moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439477610 لعام 1443ه المدعي: (......) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 21/ 11/ 1443ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب قايلا: ان موكلي باع للمدعي عليه ملابس جاهزه بمبلغ قدره (213.357) ريال، لم يسدد المدعي عليه شيء من هذا المبلغ، وهو يطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ (213.357) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (40.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد الكترونيا فامهلته الدايره خمسه ايام للرد الكترونيا علي الدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه: 1/ 12/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليه لم يرسل رده المطلوب منه في الجلسه الماضيه، فذكر وكيل المدعي عليه بان رده جاهز، فنبهته الدايره بعدم تكرار ذلك فاستعد بذلك، ثم قدم مذكره عن طريق (التيمز) مضمونها: بعد الرجوع لموكلي ومراجعه الحسابات الدفتريه لديه تبين بان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا، وذلك علي الاتي: اولا: ذكر المدعي في دعواه بان التعاقد المزعوم كان بتاريخ: 29/3/1439ه كما جاء في صحيفه دعواه بان تاريخ التعاقد لاحق لتاريخ البيع الذي يدعي به وكان بتاريخ: 1/1/1437ه كما يزعم وذكر كذلك في صحيفه دعواه بان هناك التزام علي موكلي بانه سيقوم بدفع المبلغ كاملا بتاريخ: 29/3/1439ه دفعه واحده، ولم يقدم بينات موصله علي ما ذكر في صحيفه دعواه فكل ما ذكره في صحيفه دعواه متناقض ويؤدي لبطلان صحيفه الدعوي، ثانيا: ذكر المدعي بان موكلي لم يسدد له قيمه البضايع التي تم تسليمها لمؤسسته وهذا غير صحيح وقد تم سداد جميع المبالغ ولم يتبق للمدعي في ذمه موكلي سوي مبلغ: (1,800) ريال فقط، ولكل ما سبق ذكره: اطلب رد دعوي المدعي في جميع طلباته ما عدا مبلغ: (1800) ريال مستعد موكلي بسدادها، فطلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي هذه المذكره الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه. وبتاريخ: 4/ 1/ 1444ه، وردت مذكره وكيل المدعي التي جاء فيها: اولا: ان بدايه التعامل بين موكلي والمدعي عليه كان في بدايه عام 1437ه وان مبلغ (213,357) ريال هو مقابل بضاعه تم سحبها في الفتره من: 29/03/1439ه وحتي تاريخ: 02/12/1439ه ولم يلتزم المدعي عليه بسدادها حتي تاريخه. ثانيا: ان ما ذكره المدعي عليه من سداد جميع المبالغ غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان الكشف المقدم من المدعي عليه مذكور فيه الدفعات التي سددها وغير موضح فيه البضاعه التي قام بسحبها من موكلتي خلال هذه الفتره، وان الكشف المقدم من موكلي هو الكشف الصحيح ومذكور فيه الدفعات التي سددها والفواتير الغير مسدده. ثالثا: اقر المدعي عليه بالتعامل بالاجل مع موكلي ودفع بانه سدد جميع المبالغ الا ان الكشف المقدم من المدعي عليه واضح عدم مصداقيته حيث ان ارقام الفواتير محل المطالبه غير مسجله عليه، وان الكشف المقدم من موكلي مفصل ويوجد عليه ارقام الفواتير محل المطالبه والدفعات المسدده، والاصل بقاء ما كان علي ما كان عليه، حيث ان الثابت التعامل بالاجل بين موكلي والمدعي عليه ويكون السداد علي دفعات وقد كان هذا المتبع في عام: (1437ه – 1438ه) الا انه في عام 1439ه سحب بضاعه وعندما لم يلتزم بالسداد اوقف موكلي التعامل معه. وفي جلسه: 5/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشار وكيل المدعي عليه بانه اطلع علي مذكره المدعي الاخيره المرفقه في النظام وانه ليس فيها ما يستدعي الرد وانه لم يرفق الفواتير، فعقب وكيل المدعي بانه لم يتمكن من ارفاقها لكبر حجمها، فافهمته الدايره بارفاق الفواتير التي لم تسدد فقط في النظام فاستعد بذلك، وفيها اكد الطرفين بعد سؤالهما بان بينهما تعاملات وسدادات وانه يتم تسليم البضايع للمدعي عليه ويوقع علي الفاتوره، واكد وكيل المدعي بان التعامل بالاجل ويتم السداد بعد فتره، واكد وكيل المدعي عليه بان التعامل ليس بالاجل وان موكله بعد استلامه للبضايع وتوقيعه علي الفاتوره يقوم بالسداد، وعليه جري تاجيل الجلسه من اجل ارفاق الفواتير وتقديم وكيل المدعي عليها جوابه عليها، ودراسه الدايره مدي حاجه القضيه لخبره محاسبيه. وبتاريخ: 17/ 1/ 1444ه، وردت مذكره وكيل المدعي التي ارفق بها عددا من الفواتير، وفي جلسه: 24/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليه لم يقدم رده علي الفواتير كما طلب منه في الجلسه الماضيه، فنبهت الدايره وكيل المدعي عليه الي عدم تكرار ذلك، وافهمته بان عليه تقديم رده خلال خمسه ايام، وانه في حال عدم تقديم المطلوب منه في المده المحدده، فان الدايره ستفرض علي الوكيل الحاضر غرامه قدرها (10,000) ريال استنادا الي الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه فاستعد بذلك. وبتاريخ 27/ 1/ 1444ه، وردت مذكره وكيل المدعي عليه التي جاء فيها: وبعد الاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعيه وسندات الشحن اجاب بانه تم استلام عدد (10) فواتير باجمالي مبلغ وقدره: (225,808.7) مايتان وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات وسبعون هلله، وهي المرفقه بكشف الحساب بمركز مشهور للملابس، وتم سداده بموجب حوالات بنكيه وشيكات، ومرفق لكم نسخه مصوره من صورها، اما ما عدا ذلك فغير صحيح وقد تم ارجاع تلك الفواتير للمدعيه عن طريق اسطول المشهور للشحن بموجب سندات ارجاع، وبيانها كالتالي: 1- سند رقم/ 647560 وتاريخ: 07/04/1439 عدد (28) طرد. 2- سند رقم: (652793) وتاريخ: 30/04/1439ه عدد: (19) طرد. 3- سند رقم: (655673) وتاريخ: 13/05/1439ه عدد: (8) طرود. 4- سند رقم: (675811) وتاريخ: 13/08/1439ه عدد (18) طرد. 5- سند رقم: (700634) وتاريخ: 10/11/1439ه عدد (48) طرد، ومرفق لفضيلتكم صوره من سندات الارجاع، وسبب الارجاع: بضاعه قديمه واصناف وموديلات غير مطلوبه ومعيوبه، ولكل ما سبق فان المدعيه لا تستحق قيمه الفواتير التي تدعي بها حيث تم ارجاعها لها. وبتاريخ: 15/ 2/ 1444ه، وردت مذكره وكيل المدعي التي جاء فيها: اولا: اقر المدعي عليه باستلام البضاعه المطالب بها ومبلغها: (213,357) ريال وهذا اقرار قضايي استنادا علي الماده (17) من نظام الاثبات. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه من انه قام بارجاع البضاعه وايراده فواتيرها في مذكره الرد المقدمه من قبله، الجواب عليه: بان موكلي لم يستلم اي بضاعه من البضايع المذكوره في مذكره المدعي عليه ونطلب من المدعي عليه اثبات تسليم هذه البضاعه المذكوره الي موكلي. ثالثا: ان جميع الفواتير المقدمه من المدعي عليه مصطنعه وغير صحيحه واذا كان هناك اي بضايع مرتجعه يفترض ان يكون هناك تواصل او اخطار لموكلي سواء قبل او بعد عمليه الارجاع وهذا كله لم يحدث مع موكلي، واذا كان لدي المدعي عليه بينه تثبت استلام موكلي للبضاعه المرتجعه نطالبه باحضارها. وفي جلسه: 16/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ: 27 /1 / 1444ه، كما اطلعت الدايره علي المدكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 15/ 2 / 1444ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب ارجاع البضاعه فذكر بانها بضاعه قديمه واصناف وموديلات غير مطلوبه ومعيبه، وبسؤاله عن المقصود بمعيبه فلم يجب بجواب ملاق، ثم طلبت منه الدايره بينته علي ارجاع البضاعه وتسليمها للمدعي وعلي العيوب التي يدعيها وتقديم بينته الكترونيا خلال سبعه ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه: 30/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المرسله الي البريد الالكتروني للدايره من وكيل المدعي عليه والتي تضمنت: (اولا: بعد الرجوع لموكلي لما تم الاستمهال من اجله في الجلسه الماضيه وقدم لنا رده بان من قام باستلام البضاعه المرتجعه هم موظفون في مؤسسه المدعيه وهم من يقومون باستلام البضاعه عن طريق المخرج دون توقيع وهذا المتعارف بيننا، وهم المدعو/(.....) يمني الجنسيه يعمل مندوب لدي المدعيه، والمدعو/ (.....) يمني الجنسيه يعمل مندوب لدي المدعيه، ولا يوجد لدي موكلي سوي ما قدمه من بينه. ثانيا: وفيما يخص العيوب التي في البضاعه ذكر موكلي بانها استكات قديمه وموديلات غير مطلوبه وبعضها اتضح انها مرتجعه من محلات اخري وحيث انها ملابس داخليه نساييه)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي هذه المذكره الكترونيا خلال ثلاثه ايام كما طلبت منه الاجابه علي المندوبين الذين تم ذكرهم في مذكره المدعي عليه فاستعد بذلك. وبتاريخ 6/ 3/ 1444ه، وردت مذكره وكيل المدعي التي جاء فيها: اولا: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان من استلم البضاعه المرتجعه هم موظفو المؤسسه:(.....) ، و(.....) فهذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا حيث انهم لم يستلموا اي بضاعه مرتجعه من المدعي عليه وهم مستعدون للحضور للشهاده بذلك، علما بان ابا فيصل يعمل بايع بالمؤسسه وليس مندوب كما ذكر المدعي، و(......) يعمل سايقا بالمؤسسه، فضلا علي ان اي بضاعه مرتجعه يستلمها المستودع بموجب توقيع. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليه من العيوب التي في البضاعه من انها استكات قديمه وموديلات غير مطلوبه وبعضها اتضح انها مرتجعه.. فالحواب عليه ان المدعي عليه وكاله تناقضت اقواله حيث ذكر سابقا ان سبب ارجاعها انها بضاعه معيبه ومقطعه وهذه المره ذكر استكات قديمه وموديلات غير مطلوبه مما يبين لفضيلتكم عدم صدقه بما يدعيه. وفي جلسه: 14/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي،ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 6/3/1444ه ثم حصر وكيل المدعي دعواه في في الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه الاصلي وقدره: (213.357) مايتان وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه وحددت الجلسه القادمه موعد للنطق بالحكم. وفي جلسه هذا اليوم: 21/ 3/ 1444ه، حضر وكيل المدعي/ (......) لح بموجب وكاله رقم: (.....) وتاريخ: 24/5/1443ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (.....) بموجب وكاله رقم: (......) وتاريخ: 4/4/1443ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، واشارت الدايره الي ما قررته في الجلسه الماضيه من قفل باب المرافعه وتحديد هذه الجلسه موعد للنطق بالحكم وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (213.357) مايتان وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا، يمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن ملابس للمدعي عليه، وقدم بينته في ذلك متمثله في عده فواتير بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه اقر باستلام هذه البضاعه، وبما ان الاقرار حجه شرعيه بادله متظافره من الكتاب والسنه والاجماع، وبما ان المدعي عليه دفع بارجاع البضاعه للمدعي لوجود عيوب فيها، وبما ان الدايره طلبت من المدعي عليه بينته علي استلام المدعي للبضاعه محل الدعوي وعلي وجود العيوب المقتضيه لردها، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينته الموصله علي ذلك، واقر بانه لا يوجد لديه من بينه سوي ما قدم من سندات الارجاع، وبما ان سندات الارجاع ليست بينه علي استلام المدعي للبضاعه، وليست بينه علي وجود عيوب فيها، اضافه الي ان اسطول المشهور للشحن هو مملوك للمدعي عليه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (.....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (213.357) مايتان وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (......) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧٦١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢١٣.٣٥٧) مايتان وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا، تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن ملابس للمدعي عليه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليه/ (......) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ سامي عبدالله محمد النهدي، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١٣.٣٥٧) مايتان وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا"، وبعد ان تسلمت وكيله المدعي عليه نسخه من الحكم تقدمت بمذكره اعتراضها لهذه الدايره تضمنت ان المدعي لم يقدم ما يثبت التعاقد بين الطرفين ولم يقدم ما يثبت طلب موكلها تلك البضايع او قام باستلامها ولا يوجد مصادقات علي تلك الارصده مع طول الفتره التي يدعي بانه سلم البضايع بها ولم يقوم موكلها بتفويض احد من قبله بالتعاقد مع المدعي، وان السندات التي قدمها لا يوجد بها الفواتير محل الدعوي والتي يزعم عدم سدادها بل مذكور بها عده طرود ولم يقدم ما يثبت ان هذه الطرود الموجوده في بوليصه الشحن هي تلك البضايع التي تقدر بالقيمه التي يطالب بها، مضيفا انه قد مضي علي التعاقد المدعي به اكثر من خمس سنوات، وطلبت نقض الحكم وعدم سماع الدعوي استنادا للماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستانف عويمر بن عمار بن عويمر السفياني، كما حضر وكيل المستانف ضده (......) واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المستانف هل يطلب موكله توجيه اليمين الي المدعي علي نفي اعاده البضايع، فطلب اجلا لذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المستانف عن مدي طلبه لليمين النافيه لارجاع البضاعه من المستانف ضده فاجاب ان موكله يطلب يمين المستانف ضده علي ذلك، وعلي استحقاقه للمبلغ المطالب به، وبناء عليه وجهت الدايره اليمين علي المدعي وخوفته من عاقبه اليمين الكاذبه فاداها بالصيغه الاتيه: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان لي في ذمه المدعي عليه (.....) مبلغا قدره (٢١٣.٣٥٧) مايتان وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا قيمه ملابس جاهزه وان المدعي عليه (.....) لم يعد لي اي شيء من البضاعه التي تم بيعها بالثمن المذكور في هذه الدعوي مطلقا، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم)؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، واما فيما يتعلق بدعوي المستانف ارجاع البضاعه، فانه لا بينه له، ولان الاصل عدم اعادتها، واستنادا للفقرتين (٢) و(٣) من الماده الثالثه من نظام الاثبات، فان دايره الاستيناف قد قررت انه ليس للمستانف الا يمين المستانف ضده النافيه لرد البضاعه، واذ طلب المستانف يمين المستانف ضده علي ذلك وعلي استحقاق المبلغ المطالب به، طلبت دايره الاستيناف من المستانف ضده اداء اليمين علي نفي اعاده البضاعه المباعه بالثمن المطالب به في هذه الدعوي، ويمينه علي انه له في ذمه المستانف المبلغ المطالب به، واذ ادي المستانف ضده اليمين علي ذلك بالصيغه الشرعيه المعتبره، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد نتيجه الحكم الابتدايي وسلامته عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٤٧٧٦١٠) القاضي: (بالزام المدعي عليه / مشهور بن منصور بن مصلح العتيبي، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / سامي عبدالله محمد النهدي، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١٣.٣٥٧) مايتان وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا)؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (......) العضو الثاني (.....) رييس الدايره القضاييه (.....)