدعيه في تاريخ 13/9/2018م تفيد فيه بتفويض مصنع شركه (...) للزجاج والالمنيوم باستلام دفعه توريد الزجاج. مرفق لفضيلتكم الخطاب. وهذا الخطاب سابق لخطاب الانذار. خامسا: في تاريخ 15/10/2018م تم ارسال خطاب انهاء التعاقد من قبل المدعيه والمؤرخ في تاريخ 7/10/2018م مرفق خطاب انهاء التعاقد، وتم الرد في نفس اليوم من قبل المدعيه حيث تم افادتهم بالنزول للمشروع وانهم وجدوا مقاول اخر في المشروع وهذا الامر مخالف لنصوص العقد، وانه لم يتم توريد المواد لعدم جاهزيه الموقع. مرفق لفضيلتكم الايميل المرسل. وتم ارسال الرد من قبل المدعيه والذي يفيد الالتزام بما ورد في الخطاب المؤرخ في تاريخ 7/10/2018 م. سادسا: كما جاء في بند احكام عامه في العقد المبرم بين الطرفين في سادسا: (في حال تم توقف العمل بناء علي طلب الطرف الاول يكون الطرف الاول ملزما بتسديد كافه مستحقات الطرف الثاني علي الفور) وحيث ان المدعي عليها قد قامت بكل ما يلزم لاتمام التعاقد فانها تستحق كامل مبلغ العقد , وكما جاء في بند احكام عامه من العقد في اولا (يعتبر هذا العقد ملزم بمجرد توقيعه من الطرفين ويتعهد الطرف الثاني علي تنفيذ جميع الاعمال حسب التعميد الصادر من الطرف الاول وفقا لما هو موضح صراحه بجدول .....) . صاحب الفضيله لكل ما ذكر وحيث ان المدعيه تطالب باعاده المبلغ وحيث ان المبالغ المسدده من قبلها تخص الدفعه المقدمه وتخص المخططات التنفيذيه والتي قامت المدعي عليها بتسليمها وهي اساس كل مشروع فهذا يدل علي رغبه المدعي عليها باستمرار العقد وتنفيذه وان المدعي عليها تستحق كامل مبلغ العقد. وذلك لما جاء في الايه الكريمه (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ۚ الطلبات: صاحب الفضيله لكل ما ذكر تطلب موكلتي الاتي: 1/ رد الدعوي لما ذكر من اسباب. 2/ الزام المدعيه بسداد المتبقي من العقد مبلغا قدره (144,420) ميه واربعه واربعون الفا واربعمايه وعشرون ريال. 3/ الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (11,500) فقط احدي عشره الفا وخمسمايه ريال) ا.ه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/02/23 ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبعد تامل ودراسه قررت الدايره الرجوع عما اجرته مسبقا من جعل عبء اثبات عدم جاهزيه الموقع علي المدعي عليه، وذلك لكون العقد نص علي التزام المدعيه بتجهيز الموقع حسب فقرته الثالثه في التزامات الطرف الاول -المدعيه- علي: (تجهيز الموقع والفتحات حسب الاصول الهندسيه) كما جاء في مده تنفيذ العقد احتساب خمسه واربعين يوما من اعتماد المخططات والتسليم، لذا ولان الاصل عدم التزام المدعيه بذلك والاصل عدم التسليم؛ فقد سالت الدايره وكيله المدعي عن التزام موكلته بذلك وعن تسليمها الموقع قبل خطابها انهاء التعاقد فاجاب قايلا: موكلته ملتزمه بذلك بدليل قيام المدعي عليها بانشاء مخططات واعتمادها من موكلته، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: المخططات بنيت علي مخططاتهم المعماريه لذا فلا تدل علي ما ذكره، وبسؤال المدعي عن مزيد بينه وعرض يمين المدعي عليها؟ اجاب قايلا: لا اعتقد ان القضيه بحاجه ليمين المدعي عليها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبتامل ما سبق، وحيث حصر ممثل المدعيه طلباته في: بفسخ العقد المبرم بين الاطراف، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان تلك المده تحسب من اعتماد المخططات وتسليم الموقع وان الموقع لم يسلم لموكلته ولم يكن جاهزا. ولان المدعيه تدعي عدم المدعي عليها بالتزام بانهاء الاعمال خلال خمسه واربعين يوما من اعتماد المخططات وان الاتفاق كان علي ذلك وان هذا يجعل لها الحق في الفسخ ورد الثمن، ولكون المدعي عليها دفعت بان تلك المده تسحب من اعتماد المخططات وتسليم الموقع وان الموقع لم يسلم لموكلته ولم يكن جاهزا، وبما ان الظاهر للدايره ان الاصل عدم جاهزيه الموقع وعدم التسليم، اما عدم جاهزيه الموقع فللان العقد نص علي ان علي المدعيه تجهيز الموقع والفتحات وتسليم العمل خاليا من اي عوايق او اعمال اخري، والاصل عدم التزام المدعيه بذلك، واما التسليم فالاصل عدمه لكون الاصل في الامور العارضه العدم، خصوصا مع ما ورد بين طرفي الدعوي من خطابات بريديه اجابت المدعي عليها فيها بوجود عوايق في الموقع؛ فلم يظهر من المدعيه الا رد بعد عده ايام بانهاء التعاقد، لذا فقد انتهت الدايره الي ان البينه تطلب من المدعيه علي جاهزيه الموقع وطلبها من المدعي عليها استلامه فذكرت بان البنيه صدور مخططات من المدعي عليها، وبما ان البينه هي ما ابان الحق واظهره، وحيث ان هذا لا يعد بينه علي ما سبق، ولكون المدعيه لم ترغب بيمين المدعي عليها، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولان الثابت بعد ذلك عدم مشروعيه ما قامت به المدعيه من انهاء التعاقد، ولان العقد المبرم بين طرفي الدعوي هو عقد استصناع، ولانه عقد لازم، ولما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي ذو الرقم: (65) ونصه: (ان عقد الاستصناع -وهو عقد وارد علي العمل والعين في الذمه- ملزم للطرفين اذا توفرت فيه الاركان والشروط)، ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما حكمت به.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض طلبات المدعيه، وافهمت المدعي عليها باقامه دعوي مستقله في طلباتها، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439180659 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات

المدعي عليه:
شركه (...) للالمنيوم (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص الوقايع محل هذا الاعتراض في المطالبه بفسخ العقد المبرم بين الاطراف والتعويض عند اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) قد اصدرت الدايره الرابع عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه برفض طلبات المدعيه , وافهمت المدعي عليها باقامه دعوي مستقله في طلباتها ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار وقد اعترض المدعي وكاله بطلب استيناف وطلب اعاده النظر الذي جاء في مجمله (اسس فضيله القاضي حكمه علي ان الاصل عدم جاهزيه الموقع وهذا غير صحيح بل الاصل جاهزيته لسببن ظاهرين الاول: المبني وحده واحده استلم نصفه شركه (...) ونصف الاخر (...) السبب الثاني: نص العقد في الدفعات السبب الثالث: حمل فضيله القاضي عبء اثبات جاهزيه الموقع علي موكلتي في حين اعتمد فضيلته علي زعم المدعي عليها ان المبني غير جاهز)، وقد ختم لايحه اعتراضه بطلبه بنقض الحكم والزام المدعي عليها باعاده المبالغ المستلمه. وفي جلسه عقدتها الدايره فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف وكاله وحضر لحضوره المستانف ضده وكاله وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وسالت المدعي عليه هل تم توريد البضاعه للموقع فاجاب بان المدعيه لم تطلب ذلك وقد فوضنا شركه (...) بالتصنيع لان المدعيه ارسلت لنا خطاب بفسخ العقد وبعرض ذلك علي المدعيه نفت صحه ذلك والصحيح ماورد في الدعوي وشركه (...) عقدنا معها خاص ومستقل للجزء الثاني من المبني ولعدم التزام المدعي عليه بالعقد اضطررنا لتعميد شركه (...) بالجزء الثاني من المبني وهو محل العقد مع المدعي عليه هكذا اجاب ثم قرر المدعي والمدعي عليه الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه خلت الدايره للمداوله.
الاسباب:
بما ان المستانف يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي ، ونظرا الي ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من الحكم برفض طلبات المدعيه , وافهمت المدعي عليها باقامه دعوي مستقله في طلباتها – محل نظر – ذلك ان المدعيه قد حررت دعواها في مذكره الاستيناف بما نصه (اسس فضيله القاضي حكمه علي ان الاصل عدم جاهزيه الموقع وهذا غير صحيح بل الاصل جاهزيته لسببن ظاهرين الاول: المبني وحده واحده استلم نصفه شركه (...) ونصف الاخر (...) السبب الثاني: نص العقد في الدفعات السبب الثالث: حمل فضيله القاضي عبء اثبات جاهزيه الموقع علي موكلتي في حين اعتمد فضيلته علي زعم المدعي عليها ان المبني غير جاهز) وهذا خلاف الحقيه والواقع بدليل ان شركه (...) المتعاقد معها علي الجزء الاخر من المبني شرعت في العمل بنفس الاختصاص وطبيعه العقد، وعليه فان الدايره تنتهي الي ان الاخلال بالعقد وعدم الالتزام به هو من طرف المدعي عليها وما ذكرته من دفوع لاتبرر عدم تنفيذ العقد مما تنتهي اليه الدايره الي الغاء الحكم و الحكم مجددا بعدم قبول التعويض لانه غير محرر وفسخ العقد لكون المدعي اعتمد المخططات والمدعي عليها تقاعست عن القيام بالعمل والالتزام بالعقد ولكون العمل تم اكماله عن طريق مقاول اخر وما يتعلق بالمستحقات بين الطرفين فلكل منها الحق باقامه دعوي مستقله بذلك لكون الدعوي منحصره في طلب الفسخ والتعويض لذلك وطبقا للماده (85 / 2) من نظام المحاكم التجاريه والماده (224) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي ذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بماهو مدون في منطوقه ادناه .
نص الحكم:
اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1444/02/25ه . ثانيا: الحكم مجددا بفسخ العقد بين المدعيه شركه (...) للمقاولات والمدعي عليها شركه (...)للالمنيوم (شركه شخص واحد). ثالثا: عدم قبول طلب المدعيه التعويض المقدم لما هو مبين في الاسباب .