moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 772 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في انه بتاريخ 1/3/2019م، قام بالاتفاق مع المدعي عليه، علي ان يقوم المدعي بتاجير معدات ثقيله لصالح المدعي عليه، وذلك من تاريخ 01/05/2018 وحتي تاريخ 31/08/2018، علي ان يقوم المدعي عليه بسداد الايجار مع نهايه كل شهر ميلادي خلال فتره العقد ولكن لم يلتزم المدعي عليه بالاتفاق وقام بالمماطله والتاخر في سداد مستحقاته، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (104.099) مايه واربعه الاف وتسعه وتسعون ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 21/2/1441ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 18/2/1441، وتشير الدايره الي تعذر ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، وعليه رات الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه مره اخري، وفي الجلسه التي تليها حضر وكيل المدعيه المشار اليه انفا، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 19/11/1440ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، سلمت نسختها لوكيله المدعي عليه وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وفي الجلسه التاليه، لم يحضر المدعي ولا من يمثله، عليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم في جلسه 24/6/1442ه، حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي قبولها اعتذار المدعي واعاده فتح القضيه، وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعي تلخصت في (المدعي لم يحرر دعواه ولم يقم بترجمه مستنداته) وطلبت الدايره من وكيل المدعي ترجمه مستنداته فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التي تليها حضر الطرفان، وطلبت الدايره من المدعي تقديم ترجمه لمستنداته فاستعد باحضارها للمحكمه وعليه تم تاجيل الجلسه، وفيها حضر الطرفان، وافادت وكيله المدعي عليه بوجود سدادت لدي موكلها، فطلبت الدايره ارفاقها واحاله القضيه لتبادل المذكرات بدءا من ارفاق وكيله المدعي عليه المستندات، ومن ثم جواب المدعي، لكل طرف مذكرتان، قدم الطرفين مذكرات، تلخصت مذكرات المدعي عليها بالاتي: ((اولا: ساعات العمل المقدمه بالجلسه السابقه من قبل المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا وموكلتي لا تقر له بها كما ان الاتفاق بين المدعي وموكلي كان علي ان يقوم المدعي بتاجير معدات ثقيله لمؤسسه موكلي، وكان ذلك بقيمه قدرها (142.034) مايه واثنان واربعون الف واربعه وثلاثون هلله فقط لا غير. ثانيا: سدد موكلي للمدعي مبلغ وقدره (65,323) خمسه وستون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال علي جزييين كالتالي: 1-مبلغ وقدره (21,323) واحد وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال، من حساب مؤسسه موكلي بالبنك (...)-مرفق طيه صوره من ورقه التحويل- 2-مبلغ وقدره (44.000) اربعه واربعون الف ريالا من حساب مؤسسه موكلي ببنك (...) -مرفق طيه صوره من ورقه التحويل-. ليصبح المتبقي في ذمه موكلتي للمدعي مبلغ وقدره (76,711) سته وسبعون الف ستمايه وسبعه وسبعون ريال و موكلي مستعد لسدادها للمدعي.)) وتلخصت مذكره المدعي وكاله ((اولا: فيما يخص جداول ساعات العمل (تايم شيت) فان الخطا من قبل مؤسسه المدعي عليها وهي من قامت باعداده وارساله والمصادقه عليه بختم المؤسسه الرسم وارساله علي ايميلنا (المرفق صوره منه) وحيث تم ترجمته من قبل موكلي بناء علي طلبكم وتم ترجمته بما تحتويه من خطا حيث لا يحق لنا تعديل اي خطا بما في ذلك مكتب الترجمه. ثانيا: ما ارفقه وكيل المدعي عليها ليس سوي كشف حساب يبين قيام موكلي بصرف شيك الضمان بعد مماطله المدعي عليها في السداد ولم يتم سداد اي مبلغ اخر عن الفتره محل النزاع من 1 شهر 5 عام 2018 الي تاريخ 30 شهر 8 عام 2018 وهي موضوع الدعوي. ثالثا: فيما يخص قيام المدعي عليها بتحويل مبلغ قدره 21.323 ريال فان ذلك التحويل هو سداد لفاتوره سابقه لشهر ابريل 2018 ورقم الفاتوره (...) والمرفق صوره منها والتي تم تحويلها عن طريق حساب المدعي عليها بالبنك (...)بتاريخ 10 شهر 6 عام 2018 والمرفق صوره من السداد، عليه فانه لا علاقه لهذا المبلغ في المبلغ المستحق لدي المدعي عليها محل النزاع وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها بان ذلك المبلغ يخص الفتره من 1 شهر 5 الي 30 شهر 8 لعام 2018 ميلادي. رابعا: اقر وكيل المدعي عليها بمجموع التزامات موكله لمؤسسه موكلي وهو مبلغ قدره 142.034 ريال عليه امل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي من المبلغ والمثبت لدينا والمرفق في القضيه وهو مبلغ قدره 104.099 ريال والمرفق سابقا في المعامله (كشف حساب) حيث يتبين لفضيلتكم من المرفقات ان مؤسسه موكلي لم تتسلم سوي مبلغ قدره 44.000 ريال فقط، وهو الذي صرف شيك ضمان))، وفي جلسه 26/6/1442ه، حضر/ (...)، وحضر لحضوره / (...)، سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 3/6/1442ه، وتشير الدايره الي انه بعد دراستها لاوراق القضيه انتهت الي ان للمدعي يمين المدعي عليه علي المبالغ الزايده عن المبلغ الذي اقر فيه وكيل المدعي عليه بانه مستحق في ذمه موكلته للمدعي وهو مبلغ قدره 76.711 ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكله للمبالغ الزايده وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه اجاب بعدم ممانعه موكلتها لاداء اليمين علي ذلك، عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لحين حضور المدعي عليه وسماع اليمين منه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي وكاله، وحضر المدعي عليه اصاله/(...)سجل مدني رقم : (...)، وطلبت منه الدايره اداء اليمين علي ان ليس للمدعي في ذمته سوي ما ذكرت وكيلته، فاداها قايلا: ((اقسم بﷲ العلي العظيم ان ليس للمدعي/(...) في ذمتي سوي مبلغ قدره 76.711 سته وسبعون الفا وسبعمايه واحدي عشر ريالا فقط))، عليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (104.099) مايه واربعه الاف وتسعه وتسعون ريالا، والتي تمثل اجره معدات ثقيله قام بتاجيرها للمدعي عليه، لمده ثلاثه اشهر من تاريخ 01/05/2018 وحتي تاريخ 31/08/2018، اذ ان المدعي عليه لم يقم بسداد قيمه اجره المعدات، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليه هو عقد تاجير معدات والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي قدم لاثبات دعواه امر الشراء الصادر من مؤسسه المدعي عليه المسماه (مؤسسه (...)) وعلي مطبوعاتها الي مؤسسته المسماه (مؤسسه (...)) المؤرخ بتاريخ 9/5/2018م، وقدم جدول لفواتير الاعمال، وبما ان المدعي عليه لم ينازع في وجود العمل، واقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (76.711) سته وسبعون الفا وسبعمايه واحدي عشر ريال، وحيث ان الدايره في معرض تصفحها لدعوي المدعي فقد ثبت لها استلام المدعي من المدعي عليه لمبلغ قدره (65,323) خمسه وستون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال، مقسمه علي دفعتين: الدفعه الاولي بمبلغ قدره (21,323) واحد وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال من حساب مؤسسه المدعي عليه بالبنك (...)، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (44.000) اربعه واربعون الف ريالا من حساب مؤسسه المدعي عليه ببنك (...)، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه للمبالغ الزايده، ولكون الدايره افهمت المدعي بان له يمين المدعي عليه علي ما زاد من مبالغ، وذلك لما جاء في حديث النبي -صلي ﷲ عليه وسلم- ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، وقد طلبها وكيل المدعي، وهو الامر الذي تقرر معه توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، وقد ادي المدعي عليه اصاله اليمين وفق لما جاء في وقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره 76.711 سته وسبعون الفا وسبعمايه واحدي عشر ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.