moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470212664 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم (...) صاحب الهويه ذات الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) بصفته وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض ذكر فيها: (انه بتاريخ 1443/01/1ه الموافق 2021/08/09م -تقريبا- تعاقد المدعي مع المدعي عليه للوساطه بين شركه (...) العقاريه و شركه (...) بثمن اجمالي قدره (275,000.00) ميتان وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وذلك عن تاجير قطعتين ارض بمبلغ قدره (11,000,000.00) احد عشر مليونا ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسره اخرون، ومقابل السمسره 25%، وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/1ه الموافق 2021/08/09م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (275,000.00) ميتان وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره (275,000.00) ميتان وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي.، هذه دعواي) ا.ه وباحاله القضيه للدايره قررت النظر فيها، عليه عقدت الدايره جلستها التحضيريه عن طريق الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي صدور حكم المحكمه العامه بالرياض بعدم اختصاص المحكمه العامه نوعيا بالدعوي وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي افهمت وكيل المدعي ان دعوي موكله غير محرره حيث لم يتم تفصيل القطعتين التي ذكرهما في دعواه، وبسؤاله عن ذلك اجاب بانهما قطعتان رقم (5 و 6) في الرياض، فافهمته الدايره انه لم يحرر هذه التفاصيل حيث سالته عن الحي الذي تقع فيه هذه القطعتان وتفاصيل المخطط فاجاب بانه لا يعلم عنها، وطلب مهله لذلك، فرفضت الدايره امهاله وافهمته ببيان العقار محل الدعوي فاحال علي الطلبات الوارده، وباطلاع الدايره عليها لم تجد هذه التفاصيل، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث ان وكيل المدعي لم يحرر دعوي موكله بذكر الحي الذي تقع فيه القطعتان التي يطالب بنسبه موكله من السمسره فيهما، كما لم يذكر تفاصيل المخطط، وحيث ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه بان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان الدايره تبين لها ان الدعوي غير محرره حيث لم يبين وكيل المدعي الحي الذي تقع فيه القطعتان التي يطالب بنسبه موكله من السمسره فيهما، كما لم يذكر تفاصيل المخطط، ليتسني للدايره السير في الدعوي والمضي في نظر الطلبات التي قدمها وكيل المدعي، وقد ذكر وكيل المدعي بانه لا يعلم عنها، وتم امهاله اثناء الجلسه، ولم يحررها، وطلب مهله اضافيه، مما اعتبرت معه الدايره ان وكيل المدعي قد عجز عن تحرير دعوي موكله، وتنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق.