moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٠٣٠٩ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه وكاله تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: "انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) (مواد غذاييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٥,١٧٥.٣٠) خمسه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد مصادق عليها وكشف حساب)."، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للرد واعتذر عن عدم تجهيز الرد لانه لم يتوكل في القضيه الا قبل يوم واحد من هذه الجلسه، فافهمته الدايره انه كان واجبا علي موكله الرد عليه في مذكره الدفاع الاولي، وانه لم يقدم اي رد في مذكره الدفاع الاولي، ولذلك لا يمكن قبول طلب التاجيل في هذه الجلسه، فاجاب بان المبلغ الوارد في الدعوي صحيح، وان سبب عدم دفع المبلغ نظرا لان العرف الجاري مع المدعيه خصم المرتجعات ثم السداد، وانه بعد التواصل مع مندوب المدعيه بدا لا يرد علي الاتصالات ثم اتضح انه قام بتغيير مكان عمله، وبعد ذلك تفاجا موكلي بهذه الدعوي، وان المرتجعات لا زالت موجوده ونطلب خصمها، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بان موكلتها مستعده للصلح مع المدعي عليها، ثم اجاب المدعي عليه وكاله بانه لا مانع لديه من الصلح، واصطلح الطرفان علي ترك هذه الدعوي وان هذا الترك لا يمس الحق المدعي به وانما هو من اجل محاوله الصلح فقط. الاسباب: بما ان الطرفين قررا التصالح والاتفاق بينهما علي ترك هذه الدعوي، ولما كان هذا الصلح لا يخالف حكما شرعيا ولا نصا نظاميا، لذلك فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما والزامهما بما تصالحا عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت الصلح بين الطرفين علي ترك هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.