moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٨٦٢٥لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها اجر موكله عقد مضاربه اتفق فيه علي ان يدخل مساهم ومضارب بجزء من راس المال ويكون العمل من جانب المدعي عليها في تاريخ: ٠٢/٠١/١٤٤٢ه الموافق: ١٠/٠٨/٢٠٢١م. بقيمه ماليه قدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، ومده المضاربه سنه. بعد انتهاء العقد تم تجديده لمده سنه تبدا من تاريخ: ٠٢/٠١/١٤٤٣ه تم انهاء العقد في تاريخ: ٠٣/٠٩/١٤٤٤ه الموافق: ٢٥/٠٣/٢٠٢٣م، وجري كتابه مخالصه كتب فيها الحقوق الثابته للمضارب والمساهم وهي كما يلي: (مبلغ: ٢٠٠,٠٠٠)مايتا الف ريال قيمه راس المال. قيمه الارباح وقدرها (٦٩,٣٦٥) تسعه وستون الف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال لم تسدد المدعي عليها قيمه راس المال بالكامل، وقامت بسداد (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف من قيمه الارباح، وبذلك تكون القيمه المتبقيه علي المدعي عليها (٢٤٤,٣٦٥) مايتي واربعه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها دفع راس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال. الزام المدعي عليها بدفع الباقي من الارباح وقدره (٤٤,٣٦٥) اربعه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد علي مطبوعات شركه (...) القابضه، بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٢ والمبرم بين الطرف الاول شركه (...) القابضه والطرف الثاني السيد (...) ممهورا بتوقيع كلا الطرفين، مستند الارباح علي مطبوعات شركه (...) القابضه ممهورا بتوقيع المدعي عليه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: العقد واشعار انهاء العقد وجميعها مرفق بملف القضيه وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله عن مزيد اجاب بالنفي؛ وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بشركه مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والمعدله بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه والذي نص في ديباجته علي: (ثالثا: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: ١. الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، لتكون بالنص الاتي: المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه ...). واما عن الموضوع فان وكيل المدعي شيد طلباته علي اشعار انهاء العقد والثابت فيه استحقاق موكله لمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال عباره عن راس ماله في عقد المضاربه، ولارباح ناتجه عن هذا التعاقد قدرها (٦٩٣٦٥) تسعه وستون الفا وثلاثميه وخمسه وستون ريالا، وبما ان النظام الواجب التطبيق علي النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، وقد نص في الماده الخامسه من ديباجته علي ان: (تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به...) وبما ان العقد ينشا بارتباط الايجاب والقبول لاحداث اثر نظامي بناء علي الماده (٣١) من النظام ذاته ونصها: (ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد.) وبما ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربه بناء علي الماده (٥٥٠) من النظام ذاته ونصها: (المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح). وبما ان وكيل المدعي قدم مستند انهاء العقد مذيلا بتوقيع طرفيه وختم المدعي عليها، وتضمن افاده المدعي عليها باستحقاق المدعي لراس المال والارباح، ولكونه حجه؛ استنادا لنص الماده: (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها ملزمه بتسليم المدعي راس المال بناء علي الفقره الاولي من الماده (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه.) وبما ان المدعي يستحق الارباح المشار لها في انهاء العقد بناء علي الفقره الاولي من الماده (٥٦٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (١- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربه...) ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها لتقديم الجواب عن الدعوي، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات: (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، وتغيب المدعي عليها قرينه علي صحه الدعوي اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره: (٢٠٠،٠٠٠) ميتا الف ريال؛ مقابل رد راس المال. ٢- الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره: (٤٤٣٦٥.٠٠) اربعه واربعون الفا وثلاثميه وخمسه وستون ريالا؛ مقابل المتبقي من الارباح.