moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8951 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...) - (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: المطالبه تختصر في استيراد حقوق المؤسسه من (...) وتم الاتفاق مع المالك (...) حيث تم الاتفاق في يوم الخميس بتاريخ 2019 / 10 / 24 م علي التفاصيل التاليه : - تصوير (...) يوم السبت بتاريخ 2019 / 10 / 26 وتقديم الخدمات التاليه : تصوير فديو مع مانع اهتزاز ، وتصوير فوتغرافي مع سوفت بوكس وطباعه 100 صوره فوريه ومونتاج بقيمه: 38000ريال ولم يتم التحويل حتي الان ( مرفق الفاتوره ) - تصوير جلسه بعنوان يوم السبت 2019 / 11 / 02 وتقديم الخدمات التاليه : تصوير فديو مع مانع اهتزاز ، وتصوير فوتوغرافي مع سوفت بوكس وطباعه 100 صوره فوريه ومونتاج ؛ ولان العميل طلب خدماتنا للمره الثانيه تم تقديم الخدمات كرعايه، وذلك بخصم جزء من المبلغ وقدره: 2000ريال ( مرفق الفاتوره ) وتم الاتفاق علي دفع جزء من المبلغ في شهر نوفمبر وجزء في ديسمبر، وتمت الموافقه علي ذلك. علما وبعد الانتهاء من الاعمال جميعها تم الاتصال بان يتم تجهيز المواد الخام لاستلامها فاخبرته بتسليم لكامل المواد عن طريق فلاش وكذلك استلام الفواتير وتسليم المبالغ فاخبرني سيتم التحويل والمواد سيتم استلامها يدويا او عن طريق قوقل درايف، وبعد ذلك لم يتم التواصل ولم يتم الرد، وللاسف لم يتم كتابه عقد بين المؤسسه والعميل لثقتنا التامه ولشهاده بعض الزملاء له، وتم تحويل فقط 1000 ريال فقط في يوم 6 نوفمبر 2019م وباقي المبلغ لم يتم التحويل حتي الان هذه دعواي اطلب فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد ما بذمته لي. واستند المدعي في دعواه علي: صوره حواله من حساب المدعي عليه لحسابي الخاص من بنك (...) ومحادثات عبر برنامج الواتساب واربع فواتير سندات وعرض سعر من مؤسسه المدعي، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحق لي البالغ قدره (4,800) اربعه الاف وثمانمايه ريال سعودي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بالمرافعه الكتابيه يوم 11 / 01 / 1442ه ولم يجب المدعي عليه، لذا تمت تحديد جلسه هذا اليوم المرييه فحضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 12 / 05 / 1441ه، ولم يحضر المدعي عليه رغم ابلاغه وارسال رابط الحضور اليه، وطلب المدعي وكاله واصاله السير في الدعوي حضوريا، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره (4,800)ريال واستند علي محادثات الواتساب واربع فواتير عرض سعر، وقد واستعد المدعي اصاله لاداء اليمين علي صحه الدعوي، وانه قام بالعمل محل الدعوي لصالح المدعي عليه وكلفه ذلك 4,800ريال لم يسدد المدعي عليه اي مبلغ منها، وعليه جري تنبيه بعظم يمين القضاء فقال: تفهمت ذلك ، وقال: (اقسم بالله العظيم اني قمت بعملي لصالح المدعي كاملا مقابل اربعه الاف وثمانمايه ريال ولم يسلمني المدعي عليه اي مبلغ منها اقسم بالله العظيم علي ذلك)، ثم اكتفي المدعي اصاله ووكاله وعليه رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (4,800) اربعه الاف وثمانمايه ريالا، تمثل المتبقي من خدمات للمدعي عليها وهي تصوير فديو مع مانع اهتزاز ، وتصوير فوتوغرافي مع سوفت بوكس وطباعه 100 صوره فوريه ومونتاج سعي في حصول المدعي علي تمويل مالي قدره ثلاثه ملايين ريالا، وبما ان ذلك تابع لاعمال المدعي عليها التجاريه فهي اعمالها التجاريه بالتبعيه حيث ان المؤسسه المدعي عليها ذات نشاط استثماري في الاعمال التجاريه وفق سجلها التجاري، لذا فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وحيث ترجحت لدي الدايره ادله المدعيه التي هي محادثات عبر برنامج الواتساب وحواله من المدعي عليها ببعض المبلغ تثبت التعامل بين الطرفين واربع فواتير سندات وعرض سعر من مؤسسه المدعي الا انها لم تثبت بدليل يقطع الخصومه فقد لجات الدايره الي اخذ يمين المدعي اصاله استظهارا للحق علي صحه دعواه ولان المدعي اصاله قد ادي اليمين كما طلبت منه، وانه نفذ العمل للمدعي عليها مقابل 4800 ريالا ولم تسلمه منها شييا، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وابلاغها بالمرافعه الكتابيه فلم تجب، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن تخلف ممثلها، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 2 / 1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاولي والثالثه تضمنتا انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، ووفق ما استند عليه المدعي ولعدم جواب المدعي عليها علي الدعوي ونكولها عن ذلك، رغم ابلاغها اكثر من مره، ولليمين التي اداها المدعي وما قدمه من صوره الحواله والمحادثات، فان الدايره تنتهي لثبوت مبلغ وقدره (4,800) اربعه الاف وثمانمايه ريالا لصالح المدعي في ذمه المدعي عليها. ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (4,800) اربعه الاف وثمانمايه ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.