moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٢٠٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (حليب اطفال ماركه (...) الصنع) بثمن اجمالي قدره (٤١,٣٤٧.٢٦) واحد واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا وسته وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وسدد منه مبلغ وقدره (٥,٧٦٣.٩١) خمسه الاف وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا وواحد وتسعون هلله، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٣٥,٥٨٣.٣٥) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه بسداد ما تبقي بذمته اضافه لاتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ٢٠١٣م بمبلغ (٤١,٣٤٧.٢٦) واحد واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا وسته وعشرون هلله مذيله بختم صيدليه اسيا الحديثه (فرع مؤسسه (...)) مدون بها عباره الرصيد مطابق. ٢- عدد (١٦) فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم المدعي عليه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته وبعرضها علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد ولذلك رفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه تقدم بمذكره رد في صباح هذا اليوم ونصها ذكرت المدعيه في دعواها ان لها في ذمتنا ٣٥،٥٨٣.٣٥ ريال مستنده في ذلك علي كشف الحساب المطابق علي رصيده بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٣ وهذا المبلغ -وزياده - تم سداده بشيكات مسحوبه علي بنك الراجحي مجموعها (٣٨،٠٠٠) ريال بيانها كالتالي: ١. مرفق سند قبض من المدعيه برقم ١٥١٩٣ وتاريخ ١٨/٦/٢٠١٣م مبين فيه انه تم استلام المبلغ بموجب شيك رقم (...)بمبلغ ٥.٠٠٠ ريال. ٢. مرفق سند قبض من المدعيه برقم ١٦٠١٥ وتاريخ ١١/٢/٢٠١٤م مبين فيه انه تم استلام المبلغ بموجب شيك رقم (...)بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال. ٣. مرفق سند قبض من المدعيه برقم ١٨٣٤٠ وتاريخ ٨/١١/٢٠١٥م مبين فيه انه تم استلام المبلغ بموجب شيك رقم (...)بمبلغ ١٨.٠٠٠ ريال. لذا التمس الحكم برد دعوي المدعيه مع احتفاظ موكلي بمطالبه المدعيه بالمبلغ المستحق له بدعوي مستقله. ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، ولذلك رفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره نصها ردا علي ما تقدم به المدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ: ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٤ه، الخصها بعد الاستعانه بالله في الاتي: اولا: مصادقه الرصيد محل الدعوي بتاريخ: ١٦ / ٠٤ / ٢٠١٣م، والدفعات التي ذكرها المدعي عليه لا تخص مصادقه الرصيد، حيث قام بسداد دفعه من قيمه الفواتير اللاحقه ابتداء من تاريخ: ٢٩ / ٠٤ / ٢٠١٣م، وليست مقابل سداد المبلغ محل الدعوي وما ذكره المدعي عليه غير صحيح، مرفق نسخه من الفواتير (١-٤). ثانيا: نوكد علي طلباتنا الوارده بصحيفه الدعوي، مع احتفاظ موكلتي بحق التقديم علي المدعي عليه بدعوي مستقله لمطالبته بالمبلغ المتبقي من الفواتير اللاحقه لمبلغ المطالبه محل الدعوي. ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ولذلك رفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد من وكيل المدعي عليه ونصها اولا: لقد ورد في جواب المدعي وكاله بالفقره اولا ان الدفعات التي قام موكلي بسدادها لا تخص مصادقه الرصيد ونجاوب علي ذلك بالاتي: لقد اقر المدعي وكاله بان موكلي قد قام بالسداد بتاريخ لاحق علي المصادقه حيث ان المصادقه كانت بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٣م في حين ان الدفعات التي قام موكلي بسدادها كانت بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٣م وهذا يؤكد لفضيلتكم بان المبالغ التي قام بسداها موكلي خاصه بالمبالغ الوارده في مصادقه الرصيد ولما كان المقر مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر وفقا لمقتضي نص الماده (١٨/١) من نظام الاثبات نص الحاجه منه: (١ يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). ثانيا: اما بخصوص الفواتير التي قام المدعي وكاله بتقديمها والذي يدعي بان المبالغ التي قام موكلي بسداها كانت مقابل تلك الفواتير مردود عليه بالاتي: ١ ان موكلي ينكر هذه الفواتير جمله وتفصيلا وفقا لمقتضي نص الماده (٣٩/٢) من نظام الاثبات نص الحاجه منها: (علي الخصم الذي يدعي بالتزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه اومن سلفه) وبما ان الفواتير محرر عادي وبما ان موكلي انكرها وبالتالي فان عبء اثبات صحتها ينتقل علي المدعيه. ٢ ولما كان المدعي وكاله حصر دعواه علي مبلغ المصادقه والتي ثبت لفضيلتكم بان موكلي قد قام بالسداد بموجب سندات السداد المرفقه بالجلسه السابقه ومع الافتراض جدلا بصحه هذه الفواتير وهذا الافتراض لا نقره ولما ورد في جواب المدعي وكاله بالفقره ثانيا بانه محتفظ بحق تقديم دعوي مستقله للمطالبه بالمبلغ المتبقي وبالتالي فان الفواتير المذكوره ليست لها علاقه بالدعوي الماثله امام فضيلتكم. وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعيه لثبوت السداد. ، كما تشير الي ورود مذكره تعقيبيه من وكيل المدعيه ونصها اولا: المدعي عليه يسعي للمماطله والتسويف حيث قدمنا في الجلسه الماضيه الفواتير المقابله للدفعات، كما ان الفواتير ممهوره بختم المدعي عليه، وقد استقر القضاء علي ان هذه الاختام تعبر عن اراده اصحابها وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في التعاملات. ثانيا: لا مانع لدي موكلتي من ندب خبير محاسبي وان تدفع اتعابه ابتداء علي ان يتحملها الخاسر، وذلك لدراسه المستندات والتعاملات بين الطرفين استجلاء للحقيقه. ، كما تشير الي ورود مذكره المدعي عليه ونصها (مذكره جوابيه) ان المدعي وكاله يدفع باننا نسعي للمماطله والتسويف وهذا غير صحيح حيث قد سبق وان قدمنا لفضيلتكم الفواتير التي تثبت سداد المبلغ الوارد في المصادقه المقدمه من المدعي وكاله وقد اقر المدعي وكاله بان موكلي قد قام بالسداد بتاريخ لاحق علي المصادقه حيث ان المصادقه كانت بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٣م في حين ان الدفعات التي قام موكلي بسدادها كانت بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٣م بما لا يدع مجالا للشك او التاويل بانه تم السداد. ثانيا: اما بخصوص دفع المدعي وكاله فيما يخص الفواتير المقدمه منه والتي تضمن مطالبه غير الموجود في مصادقه الرصيد مردود عليها بالاتي: سبق وان انكرنا تلك الفواتير جمله وتفصيلا وفقا لمقتضي نص الماده (٣٩/٢) من نظام الاثبات بما ينتقل عبء اثبتاها علي المدعيه كما ان هذه الفواتير ليس لها علاقه بالمصادقه التي تقدم بها المدعي وكاله والتي هي اساس دعواه والتي حصر مطالبته عليها وقد احتفظ بحقه في المطالبه بها في دعوي مستقله وعليه اطلب من فضيلتكم رفض الدعوي لثبوت سداد المبلغ محل الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي ما دفع به من ان السدادات المرفقه من قبل المدعي عليه لا تخص محل الدعوي وانما هي سدادات تخص تعاملات لاحقه فاجاب بانه يطلب مهله للرجوع لموكله، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من وكيل المدعيه ونصها اولا: البينه علي ان الدفعات المسدده من المدعي عليه لا تخص مصادقه الرصيد المؤرخه في ١٦ / ٤ / ٢٠١٣م: هي الفواتير اللاحقه للمصادقه المشار اليها اعلاه وممهوره بختم المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٤٣.٣٣٨ريال)، حيث سدد المدعي عليه جزء منها بمبلغ (٣٨.٠٠٠ ريال) الموضح بيانه ادناه حسب تاريخ الدفعه والفواتير المقابله لها: وبالاطلاع علي مصادقه الرصيد محل الدعوي الممهوره بختم المدعي عليه المؤرخه في ١٦ / ٤ / ٢٠١٣م، والفواتير اللاحقه من تاريخ: ١٨ / ٥ / ٢٠١٣م وحتي تاريخ: ١٩ / ٨ / ٢٠١٤م، ومبالغ وتواريخ الدفعات المسدده التي ذكرها المدعي عليه يتبين لفضيلتكم عدم صحه ما ذكره، حيث لا تزال ذمه مشغوله تجاه موكلتي. ثانيا: مرفق مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ومرفقات عدد ٣ ، كما تشير الي ورود مذكره الرد من وكيل المدعي عليه ونصها ردا علي مذكره وكيل المدعيه: وكيل المدعيه قدم نفس المذكره السابقه ولا يوجد جديد وسبق ارفقنا ردنا بخصوص ما ذكر، لاسيما وانها خاليه من البينه التي طلبت منه حسب توجيه فضيلتكم لوكيل المدعيه فالجلسه السابقه، و عليه منعا للاطاله فالقضيه نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي لثبوت سداد المبلغ محل الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليه منها. ، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديكم مزيد بينه فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي ما دفع به من كون السدادات المقدمه من قبل المدعي عليه تخص الفواتير وليس مطابقه الرصيد محل المطابقه، فطلبها ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه احضار موكله لاداء اليمين علي نفي ما دفع به وكيل المدعيه ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله ووكيله المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله استعد لادايها فجري تخويفه من مغبه اليمين الكاذب ثم اذنت له الدايره باداء اليمين فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب سواه عالم الغيب والشهاده ان المبالغ المسلمه للمدعيه عن طريق الشيكات والمحرر بشانها سندات القبض رقم ١٥١٩٣ وتاريخ ١٨/٦/٢٠١٣م بمبلغ ٥.٠٠٠ ريال، ورقم ١٦٠١٥ وتاريخ ١١/٢/٢٠١٤م بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال، ورقم ١٨٣٤٠ بمبلغ ١٨.٠٠٠ريال كانت مقابل مطابقه الرصيد محل الدعوي والمحرره بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ٢٠١٣م والله العظيم) هكذا حلف، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٥٨٣.٣٥) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا و خمسه وثلاثون هلله اضافه لاتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات موكلته وممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه وعدد (١٦) عشر فاتوره، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليه قد دفع بسداد موكله لمبلغ المطالبه وقدم سندا لدفعه سندات القبض رقم ١٥١٩٣ وتاريخ ١٨/٦/٢٠١٣م بمبلغ (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، ورقم ١٦٠١٥ وتاريخ ١١/٢/٢٠١٤م بمبلغ (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ورقم ١٨٣٤٠ بمبلغ (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال والشيكات المحرره بشانها، ولما كان من البين ان وكيل المدعيه دفع بان هذه السدادات خاصه بتعاملات لاحقه ولا تخص مطابقه الرصيد محل الدعوي، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليه انكر صحه ما دفع به وكيل المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله تؤيد صحه ما دفع به من كون السدادات المقدمه من المدعي عليه لا تخص مطابقه الرصيد محل الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه ما دفع به، وبما ان المدعي عليه قد ادي اليمين كما طلبت الدايره منه علي النحو الوارد بوقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق.