moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439329049 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعيه بصحيفه دعوي تطلب فيها: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (138633.6) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و سته هلله، وذلك مقابل: (بيع مواد غذاييه)، وفي احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها في عقد عده جلسات قضاييه – كما هو في النظام - علي النحو التالي: فلدينا نحن قضاه الدايره التجاريه المشتركه افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي. وفيها حضر: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 4/ 2/ 1441ه الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وحضر وكيل المدعي عليه:(...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 5/ 4/ 1443ه الصادره من الخدمات الالكترونيه. وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي: ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه: (انه بتاريخ: 1440/02/4ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره: (184,000) مايه واربعه وثمانون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره: (138,633.6) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و سته هلله، وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المدعي به)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: ان موكله منكر للدعوي، وذكر ان لديه جوابا مفصلا، فافهمته الدايره بتقديمه عبر - البوابه الالكترونيه -، كما افهمت وكيل المدعيه بالرد قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد الطرفان بذلك. وفي الجلسه التاليه: لدينا نحن قضاه الدايره التجاريه المشتركه افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي. وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 4/ 2/ 1441ه الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وحضر وكيل المدعي عليه:(...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 5/ 4/ 1443ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وتشير الدايره الي تقديم الاطراف بمذكرات - عبر النظام – الاولي منها برقم: (433862603) مقدمه من وكيل المدعي عليه وملخصها: (انكار موكله للتعامل مع المدعيه او مفوضا عنه، وانه لم يقم باي توقيع او تعامل تجاري مع المدعيه) والثانيه منها برقم: (447130236) مقدمه من وكيل المدعيه وملخصها: (ارفاق عقد الاتفاق بالاجل). وبسؤال وكيل المدعي عليه: عن صحه الختم، والتوقيع المصادق عليه من الغرفه التجاريه ؟ انكر صحته جمله وتفصيلا، وطلب احالته للجهه المختصه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول المستندات للمحكمه، فاستعد بذلك، وبه قررت الدايره الكتابه للغرفه التجاريه الصناعيه بالباحه للتحقق من صحه المصادقه والختم والتوقيع وبه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه: لدينا نحن قضاه الدايره التجاريه المشتركه. افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي. وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ: 04 / 02 / 1441ه والصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه المدونه بياناته اعلاه، وتشير الدايره الي ورود خطاب الغرفه التجاريه بالباحه برقم: (220384) وتاريخ: 5 / 12 / 2022 م والمرفق به افاده اداره الاشتراكات والفرع بالغرفه التجاريه الصناعيه بالباحه والمتضمن: (نفيدكم انه بعد البحث في سجلات الغرفه تبين لنا ان: التصديق علي التوقيع صحيح والتوقيع يتبع للوكيل الشرعي لصاحب المؤسسه). وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر بقوله: ان موكلي لا زال علي انكاره وما ورد من افاده غير صحيح. وبطلب البينه من المدعي علي دعواه احال علي مرفقات القضيه، وبالاطلاع عليها من قبل الدايره وجدتها كما ذكر، وقرر وكيل المدعي عليه تمسك موكله بانكار التوقيع والختم او اي تعامل مع المدعيه ؛ مما تقرر معه الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي: طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (138633.6) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وسته هلله، وذلك مقابل: (بيع مواد غذاييه)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (138633.6) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وسته هلله، وذلك مقابل: (بيع مواد غذاييه)، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر الدعوي المقامه ضد موكله جمله وتفصيلا، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته (عقد بيع بالاجل)، والتي تضمنت: (اتعهد انا الموقع ادناه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفتي مالك مؤسسه (...) بان اتحمل المسيوليه وملتزم التزام كامل بسداد المبالغ المترتبه علي مؤسستي) كما تضمنت الاتفاقيه ما نص الحاجه منه: (كما اقر اني قد فوضت السيد: (...) بالقيام بعمليه الشراء وترسل البضايع علي مسيوليه مقدم الطلب عن طريق الاتصال او التخاطب) (مذيله بختم وتوقيع المؤسسه)، كما تقدم بمطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ: 13 / 10 / 2018 م والمتضمنه: (يبقي لكم مبلغ وقدره: (184000) مايه واربعه وثمانون الف ريال) ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، كما قدم كشف الحساب للحساب رقم: (...) للفتره من: 1 / 1 / 2020 م حتي: 4 / 1 / 2022م بمبلغ: (138633.6) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وسته هلله دون ختم او توقيع، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر صحه العقد والختم والتوقيع المنسوبه لموكله في عقد البيع بالاجل وكذلك مطابقه الرصيد، و طلب احاله المستند المقدم للجهات المختصه ؛ كون الختم والتوقيع غير عايد لموكله، ولما كانت الماده:(27) من نظام الاثبات ولوايح هذه الماده تنص علي: (1- اذا كان اصل المحرر الرسمي موجودا، فان صورته الرسميه تعد حجه بالقدر الذي تكون فيه مطابقه للاصل. 2. تكون الصوره رسميه اذا اخذت من الاصل؛ وفقا للاجراءات المنظمه لذلك. 1. تعد الصوره الرسميه مطابقه للاصل؛ ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فيجب مطابقتها للاصل)، وبما ان الماده: (37 / 2) من ذات النظام نصت علي: (طلب محرر من جهه عامه او صوره مصدقه منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك علي الخصم، وللمحكمه ان تطلب من الجهه العامه ان تقدم -كتابه او شفاها- ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي، دون اخلال بالانظمه.) ، وهو ما اجرته الدايره حيث قررت الكتابه للغرفه التجاريه الصناعيه بمنطقه الباحه بموجب الخطاب رقم: (446640486) وتاريخ: 4 /5/ 1444ه، والمتضمن طلب الافاده علي صحه الختم والتوقيع و المصادقه الصادره منها، وورد خطاب الغرفه التجاريه الصناعيه بمنطقه بالباحه برقم: (220384)، وتاريخ 5/12/2022م والمتضمن: (نفيدكم انه بعد البحث في سجلات الغرفه تبين لنا ان: التصديق علي التوقيع صحيح والتوقيع يتبع للوكيل الشرعي لصاحب المؤسسه)، وبما ان المدعي عليه وكاله استمسك بانكار موكله السابق بعايديه الختم والتوقيع لموكله، وهو غير مقبول ؛ اذ انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ لا سيما وان الجهه ذات الاختصاص اثبتت عايديه الختم والتوقيع لوكيل المدعي عليه ؛ مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره: (2) من البند: (رابعا) من الدليل الموضح فيه الاليه المنظمه للعمل عن بعد: (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (138.633.60) مايه وثمانيه وثلاثون الف وستمايه وثلاثه وثلاثون الف وستون هلله ؛ لما هو موضح من اسباب حكما خاضعا للاعتراض.