tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

W 184666 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 45 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-184666
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-184666-2023)

في الدعوي المقامه

من هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد المكلف

المستانف
المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
انه في يوم الاربعاء 2024/03/13م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه ، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الدكتور / رييسا
الدكتور/ عضوا
الاستاذ / عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/03/08م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (9-2023-IZD) الصادر في الدعوي رقم (2022-93885-W)
المتعلقه بضريبه الاستقطاع للفتره من سبتمبر 2016م حتي اغسطس 2019م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

1- تعديل قرار المدعي عليها المتعلق ببند ضريبه الاستقطاع.
2- تعديل قرار المدعي عليها المتعلق ببند غرامه التاخير.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره،
حيث يكمن استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع للفتره سبتمبر 2016م حتي اغسطس 2019م) ، حيث قامت الهييه باحتساب
ضريبه استقطاع بواقع (15%) من خلال مناقشه المكلف عن طبيعه التعاملات بين المركز الرييسي والفرع وافاد انه يوجد دعم فني
وتقني بالاضافه الي دعم مالي بالاضافه الي دعم مواد، وعند مراجعه البيان المقدم لبند المركز الرييسي تم اخضاع العمليات الداينه
المقيده بالدفاتر والذي تخص الخدمات، كما جاء في الاسيله الاكثر شيوعا رقم (31) بان ضريبه الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعه
الدفع باستثناء الجهات المرتبط تكون العبره بتاريخ القيد او التسجيل في الدفاتر). وبما ان الخدمات مقدمه من جهه مرتبطه يتم
اخضاعها الي نسبه (15%) بحيث حدد المكلف بعض العمليات وافاد ان العمليات بحساب المركز الرييسي متنوعه منها دعم مالي،
وقدم حركه حساب البنك ... من واقع النظام المحاسبي، ومنها مواد واسترشد بحركه الحساب المقدمه سابقا، ويفيد ان بقيه العمليات
الاخري خدمات دعم مقدمه من طرف ثالث يتم تحميل المركز الرييسي بالفاتوره مقسمه الي البلدان التي تعمل فيها المجموعه ويقوم
بتحميل الفروع كلا بنصيبه وانها تخضع الي (5%) بدلا من (15%) كونها ليس مقدمه من المركز الرييسي بحيث تم قبول حسم
عمليات الدعم المالي بالاضافه الي عمليات المواد بعد التحقق من حركه الحساب المقدمه سابقا ومطابقتها مع التحليل من قبل الهييه.
حيث اتضح من حركه الحساب المقدمه ان الخدمات مقدمه من المركز الرييسي تم اعتمادها واخضاعها الي (15%)، لذا تم رفض
اعتراض المكلف استنادا للماده (68) من نظام ضريبه الدخل الفقره (ا) التي نصت علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او
غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه
استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه .... 6- اي دفعات اخري تحددها اللايحه التنفيذيه علي ان لا يتجاوز سعر
الضريبه (15%), وكذلك الماده (63) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه يخضع غير المقيم
للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه من بينها
خدمات (اي دفعات اخري بنسبه (15%) وكذلك الفقره (8) التي نصت علي انه: (تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده
في الفقره (1) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض
النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق
لنفاذ النظام، لذا فان ما انتهت اليه الدايره بتعديل قرار الهييه في حسم الضريبه المستقطعه من الضريبه الواجبه علي المدعيه عن
الوعاء الضريبي لا يعضده اساس نظامي مما تطالب معه الهييه الي الحكم مجددا برفض طلبات المدعي. وفيما يتعلق باستيناف الهييه
بشان بند (غرامه التاخير للفتره سبتمبر 2016م حتي اغسطس 2019م)، توضح الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق
الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي : (اضافه الي
الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده ، علي المكلف تسديد غرامه تاخير
بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه الغير مسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب

وثيقه رسميه
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-184666
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-184666-W)

استنادا للماده (68) فقره (1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي نصت علي: (تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده).
وكذلك استنادا للماده (77) من نظام ضريبه الدخل، والتي نصت علي: (تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده).
وقد تايد اجراء الهييه بالقرار رقم (3404/ق/1) لعام 1438ه، كما تايد حكم محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بالقرار رقم (1439ه) لعام 1439ه، حيث تضمن حيثيات القرار ما يلي:
"تبين ان الفقره (ا) من هذه الماده وفي الفقره (ب) من هذه الماده، وهذا يشمل التاخير عن تاريخ السداد، وتطبيقا للنص في الماده (68) من النظام، فان تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ استحقاق الضريبه (الارباح الراسماليه) وكذلك قضاء اللجان الاستينافيه السابقه، وبالتالي فان قرار الدايره محل محال الخلاف التي قضت بالغايه، قضاء الدايره الاولي الاستينافيه بالرياض حكمها في الاستيناف رقم (1774) لعام 1438ه، حيث تضمن حيثيات القرار ما يلي:
"تبين ان الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل علي (ب) من النظام، وهذا يشمل التاخير عن تاريخ السداد، وبالرجوع الي الفقره (ب) من الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده، فان الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل الدعوي المقدمه، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فان اصل

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الاستينافيه للمخالفات والنزاعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنزعات ضريبيه الدخل
قرار رقم: IR-2024-184666
الصادر في الاستيناف رقم (184666-2023-W)

المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ القرار رقم (3) من اللايحه التنفيذيه الضريبيه الدخل علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقراره، او عدم صحه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروفات التي لم تثبت صحتها من قبل المكلف او القيمه المدفوعه، وذلك علي المكلف، اضافه الي تطبيق اي جزء من ربط ضريبه الدخل علي اساس تقديري، وفقا لوجهه النظر التي تتبين من خلال النصوص والبيانات الاخري علي المكلف، او عدم اجازه المصروف

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-184666
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-184666-2023)

ثانيا: وفي الموضوع:
1- قبول استيناف الهييه والغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع للفتره سبتمبر 2016م حتي اغسطس 2019م).
2- قبول استيناف الهييه والغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير للفتره سبتمبر 2016م حتي اغسطس 2019م).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الدكتور / ...

رييس الدايره
الدكتور / ...

الاستاذ / ...
عضو

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

وثيقه رسميه
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa