tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 9763/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-07-11 document_type=ruling entity=document_number:38634570 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 9763/1/ق لعام 1437ه
المقامه من / (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الاربعاء 16/08/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه السابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي اصاله تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها (...). وقد جاء في لايحته انه شريك في مدارس (...) العالميه المقيده في السجل التجاري برقم (...) والمرخصه باسم شريكه (...) برقم (...) وقد باع مع شريكه بتاريخ 11/07/1437ه كامل حصصهم في هذه المدارس الي المدعي عليه بمبلغ قدره (7.500.000) سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال استلم شريكه كامل نصيبه وماطل المدعي عليه في سداد نصيبه، ثم انتهي في ختام لايحته الي طلب الزام المدعي عليه بتسليمه كامل نصيبه من ثمن البيع وقدره (4.500.000) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال، وتعويضه عن اضرار حبس المال عنه، وتعويضه عن اتعاب التقاضي. وارفق مع لايحته صوره من الترخيص والسجل التجاري المشار اليهما في لايحته، وصوره من عقد تاسيس شركه مدارس (...) العالميه المثبت امام كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه برقم (...) وتاريخ 09/03/1437ه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 22/09/1437ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط. حيث عقد لها جلستان حضر فيهما المدعي اصاله وطلب التاجيل لوجود مساع للصلح مع خصمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/05/1438ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه – المثبت في محضر الجلسه هويته ومستند صفته – ثم قدم المدعي مذكره من ثلاث ورقات جاء فيها اعاده سرد الوقايع السابقه واضاف بانه ابرم مع المدعي عليه اتفاقيه تفاهم جديده بتاريخ 20/10/1437ه بشان سداد مستحقاته في بيع نصيبه من المدارس، وتم بموجب الاتفاقيه تسليمه شيكا مصرفيا حالا وشيكين مصرفيه مؤجله التاريخ مع بقاء مبلغ نقدي يتم تصفيته في وقت لاحق، وعند تقديم الشيكات للصرف تبين عدم كفايه الرصيد مما اضطر معه الي اقامه دعوي تنفيذيه ضد المدعي عليه بخصوص هذه الشيكات وبعد ايقاف خدمات المدعي عليه قام بسداد قيمتها لدي محكمه التنفيذ، ثم انتهي في ختام مذكرته الي طلب الحكم بفسخ المبايعه واعاده نصيبه من حصص ملكيه المدارس نظرا لمماطله المدعي عليه في الوفاء بنصيبه من الثمن واخلاله في ذلك بعقد البيع المبرم معه. وارفق مع مذكرته صوره من اتفاقيه التفاهم المؤرخه في 20/10/1437ه، وصوره من الشيكات المشار اليها في مذكرته واوراق الاعتراض عليها، وصوره من طلب التنفيذ المقيد لدي محكمه التنفيذ بالرياض برقم (38634570) وتاريخ 15/02/1438ه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للجواب. وفي تاريخ 20/06/1438ه افتتحت الدايره الجلسه للنظر في الدعوي المستعجله المقدمه من المدعي والمتضمنه طلب ايقاف نقل ترخيص مدارس (...) العالميه لدي وزاره التعليم وبعد المداوله اصدرت الدايره قرارها القاضي برفض هذا الطلب بناء علي الاسباب الوارده في نص القرار. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/08/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده جري ضمها للمعامله وحاصلها طلب الحكم برد الدعوي بناء علي اقرار المدعي باستلامه لكامل قيمه الشيكات وبناء علي اتفاقيه البيع المبرمه بتاريخ 11/07/1437ه واتفاقيه التفاهم المبرمه بتاريخ 20/10/1437ه والتي التزم فيها المدعي بامضاء البيع والغاء اي شكوي مقامه من طرفه بشان هذا الموضوع، واما بالنسبه للمبلغ المحجوز والوارد في اتفاقيه التفاهم فقد تم تصفيه هذا المبلغ بعد خصم المصروفات المستحقه علي المدعي وشريكه وتبقي للمدعي من هذا المبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال حرر موكله بشانها شيكا مصدقا باسم شريك المدعي كونه هو المالك لترخيص المدارس وقد تم اجراء مخالصه نهاييه وابراء ذمه بهذا الخصوص. وارفق مع مذكرته صوره اتفاقيه البيع المبرمه بتاريخ 11/07/1437ه وصوره المخالصه النهاييه المشار اليها في مذكرته. وبعرض ذلك علي المدعي استمهل للجواب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/01/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث ورقات جري ضمها للمعامله ونص الحاجه منها الطعن في صحه المخالصه النهاييه المقدمه من وكيل المدعي عليه كونها لا تحمل توقيع موكله ولم يطلع عليها ولم يرض بها، كما اضاف الي دعواه المطالبه بجميع ارباح المدارس منذ تاريخ 11/07/1437ه واتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (250.000) مايتين وخمسون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه استمهلت للجواب، كما سالت الدايره وكيل المدعي عن قدر الثمن الذي استلمه موكله في هذا البيع؟ فطلب مهله للتحقق من ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/03/1439ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده جري ضمها للمعامله وتزويد وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الجواب الذي طلب المهله من اجله؟ فقرر قايلا: ان المبلغ الذي استلمه موكلي من المدعي عليه قدره (3.676.000) ريال ويتبقي لموكلي من ثمن البيع مبلغ (824.000) ريال فقط، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليه تقديم نسخه من الشيك الذي وردت الاشاره اليه في مذكرتها المقدمه بجلسه 14/08/1438ه والذي ذكرت فيه بانه يمثل المخالصه النهاييه في عقد البيع وانه حرر باسم (...) فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/05/1438ه قدمت وكيله المدعي عليه صوره من الشيك المصرفي المسحوب علي (...) برقم (615344) وتاريخ 01/02/2017م بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال ومذكور علي متن هذا الشيك عباره نصها: " ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر (...) مقابل تصفيه (...) من مصروفات مدارس (...) " وقد ذيلت صوره الشيك بعباره نصها: " استلمت الاصل مقابل الشيك رقم (61250) ومذيلا بتوقيع للمدعو (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليه عن صفه الشخص المستلم للشيك؟ ذكرت بانه احد العاملين لدي (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع الي موكله والتحقق من ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/07/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده جري ضمها للمعامله وحاصلها انكاره لوجود مخالصه نهاييه بينه وبين المدعي عليه وانكاره لاستلام موكله مبلغ الشيك المذكور، كما انه موكله لم يوكل او يفوض احدا للنيابه عنه في اجراء المخالصه او استلام مبلغ الشيك، كما ان وكيله المدعي عليه افادت في الجلسه الماضيه بان المستلم للشيك هو احد العاملين لدي (...)، كما ان الشيك محرر باسم (...) وليس باسم موكله. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه استمهلت للرد. وفي جلسه هذا اليوم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره من ورقتين جري ضمها للمعامله وتزويد وكيل المدعي نسخه منها وباطلاع الدايره عليها لم تجد فيها امرا جديدا كما ذكر وكيل المدعي بانه قد اجاب سابقا علي النقاط الوارده فيها، ثم قرر الطرفان اكتفاءهم بما سبق تقديمه وخلت الدايره للمداوله واصدار حكمها المبني علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ اتفاقيه البيع المبرمه بتاريخ 11/07/1437ه، واعاده نصيبه من حصص ملكيه مدارس (...) العالميه، والزام المدعي عليه بان يسلم له ارباح المدارس منذ تاريخ 11/07/1437ه والزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (250.000) مايتين وخمسين الف ريال كل ذلك تاسيسا علي مماطله المدعي عليه في الوفاء بثمن البيع واخلاله في ذلك بالعقد المبرم معه، وحيث ان الثابت للدايره قيام المدعي ببيع كامل حصته في ملكيه مدارس (...) العالميه للمدعي عليه بتاريخ 11/07/1437ه واستحقاقه عن هذا البيع مبلغ (4.500.000) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال، كما ان الثابت للدايره استيفاء المدعي لكامل نصيبه من ثمن البيع المتفق عليه في المفاهمه المبرمه بتاريخ 20/10/1437ه وقدره (3.676.000) ثلاثه ملايين وستمايه وسته وسبعون الف ريال، وتبقي له من اصل الثمن المبلغ المتفق علي حجزه في المفاهمه المبرمه بتاريخ 20/10/1437ه وقدره (824.000) ثمانمايه واربعه وعشرون الف ريال فقط وذلك الي حين تسويه بند المصاريف قبل تاريخ تسليم المدارس، ولان جميع ما اجراه المدعي من تصرفات في هذا التعامل بدا من موافقته علي بيع نصيبه من المدارس بالثمن المذكور، ثم موافقته علي المفاهمه اللاحقه لعقد البيع والمشتمله علي تقسيم الثمن، ثم استلامه للشيكات المصرفيه المتضمنه ثمن البيع الحال، ثم تقدمه الي محكمه التنفيذ للمطالبه بتنفيذ الشيكات واستلامه لقيمتها كل ذلك يدل علي امضاء المدعي لهذا البيع ورضاه به، ولا يقبل من المدعي بعد ذلك السعي الي نقض ما اتجهت اليه ارادته وقنعت به نفسه، كما ان الاصل في المبايعات امضاء مقتضاها ولزومها واعتماد ما اتجهت اليه اراده اطرافها، ولان فسخ البيع لا يتم الا بموجب صحيح صريح، ولا موجب لفسخ هذا البيع. لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب وما بني عليه من طلبات. كما تفهم الدايره المدعي بان له مطالبه المدعي عليه بما تنتهي اليه المحاسبه في المبلغ المحجوز.
(لذلك)
فقد حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). 
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

حكم في القضيه رقم 9763/1/ق لعام 1437ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 1712 لعام 1439ه
المقامه من / (...)
ضد / (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16/8/1439ه.
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، واله وصحبه، وبعد: 
ففي يوم الاحد 22/12/1439ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 9/11/1439ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل.

(دايره الاستيناف)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها انه شريك في مدارس (...) العالميه سجل تجاري (...) والمرخصه باسم شريكه/ (...) برقم (...) وقد باع مع شريكه بتاريخ 11/7/1437ه كامل حصصهم في هذه المدارس الي المدعي عليه بمبلغ قدره (7.500.000) سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال استلم شريكه كامل نصيبه منها وماطل المدعي عليه في سداد نصيبه، ثم انتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بتسليمه كامل نصيبه من ثمن البيع وقدره (4.500.000) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال، وتعويضه عن اضرار حبس المال عنه، وتعويضه عن اتعاب التقاضي، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من (...) ضد (...). وقد حددت الدايره يوم الخميس 2/9/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيله ليوم 19/9/1439ه، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 19/10/1439ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف.
وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. 
اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16/8/1439ه الصادر في القضيه رقم 9763 لعام 1437ه القاضي/ برفض هذه الدعوي المقامه من (...)، سجل مدني (...) ضد (...)، سجل مدني (...)، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.