moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٣٠٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها مقابل شراء سياره (...) استماره (...) لوحه (...) مبلغا قدره: (١٩,٦٦٥.٠٠) تسعه عشر الفا وست ميه وخمسه وستون ريال سعودي.، بموجب: عقد مبايعه بين الطرفين وفاتوره الشراء من المزاد. كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره: (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي.، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه فقرر انكاره للعلاقه التعاقديه بين الطرفين وعليه افهمته الدايره بتقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه المتضمنه الدفع بان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه اذ لا يوجد علاقه تعاقديه بين الطرفين، كما انه وبالرجوع الي المستندات المقدمه من قبل المدعي تبين انها تتضمن ورقه صادره من قبل المدعي عليها مذيله بختمها الي اداره المرور بشان طلب اسقاط اللوحات في ذات تاريخ العقد المذيل بالتوقيع المنسوب اليها. وعليه وبعد مراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بفسخ عقد المبايعه المبرم بين الطرفين، ورد المبلغ المسلم من قبل موكله للمدعي عليه، وحيث ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين الطرفين استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات وذلك بموجب العقد والفواتير والخطاب الصادر من المدعي عليها مذيله بختمها بشان نقل استماره السياره محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انكاره للعلاقه التعاقديه بين الطرفين اذ انه دفع مرسل ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح المقدم من المدعي، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب مماطله شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (١٩,٦٦٥.٠٠) تسعه عشر الفا وست ميه وخمسه وستون ريال سعودي. ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه. ورفض ما سوي ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.