tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630405331 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-11-13 date_hijri=1446-06-10 document_type=ruling entity=document_number:d4669f83-0c07-4cc0-a96b-243169bc615c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٧٩٩٩٤لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي تقدمت بها المدعيه تختصم فيها المدعي عليه، فحددت موعدا لنظرها، ففي جلسه ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...)، وتنتهي بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٦ه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والتي تضمنت ما يلي: انه بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٢ه الموافق ١١/ ١٠/ ٢٠٢٠م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن منتجات المدعي عليه عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٦/ ٥ / ١٤٤٤ه الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢٧,٧٢٦.٣٠) سبعه وعشرون الف وسبعمايه وسته وعشرون ريال وثلاثون هلله، استنادا علي العقد وفتح الحساب، واضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن سداد حق المدعيه في قيمه توصيل البضايع مما ادي الي توكيل محامي للمطالبه بقيمه توصيل البضايع، ثم طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٧,٧٢٦.٣٠) سبعه وعشرون الف وسبعمايه وسته وعشرون ريال وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢١٨) الفان وميتان وثمانيه عشر ريال. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه منصه تراضي. وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله استمهل لكون مؤسسه (...) قد الت ملكيتها اليه قبل سنتين ويطلب الرجوع لمالكه السجل التجاري السابقه، فامهلته الدايره. وبجلسه ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، المدعي بالوكاله رقم (...)، وتنتهي بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٦ه والمخول له فيها حق الاقرار والصلح، كما حضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٧ه، والمخول له فيها حق الاقرار والصلح، وتشير الدايره الي ما بعث به المدعي وكاله -عبر المحادثه الجانبيه- ونصه: (اصطلحنا علي ان يسدد المدعي عليه المبلغ المدعي به علي اربع دفعات، كل دفعه بمبلغ وقدره (٦٩٣١.٥٧) سته الاف وتسعمايه وواحد وثلاثين ريال وسبع وخمسون هلله. ومواعيد الدفعات علي النحو الاتي: الدفعه الاولي بتاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٦٩٣١.٥٧) سته الاف وتسعمايه وواحد وثلاثين ريال وسبع وخمسون هلله. الدفعه الثانيه بتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٦٩٣١.٥٧) سته الاف وتسعمايه وواحد وثلاثين ريال وسبع وخمسون هلله. الدفعه الثالثه بتاريخ ١٠/ ١/ ٢٠٢٥م بمبلغ وقدره (٦٩٣١.٥٧) سته الاف وتسعمايه وواحد وثلاثين ريال وسبع وخمسون هلله. الدفعه الرابعه بتاريخ ١٠/ ٢/ ٢٠٢٥م بمبلغ وقدره (٦٩٣١.٥٧) سته الاف وتسعمايه وواحد وثلاثين ريال وسبع وخمسون هلله. وقد اتفق الطرفين علي انه في حال تخلف المدعي عليه عن اي دفعه من الدفعات عن موعدها المحدد، فان باقي الدفعات تكون مستحقه وحاله علي المدعي عليه. والله ولي التوفيق)، وباطلاع المدعي عليه وكاله اقر بصحته وطلبا اثبات ذلك فنطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"(رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به, فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك" ولما كان النظام الالكتروني لا يمكنه اخراج القضيه من الدايره الا بحكم؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان وذلك بالزام(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره سته الاف وتسع ميه وواحد وثلاثين ريالا وسبع وخمسون هل(٦.٩٣١.٥٧)له بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٠م. ثانيا: مبلغا قدره سته الاف وتسع ميه وواحد وثلاثين ريالا وسبع وخمسون هل(٦.٩٣١.٥٧)له بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠م. ثالثا: مبلغا قدره سته الاف وتسع ميه وواحد وثلاثين ريالا وسبع وخمسون هل(٦.٩٣١.٥٧)له بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٠م. رابعا: مبلغا قدره سته الاف وتسع ميه وواحد وثلاثين ريالا وسبع وخمسون هل(٦.٩٣١.٥٧)له بتاريخ: ٢٠٢٥/٢/١٠م. مع حلول كامل المبلغ او المتبقي منه حال التخلف عن ميعاد اي دفعه من الدفعات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.