moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٢٩٠٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد تغليف وتاريخ ابتداء التعامل، بثمن اجمالي قدره (١٢٥,١٤٨) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,١٤٨) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه علي صحه الرصيد محرره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع طرفي الدعوي. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: لا صحه لما ذكرته المدعيه جمله وتفصيلا، فيما يخص اتفاق التوريد المذكور في دعوي المدعيه فقد كان الاتفاق بين الطرفين علي نوعيه محدده وما يؤكد ذلك المراسلات علي البريد الاليكتروني بين المدعيه والمدعي عليها، والتي تؤكد صحه دفوع المدعي عليها فيما يخص عدم التزام المدعيه بشروط ومواصفات المدعي عليها، ولكن فيما يخص تسليم الدفعه الاخيره فانها كانت علي خلاف المتفق عليها حيث انها كانت اقل جوده عما هي عليه المواصفات المتفق عليها، محضر اثبات حاله يتضمن مخالفه المدعيه للمواصفات الخاصه بالمدعي عليها، وقد جرت عده محاولات من المدعي عليها لاعاده الكميه المستلمه بنفس حالتها الي المدعيه ولكن حال دون ذلك ظروف المدعيه والتي تمثلت في مرورها بالعديد من المشكلات الماليه والاجراييه، ولا تزال البضاعه علي حالها في مستودعات المدعي عليها وبامكاننا اعادتها كما هي للمدعيه مع استعدادنا لجبر النقص اذا كان هناك نقص، علما بان المدعي عليها ليس لديها مانع في تسويه الامر مع المدعيه علي اساس التراضي العادل او عبر الاستعانه براي الخبير لتقدير الضرر وحساب النقص الحاصل جراء مخالفه المدعيه لما تم الاتفاق عليه مسبقا. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ١- بريد الكتروني مرسل (....) بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٨م، ٢- محضر اثبات حاله محرر علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وطالب في جوابه ب: النظر في عرض المدعي عليها للتسويه القايمه علي اساس التراضي القايم علي جبر الضرر ورفع الخساره عن المتداعيين بحسب ما تراه الدايره او وفق ما يقرره الخبير، اذا رات الدايره ندب خبير لتقدير الضرر واعطاء كل طرف حقه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد و استمهل لارفاقها. وعليه؛ قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه وكاله، جري سؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي فاجاب بما يلي: اولا: صحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين حيث ان بينهما تعامل لوقت طويل. ثانيا: عدم صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لكون مواد التغليف المورده ليست بالمواصفات التي كان يتم التوريد بها، فقامت موكلته بطلب من المدعيه لاستلام المواد، عبر ايميل مرسل للمدعيه وقام مدير التسويق بالمنطقه الوسطي التابع للمدعيه محمد جامع بالرد علي الايميل واعتذر عن الخطا ووعد باستلام المواد المورده وانه سيقوم بتوريد المواد حسب المواصفات المتفق عليها خلال اسبوع، لكن لم تقم المدعيه باستلام المواد، ولم تسلم المواد حسب المتفق عليه مما وعد به محمد جامع وبالتالي لا تستحق مبلغ المطالبه، وبعرض مطابقه الرصيد عليه طلب مهله لمراجعه موكلته وتقديم الافاده بشانها وبناء عليه؛ قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وقد تقدم المدعي عليه وكاله بجوابه الانف اعلاه، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح، فمطابقه الرصيد لا تصدر الا بعد فحص البضاعه واستلامها والتاكد منها، كما حصل توريد بعد المطابقه، ولو كانت المطابقه غير صحيحه، لما حصل توريد بين الطرفين مع وجود مديونيه سابقه والمطابقه مختومه ومصدقه من المدعي عليها، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بان مطابقه الرصيد تحرر في نهايه كل سنه، واذا حصل اي خلل في التوريد تكون المطابقه ملغيه، والبضاعه المورده الاخيره غير مطابقه للمواصفات، لذا فمصادقه الرصيد تكون ملغيه، علما بان البضاعه موجوده بالمصنع وبامكان المدعيه استلامها في اي وقت، وبعرضه علي المدعي وكاله اكتفي بما سبق، كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي الايميل الذي ذكره المدعي عليه وكاله والذي تقر فيه المدعي عليها بوجود الخطا في التوريد، وهو بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٨م، كما اطلعت علي مطابقه الرصيد وتبين انها للفتره حتي تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م، بمعني ان المطابقه متاخره عن تاريخ الايميل، فما سبب المصادقه علي الرصيد، مع وجود الدفع بان المدعيه وردت بضاعه غير مطابقه، فان اعتماد الرصيد دليل علي ان الاشكاليه التي تحدث عنها الايميل قد انتهت فاجاب بان المطابقه علي الرصيد هو مطابقه شكليه، واما الاشكاليه فلم يتم حلها فلا زالت البضاعه موجوده لدي موكلتي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,١٤٨) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: ان اتفاق التوريد المذكور في دعوي المدعيه كان علي نوعيه محدده وما يؤكد ذلك المراسلات علي البريد الاليكتروني بين المدعيه والمدعي عليها، والتي تؤكد صحه دفوع المدعي عليها فيما يخص عدم التزام المدعيه بشروط ومواصفات المدعي عليها، ولكن فيما يخص تسليم الدفعه الاخيره فانها كانت علي خلاف المتفق عليها حيث انها كانت اقل جوده عما هي عليه المواصفات المتفق عليها، محضر اثبات حاله يتضمن مخالفه المدعيه للمواصفات الخاصه بالمدعي عليها وطالب في جوابه ب: النظر في عرض المدعي عليها للتسويه القايمه علي اساس التراضي القايم علي جبر الضرر ورفع الخساره عن المتداعيين بحسب ما تراه الدايره، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,١٤٨) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا، المتمثل في قيمه توريد بضاعه ولما كان النزاع ناشيا بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها ووفقا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث ان المدعي عليه وكاله دفع بان المدعيه وردت بضاعه غير مطابقه للمواصفات استنادا علي بينته وباطلاع الدايره علي الايميل الذي ذكره المدعي عليه وكاله والذي تقر فيه المدعي عليها بوجود الخطا في التوريد، وهو بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٨م، كما اطلعت علي مطابقه الرصيد وتبين انها للفتره حتي تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م، بمعني ان المطابقه متاخره عن تاريخ الايميل وعليه فلم تقبل الدايره هذا الدفع، وما جري عليه العرف التجاري من ان مطابقه الرصيد لا تصدر الا بعد فحص البضاعه واستلامها والتاكد منها وعليه تري الدايره صحه المستندات المقدمه من المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعي وكاله التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشره الف ريال، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء -" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها مصنع (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٥,١٤٨) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها مصنع (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٥١٤.٨٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا وثمانون هلله، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.