moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٠٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد وتركيب محطه تحليه مياه شرب بثمن اجمالي قدره (٤٥,١٥٠) خمسه واربعون الفا ومايه وخمس، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٦٠%)، ومده العقد(٣٥) خمسه وثلاثون يوم، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...)، والاشخاص المفوض، وبيانات الاطراف غير المحصورين في الدعوي هي: (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٥,١٥٠) خمسه واربعون الفا ومايه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب بنكي من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٩م الي ٢٠/٠٥/٢٠١٩م علي اوراق بنك (...)تضمن حواله الي المدعي عليه بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٩م بمبلغ (١٢,٠٤٥) اثناعشر الفا وخمسه واربعون ريالا. ٢- حواله علي بنك (...)من حساب المدعي للمدعي عليه بمبلغ (٢٨,١٠٥) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه ريالات لتركيب محطه تحليه، ومذيله بتوقيع المحو. ٣- العقد المبرم المؤرخ في ٠٧/٠٣/٢٠١٩م علي اوراق المدعي عليه، والمذيل بختمه وتوقيعه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان اصاله، وعقب المدعي اصاله بوجود قضيه سابقه لدي الدايره العاشره في ذات الموضوع والاط، وتم التقدم بهذه الدعوي ويرغب احالتها لذات الدايره لكونه تم ندب خبره في القضيه، وعليه، قررت الدايره احالتها لفضيله رييس المحكمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي ا، وعليه احالت الدايره الطرفان لتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه، و رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٧ه وملخصها: حضر المتداعيان اصاله، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه المتض: " لقد تم تركيب المحطه وتم التشغيل ولكن كان هناك اختلاف في المضخه لذا قام المدعي برفع قضيه رقم (٦٦٢٢) في ١٤٤٠ه وتم الترافع حضوريا وتم احالتنا الي خ. ولم يستجب المدعي لذلك والان بعد مرور ٤ سنوات يعود يرفع نفس المشكله و بقضيه اخري"، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الاجابه علي موضوع الدعوي والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ ١٢/١٣/ ١٤٤٣ه تضمنت ما سبق ايراده في الجلسه السابقه. ووردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢ه تضمنت:" اولا: ذكر بعد توريد المحطه وعند التشغيل ظهر عيب مصنعي بمضخه الضغط العالي، وجوابنا علي ال:بان جميع ردود مؤسسه(...)غير صحيحه بتاتا وذلك بجميع البراهين المقدمه فمن خلال المراسلات مع الشخص المسؤول عن التركيب ومن خلال لايح يكتمل ولم تشتغل المحطه حتي انهم ذكرو ان الوكيل لا توجد لديه محطات بنفس القدره وكانت هناك مماطله والتوقف عن العمل لاكثر من شهرين وبالاتصال با اخري. وردنا علي ما ذكره المدعي عليه: من عرضه للصلح، فهذا الكلام غير صحيح ومن خلال المراسلات يتضح عدم رد المدعي عليه طوال الفتره وعدم التجاوب لاكمال المحطه ولم يتم حضورهم للمزرعه لاكمال العمل وقمنا بطلب محطه اخري من شركه اخري لعدم تجاوب المدعي عليه نهاييا." ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢ه وملخصها: بعد توريد المحطه وعند التشغيل ظهر عيب مصنعي بمضخه الضغط العالي عباره عن صوت وتشغيل، عندها تحتم فك المضخه وارجاعها للوكيل لفحصها وعند فحصها ظهر العيب المصنعي وتعهد الوكيل لاصلاحها، وافاد بعدم وجود قطع غيار حاليا وسيتم طلبه حينها طلبنا من العميل مهله لانهاء المشكله، ولكنه رفض ادخال المهندسين للمزرعه للاصلاح وطلب ارجاع المبلغ و سحب المحطه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، كما تبين ارفاق وكيل المدعيه لمذكرته الجوابيه ال. عليه وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم ارجاع المضخه الي المدعي؟ فقرر قايلا: ان الشركه لم تسلمهم المضخه ليسلموها اياه. هكذا قرر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي عليه مقر بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين واستلامه للمبلغ محل الدعوي وعدم تسليمه للمثمن، وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في الدعوي، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٤٥,١٥٠) خمسه واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا سعوديا، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين