moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٩٥٢٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٩٦١.٨٥) خمسه عشر الفا وتسعمايه وواحد وستون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، وذلك مقابل توريد خضار وفواكه. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ٢٦/٢/١٤٤٥ جاء فيها: نرفق لفضيلتكم محضر الصلح والفواتير. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدير العام للشركه المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره عما يلزم، وبسؤال المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان دعوي المدعيه غير صحيحه وان الشركه لم تتعامل مع المدعيه، وبسؤال المدعيه عن الموقع علي الفواتير ذكرت انهم (...) اسمه (...) و(...) وعامل اخر (...) الجنسيه كانوا يستلمون الفواتير، ثم ذكر ممثل المدعي عليها ذكر انهم كانوا يعملون لدي الشركه وعلي كفالتها وكانوا يتصرفون بدون علم الشركه ولم يتم تخويلهم بالشراء، وما كانوا يقومون بشرايه كان يتم بالدفع المباشر وليس الاجل، وبسؤال وكيله المدعيه عن هل تم سداد مبالغ بالاجل من قبل المدعي عليها، ذكرت ان التعامل كان يتم بالدفع المباشر، عدا هذا التعامل، وبسؤالها هل لديها ما تود اضافته ذكرت ان لديها مراسلات مع المشار اليهم، فافهمتها الدايره بتقديم ما لديها من خلال الطلبات، وعليه اجلت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٥ جاء فيها: نرفق لفضيلتكم دردشات واتساب بين موكلي والمدعي عليها. ، وفي جلسه اليوم ٢٥/٣/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر مدير عام الشركه المدعي عليها ثم حصرت وكيله المدعيه دعواها بمبلغ قدره (٦٥٤١.٦٤ريال) مع تمسكها بحقها في المطالبه بما زاد عن ذلك في دعوي مستقله، ثم اكد ممثل المدعي عليها علي جوابه السابق، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدر (٦٥٤١.٦٤) سته الاف وخمسمايه وواحد واربعون ريالا واربعه وستون هلله، مقابل بيع المدعيه مواد غذاييه (خضروات) للمدعي عليها في مطعمها المشار اليه في الفواتير. ولما كانت المدعي عليها تنكر تعاقدها مع المدعيه، وتذكر ان من تعاقد مع المدعيه تابعون للمدعي عليها، وحيث قدمت المدعيه فواتير مستلمه ممن هم تابعون للمدعي عليها، ولما كان المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه التي يحدثها تحت نظره وفي الحدود التي يجري فيها العرف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٤١.٦٤) سته الاف وخمسمايه وواحد واربعون ريالا واربعه وستون هلله. والله الموفق.