moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470903414 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهويه الوطنيه (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/04/30 ه صادره عن كتابه العدل بالخبر) وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده اعمال مقاولات لمده (8) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (157.028) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانيه وعشرون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (157.028) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانيه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (14.811) اربعه عشر الفا وثمان ميه واحد عشر ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/01/08ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (18.533) ثمانيه عشر الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/02/11ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (19.849) تسعه عشر الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/03/13ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (16.315) سته عشر الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/04/15ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (20.300) عشرون الفا وثلاث ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/05/16ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (19.473) تسعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/06/28ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (9.323) تسعه الاف وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/07/25ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (24.285) اربعه وعشرون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/08/24ه، و الدفعه رقم تسعه قيمتها (14.135) اربعه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/08/20ه والمبالغ حاله السداد هي (157.028) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانيه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/16ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/11/16ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/11/16ه حتي 1444/07/24ه. وختم بطلب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (157.028) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانيه وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من 1443/11/16ه حتي 1444/07/24ه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/09/19ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق عبر المحادثه الكتابيه تحريرا لها نصه التالي (اجرت موكلتي بتاريخ 16/11/1443ه الموافق 15/6/2022م علي المدعي عليها معده اعمال مقاولات واستمر المده الايجاريه (8) ثمانيه اشهر ميلاديه. وقد اصدرت موكلتي فواتير شهريه بايجار المعده وتفصيل الفواتير هي:1- فاتوره بتاريخ 6/8/2022م بقيمه 14,811 ريال2- فاتوره بتاريخ 7/9/2022م بقيمه 18,533 ريال3- فاتوره بتاريخ 9/10/2022م بقيمه 19,849 ريال4- فاتوره بتاريخ 9/11/2022م بقيمه 16,315ريال5- فاتوره بتاريخ 10/12/2022م بقيمه 20,300 ريال6- فاتوره بتاريخ 21/1/2023م بقيمه 19,473 ريال7- فاتوره بتاريخ 16/2/2023م بقيمه 9,323 ريال8- فاتوره بتاريخ 12/3/2023م بقيمه 14,135 ريال9- فاتوره بتاريخ 16/3/2023م بقيمه 24,285 ريال وجميع الفواتير المذكوره تحمل ختم وتوقيع المدعي عليها توثيقا منها بصحه هذه الفواتير. ومجموع هذه الفواتير التي تمثل كامل الاجره المستحقه لموكلتي في ذمه المدعي عليها تساوي مبلغا قدره (157.028) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانيه وعشرون ريال سعودي لم تسدد المدعي عليها منها شييا لموكلتي. وقد لجات موكلتي قبل اقامه هذه الدعوي لمنصه تراضي وتعذر الصلح مع المدعي عليها، حيث عرض ممثل المدعي عليها الصلح بسداد مبلغ 100 الف ريال فقط من اصل مبلغ المطالبه البالغ 157,028 ريال ورفضت موكلتي الصلح علي ذلك وكانت هذه الدعوي. وبناء عليه اطلب الزام المدعي عليها بالاجره العالقه في ذمتها لصالح موكلتي وقدرها (157.028) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانيه وعشرون ريال سعودي اضافه الي الزام المدعي عليها بما غرمته موكلتي من اتعاب محاماه لتوكيل محام مرخص في سبيل اللجوء للقضاء وتحصيل مستحقاتها الماليه من المدعي عليها، حيث تعاقدت موكلتي مع محام مقابل اتعاب قدرها (5000) ريال عند صدور الحكم + 12% من اجمالي مبلغ الدعوي (مرفق عقد المحاماه) اي ان اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي تبلغ (23,843) ريال، وتطلب الزام المدعي عليها بتعويضها عنها اضافه لمبلغ الدعوي.) وذكر بانه قدم طلب عبر النظام الالكتروني في هذا اليوم وقد ارفق فيه فواتير التعامل بين الطرفين، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانها لن تقبل طلب موكلته فيما يتعلق بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه استنادا علي نص الماده (100) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم وبطلب حصر بيناته علي صحه دعواه فحصرها ب 1- امر الشراء الذي يثبت بدايه التعامل بين طرفي الدعوي. 2- فواتير التعامل بين الطرفين موقعه ومختومه تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه من قبل المدعيه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها باجره المعده المتبقيه وقدرها (157.028) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانيه وعشرون ريالا سعوديا، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قدم بينه علي صحه دعواه تتمثل في امر شراء يثبت بدايه التعامل بين طرفي الدعوي مذيل بتوقيع منسوب للطرفين وفواتير تاجير المعده مذيله بتوقيع منسوب للطرفين ومجموعها بمبلغ المطالبه ومرفق مع كل فاتوره جداول ساعات عمل المعده محل المطالبه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها،، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: …2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ فان الدايره مما سبق تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بسداد المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام شركه (...) السجل التجاري (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (157,028) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانيه وعشرون ريالا، والله الموفق.