moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم42811641لعام 1442ه المدعي: (...) (...) شركه (...) للتجاره والاستيراد شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه(...) التجاري الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي نصها: تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 24/11/1440ه 27/7/2019م (المرفق صوره)علي ان تلتزم موكلتنا بتوريد بضايع عباره عن (ملابس جاهزه) لصالح المدعي عليها ويتم سداد قيمتها اجلا ,والتزمت موكلتنا بتوريد البضايع وفي المقابل كانت المدعي عليها ملتزمه بالسداد علي دفعات ومن ثم توقفت المدعي عليها عن سداد حيث تبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتنا مبلغ وقدره (49.000)تسع واربعون الف ريال ومثبته بموجب كشف الحساب المرفق بالدعوي، خاتما صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتا وهو مبلغ وقدره (49.000) (تسع واربعون الف ريال فقط لا غير) مقابل الملابس الجاهزه التي استوردها المدعي عليه والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (23,000 ثلاثه وعشرون الف ريال) نتيجه الجاء موكلتنا لتقديم دعوي في سبيل المطالبه بمستحقاتها التي ماطلت المدعي عليها عن سدادها ليكون اجمالي ما يطالب به موكلنا مبلغ وقدره (72,000اثنان وسبعون الف ريال) ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 20/10/1442ه حضرت فيها المدعيه وكاله/ (...)، وتخلفت المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغها بالجلسه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بيناتها افادت انها العقد المبرم، وكشف حساب صادر من موكلتها واكتفت بذلك، وعليه رفعت الجلسه للحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه وكاله تطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (49.000) (تسع واربعون الف ريال فقط لا غير) مقابل الملابس الجاهزه التي استوردها المدعي عليه والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (23,000 ثلاثه وعشرون الف ريال)، وبما ان المدعيه وكاله تستند في مطالبته الي العقد المبرم، وكشف حساب صادر من موكلتها، وبما ان الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه وبما ان المدعيه لم تسند مطالبتها ما يثبت استحقاقها ما تطالب به سوي العقد الذي ينظم سير التعامل وما انعقد به ذمه الاطراف من عقد ولا يثبت ما تدعيه المدعيه وكاله في مطالبتها، واما اتكات عليه من كشف حساب فانما هو صادر من المدعيه وليس فيه ما يثبت اقرار المدعي عليها به فلا يتسني القبول بصنع يد طالبها؛ امعانا للقاعده المقرره ب(ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)؛ ما تكون معه دعوي المدعيه حريه بالرفض لخلوها من البينه واستنادا للقاعده الشرعيه التي تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي) فلا يستند اليه ولا يصلح الاحتجاج بها في ظل عدم تقديم المدعيه ما يسند دعواها من البينات الاخري، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/شركه(...) للتجاره والاستيراد - سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/شركه(...) التجاري- سجل تجاري (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم42811641لعام 1442ه المدعي: (...) (...) شركه (...) للتجاره والاستيراد شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاري الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وقد اصدرت دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه حكمها المؤرخ في 24/12/1442ه بعد قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه ؛ فتم نقضه من المحكمه العليا بموجب الحكم الصادر من الدايره الخامسه فيها بالقرار رقم 432138 في 10/4/1443ه، واحيلت القضيه مجددا الي هذه الدايره، حيث حددت لنظرها جلسه هذا اليوم حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) في يوم الثلاثاء 27/12/1443ه وحضرتها وكيله المدعيه (المستانفه)/(...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، قررت الدايره فتح المرافعه، وسؤال وكيله المدعيه هل لديها مزيد بينات علي صحه دعوها ؟ فقالت: نعم لدي موكلتي مصادقه منسوبه للمدعي عليها علي صحه الرصيد باكثر من المبلغ المدعي به بمبلغ قدره تسعه وتسعون الفا وثلاثون (99.030) ريالا علي مطبوعات موكلتي، وعليها ختم منسوب للمدعي عليها وبتوقيع المدير المالي في المدعي عليها/(...)، وان الرصيد مطابق، وموكلتي تحصر دعواها في المبلغ المدعي به وقدره تسعه واربعون الف(49.000)ريال،واتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثه وعشرون الف (23.000) ريال، واكتفت بما قدمته، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فحيث قدمت المدعيه المصادقه المنسوبه للمدعي عليها بمبلغ اكبر من المبلغ المدعي به علي مطبوعات المدعيه وعليها ختم منسوب للمدعي عليها وبتوقيع المدير المالي في المدعي عليها/اسامه عبدالعظيم، وان الرصيد مطابق، وحيث حصرت وكيله المدعيه دعواها في المبلغ المدعي به وقدره تسعه واربعون الف (49.000)ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثه وعشرون الف (23.000) ريال ؛ فان الدايره بموجب ما قدمته من المصادقه المشار اليها تنتهي الي اجابتها في الحكم بمبلغ المطالبه الاصلي وقدره تسعه واربعون الف(49.000)ريال، وبالنسبه للمطالبه باتعاب المحاماه بالمبلغ المشار اليه، فلما كان تاريخ المصادقه المشار اليها في 31/12/2019م وتبقي من قيمتها المبلغ المدعي به وحيث استبان للدايره تاخر المدعي عليها في اداء هذا المبلغ المدعي به حتي تاريخ قيد هذه الدعوي، مما الجا المدعيه الي الشكايه واقتضاء الحق بواسطه القضاء، وهذه المماطله مظنه الضرر الذي يزال ؛الامر الذي تري معه الدايره تغريم المدعي عليها جراء ذلك – بما لها من سلطه تقديريه – بمبلغ قدره خمسه الاف (5.000) ريال، وتلتفت عما زاد عليه مما طلبته المدعيه، لذا وتاسيسا علي ما سبق ؛ فان هذه الدايره، واستنادا الي الماده (85/2) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه في القضيه رقم 42811641 المؤرخ في 20/10/1442 والحكم مجددا اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) التجاري سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره والاستيراد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه واربعون الف (49.000) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسه الاف (5000) ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح في الاسباب،والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين