moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٤٩٢٥ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٨ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٢م بثمن اجمالي قدره (٨٩,٠٤٥.٢٥) تسعه وثمانون الفا وخمسه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٥م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٠٤٥.٢٥) تسعه وثمانون الفا وخمسه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه: مطابقه الرصيد المتضمنه اقرار المدعي عليها بوجود مبلغ المطالبه في ذمتها، علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختمها، وتوقيع منسوب للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠١م، وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٧٣٠٧٢٩ وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (بدانا التعامل مع شركه (...) منذ عام ٢٠١١ ميلادي الا انه تم التوقف عن التعامل بعد مشكله مشروع (...) نظرا لاختلاف الالوان عن المعتمده من الوزاره وقد استجابت الشركه في حينها برفع المرفوض من وزاره التعليم واستبداله باللون المعتمد في حينه. وفي عام ٢٠١٥ ميلادي تمت ترسيه مشروع الضمان الاجتماعي علي مؤسستنا ومن خلال الضمان الاجتماعي تحصل مندوب شركه (...) يمثلها / السيد (...) علي ارقام المؤسسه وتم الاتصال علي موكلي وتقديم عرض وهو ان يتم توريد دهانات المشروع من شركه (...) وطلب اعاده التعامل معهم، وبالفعل تم الاتفاق علي الالوان والشركه المصنعه والكميه واليه تسليمها. وفي عام ٢٠١٨ وصل المشروع الي مرحله الدهان وتم طلب الدهانات مقابل الشيك رقم (٧٤٩) محرر من خلال بنك (...) بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠١٨ م بمبلغ وقدره ٨٩،٠٤٥ علي الا يصرف الا بعد استكمال اعتماد الدهانات بموجب الضمان العشري احد اهم المرفقات في الاعتماد في جميع المناقصات الحكوميه وجميع الوزارات. واثناء استلام الدفعه الاولي تبين لنا انه تم ايصال طلبيه كامله عكس رغبتنا متمثلا في ترويد الكميه كامله دفعه واحده وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه وهو توريدها علي دفعات تبدا من الاساس انتهاء الي الوجه الاخير. ولكن دفعنا بالتي هي احسن ولم يتم الاعتراض علي هذا التصرف وعند بدا استخدام الاساس والمعجون تم ايقافه من قبل الاستشاري واشار بان المواد الوارده تعبيه سنه ٢٠١٥ بما يعني انها مخزنه من قبل اكثر من ثلاث سنوات كما هو مدون علي البراميل وهذا ينافي العرف السايد بان تكون الدهانات تعبيه السنه الحاليه والمفترض انها ٢٠١٨. وكذلك لم تكتمل مستندات الاعتماد لعدم حصولنا علي احد المرفقات الاعتماد وهو الضمان العشري علي جوده البضاعه المشار له انفا. وتم الاتصال بالسيد (...) واعلامه بالمشكله وبلغنا بان نرسل الدهانات الي المستودع؛ وبالفعل تم التوجه الي المستودع بكامل الدهانات الا انهم لم يستقبلونها. وفي اليوم التالي تم الاجتماع مع مدير فرع الرياض (...) و(...) وابلغنا ان يتم حفظ البضاعه في مستودعات موكلي لحين حل المشكله؛ ومن ثم تم تجاهلنا علما بانه حاول موكلي التواصل مع الشركه بعدها مرارا وتكرارا لحل المشكله لكونه ملتزم بالمشروع الحكومي والتاخير يؤثر عليه سلبا. وبعد محاولات عديده تم التواصل مع مندوب الشركه (...) و (...) وطلب من موكلي الحضور الي فرع الشركه وعند حضور موكلي توصلوا الي اتفاق شفهي ووعد بانه خلال اسبوعين سيتم استبدال البضاعه و ارسال الضمانات المطلوبه ؛ ولكن بشرط ان يستبدل الشيك رقم ( ٧٤٩) المحرر علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠١٨ م ، بشيك جديد ، وبالفعل تم تقديم شيك برقم (٨٢٨) وتاريخ ١٦\١\٢٠١٩ م المحرر علي مطبوعات بنك (...) ولكن بعد انقضاء الاسبوعين لم يتم تنفيذ الاتفاق ولا استبدال البضاعه علما بانه توجد رسايل واتس اب علي رقم جواد ولم يتجاوب معنا ولم يتم توريد البضاعه ولا الضمانات؛ ولان موكلي ملتزم في المشروع المذكور انفا، تم توريد دهانات اخري من موزع اخر. علما بان البضاعه محل النزاع موجوده في مستودعاتنا حتي تاريخ اليوم. ولان العقد سواء تم شفهيا او تم مكتوبا فانه يجب الالتزام بما تعاهدا عليه، لان الله تعالي يقول: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) ذلك ان الوفاء بالعقود فريضه شرعيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. وعليه اطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلي منها) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٧٤٢٥٧٠ وتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي : (ان ما قدمه وكيل المدعي عليها من رد لهو كلام مرسل وغير صحيح عليه نجيب علي ما جاء فيها بالتالي ذكره: اولا: من الثابت في رد المدعي عليها اقرارها باستلام كامل الطلبيه وانتقال ملكيه المواد لها واقراها ضمنيا بصحه المبلغ، الامر الذي يثبت معه تنفيذنا والتزامنا بتوريد المواد حسب طلب ورغبه المدعي عليها حتي تاريخ ٠٥/٠٧/٢٠١٨ وبعد ثلاثه اشهر من استلام المدعي عليها للمواد وبتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٨م قامت المدعي عليها بالمصادقه علي صحه الرصيد دون ابداء اي تبرير علي المصادقه، وعلي فرض صحه وجود العيب مع عدم التسليم بصحه ذلك فان توقيعه علي المصادقه في ضل تمكنه من اكتشاف الخلل يعد قبولا بهذا العيب، ومسقط لحقه بالخيار بهذا الدفع، كما تلزمه البينه علي هذا الادعاء الذي يخالف الظاهر وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه/٢) من نظام الاثبات، فضلا عن انه يظهر المدين في صوره من صور التناقض والسعي لهدر اقراره ومن المعلوم " ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردودا عليه". ثانيا: ان مطابقه الرصيد لا تصدر حسب العرف التجاري الا بعد انتهاء الاعمال وتحديد المستحقات لا سيما وان المصادقه موقعه ومختومه من قبل مالك المؤسسه الذي اقر بموجب المخالصه بانتهاء اعمال التوريد واستحقاق مبلغ المطالبه للمدعيه. ثالثا: يتضح لفضيلتكم بان المدعيه اشترطت السداد خلال مده ٤٥ يوما من تاريخ الفاتوره وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين (طلب التسهيلات الايتمانيه) وقد وافقت المدعي عليها علي هذ الشرط دون شرط او قيد، وتاسيسا علي ما سبق ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها مبلغ وقدره (٨٩,٠٤٥.٢٥) تسعه وثمانون الف وخمسه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله) اه ، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله ، وهي مذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٩٦١٤٠١ وتاريخ ١٣/٨/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي : (مذكره جوابيه ردا علي ما جاء في جواب المدعي في الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٤٦٤٩٢٥) اوضح فيها عدم صحه هذا الادعاء واوجزها علي فضيلتكم بنقاط كالاتي : لقد اوضحنا انه تم اعاده التعامل مع شركه سجما للدهانات لمشروع مكتب الضمان بالرفيعه ومكتب الضمان بالحناكيه وكما اوضحنا انه يتطلب قبول الدهانات لاستخدامها بالمشروع شهاده الضمان العشري والذي لم توفره الشركه وكذلك تاريخ الانتاج حيث ان الواردات تاريخ انتاجها ٢٠١٥ كما هو مرفق اي ان انتاجها قبل ٣ سنوات ولا يفوت ان البضاعه قد تم تحرير شيك بقيمتها لم يتم صرفه لعدم ايفاء الشركه بالمتطلبات وعند انتهاء تاريخه تم استدعاينا لتحرير شيك اخر وانفاذ متطلبات قبول الوزاره لاستخدام الدهانات الا ان الشركه لم تنفذ ولم تصرف الشيك ايمانا منها بعدم احقيه صرفه لعدم الوفاء بالتزاماتها وما زال الشيك بحوزتها حتي اللحظه وهذه هي البينه علي عدم استحقاقهم للمبلغ واستنادا للقاعده الفقهيه (المفرط اولي بالخساره ) فان المدعي فرط في اداء التزامه ولم يقدم الضمانات المطلوبه كما انه لم يفي بالوعد والاتفاق الشفهي الذي بموجبه تم تجديد الشيك. كما ان مطابقه الرصيد صحيحه وتم صرف شيك مقابلها بعد وعد من مدير الشركه بتقديم الاعتماد العشري واستبدال البضاعه) اه، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه، فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: .. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٠٤٥.٢٥) تسعه وثمانون الفا وخمسه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بصحه مطابقه الرصيد. والدفع بكون المدعي عليه وردت دهانات ذات تاريخ قديم ورفضها الاستشاري ، وانها وردتها دفعه كامله ، وكان من المفترض التوريد علي دفعات ، ولم تقدم شهاده الضمان ، وانه تم التفاهم معها فاشترطت تحرير شيك اخر بالقيمه مقابل استبدال الدهانات ، وبالفعل تم تحرير الشيك ، ولكن المدعيه تنصلت من التزاماتها ولم تورد الدهان بتاريخ حديث ، كما ورفضت استلام الدهان القديم ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مطابقه الرصيد التي اقر بها وكيل المدعي عليها ، وصادق عليها ، وتمسك بدفعه المشار اليه ، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت الدفع الذي قدمته امام المحكمه ، وهو محل انكار من المدعيه ، ولما كانت المصادقه علي مطابقه الرصيد لا تكون حسب العرف التجاري الا بعد انتهاء الاعمال وقبولها ، وقد صادقت المدعي عليها علي المطابقه مما يدل علي قبولها للدهان المورد في حينه ، وبالتالي فالعود علي المدعيه بالدهان مره اخري غير مقبول دون سبب شرعي معتبر ، وحيث لم تقدم المدعي عليها البينه علي دفعها ، فبالتالي تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ، واطراح دفع المدعي عليها ، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٩.٠٤٥.٢٥ ريال تسعه وثمانون الف وخمسه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، والله الموفق.