moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٤٨/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي/(...) ( هويه وطنيه رقم (...) ) صاحب مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للصناعه والتجاره – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، ففي يوم الاحد الموافق ٢٨/١١/١٤٣٨ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام ، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي/ (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في هذه القضيه اعلاه ، والمحاله لها بتاريخ ١٢/٥/١٤٣٨ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعات وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل : ( الواقعات ) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/٥/١٤٣٨ه ، صادره من كتابه عدل محافظه الخرج ، الي المحكمه الاداريه بالدمام ، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ، واحيلت الي هذه الدايره ، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد ١٢/٧/١٤٣٨ه ، وفيها حظر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/١١/١٤٣٥ه ، الصادره من وزاره التجاره ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي مفادها انه تم تسليم شيك برقم (...) وتاريخ ٩/٢/١٤٣٨ه الموافق ٩/١١/٢٠١٦م ، مبلغ وقدره ( ١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال قيمه شراء حديد من المدعي عليها ، وارفق وكيل المدعي صوره ضوييه من الشيك ، وتم تسليم الحديد لشخص لا يمثل موكله ولا يحمل وكاله ولا تفويض ، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الحديد لموكله ، او ارجاع المبلغ بالكامل وذلك وفق الشيك المرفق ، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها ، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه ، وفي جلسه الاحد ١٨/٨/١٤٣٨ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان موكلته لم يسبق لها التعامل مع المدعي ولا يوجد بينهما مراسلات علي شراء حديد فعلي اي اساس قام باصدار شيك من مصرف (...) باسم موكلته ، وادعي انه قام بتسليم موكلته هذا الشيك ولا يوجد سند قبض واصل توقيع استلام الشيك ، وادعي ان موكلته قامت بتسليم الحديد لشخص اخر ، وعليه فان الشيك مصدق من مصرف (...) ولا توجد عليه اي بينات تدل علي ان الشيك يخص المدعي ، وباعتبار ان الشيك المصدق سند لا يصرف الا للمستفيد الاول دون ان يحمل اي صفه للمدعي فقد تم تسليم الحديد الي من قام بتسليم الشيك ، وختم لايحته بطلب رفض الدعوي ، زود وكيل المدعي بنسخه منها ، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه ، وفي جلسه الاحد ١٥/١٠/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها صحه دعوي موكله حيث قدم شيك مبلغ وقدره ( ١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال قيمه شراء حديد من المدعي عليها ، ولم تسلم المدعي عليها هذا الحديد ، ومما يدل علي صحه هذا المبلغ ارفق وكيل المدعي صوره من كشف الحساب المبين في مبلغ الشيك ، وما دفعت به المدعي عليها من عدم وجود بينه لدي موكله فيدحضه المبلغ المقتطع من حساب موكله بحسب الشيك وكشف الحساب ، وختم لايحته بالحكم لصالح موكله ، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها ، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه ، وفي جلسه الاحد ٢٩/١٠/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المستندات والتي مفادها انه لم يقدم المدعي بينته الموصله لدعوي موكله وهي اصل سند القبض وتوقيع استلام الشيك علما ان الشيك هو شيك مصدق لا يحمل اي صفه للمدعي ، كما ان موكلته قامت بتسليم الحديد الي من قام بتسليم الشيك ، وارفق وكيل المدعي عليها صورا ضوييه من وصولات الاستلام ، وختم لايحته بطلب رفض الدعوي المرفوعه علي موكلته ، زود وكيل المدعي بنسخه منها ، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه ، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه ، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه الاحد ١٤/١١/١٤٣٨ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ، قررت فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعي ان مستنداته لا توصله للحكم له بمطالبه موكله وان له حق توجيه يمين المدعي عليها النافيه لدعوي موكله ، فاستمهل للرجوع الي موكله ، وفي جلسه الاحد ٢١/١١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده ، وذكر فيها ان موكله يطلب تاجيل اداء اليمين الي شهر صفر ، وافادته الدايره بان عليه احضار موكله الجلسه القادمه ، فاستمهل لحضور موكله ، وفي جلسه يوم الاحد ٢٨/١١/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه ، وحضر رييس مجلس اداره المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) حسب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٨/٧/١٤٣٨ه ، واستعد رييس مجلس اداره المدعي عليها لاداء اليمين النافيه عن دعوي المدعي ، وبعد تذكير رييس مجلس اداره المدعي عليها بعظم اليمين الشرعيه واثرها في اثبات الحقوق ونفيها ، وكونها تغمس صاحبها في النار ، فاستعد بادايها قايلا ( اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده يعلم السر واخفي باني انا (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتي رييس مجلس اداره شركه (...) للصناعه والتجاره – سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٨/٧/١٤٠٥ه ، ان المدعي (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) او من ينوب عنه قام بتسليم شيك الي موكلتي بمبلغ ( ١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال برقم (...) وتاريخ ٩/١١/٢٠١٦م ، وكان هذا الشيك بمقابل توريد حديد بكامل المبلغ للمدعي وتم توريد الحديد له ، ولا يوجد بذمه منشاتي سوي مبلغ قدره ( ٣٥٠) ثلاثمايه وخمسون ريالا ، وانفي صحه دعواه ومطالبته لمنشاتي مبلغ وقدره ( ١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال ، والله العظيم ) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما قدمه ، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . ( الاسباب ) وحيث ان المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بتسليم الحديد لموكله ، او ارجاع مبلغ وقدره (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال ، يمثل قيمه الحديد الذي اشترته موكلته من المدعيه ، ولم تقم المدعي عليها بتسليمه ، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم وجود تعامل بينها وبين المدعي ، وان الشيك هو مصدق من مصرف الراجحي وليس فيه دليل علي صفه المدعي في هذا الشيك ، وان بموجب هذا الشيك تم تسليم الحديد لمن قام بتقديمه ، واكتفي المدعي بالشيك والكشف الموضح فيه مبلغ المطالبه ؛ وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات التي يثبت بها مطالبته وهي صور ضوييه من شيك مصدق عليها من مصرف الراجحي (...) وتاريخ ٩/٢/١٤٣٨ه الموافق ٩/١١/٢٠١٦م مبلغ وقدره ( ١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال ، وكشف حساب من مصرف الراجحي يوضح مبلغ المطالبه ، وحيث ان الدايره بعد دراسه المستندات المقدمه من المدعيه افهمت المدعي انها لا توصله للحكم له بمطالبته ؛ نظرا لانكار المدعي عليها وعدم وجود اي صفه للمدعيه في هذه المستندات والتي توصلها الي اثبات صحه دعواها ، وبما ان من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه " " وفي روايه للبيهقي " : البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " ، ولما كانت يد المدعي خاليه من اي بينه موصله لاثبات ما يدعيه ، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان له حق توجيه اليمين النافيه لدعوي موكله علي المدعي عليها بما تخوله وكالته ، وحيث طلبها وكيل المدعي وقامت الدايره بالمقتضي الشرعي ، واداها رييس مجلس اداره المدعي عليها وفق ما تم ضبطه بجلسه ٢٨/١١/١٤٣٨ه ، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي . (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للصناعه والتجاره – سجل تجاري رقم (...) ، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي ، قرر وكيل المدعي عدم القناعه به . فيما قرر وكيل المدعي عليها القناعه به . والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١٣٣/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٥٤٨٠/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من / (...)- صاحب مؤسسه (...) للتجاره ضد / شركه (...)للصناعه والتجاره الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد، ففي يوم الاربعاء ٢٣/٤/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٤/٤/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي. وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا الحكم ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.