moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٣٩٤ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ فرع شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٢/٢٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٣/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد مع المدعي عليها وارجاع قيمه السياره من نوع (...)(٢٠١٧) وقدره (١٠٧.١٩٩) ريال لثبوت الخلل المصنعي بموجب تقرير(...)، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في بجلسه يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٩.٠٦.١٩ه حضر وكيل المدعي عليها: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قرر بان موكله اشتري سياره (...)موديل (٢٠١٧) بمبلغ قدره (١٠٧.٠٠٠) ريال اتضح بعد ذلك ان السياره بها عيوب دهان واختلاف في ميزانيه الشنطه وصوت في قوايم الابواب -ارفق بلايحته صوره من خطاب وزاره التجاره وتقرير (...) بناء علي مخاطبه وزاره التجاره وفاتوره الشراء-، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وبجلسه ١٦-٠٨-١٤٣٩ه حضر وكيل جديد عن المدعي عليها وطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بانه ان لم يتم الرد فستعد الشركه ناكله، كما طلبت الدايره منه ابلاغ المدير في المنطقه الغربيه في الشركه المدعي عليها بالحضور، كما طلبت الدايره من المدعي حصر الطلبات و تقديم كافه الاصول. وبجلسه ١٩-١١-١٤٣٩ه تشير الدايره الي عدم حضور مدير الشركه المدعي عليها وقدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده مرفق بها مستند واحد تضمنت الدفع بان المدعي استلم السياره واقر بعدم وجود خلل بها او نقص بموجب (اقرار استلام واخراج السياره)، وان تقرير (...)بعد مرور شهرين وعشره ايام من الاستلام ولا يعقل عدم ملاحظه هذه العيوب قبل ذلك، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب اجلا للرد. وبجلسه ٢٣-٠١-١٤٤٠ه حضر مدير مبيعات الفرع المشتري منه سياره المدعي وافاد بان المدعي عاين السياره قبل تسجيل لوحاتها بناء علي طلبه، كما انه راجع الشركه بعد يومين من استلام السياره مفيدا اياها بان السياره بها تموجات بالبويه وبانها مرشوشه فتم التاكيد عليه بان السياره استلمت من المصنع بحاله جيده، وانه لا عيب فيها من قبل الشركه، وان هذه التموجات في السيارات وليست دليلا علي وجود رش، فواجهته الدايره بتقرير رييس طايفه صيانه السيارات والمتضمن وجود اخطاء فنيه، فعقب بطلب مهله للرد التفصيلي. وفي جلسه اليوم الاربعاء الموافق ٢٩-٠٢-١٤٤٠ه اكد المدعي علي طلب فسخ العقد وارجاع قيمه السياره لثبوت الخلل المصنعي بموجب تقرير (...)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه في هذه الجلسه عن ما جاء في تقرير(...) رغم استمهال الوكيل في الجلسه الماضيه وطلب الرد التفصيلي منه، فاكد علي ما سبق تقديمه، وقرر الطرفان بان قيمه السياره (١٠٧.١٩٩) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن بيع سياره ؛ وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر فرع المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بفسخ العقد مع المدعي عليها وارجاع قيمه السياره من نوع(...) (٢٠١٧) وقدره (١٠٧.١٩٩) ريال لثبوت الخلل المصنعي، وبينته علي ذلك ممثله في تقرير(...)المثبت فيه وجود اخطاء فنيه من مصنع السياره، وبما ان المدعي عليها لم تنكر صحه ما جاء في التقرير، بل حضر امام الدايره مدير الفرع الذي تم شراء السياره منه مقررا مراجعه المدعي لفرع الشركه بعد يومين من استلام السياره مفيدا اياها بان السياره بها تموجات بالبويه وبانها مرشوشه، وحيث ثبت مراجعه المدعي للشركه بعد الشراء لاجل وجود العيب الموجب للفسخ، وبما ان المدعي عليها لم تكترث لما جاء في تقرير(...)، وحيث ان للمدعي بعد ثبوت العيب الخيار برد المبيع واخذ ثمنه او الامساك مع الارش علي الصحيح من اقوال الفقهاء خصوصا مع علم المدعي عليها بالعيب بعد مراجعته لها، وحيث طلب المدعي فسخ العقد والالزام برد القيمه، وبما ان المدعي عليها تقر بقيمه السياره وقدرها (١٠٧.١٩٩) ريال، وحيث مكثت السياره عند المدعي فتره بعد مراجعته للشركه وتقييده شكوي لدي وزاره التجاره ومراجعته للمحكمه لتقييد هذه الدعوي، فان استعماله للسياره خلال الفتره فايده عادت عليه يضمن نقصها، وقد قرر الفقهاء قاعده (الخراج بالضمان) فمادام انه يضمن نقصها فيستحق خراجها، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي ما يرد في المنطوق وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا/ فسخ عقد البيع للسياره المشتراه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الفاتوره رقم (...) من المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٧.١٩٩) ميه وسبعه الاف وميه وتسعه وتسعون ريالا. الحكم في القضيه رقم ٧٢١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ فرع شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/١٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بفسخ العقد وارجاع مبلغ وقدره (١٠٧.١٩٩) ريال، قيمه سياره اشتراها المدعي من المدعي عليها وثبت وجود خلل مصنعي فيها بموجب تقرير شيخ الورش. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره الي ان مقتضي الحكم بفسخ العقد الزام المدعي باعاده السياره محل العقد للمدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٣٩٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بما يلي: اولا / فسخ عقد البيع للسياره المشتراه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الفاتوره رقم (...) من المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا /الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٧.١٩٩) ميه وسبعه الاف وميه وتسعه وتسعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.