حكم رقم 4530535238 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570204403 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (708,480) سبعمايه وثمانيه الفا واربعمايه وثمانون ريال لقاء كفالته ل(مؤسسه (...) التجاريه) وقد سدد له جزء من المبلغ وقدره (175,900) مايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه ريال من المكفول، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (532,580) خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط متضمن (اقرار الكفيل) ممهوره بتوقيع وختم الطرفين. 2- اقرار بالكفاله مصادق عليه من الغرفه التجاريه وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 02/03/1445ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 30/03/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من ينوب المدعي عليها، وبعد سماع الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (532,580) خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانون ريال. وبما ان محل الدعوي كفاله تجاريه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات صحه دعواه اتفاقيه بيع سيارات بالتقسيط الصادره علي مطبوعات المدعيه والموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يرجح جانب المدعيه ويجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
ثبت للدايره كفاله صاحب المؤسسه ذات السجل التجاري رقم (...)/(...) ذو الهويه رقم (...) لمؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) في عقد اتفاقيه بيع سيارات بالتقسيط المؤرخ في 12/10/2005 بمبلغ قدره (618,480) ريال، وحكمت بالزام الكفيل صاحب المؤسسه المدعي عليها ذات السجل التجاري رقم (...)/(...) ذو الهويه رقم (...) بان بدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (٥٣٢,٥٨٠.٠٠) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي والله الموفق. فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمه/كفاله صاحب المؤسسه ذات السجل التجاري رقم (...)/(...) ذو الهويه رقم (...) لمؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) في عقد اتفاقيه بيع سيارات بالتقسيط المؤرخ في 12/10/2005 بمبلغ قدره (618,480) ريال، وحكمت بالزام الكفيل صاحب المؤسسه المدعي عليها ذات السجل التجاري رقم (...)/(...) ذو الهويه رقم (...) بان بدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (٥٣٢,٥٨٠.٠٠) خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانون ريال سعودي والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٤٤٠٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي الصادر فيها من الدايره الخامسه برقم (٤٥٣٠٣١٣٣٥٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٣ه، وبناء علي الماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل علي ذلك منعا للتكرار، وخلاصته: ان وكيل المدعيه تقدم بدعواه هذه مطالبا بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ٥٣٢٥٨٠ ريالا لقاء كفالتها ل (مؤسسه (...) التجاريه) في عقد بيع سياره بالتقسيط. وباحالتها للدايره المذكوره باشرت نظرها ثم اصدرت فيها حكمها المنوه عنه بدايه القاضي بثبوت كفاله مالك المؤسسه المدعي عليها للمدين المذكور والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه وفق منطوقه الاتي وذلك تاسيسا علي المستندات المقدمه من المدعيه المتمثله في اتفاقيه البيع المشار اليها الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها. ثم تقدم محامي المدعي عليها (...) بصحيفه استيناف قدمها بالطلب رقم (٤٥١٠٨٤٧١١٥) خلص فيها الي طلب الغاء الحكم؛ مؤسسا ذلك علي عدم جواز نظر الدعوي شكلا للتقادم؛ لمضي ما يقارب التسعه عشر عاما علي الاتفاقيه محل الدعوي. ولتناقض المدعيه في دعواها؛ حيث قدمت فاتوره برقم (٣٦٢) صادره منها وسبق ان اقامت دعوي سابقا ضد المدين نفسه المكفول وقدمت فيها فاتوره مغايره غير موقعه وتحمل بيانات السياره محل المطالبه نفسها؛ ما لا يستقيم معه المطالبه باصل الحق. هكذا تلخصت اسباب الاستيناف. وباحاله القضيه عطفا علي ذلك الي هذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في يوم الاثنين ١٤٤٥\٥\٢٧ه حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المستانف ضدها، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) مالك المستانفه، وبعد الاطلاع علي الحكم المعترض عليه وعلي صحيفه الاستيناف ومرفقاتها وبيانات الطلب في النظام، وبعد الدراسه والتامل والمداوله؛ تم رفع الجلسه ثم اعلنت الدايره منطوق حكمها هذا للاسباب التاليه:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان طلب الاستيناف الماثل قد قدم من محام خلال المده النظاميه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ لذا فان الدايره تنتهي لقبوله شكلا. ومن حيث الموضوع: فان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الاستيناف والحكم الابتدايي هو صحه وسلامه الحكم واسبابه مما اثير بشانه في صحيفه الاستيناف، وكفايه تلك الاسباب لحمل الحكم عليها. والتقادم والتناقض الذي بني عليهما الاستيناف لا ينالان بشيء من صحه الحكم؛ لما هو مقرر من ان الاصل عدم سقوط الحقوق بالتقادم. واشتمال احدي صور المستند علي توقيع دون صوره اخري لا ينال بشيء من صحه المستند في ذاته طالما ان مقدمه هو مصدره نفسه كما هو الحال في المستند الذي تؤسس عليه المستانفه دفعها بالتناقض المتمثل في الفاتوره المذكوره سابقا. كما تنوه الدايره الي انعقاد الاختصاص النوعي بنظر هذه القضيه للمحكمه التجاريه؛ اعتبارا بان الكفاله الناشيه عنها كفاله تجاريه بملاحظه صفه طرفيها والتعامل التجاري الناشيه عنه، فلذلك ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الخامسه بالصك رقم (٤٥٣٠٣١٣٣٥٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٣ه القاضي بما نصه: ثبت للدايره كفاله صاحب المؤسسه ذات السجل التجاري رقم (...)/(...) ذو الهويه رقم (...) لمؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) في عقد اتفاقيه بيع سيارات بالتقسيط المؤرخ في ١٢/١٠/٢٠٠٥ بمبلغ قدره (٦١٨,٤٨٠) ريال، وحكمت بالزام الكفيل صاحب المؤسسه المدعي عليها ذات السجل التجاري رقم (...)/(...) ذو الهويه رقم (...) بان بدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (٥٣٢,٥٨٠.٠٠) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي والله الموفق . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.