moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٥٩/٧/ق لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٣/٠٤/١٤٣٨ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه ببريده المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا بحضور امين السر/ (...)، للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٧ ه، والتي حضر للمرافعه فيها عن المدعي / (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وكلاؤه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه (...) برقم (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٦ ه، كما حضر المدعي عليه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد سماع الدعوي، اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه، وجري احالتها للدايره، وباشرت نظرها في جلسه الاربعاء ٠١/٠٥/١٤٣٧ه، جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فذكر بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي يطالب فيها باثبات شراكه موكله في مكتب (...) للاستقدام ومكتب (...) للخدمات العامه مناصفه بين الطرفين في راس المال والارباح مع ندب خبير محاسبي يتولي مهمه فحص المستندات ومراجعه اجراءات الصرف لحساب الشراكه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره جوابيه ذكر فيها: ان مكتب (...) افتتحه باسمه وبراس ماله الخاص والمدعي ليس شريكا براس المال، وقد تم ادخاله كشريك بالارباح فقط، مضيفا عددا من النقاط التي تخص افتتاح مكتب الاستقدام، وقد تم توقيع مخالصات بينهما حتي ٠٣/٠٨/١٤٣٦ ه، مبينا طريقه مراجعه الحسابات فيما بينهم، سلم صوره منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاربعاء ٠٧/٠٦/١٤٣٧ ه قدم وكيل المدعي مذكره بين فيها مجمل الشراكه بين الطرفين، وشرحا لاحدي المخالصات، مع الاشاره لبعض الشيكات المسحوبه فيما بينهم، تسلم المدعي عليه نسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء ٠٦/٠٧/١٤٣٧ ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا، واستمهل لتقديم بيناته في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاربعاء ٠٤/٠٨/١٤٣٧ ه قدم وكيل المدعي مذكره انتهي فيها الي طلب توثيق الشراكه وتعيين محاسب قانوني من قبل المحكمه لمراجعه كافه حسابات الشركه، سلم صوره مما قدم للمدعي عليه وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما قدم. وفي جلسه ٠٨/١٠/١٤٣٧ ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه علي ما ورد في مذكره المدعي المقدمه في الجلسه الماضيه ذكر فيها: انه لا ينكر الشراكه، والمخالصات الموقعه بينهما والتي تخص ارباح الاعوام (١٤٣٢ ه، ١٤٣٣ ه، ١٤٣٤ ه، ١٤٣٥ ه، ١٤٣٦ ه)، مفيدا انه يوجد حساب مشترك للمكتب ولدي الشريكين نفس الصلاحيه ومخولين جميعا بالتوقيع امام البنك وهو حساب رقم (...)، وانه لا يعترض المخالصات باستثناء انه يرغب بمراجعه حسابات الاعوام السابقه للفتره من ١٩٩٤ م حتي ٢٠٠٠ م، واكد علي ان المدعي عليه (شريك بالارباح فقط)، والمدعي ليس له حقوق فيما بعد تاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٦ ه، سلم صوره منها للمدعي وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاربعاء ٠٧/١١/١٤٣٧ ه وبسؤال المدعي عما طلب الاجل بشانه قدم مذكره اكد فيها علي طلباته السابقه، سلم نسخه منها للمدعي عليه، وبطلب جوابه طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاربعاء ٨/٢/١٤٣٨ ه قدم المدعي عليه مذكره بين فيها ان الشيك رقم (...) بمبلغ مليون ريال انه باسم المدعي فهذا خطا بالطباعه وان الشيك باسم (...) وتم ايداعه بالحساب المشترك بينهم رقم (...)، والمدعي يقوم بتكرار نفس الاسيله، وبخصوص الفقره الثالثه فهي لا تخص القضيه حيث ان القضيه المقامه تخص المكتب وليس العقار، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وبطلب جوابه قرر اكتفاءه بما قدم. وفي جلسه الاربعاء ٢٢/٠٣/١٤٣٨ ه سالت الدايره الاطراف عما لديهم فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٣/٠٤/١٤٣٨ ه وبسؤال وكيل المدعي عن المخالصات المرفقه بملف القضيه بين الطرفين فذكر بانها متعلقه بالارباح السنويه ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وبعد تامل الدايره في الدعوي قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يتم اثبات شراكه موكله في مكتب (...) للاستقدام ومكتب (...) للخدمات العامه مناصفه بين الطرفين في راس المال والارباح مع ندب خبير محاسبي يتولي مهمه فحص المستندات ومراجعه اجراءات الصرف لحساب الشراكه. وحيث ان محل النزاع بين الطرفين في هذه الدعوي حول ثبوت الشراكه بينهما في مكتب الخدمات والاستقدام في راس المال، بموجب اتفاق الطرفين وتوثيق الغرفه التجاريه في المخالصات المرفقه بملف القضيه، وحيث ان البينه علي المدعي فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت شراكه موكله براس مال الشراكه بينهما فذكر بان موكله دفع نصف التامين للجهه المختصه عند استصدار الرخصه ولم يقدم ما يثبت ذلك مع كونه لا يكفي لاثبات الشراكه في اصول المحل ولا راس مال الشراكه ذلك ان الاصل هو عدم الشراكه ولم يطرا علي ذلك تعاقد واتفاق يدل علي اقامه الشراكه في الاصول التي تحت يد المدعي عليه ويعضد ذلك ويؤكده المخالصات السنويه – مرفق صوره منها بملف القضيه - التي وقعها الطرفان علي عدم وجود حقوق للمدعي علي المدعي عليه وانه استلم نصيبه كاملا وليس له شيء عند المدعي وهو اقرار لا يقبل الرجوع عنه الا في حال الاكراه وقد ذكر وكيل المدعي انه وقع علي المخالصات تحت الضغط ولم يقدم ما يثبت ذلك او يسنده، كما ان في معاوده توقيع المخالصات سنويا دليلا لاثبات القبول والرضا بها ما تنتهي معه الدايره الي عدم صحه الدعوي بثبوت الشراكه بين الطرفين باصول المكتب وتقضي برفض الدعوي. (فلذا حكمت الدايره) برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم شركه؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٧٥٩/٧/ق لعام ١٤٣٧ ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم ٣٨٢٨/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه ببريده المؤرخ ١٣/٤/١٤٣٨ ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٥/٢/١٤٣٩ ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ٢٧/٦/١٤٣٨ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان دايره الاستيناف تحيل اليه، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه ببريده الي الحكم لرفض هذه الدعوي المقامه من المدعي / (...) حامل الهويه الوطنيه (...) ضد المدعي عليه / (...) حامل الهويه الوطنيه(...)، لما هو موضح باسباب الحكم. وحددت الدايره موعدا لاستلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٨ ه، ثم تاجل الي تاريخ ١٥/٥/١٤٣٨ ه، وفيه تسلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم ثم تقدم باعتراضه عليه بتاريخ ١٠/٦/١٤٣٨ ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فان دايره الاستيناف وان كانت تتفق في النتيجه مع الدايره الا انها لا تتفق معها في الاسباب، ذلك ان الشراكه ثابته باقرار المدعي عليه وبالمخالصات التي تثبت انتهاءها وتصفيتها، وان كان بين الطرفين شراكه في عقارات فبامكان المدعي اذا شاء اقامه دعوي مستقله، وحيث ان الامر ما ذكر فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه ببريده المؤرخ ١٣/٤/١٤٣٨ ه الصادر في القضيه رقم ٧٥٩/٧/ق لعام ١٤٣٧ ه القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي / (...) حامل الهويه الوطنيه (...) ضد المدعي عليه / (...) حامل الهويه الوطنيه(...) للاسباب المذكوره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.