moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٢٠٩٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انجاز اعمال البناء والصيانه ومنطقه بناء السفن والمنصات البحريه المتعلق بمشروع (...)، لمده (٢)سنتين، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦,٣٧٨,٢٢٢.٣٣) سته ملايين وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايتان واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاثه وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٠.٠٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (٢٧٥٨) في ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م بمبلغ قدره (٦,٣٧٨,٢٢٢.٢٣) سته ملايين وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايتان واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله. ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦,٣٧٨,٢٢٢.٢٣) سته ملايين وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايتان واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ستمايه الف ريال سعودي). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٤/٥/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله/(...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها ٦/٣/١٤٤٤ه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها ٢١/٠٥/١٤٤٢ه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي افادت بان لديها دعوي محرره ونصها: (ان موكلتي/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه تمارس اعمالا تجاريه كتاجير معدات التشييد والبناء مع مشغل، وقد طلبت المدعي عليها/ شركه (...) تاجير بعض المعدات والادوات الثقيله مثل (صهاريج مياه، حافلات، حفارات، خزان ديزل، رافعه تلسكوبيه، محملات تفريغ سايق شاحنه) بموجب امر الشراء الموقع والمختوم من قبلها ورقم (...) (...) بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١م، وعليه قامت موكلتي بتوفير المتطلبات وصدرت علي ضوء ذلك الفواتير الاتيه: الاولي: رقم (٤٦١٢٦) بتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره مايه وسته عشر الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون (١١٦,٣٣٩.٧٥) ريال وخمسه وسبعون هلله. الثانيه: رقم (٤٦٨٤) بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه وثلاثون (١,٣٢٨,٦٣٠.٦٥) ريال وخمسه وستون هلله. الثالثه: رقم (٤٦٨٥) بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره مايه وسبعه عشر الف وخمسمايه واربعون (١١٧,٥٤٠.٣٥) ريال وخمسه وثلاثون هلله. الرابعه: رقم (٤٧٦٠) بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره مليون واربعمايه وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه وثمانون (١,٤٣٠,٣٨٩.٧٨) ريال وثمانيه وسبعون هلله. الخامسه: رقم (٤٧٦١) بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره مايه وسته وعشرون الف وستمايه وخمسه وخمسون (١٢٦,٦٥٥.٢٥) ريال وخمسه وعشرون هلله. السادسه: رقم (٤٨٤٦) بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره تسعمايه وسبعون الف واربعمايه واربعه عشر الف (٩٧٠,٤١٤.٨٥) ريال وخمسه وثمانون هلله. السابعه: رقم (٤٨٤٧) بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره مايه وخمسه الاف ومايه وثلاثه وتسعون (١٠٥,١٩٣.٩٥) ريال وخمسه وتسعون هلله. الثامنه: رقم (٤٩٥٦) بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره ثمانيه وثلاثه وسبعون الف ومايتان وواحد وتسعون الف (٨٧٣,٢٩١.٦٠) ريال وستون هلله. التاسعه: رقم (٤٩٥٧) بتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره سته وستون الف ومايتان وسته وخمسون (٦٦,٢٥٦.١٠) ريال وعشره هللات. العاشره: رقم (٥٠٥٦) بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره سبعمايه وثلاثه وسبعون وثمانيه وعشرون (٧٧,٠٢٨.٨٥) ريال وخمسه وثمانون هلله. الحاديه عشر: رقم (٥١٣٥) بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره ثلاثمايه وتسعه وعشرون وواحد وثلاثون (٣٢٩,٠٣١.١٠) ريال وعشره هللات. الثاني عشر: رقم (٥٢٥٧) بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره مايه وواحد واربعون الف واربعمايه وخمسون (١٤١,٤٥٠) ريال. ليصبح مجموع تلك الفواتير مبلغ وقدره سته مليون وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ومايتان واثنان وعشرون (٦,٣٧٨,٢٢٢.٢٣) ريال وثلاثه وعشرون هلله، وجميعها مصادق عليها بتوقيع المدعي عليها، كما انها بعثت الي موكلتي علي اوراقها الرسميه كشف بالجدول الزمني الشهري وموقع عليها من قبلها، بالاضافه الي وجود مطابقه رصيد مؤرخه في ٢٠/٠٨/٢٠٢٢م والتي تفيد ان المبلغ المشار اليه اعلاه مستحق ومترتب في ذمتها. وعليه قامت موكلتي بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبه عليها بموجب هذه الاتفاقيه، وفي مقابل ذلك امتنعت المدعي عليها عن سداد ما بذمتها من مستحقات لموكلتي لذا نامل من فضيلتكم بعد النظر التفضل الحكم: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره سته مليون وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ومايتان واثنان وعشرون (٦,٣٧٨,٢٢٢.٢٣) ريال وثلاثه وعشرون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره ستمايه الف (٦٠٠,٠٠٠) ريال. والله الموفق) كما سالتها الدايره عن المستندات فافادت بانها: (العقد والفواتير ومطابقه الرصيد) وسالت الدايره المدعيه عن المصالحه فافادت بانه لم يتم الاحاله للصلح وتم تقديم اخطار مرفق في ملف القضيه، وباطلاع الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان موضوع النزاع الماثل في عقد توريد معدات بين تاجرين فانه داخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) وعليه فان الاختصاص منعقد للدايره. وبما ان نظام المحاكم التجاريه في مادته التاسعه عشره قد نص علي: (١- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه -كتابه- باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (٧٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، و باطلاع الدايره علي الاخطار المقدم من قبل وكيل المدعي تبين عدم تضمنه موضوع الدعوي وكذلك مستندات المطالبه وفق ما هو مبين في صحيفه الدعوي، مما يعد معه هذا الاخطار غير مكتمل للاركان. وقد جعل المنظم بدلا عن الاخطار وهو اللجوء للتسويه الوديه، بناء علي الفقره الثانيه من اللايحه الحاديه والسبعين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام) لكن باطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق اللجوء للمصالحه والوساطه قبل رفع الدعوي وكذلك ما قرر وكيل المدعي بعدم اللجوء للمصالحه، وبذلك فلا تعد المدعيه مخطره للمدعي عليها، ولا حققت اللجوء لطلب التسويه الوديه معها المغني عن الاخطار، ولا حققت بذلك غايه المنظم من الاجراء المطلوب؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم نبينا محمد.