moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470496532 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1428/05/12ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه سيارات لمده سته وثلاثون شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (45,711) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال، بثمن اجمالي قدره (218,808) ميتان وثمانيه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم تسعه وعشرون قيمتها (1,437) الف واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال الحاله بتاريخ 1428/05/12ه، والمبالغ حاله السداد هي (45,711) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره وقد وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (45,711) خمسه واربعون الفا وسبع ميه و احد عشر ريال. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن اقراره بصحه المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/24ه: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي اجابت بما ورد في لايحتها والتي وانتهت الي طلب الاجره المتبقيه من السيارات وقدرها (45,711) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال، عن الفتره من 1430/11/10ه الي 1431/06/15ه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه مبلغ المطالبه ثم طلبت وكيله المدعيه حصر دعواها فيما اقرت به، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (45,711) خمسه واربعون الفا وسبع ميه و احد عشر ريال، واجمل المدعي عليه اجابته باقراره بصحه المطالبه. وتاسيسا علي ما سبق وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (45,711) خمسه واربعون الفا وسبع ميه و احد عشر ريال، وبما ان المدعي عليه حضر واقر بصحه مبلغ المطالبه كما هو موضح بالجلسه اعلاه، واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصت علي: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." والماده الثامنه عشر من ذات النظام في فقرتها الاولي والتي نصت علي:"يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه."، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام: (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (45,711.00) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.