moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439451727 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدر صك الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بدعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ شبكات هواييه وارضيه وتركيب محولات وعدادات كهرباييه ، لمده (3) ثلاثه سنوات، ابتداءا من تاريخ 1442/05/18ه الموافق 2021/01/02م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,001,831) مليون والف وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,001,831) مليون والف وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,001,831) مليون والف وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (0) في 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م بمبلغ قدره (1,001,831) مليون والف وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,001,831) مليون والف وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي .، هذه دعواي.) انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عددا من الجلسات وفق ما هو مبين بملف القضيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه والمثبته بياناتهما بمحضر الضبط، وبسؤال الطرفين عما تم بينهما افادا بانهما قد توصلا الي صلح، وطلبا اثباته، وقدم وكيل المدعي نسخه من الصلح، وقد اطلعت الدايره علي وكالته فتبين انها تخوله حق الصلح، وقد تضمن هذا الصلح ما يلي بنصه: (انه بتاريخ: 15/ 08 /2022م الموافق: 17/ 01 / 1444ه تم الاتفاق بين كل من الطرفين: مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...) هاتف (...) ويمثلها السيد / (...) بصفته مدير عام المؤسسه (طرف اول) مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري (...) هاتف (...) ويمثلها السيد / (...) بصفته مدير عام المؤسسه (طرف ثاني) علي التالي: 1- اجمالي مستحقات مؤسسه (...) لدي مؤسسه (...) للمقاولات العامه حتي تاريخ اليوم مبلغ وقدره (10850۹۲) فقط واحد مليون وخمسه وثمانون الف واثنان وتسعون ريال لا غير يتم سدادها علي 3 دفعات كالتالي: الدفعه الاولي مبلغ (500,000 ريال) خمسمايه الف ريال بتاريخ 18/08/2022م ، الدفعه الثانيه مبلغ (300.000 ريال) ثلاثمايه الف ريال بتاريخ 18/10/2022م ، الدفعه الثالثه مبلغ (285,0۹۲ ريال) مايتان وخمسه وثمانون الف ريال بتاريخ 18 /12 /2022م 2- اجمالي مستحقات مؤسسه (...) لدي مؤسسه (...) مبلغ (322,068) ثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وثمانيه وستون ريالا لا غير . يتم سدادها من مستخلص مشروعي (...) ارقام عمل (194040220) و (194040222) بعد اسبوع من الصرف من (...) . 3- ايه دفعات محصله من تاريخ اليوم وصاعدا نفذت بواسطه مؤسسه (...) يتم خصم نسبه (...) للمقاولات منها بواقع 15 % وتحويل نسبه (...) 85% بناء علي العقد المبرم بينهما وذلك خلال مده اسبوع من الصرف . 4- علي الطرف الثاني الالتزام بانهاء اي امور تتعلق باخلاء طرف مؤسسه (...) لدي (...) واي جهات اخري ذات علاقه سواء اعمال او مواد وذلك في مكتبي (...) و(...) لكافه الاعمال المسنده الي (...) بواسطه (...) للمقاولات لطلبات التوصيل والازاحات و اوامر العمل و المشاريع واعمال الطواري والصيانه المسنده الي (...) بواسطه (...) للمقاولات العامه . الطرف الاول مؤسسه (...) للمقاولات العامه، الطرف الثاني موسسه (...) للمقاولات). انتهي ما ورد بالصلح ، وبعرضه علي المدعي عليه اقر بما جاء فيه، واتفق الطرفان علي ما ورد بالصلح وطلبا اثباته والالزام بما جاء فيه، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، والفصل في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين قد اصطلحا علي صلح بينهما وطلبا اثباته وفق ما هو مبين بالوقايع، وبما ان الصلح مما تحث عليه الشريعه وتؤكد عليه، لقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29 /2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، والتي نصت علي ما يلي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف في ظاهره الشرع او النظام،وحيث طلب طرفا النزاع اثباته؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين علي النحو المبين بالوقايع، والزامهما بما تضمنه، وذلك لما هو موضح بالاسباب.