moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٦٩٧٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للتسويق الالكتروني (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم/(...). (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم/(...) والوكاله رقم/(...). عن/شركه (...) التجاريه. بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (احذيه) عدد (٢٠) (فاتوره)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١,٩٨٥,١٠٣.١٤) مليون وتسع ميه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي واربعه عشر هلله سدد منه (٧٥٦,٠٤٠.٤٥) سبع ميه وسته وخمسون الفا واربعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تعامل اجل)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي (الحاجه لتوكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٤,٨٠٥.٠٠) ميتان واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي ؛ وانتهي فيها الي طلبه/١-تسليم الثمن وقدره (١,٢٢٩,٠٦٢.٦٩) مليون وميتان وتسعه وعشرون الفا واثنان وستون ريال سعودي وتسعه وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٤,٨٠٥.٣٩) ميتان واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي وتسعه وثلاثون هلله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٤/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٢٥٦٩٤١٧) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٤، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وقدم تحريرا نصه ما يلي: ١- قامت موكلتي بتوريد بضاعه للشركه المدعي عليها عباره عن (احذيه) وذلك خلال الفتره من ٢٢/١١/٢٠٢١م الي ٠٩/٠٤/٢٠٢٣م. ٢- بلغ اجمالي قيمه البضاعه التي تم توريدها مبلغ وقدره (١.٩٨٥.١٠٣.١٤) مليون وتسعمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه ريالات واربعه عشر هلله. ٣- قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٥٦.٠٤٠.٤٥) سبعمايه وسته وخمسون الفا واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله. ٤- وبذلك يكون المتبقي لموكلتي في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (١.٢٢٩.٠٦٢.٦٩) مليون ومايتان وتسعه وعشرون الفا واثنان وستون ريالا وتسعه وستون هلله، وذلك وفقا للمصادقه المؤرخه في ٠٣/٠٩/٢٠٢٣م. لذلك فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما يلي: اولا: مبلغ وقدره (١.٢٢٩.٠٦٢.٦٩) مليون ومايتان وتسعه وعشرون الفا واثنان وستون ريالا وتسعه وستون هلله. ثانيا: التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥٤.٨٠٥.٣٦) مايتان واربعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات وسته وثلاثون هلله. ثم قرر اكتفاءه وعليه قرر الدايره رفع تاجيل الجلسه للنطق بالحكم. وبجلسه ١٥/١٠/١٤٤٥ه حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٢٧٧١٤٦٢) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي الجلسه قرر وكيل المدعيه حصر دعواه بالطلب الذي بمبلغ قدره ١٢٢٩٠٦٢.٦٩ ريال، والاحتفاظ بحقه باقامه دعوي مستقله فما عدا هذا الطلب، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها حسب منطوقها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يزاولون نشاطا تجاريا وبينهما عقد مبرم بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٣ه متعلق بتوريد مواد ومنتجات احذيه والمطالبه في هذه الدعوي بقيمه مبيع، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وفي الموضوع حيث حصر وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد الثابت في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ١,٢٢٩,٠٦٢.٦٩ مليون ومايتا الف وتسعه وعشرون الفا واثنان وستون ريالا وتسعه وستون هلله، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات صحه الدعوي - اصل خطاب مطابقه رصيد مؤرخ في ٣٠/٠٩/٢٠٢٣ م، مذيل بختم منسوب الي المدعي عليها،وتوقيع منسوب الي المحاسب (...)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر للجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه ولم يحضر من يمثلها رغم ثبوت تبلغ الشركه المدعي عليها بالدعوي وبميعاد الجلسه، وحيث نصت الماده الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: -١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك وبناء عليه فقد تركت المدعي عليها بذلك حقها في نفي الدعوي او الدفع بما ينال من صحه دعوي المدعيه والبينه المقدمه كدليل، وبناء علي الماده (٢) فقره (١) من نظام الاثبات والتي تنص علي (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه، وبناء علي الماده الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولان المدعي عليها لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات، وبعد تحقق الدايره من خطاب مصادقه الرصيد المدين المنسوب للمدعي عليها وصحه ما ورد فيه ومطابقته لبيانات الدعوي فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتسويق الالكتروني شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٢٩٠٦٢.٦٩) مليون ومايتين وتسعه وعشرون الفا واثنان وستون ريالا وتسعه وستون هلله. والله الموفق.