moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 5107 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها قولها: " طلب مني المدعي عليهما الدخول معهما في شركه (...) وشراء نسبه (20%) من الشركه. تم الاتفاق علي ان الشركاء سيكونون ثلاثه، الشريك الاول (...) ويملك في الشركه نسبه (80%) والشريك الثاني انا وسامتلك في الشركه نسبه (20%)، والشريك الثالث (...) بجهده. قمت بدفع الاموال التي طلبوها مني، وهي تسعه ملايين ريال علي حساب الشركه ، وكذلك مبالغ اخري علي حساب الشريك المضارب. ارسل لي الشركاء خطابات رسميه يذكرون فيها اني امتلك نسبه (20%) من الشركه. تبين لي لا حقا ان الشركاء كذبوا علي ولم يدخلوني في الشركه التي اوهموني اني شريك فيها. وبقيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره؛ وحددت جلسه 4/5/1440 وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه (...) رغم تبلغه عن طريق ابشر بحسب البيان المرفق بملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره من ورقتين ارفق معها عددا من المرفقات، سلم وكيل المدعي عليه (...) نسخه منها و بسؤاله الرد طلب مهله لذلك فافهمته الدايره ان عليه الرد خلال اسبوعين من تاريخه وافهمت وكيل المدعي ان عليه استلام رد المدعي عليه بعد اسبوعين والرد خلال اسبوعين فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري وبسوال وكيل المدعي عن تحرير دعواه واليه الاتفاق اجاب بقوله ان موكلي اتفق مع المدعي عليهما (...) و (...) بصفتهما شركاء في شركه (...) بان يكون شريكا معهم في هذه الشركه بنسبه 20% تؤخذ من حصص ونسبه المدعي عليهما في الشركه وان المدعي عليهما طلبا من موكلي ايداع راس المال في الشركه وهذا الاتفاق كان شفاهته وبدون ان يكتب في عقد موقع في جميع الاطراف وكان هذا الاتفاق في عام 2013م تقريبا الا انه وحتي تاريخه لم يقم المدعي عليهما بادخال موكلي في عقد تاسيس الشركه انفه الذكر واطلب الزام المدعي عليهما باعاده راس المال وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليهما بطلب الاجابه اجاب بقوله ان موكله لم يستلم المبالغ فافهمته الدايره ان هذه الاجابه غير ملاقيه للدعوي وان عليه الاجابه علي صحه الاتفاقيه من عدمها وصحه الطلب من المدعي بتحويل المبلغ الي الشركه من عدمه وانه ستعده الدايره ناكلا عن الاجابه وسيقضي عليه وفق المقتضي الشرعي ثم اعاده السؤال مره اخري وبطلب الاجابه مره اخري علي الدعوي اجاب وكيل المدعي عليهما بان هذه الدعوي غير صحيحه ولم يتم الاتفاق مع المدعي وبعرضه علي المدعي طلب مهله لتقديم البينه فافهمته الدايره ان عليه تقديم مذكره ختاميه شامله علي جميع المستندات والبينات قبل موعد الجلسه القادمه باسبوعين كما افهمت وكيل المدعي عليهما باستلام نسخه منها والرد عليها في الجلسه القادمه كما افهمت الدايره اطراف الدايره تبيين موقف موكليهم من طلب اليمين وادايها وردها مع ان يكون الحاضر في الجلسه القادمه لديه حق اليمين فالتزم اطراف الدعوي بذلك كما التزم بتوقيع نموذج تبادل المذكرات عند توقيع علي هذا المحضر .وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وافاد وكيل المدعي بانه سلم اجابته بتاريخ 11/8/1440ه كما اضاف بان موكله مستعد لاداء اليمين ويكتفي بهذه الاجابه . ثم اقفل المحضر .وفي جلسه اخري تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليهما مذكره من صفحتين تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد .وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي عليه فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله فقررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه اخري حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره رد بتاريخ اليوم وارفقت بملف القضيه وسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد واستعد بان تكون مذكرته ختاميه وشامله. وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب قدم مذكره مكونه من ثلاث ورقات وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد فافهمته الدايره ان عليه الرد الكترونيا خلال خمس عشره يوما من تاريخ هذا اليوم، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان عليه تقديم اجابته الكترونيا بعد ذلك خلال خمس عشره يوما التاليه، وان عليهما تقديم ما اودعوه الكترونيا في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي حلسه اخري حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه قال لم اودع مذكره رد واقرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليهما الاكتفاء ورفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الجواب علي ما ورد في مذكره المدعي عليهم المؤرخه في 15/10/1440ه في البند الثالث فطلب مهله للجواب كما سالت الدايره المدعي وكاله عن الاختلاف الوارد في قيمه الحصه في الشركه من حيث وروده في الرساله بمبلغ وورده في التحويل البنكي بمبلغ اخر ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهم عن جوابهم علي ما قدمه المدعي من محضر قرار الشركاء المؤرخ في 3/2/1437ه فطلب مهله فجري افهام وكيل المدعي بتقديم مذكرته خلال 10ايام كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليهم بتقديم مذكرته الكترونيا خلال 10ايام التاليه . ثم في تاربخ لاحق قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: فضيله رييس و اعضاء الدايره التجاريه العاشره بالرياض سلمهم ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته وبعد اشاره الي ما تم رصده في الجلسه الماضيه المنعقده في 15/ 7/ 1441ه فاننا نجيب بما يلي: اولا: بالنسبه لمحضر المذكور انه قرار الشركاء في 3/ 2/ 1437ه بشان بناء مصنع (...) نفيدكم بالاتي: 1. هذا المحضر لم يوقع من المدعي عليه (...) وكذلك لم يوقع عليه المدعي عليه (...) ولم يلتزموا للمدعي بشيء. ولا يوجد فيه ان المدعي (...) شريكا في الشركه بنسبه معينه، ولم يتضمن هذا المحضر شيء من ذلك، وانما هذا المحضر هو عباره عن محضر ارسله المدير لاجل اعتماد ما تمت عليه الموافقه بشان انشاء المصنع التابع للشركه والمطالبه بالسداد. والموافقه علي ذلك لا تعني التنازل عن الحصص. حيث استعد (...) بالسداد وقام بسداد دفعه قبل هذا المحضر فلم يطالب بالسداد، ودفع الشريك (...) جزء من نصيبه ولم يدفع، المدعي فورد اسمهما في المحضر الذي اعده ووضعه مدير الشركه. والخطاب الصادر هو صادر من مدير الشركه شركه (...) ((...)) ولم يصدر من المدعي عليهما (...) او (...) . ثم ان الخطاب لا يعدوا عن كونه مطالبه بسداد ما يلزم المدعي مثل البقيه. 2. المدعي ذكر في دعواه ان مبلغ اربعه عشر مليون ومايتا الف ريال تعادل 20% وان 80% تعتبر ملكا ال(...) لا ينازعه احد فيها. اذا بقي 20% المملوكه لشركه (...) ولا يملك (...) التنازل عنها او بيعها لانه لا يملكها وكذلك (...) . و مبلغ اربعه عشر مليون ومايتا الف ريال هو الواجب علي شركه (...) كتقدير اولي لقيمه المشروع. 3. تم مطالبه الشركاء في شركه (...) المالكه لحصه 20% في شركه (...) بدفع نصيب الشركه في المصنع وهذا ما حصل بالفعل وتم سداده من (...) (المدعي) فيما بعد، و(...) (المدعي عليه) قام قبل ذلك بتحول المبلغ الدفعه الاولي للشركه نرفق لكم صوره من الحواله للحساب البنكي (مرفق رقم 1) المؤرخه في 29/ 10/ 2014 التي توضح تحويل (...) لصالح شركه (...) اربعه ملايين وتسعمايه وواحد واربعون الف ريال. وكذلك صوره من الحساب البنكي للمدعي عليه (...) (مرفق رقم 2) بتحويل مبلغ وقدره اربعه ملايين 4. هذا المحضر هو تابع لشركه (...) للتقنيه والتطوير الطبيه و الشركاء فيها هم (...) و شركه (...) الطبيه. حيث بالفعل تملك شركه ( (...) للتقنيه الطبيه ) الارض المملوكه بالصك رقم (...) وتاريخ 5/ 1/ 1436ه والتي تم شراؤها عن طريق المدعي ومن زوجته مرفق صورته (مرفق رقم3)وقد تعاقدت شركه (...) و مع شركه (...) للاستشارات الهندسيه لعمل التصاميم و الاشراف الهندسي( مرفق رقم 4) وقد تعاقدت مع شركه (...) للمقاولات لانشاء مقر الشركه و مصنع (...) مرفق صوره العقد (مرفق رقم 5) ثم تم العمل بالسفر الي (...) و(...) بغرض نقل تقنيه صناعه (...) الي المملكه العربيه السعوديه الي هذا المصنع بعد الانشاء وقد شرع في بناء المصنع علي هذه الارض. ودفع مبالغ تكاليف نقل التقنيه. 5. نظرا لان (شركه (...) ) لا يوجد فيها مبالغ ماليه نظرا لنقل انشطتها بعد انشاء الشركه و الطريق الوحيد لذلك هو ان يقوم الشركاء بضخ اموالا مباشره الي الشركه (شركه (...) ) لاجل انشاء هذا المصنع و الشركاء هم (...) وشركه (...) , وقد قام (...) بضخ اموالا في هذه الشركه بناء علي نسبته في الشراكه ,وحيث ان شركه (...) لم تضخ اموالا بنسبه شراكتها في شركه (...) نظرا لتحويل جميع اموالها الي (...) و الي شركات المدعي هناك و شركاؤه , فقد وجب علي كل الشركاء في شركه (...) وهما (...) و(...) ضخ اموالا مباشره الي شركه ((...) و ) حيث قام (...) بضخ مبلغ في الشركه بموجب تحويلات علي حساب الشركه . وبعض المرسلات الواتس اب التي تمت وتخص الشركه هي للمطالبه المدعي بسداد هذه النسبه وليس فيها الوعد بجعله شريكا. وبعض المرسلات الاخري تخص تعاملات اخري. ثالثا: الشركاء في شركه (...) و هما (...) وشركه (...) وهما من يملكان بيع نصيبهما او جزء منه للمدعي فعند وجود تنازل عن اي حصه في الشركه فلا بد ان يكون هناك قرار عباره عن (تعديل علي عقد التاسيس) يتضمن تعديل النسب و الموافقه علي ذلك وتحديد من الذي باع حصته في الشركه و هذا غير موجود. ثم تدفع الاموال الي الشريك البايع وهذا غير موجود لعدم وجود اتفاق او بيع. وهذه الاموال ضخت في الشركه من الاطراف فلا يلزم الشريك بردها بل هي اموال خاصه بالشركه والشركه لها ذمه مستقله. رابعا: لو كان ضخ المدعي للاموال في الشركه يستحق مقابله نسبه من الشركه لاستحق (...) نسبه في الشركه لانه قد ضخ في الشركه فعليا فلا يكون للمدعي الحق في اخذ نسبه او استرداد الاموال دون الشريك الاخر. خامسا: زعم المدعي انه قد دفع اموالا مباشره للمدعي عليه (...) لغرض ضخها في الشركه. والتي نص في مذكرته المقدمه للدايره المؤرخه في 9/ 8/ 1440ه بما نصه (قام موكلي بتحويل مبالغ ماليه لصالح الشركه علي حساب المدعي عليه (...) {هذه المبالغ ليست محلا لهذه الدعوي) لكن مع الاسف ان المدعي رفع ثمانيه عشر دعوي ضد (...) امام المحكمه العامه بالرياض في هذه المبالغ وغيرها التي سبق وان ذكر انه حولها الي (...) يذكر فيها انه قام بتحويل هذه المبالغ كلها مدعيا انها قرض حسن و هذا بلا شك تناقض صريح و واضح والمدعي يكذب دعواه فهو يطالب بها امام المحكمه العامه بالرياض علي اساس ان هذه المبالغ قرضا حسنا وهنا يقول انها لصالح الشركه( ولدينا كامل الاستعداد بتزويد الدايره بتلك القضايا وصور من لوايح دعواه). ثم ان المدعي قام برفع شكوي للشرطه والنيابه يتهم موكلي (...) ظلما انه نصب عليه واحيلت القضيه للمحكمه الجزاييه وصدر حكم بصرف النظر عن الدعوي وبراءه موكلي وصدق من محكمه الاستيناف. لكن المدعي ذكر هناك ان المبالغ المحوله الي موكلي (...) تتلخص في انها جزء منها يخص الاستثمار العقاري في (...) والجزء الاخر يخص الاستثمار في (...) وقدرها تسعون مليون ريال ونرفق لكم صوره من لايحه الدعوي امام الجزاييه (مرفق رقم 5) وهذا ايضا تناقض اخر وتخبط من المدعي. وهذا ديدن المدعي فهو شريك في شركه (...) بنسبه 50% هو و(...) وقد ضخ الطرفان مبالغ في الشركه لهذا السبب، ثم هو الان في دعوي اخري لدي دايرتكم رفع دعوي علي الشركه يدعي ان المبالغ قرضه حسنه. فهو يرغب باسترجاع الاموال التي دفعها لقاء شراكاته بالادعاء تاره انها قرض حسن او قيمه شراء حصص. وفي تاريخ اخري قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها قوله:. نجيب عما ذكره المدعي عليهم في الفقره الثالثه من المذكره المقدمه منهم بتاريخ 15/ 10/ 1440ه بان ما ادعاه المدعي عليهم من ان العباره التي بتروها من سياقها اقرار منا بان المبالغ ليست محلا للدعوي فيه مغالطه اذ مدلول كلامنا هو ان حصتنا في الشركه تم تحويل جزء منها لحساب الشركه مباشره بناء علي طلب المدعي عليهم والبعض الاخر تم تحويله لحساب المدعي عليه (...) الشخصي مباشره وهذا البعض الذي تم تحويله لحساب (...) الشخصي ليس موضع مطالبه في دعوانا هذه. نجيب عن اختلاف المبلغ محل الدعوي والمحول للشركه عن المبلغ المطلوب في الرسايل هو ان الفرق تم تحويله لحساب المدعي عليه (...) مباشره (مرفق 1). اقر المدعي عليهما في المذكرات المقدمه منهم بان المال الذي تم طلبه من موكلي انما بذله موكلي بصفته شريكا في شركه (...) ولغرض الشراكه كما ذكروا في الفقره (ثالثا) من المذكره المقدمه بتاريخ 22/ 3/ 1441ه، والفقره (خامسا) من المذكره المقدمه بتاريخ 15/ 10/ 1440ه، ثم ادعوا قدرا زايدا علي هذا وهو انه دفعه نيابه عن شركه (...) وبصفته شريكا فيها ولم يقيموا البينه علي هذا القدر الزايد ونحن ننكره، لا سما واننا قد قدمنا البينه علي ان المطالبه تمت لموكلي بصفته الشخصيه (ينظر قرارا الشركاء -مرفق *-)، ومما يدل علي عدم صحه هذه الزياده التي ادعوها مخالفتها للعرف والعاده اذ لو كان موكلي شريكا من خلال شركه (...) وبذل المال عن شركه (...) لحول المبالغ المطلوبه لشركه (...) مباشره لتؤدي هي الالتزامات الواجبه عليها. ونحب ان نلفت نظر الدايره الي ان المدعي عليه (...) قد اقر في المذكرات المقدمه منه (ينظر: الفقره (خامسا) من المذكره المقدمه بتاريخ 15/ 10/ 1440ه) سابقا بانه شريك وتصرف علي هذا الاساس ولكنه قيد هذه الشراكه بانها غير مباشره وانها من خلال شركه (...) وتقييده هذا غير وجيه لانه معلوم ان شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده وشخصتها وتصرفاتها مستقله عن تصرفات الشركاء بل ان مبطلات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ان يخلط الشريك فيها بين ذمته وتصرفاته الشخصيه وبين اعمال الشركه كما نص علي ذلك نظام الشركات. ولكل ما مضي ولان المدعي عليهم اقروا بان بذل المال من موكلي كان بسبب الشراكه في شركه (...) كما اشرنا لذلك في الفقره (3) اعلاه، ولانهم اقروا بصحه الرسايل الموجهه لموكلي والتي نص فيها علي انه شريك، ولان التعامل ببيع حصص الشركه هو تعامل مع الشركاء بشخيصتهم الطبيعيه وليس مع الشركه، فالشركه ليس لها بشخصيتها الاعتباريه التعامل بالحصص المكونه لها بل هو شان الشركاء المالكين لهذه الحصص، وقد نص نظام الشركات في الماده التاسعه والخمسين بعد الميه علي هذا «تعد باطله -بالنسبه الي كل ذي مصلحه-الشركه التي تؤسس بالمخالفه لاحكام المواد... السادسه والخمسين بعد الميه والسابعه والخمسين بعد الميه واذا تقرر البطلان تطبيقا لذلك، كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهه باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه»، وظاهر جدا ان هذه الماده تنطبق علي واقعتنا هذه حيث ان الشركه في مواجهه موكلي مؤسسه علي خلاف الماده السادسه والخمسون والسابعه والخمسون بعد الميه؛ وذلك ان الحصص لم تسلم له ولم يقيد اسمه في عقد التاسيس، وعليه فالشركاء المتسببون بهذا الامر متضامنون في تعويض الضرر؛ فاننا نامل من الدايره الزامهم برد المبلغ محل الدعوي. واذا رات الدايره ان البيات التي قدمناها غير موصله؛ فان موكلي مستعد ببذل يمين الاستظهار لما نص عليه الفقهاء من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين؛ حيث ان موكلي قدم بينات اقر المدعي عليهم بصحتها، ولكنهم حرفوا دلالتها بامر لم يقدموا بينه عليه.وفي جلسه اخري المنعقده عبر البث المريي نظرت الدايره هذه الدعوي بتشكيلها الجديد وبتلاوه ما سبق علي اطراف الدعوي صادقوا عليه وسالت الدايره اطراف الدعوي عن ما يلي عن قيمه المبالغ الاجماليه المحوله لاجل الشراكه علي ان يفصل فيها ان وجد ما حول للشركاء وما حول للشركه مع بيان تاريخ الحواله ثم عليه بيان محل المبالغ في هذه الدعوي في مواجهه من؟ هل دخل المدعي كمؤسس للشركه ام كمشتري حصص من احد المدعي عليهم فاستمهل للاجابه ثم عقب وكيل المدعي عليه (...) ليس بشريك مؤسسه ولم تسبق له شراكه في شركه (...) اما (...) فهو شريك مؤسسه في شركه (...) وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وكاله ،وسالت الدايره وكيل المدعي هل المبالغ المحوله لموكله لقاء الدخول كشريك في شركه (...) علي سبيل المساهمه في التاسيس ام علي سبيل الدخول بحصه يبذلها ويزيد علي اثرها راس مال شركه (...) ام كان دخوله علي وجه شراء حصه يملكها المدعي عليهم فاجاب قايلا كان دفع موكلي المال المدعي به سببه عقد بيع وقع بينه وبين المدعي عليهم حيث ابلغوه بانهم هم الملاك في شركه (...) فتم الاتفاق علي ان يشتري منهم 20% من حصص الشركه لقاء مبلغ المطالبه المحول الي حساب الشركه علما بان هذا المبلغ هو جزء من قيمه الشراء هكذا قرر وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما يلي : ننكر بان المدعي قد ابرم عقد شراء لحصص المدعي عليهم والعلاقه التعاقديه بين المدعي اوضحهها فيما يلي: شركه (...) المحول لها المبالغ الشركاء فيها المدعي عليه (...) بنسيه 80% اضافه الي شركه (...) بنسبه 20% علما بان المدعي شريك في شركه (...) بنسبه 50% وتحويل المدعي بهذه المبالغ لهذه الشركه سببه هو ان الشركاء في هذه الشركه عزموا علي تنفيذ المشروع واقتضي ذلك لحاجه الي ضخ سيوله فيه فدفع موكلي (...) حصته من هذه السيوله ودفعت شركه (...) حصتها عن طريق الشركاء فيها وهم المدعي والمدعي عليه (...) كلا حسب حصته في شركتهم الشركه في شركه (...) و ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي بينه موكله علي وجود عقد المبايعه فاجاب قايلا : لا بينه لدي موكلي سوي الحولات محل الدعوي والرسايل المرفقه ، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه منه فاجاب قايلا : لا نزيد عن ما سبق تقديمه ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس له سوي يمين المدعي عليهم علي نفي عقد المبايعه فاجاب بانه يطلب مهله للرجوع لموكله .وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ، ثم اجاب وكيل المدعي قايلا بان موكلي لا يقبل يمين المدعي عليهما ولحاجه القضيه للدراسه رفعت الجلسه ، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي عليه في حين لم يحضر وكيل المدعي ، ثم طلب وكيل المدعي عليه الحكم في القضيه ولصلاحيه القضيه الفصل فيها رفعت للمداوله والحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم ، وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب فسخ عقد المبايعه بينه وبين المدعي عليهما والمتضمن شراء المدعي 20% من حصص شركه (...) المملوكه للمدعي عليهما بمبلغ تسعه ملايين ريال الا انهما لم ينفذا عقد البيع بحسب دعواه ؛ لذا فان هذه الدعوي ينعقد اختصاصها للمحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها ، وبما ان المدعي عليهما انكرا عقد المبايعه المذكور وشراء المدعي للحصص محل الدعوي ، ولما ان المدعي اقر بان العقد حصل مشافهه وليس لديه بينه موصله علي دعواه سوي الحوالات البنكيه لحساب الشركه ؛ ولكون بينه المدعي قصرت عن ايصال الحق افهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليهما علي نفي العقد المبايعه محل الدعوي ، فقرر عدم طلب يمينهما ، ولقول صلي ﷲ عليه وسلم :" ... البينه علي المدعي واليمين علي من انكر .." ؛ ولان الاثبات يقع علي عاتق المدعي فقصرت بينته عنه ، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من حوالات بنكيه لحساب الشركه ؛ اذ الدعوي هنا مقامه علي المدعي عليهما بصفتهما مالكين لاسهم الشركه ، وليست مقامه علي الشركه نفسها اذ تتمتع بصفتها الاعتباريه وذمتها مستقله عن الشركاء ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقه مؤسسا علي اسبابه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق .