moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: وبناء علي القضيه رقم ٤٧٧١٧٣٧٩١٧ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها فباشرت الدايره نظر القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ ٥/٧/١٤٤٧ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه ، وكيلتها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي صحيفه الدعوي التي جاء فيها مايلي نصه :( ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م والذي املك اصله علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه طبيه) عدد (٤٥٠) (ادويه طبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٥٩,٧٩٧.٠٠) تسعه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قامت المدعيه بتوريد مجموعه من الادويه الطبيه للمدعي عليها علي ان يتم السداد من تاريخ استلام الفاتوره ، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما ورد في بنود الاتفاقيه المرفقه لكم مما ادي الي تعثر المدعي عليها من عدم سداد المستحقات)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٧٩٧.٠٠) تسعه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وبسؤالها عن بيناتها اجابت بقولها الفواتير وكشف الحساب وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٥٩.٧٩٦.٤٣) ريال كما وجدت الدايره عدد ٢٣ فاتوره ممهوره بختم (...) (...) (...) شارع (...) سجل تجاري رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن علاقه المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ب(...) (...) سجل تجاري رقم (...) اجابت بقولها انه تم تقديم الدعوي علي السجل الرييسي وعليه افهمتها الدايره بتقديم مستخرج بسجل تجاري يثبت ان (...) (...) فرع عن المدعي عليها فاستعدت بذلك وعليه اقفل المحضر . وفي الجلسه التاليه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٧ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويتها الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) في تاريخ ١٤٤٦/١١/١٥ه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله احالت الي المرفقات المقدمه عبر خانه الطلبات في ملف القضيه، وبالاطلاع عليها تبين صحه ما ذكرته المدعيه وكاله بكون (...) (...) سجل تجاري رقم (...) هي فرع للشركه المدعي عليها، وبالاطلاع علي الفواتير تبين ان الفاتوره الاولي يوجد بها مرتجع، وبسؤال المدعيه وكاله عن ذلك اجابت بان كشف الحساب قد حسب كل شيء بما في ذلك المرتجعات، وبسؤالها هل المدعي عليها سددت الفواتير محل المطالبه او جزء منها اجابت بانها تسدد جزء منها، فجري افهامها بتفصيل قيمه المبالغ التي تم سدادها من قبل المدعي عليها للفواتير المرفقه عبر النظام وتقديمها خلال خمسه ايام ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسه . وفي الجلسه التاليه بتاريخ ١/١/١٤٤٨ه حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ( ١٥/١١/١٤٤٦ )، وحاله الوكاله معتمده وساريه. ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم ( ٨٢٢٩٤٥٠٢٧ ).وعليه، قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله، احالت الي المذكره المرفقه في النظام، ونصها: ( اشاره الي طلب فضيلتكم بتحديد المبالغ المسدده من كل فاتوره علي حده، نود الاحاطه بان التعامل التجاري مع المدعي عليه كان يجري بموجب "حساب جاري مفتوح وتوريد مستمر"، حيث كان المدعي عليه يقوم بسداد مبالغ مقطوعه ودفعات علي الحساب دون تخصيصها لفاتوره معينه، ويتم ترحيل المبالغ المتبقيه من شهر لاخر ومن سنه ماليه لاخري. وتلبيه لطلب الدايره ، نرفق لفضيلتكم (بيان توضيحي لكشف الحساب من بدايه من عام ٢٠٢٤ و حتي تم ترحيل المديونيه الي عام ٢٠٢٥) والذي قمنا فيه بتفصيل الدفعات المسدده و المقطوعه وحصر المبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليه . نود احاطه فضيلتكم بان هذه المديونيه تعود لتعاملات تجاريه قد بدات من عام ٢٠٢٤م، و انها متبقيه بذمه المدعي عليه مبالغ معلقه من فواتير عام ٢٠٢٤ نتيجه سداداته الجزييه والمقطوعه. وبناء علي الانظمه المحاسبيه والانظمه التجاريه المتبعه، فقد تم اقفال السنه الماليه لعام ٢٠٢٤م بترحيل هذه الارصده المعلقه رسميا ك (رصيد افتتاحي مرحل) الي بدايه السنه الماليه لعام ٢٠٢٥م، واستمر التعامل و اصدار الفواتير والسدادات علي هذا الاساس حتي تاريخ اخر تعامل ٢١-٠٧-٢٠٢٥ . وعليه، فان كشف الحساب المقدم يمثل سلسله مترابطه من القيود المرحله التي لا يمكن فصلها، حيث كانت السدادات اللاحقه تغطي المديونيات السابقه بحسب الاقدميه، والمبلغ المتبقي الحالي هو الصافي المستحق بذمته حتي تاريخه.). وبسؤالها عن البينه علي ما تدعيه، اجابت قايله: بينتنا الفواتير المرفقه في النظام، هكذا اجابت. وبالاطلاع عليها، وجدت الدايره مجموعه من الفواتير علي مطبوعات شركه (...)، مختومه بختم منسوب للمدعي عليها وعليه، قررت الدايره الاكتفاء بما سبق، واقفال باب المرافعه، وحجز القضيه للنطق بالحكم , وبالله التوفيق . الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت المطالبه تتعلق بثمن بضايع ناشيه عن علاقه تجاريه بين تاجرين، فان المحكمه مختصه بنظرها استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تلخصت دعوي المدعيه في انها قامت بتوريد عدد (٤٥٠) منتجا من الادويه الي المدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٥٩,٧٩٩) ريال، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وطلبت الزامها بالمبلغ محل المطالبه، مستنده في ذلك الي كشف الحساب والفواتير المقدمه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه وتخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابا او دفعا علي الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي المستندات المقدمه فوجدت فواتير ممهوره بخاتم (...) (...)، كما وجدت السجل التجاري المرفق المتضمن ان (...) (...) فرع تابع للمدعي عليها، الامر الذي تطمين معه الدايره الي اتصال هذه المحررات بالمدعي عليها، ولما كانت هذه الفواتير تعد محررات عاديه حجه علي من نسبت اليه وفق الماده (٢٩) من نظام الاثبات ما لم يطعن فيها بالطرق المقرره نظاما، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر ولم تنازع في هذه المحررات ولم تطعن عليها او تدفع بالوفاء او الابراء او باي سبب من اسباب انقضاء الالتزام، فانها تبقي حجه قايمه في مواجهتها، كما ان تخلف المدعي عليها عن الحضور يعد قرينه علي صحه الدعوي وفق الماده (٢١) من نظام الاثبات، ويعضد ذلك ما قررته القاعده الثالثه عشره من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه من ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان يعد بيانا، ولما كانت المستندات المقدمه تثبت اصل التعامل ومقدار المديونيه، ولم يثبت للدايره ما ينقضي به الالتزام او يبري ذمه المدعي عليها منه، فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، واستنادا الي الماده (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنيه فان الدايره تنتهي الي ما سيرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٥٩,٧٩٧) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.