moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه و(...) علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470635364 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : مجمع (...) الطبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم خدمات حراسات امنيه وذلك في تقديم خدمات حراسات امنيه، لمده (1) سنه، ابتداء من تاريخ 01/01/2022م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 01/01/2022م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (140,400.00) مايه واربعون الفا واربعمايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (58,032.00) ثمانيه وخمسين الفا واثنين وثلاثين ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقفا في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28/05/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (58,032.00) ثمانيه وخمسين الفا واثنين وثلاثين ريالا بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (2) في 30/06/2022م بمبلغ قدره (58,032.00) ثمانيه وخمسون الفا واثنان وثلاثون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (100,618) مايه الف وستمايه وثمانيه عشر ريال قيمه المبالغ المستحقه للمدعي عن اعمال الحراسات الامنيه. 2- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (10,000) عشره الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 01/01/2019م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- كشف حساب من تاريخ 01/01/2021م حتي تاريخ 30/05/2022م بمبلغ قدره (58,032) ثمانيه وخمسون الفا واثنان وثلاثون ريالا. 3- كشف حساب من تاريخ 01/01/2021م حتي تاريخ 31/03/2022م بملغ قدره (100,618) مايه الف وستمايه وثمانيه عشر ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/07/1444ه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله- بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عن دعواه فاحال الي مذكره ارفقها عبر الطلبات، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (100,618) مايه الف وستمايه وثمانيه عشر ريال قيمه المبالغ المستحقه للمدعي عن اعمال الحراسات الامنيه. 2- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (10,000) عشره الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه. وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وذلك مندرج ضمن الماده ( 16 ) من نظام المحكمه التجاريه واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغا لشخص المدعي عليه، وحيث قدم وكيل المدعي من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وهي العقد الذي يثبت التعاقد مع المدعي عليه المذيل بتوقيع وختم الطرفين، بالاضافه الي كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه، وقد تضمن الكشف الاشاره الي الفواتير المستحقه علي المدعي عليه، واستنادا علي الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه وكيل المدعي في الدعوي بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخلصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بقيمه اتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال). وزوال الضرر يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مجمع اسلام الطبي سجل رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)مبلغ وقدره (100,618) مايه الف وستمايه وثمانيه عشر ريال واتعاب المحاماه ( 10000) عشره الاف لما هو موضح بالاسباب الحمد لله والصلاه و(...) علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470635364 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : مجمع (...) الطبي الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (100,618) مايه الف وستمايه وثمانيه عشر ريال قيمه اعمال الحراسات الامنيه، الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (10,000) عشره الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليه مجمع اسلام الطبي سجل رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)مبلغ وقدره (100,618) مايه الف وستمايه وثمانيه عشر ريال واتعاب المحاماه ( 10000) عشره الاف لما هو موضح بالاسباب . فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه : (اولا) لايحه دعوي المدعي الاصليه المنشوره بالنظام تضمنت طلبه الزام المدعي عليه بان يسدد لها مبلغ (58.032 ريال) فقط لا غير ، كما استدلت المدعيه علي صحه مطالبتها بكشف الحساب الصادر عنها بتاريخ (30/5/2022م) وهو دليل كتابي مقدم منها وصادر عنها وهو بمثابه اقرار واعتراف قضايي. بينما تقدمت بمستند اخر (كشف حساب) بدون تاريخ يفيد بان المبلغ المستحق لها هو (67.080 ريال) (مستند 3) وهذا التناقض والتضارب يثبت عدم صحه الدعوي او المطالبه , كما يدل علي تسرع مقام الدايره في اصدار حكمها وعدم قيامها بفحص المستندات المقدمه من المدعيه وان حكمها لم يعول علي اي بينه او دليل , كما انها لم تفسح المجال للمدعي عليها للحضور وتقديم دفاعها واصدرت حكمها من الجلسه الاولي , اما المبلغ المستحق فعليا للمدعيه فهو مبلغ (53,820 ريال) فقط لا غير وفقا لما اظهرته حسابات المدعي عليها. الطلبات: لذلك , ولما يراه اصحاب الفضيله (سلمهم الله) من اسباب اقوي واجدر فانني اطلب الحكم بالاتي : (اولا) ومن حيث الشكل : قبول هذا الاستيناف شكلا نظرا لتقديمه خلال المده النظاميه. (ثانيا) وفي الموضوع : الغاء الحكم محل هذا الاستيناف , والحكم مجددا برد دعوي المدعيه فيما زاد عن (53,820 ريال) . و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 13 / 10 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وبطلب الجواب من المستانف ضدها ارسلت عبر الدردشه ردها ونصه ( نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه انه يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ولما كانت قيمه المطالبه في الدعوي تزيد علي مبلغ مايه الف ريال ولما كانت الاستيناف مقدم من قبل وكيل لا يحمل ترخيص محاماه ، فالاستيناف واجب الرد شكلا لانه لم يرفع من محامي . ثانيا : واحتياطا وفي حال رات الدايره الموقره عدم رد الاعتراض شكلا نفيد بالتالي : يزعم المدعي ان المبلغ المستحق لموكلتي هو 53,820 ريال سعودي ويتهمنا بالتضارب باقوالنا ويتهم الدايره مصدره القرار بالتسرع وعدم قيامها بفحص المستندات المقدمه من قبلنا وردا علي ذلك نفيد : تم تحرير لايحه تفصيليه بخلاف اللايحه الالكترونيه توضح المطالبه بشكل مفصل وفقا للموقعين اللذين تم تقديم الخدمات الامنيه لهما وتم تعديل مبلغ المطالبه بما يتوافق مع قيمه الخدمات المقدمه للموقعين . يتهم المدعي الدايره الموقره بالتسرع باصدار الحكم وعدم فحص المستندات ولو انه التزم بالحضور بعد تبلغه بالموعد لكان اتضح له ان كل ما اورده باعتراضه تم مناقشته والرد عليه اثناء الجلسه ، حيث ان الدايره مصدره القرار استفسرت خلال الجلسه عن سبب زياده المبلغ في اللايحه المحرره عن ما ورد في اللايحه الالكترونيه ، وقد وضحنا لمقامها ان الكشف السابق لموقع واحد فقط وان موكلتي قدمت خدمات الحراسات الامنيه لموقعين وهما المستوصف والصيدليه ، وابرزنا كشفي حساب منفصلين (مرفق 1+2) الكشف الاول عن موقع المستوصف بحسب ما هو مذكور صراحه بالكشف بقيمه (67,080 ريال ) وكشف الحساب الثاني عن موقع الصيدليه بحسب ما هو مذكور صراحه في الكشف بقيمه (33،538 ريال ) ليكون المجموع الكلي لقيمه الكشفين هو (100,618) مايه الف وستمايه وثمانيه عشر ريال سعودي وهي قيمه المطالبه ، وقد تضمن كل كشف اشاره للفواتير المستحقه علي المدعي عليه وقيمه كل فاتوره ومقدار المبالغ المسدده والمبلغ المتبقي ، وبعد اطلاع الدايره الموقره علي الكشوف المبرزه من قبلنا وتوجيه عده اسيله لنا عن التفاصيل الوارده بكل كشف حساب واطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين ، ولعدم حضور المدعي صدر الحكم لموكلتي بالمبلغ المستحق لها وفقا للمستندات المبرزه بالدعوي . الامر الذي يوضح لمقامكم ان كل النقاط التي اوردها المدعي عليه باعتراضه من تسرع الدايره باصدار حكمها وعدم فحصها المستندات غير صحيح وان كل ذلك تم اثارته في الجلسه من قبل مقام الدايره وتم الرد عليه بالتفصيل ووفقا للمستندات اثناء الجلسه . لذا نلتمس من رد الاعتراض وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه .) وبعرض ذلك علي المستانف ذكر بان ذلك غير صحيح وان الخدمات قدمت لموقع واحد وان المستندات مصطنعه ولا تحمل توقيع لموكله فضلا ان الكشف فيه داين ومدين ولا يوجد به حساب ختامي وبسؤال المستانف ضدها عن مزيد بينه طلبت مهله لارفاقها عبر النظام ، وفي جلسه يوم 04 / 11 / 1444ه وبالاستفسار من المستانف ضدها عما طلبته الدايره من ارسال البينات ذكرت انه تعذر ارسالها عبر النظام وارسلتها عبر البريد الالكتروني وبالاستفسار من امانه السر تبين عدم ارسال البريد ثم جري الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بصحيفه الدعوي وبالاستفسار من المدعيه عن فتره الاستحقاق ذكرت بان الاستحقاق لثمانيه اشهر وصدر بها ثمانيه فواتير كما ان هناك فواتير تخص الصيدليه وبالاستفسار من ان العقد المبرم في ملف القضيه يتضمن عاملين وكشف الحساب المتضمن وجود رصيد قدره (67.080) ريال يتوافق مع العقد بينما الكشف الثاني والخاص بالصيدليه ما الذي يثبت طلبه من المستانف فذكرت بانه الخطاب الصادر من موكلتها الي المستانف كما قرر وكيل المستانف بان المستانف ضدها لم تضمن احدي السدادات بمبلغ وقدره (11.000) ريال بتاريخ 12/3/2022 في كشف الحساب المقدم من قبلها وموكلي لا يقر للمدعيه الا بمبلغ وقدره (53.820) ريال وما تذكره المدعيه من وجود حارس خاص بالصيدليه صحيح الا انه لم يباشر العمل من قبل المدعيه الا حارسين وفقا للعقد وحضر المدعي عليه اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) فذكر المدعي عليه اصاله بانه لا يستطيع اداء اليمين ولكنه يردها علي المدعيه فاستعدت المدعيه وكاله باحضار موكلها لاداء اليمين المطلوبه ثم حضر المدير المفوض والمسجل في السجل / ناصر غرم الله حسن المالكي هويه وطنيه رقم (...) وبعد وعظه بعظم اليمين حلف قايلا ( اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان مؤسسه الجواد المتالق للحراسات الامنيه لمالكها / (...) تستحق في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (100.618.) ميه الف وستميه وثمانيه عشره ريال مقابل خدمات امنيه قدمت له وكان يباشر العمل في الموقع ثلاثه حراس امن والله العظيم )، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم . الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي اداء المدعي لليمين المردوده عليه من المدعي عليه اصاله علي النحو المفصل في الوقايع اعلاه . نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430629994 الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 22/7/1444 في القضيه رقم 4470635364 فيما قضي به من : الزام المدعي عليه مجمع (...) الطبي سجل رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)مبلغ وقدره (100,618) مايه الف وستمايه وثمانيه عشر ريال واتعاب المحاماه ( 10000) عشره الاف لما هو موضح بالاسباب