tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530977755 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-05-08 date_hijri=1445-01-01 document_type=ruling entity=document_number:4dbd8e9d-7585-4abb-b0e1-11c563717908 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:" انه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد، عدد (٠) مواد السقاله بثمن اجمالي قدره (٥٧٥,٣١٠.٤٥) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشره ريال وخمسه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٧٥,٣١٠.٤٥) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشره ريال وخمسه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٥٣١) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه و واحد وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-فاتوره رقم (...) تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ قدره (٥٧٥,٣١٠.٤٥) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشره ريال وخمسه واربعون هلله وممهوره بختم وتوقيع اطراف الدعوي. ٢- امر شراء بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢٣م الصادر من المدعي عليها برقم (...) وموجه الي المدعيه بمبلغ قدره (٥٧٥,٣١٠.٤٥) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشره ريال وخمسه واربعون هلله وممهورا بتوقيع منسوب الي المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته فيها وحصر مستنداته في اوامر الشراء والمراسلات بين الطرفين والفواتير المختومه بالاستلام من قبل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم عذرا لعدم تقديمه مذكره الدفاع الاولي وافهم بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال خمسه ايام وللمدعي مهله مماثله للرد، وعقدت المحكمه جلسه في ١٣/ ١٠/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه / (...)بالوكاله ذات الرقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...)بالوكاله ذات الرقم (...)، وفي هذه الجلسه جري عرض الصلح من قبل وكيله المدعي عليها وبعد مداوله بينهما اتفق الاطراف علي صلح بينهما علي ان تقسط المدعي عليها مبلغ المطالبه وقدره (٥٧٥,٣١٠.٤٥) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشره ريال وخمسه واربعون هلله علي ثلاث اقساط، القسط الاول مبلغا قدره (١٩١,٧٧٠.٤٥) ميه و واحد وتسعون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله تحل بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢٤م. والقسط الثاني مبلغا قدره (١٩١,٧٧٠) ميه و واحد وتسعون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا تحل بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٤م. والقسط الثالث مبلغا قدره (١٩١,٧٧٠) ميه وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا تحل بتاريخ ٣٠/ ٠٧/ ٢٠٢٤م، وفي حال تخلفت المدعي عليها عن دفع قسط اكثر من خمسه ايام فتحل جميع الاقساط المتبقيه، ووردت مذكره من المدعي وكاله ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ه وفيها: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا، و وردت مذكره من المدعي عليها في ١١/ ٠٩/ ١٤٤٥ه وفيها: ذكرت بان تم التواصل مع وكيل المدعيه و جاري الاتفاق علي المبلغ محل الدعوي، وسيتم ارفاق اتفاقيه الصلح في حال اعتمادها من الطرفين، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي؛ الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وانتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا ، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فان الدايره تذهب الي اثباته وامضايه بين طرفي الدعوي والحكم بموجبه، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين المدون بعاليه والزمت المدعي عليها شركه شركه (...)للانشاءات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...)شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغ قدره (٥٧٥,٣١٠.٤٥) خمس ميه وخمسه وسبعون الفا وثلاث ميه وعشره ريال سعودي و خمسه واربعون هلله علي ثلاث اقساط، القسط الاول: مبلغا قدره ١٩١٧٧٠.٤٥ ميه وواحد وتسعون الفا وسبعميه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله تحل بتاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٤م . والقسط الثاني: مبلغا قدره ١٩١٧٧٠ ميه وواحد وتسعون الفا وسبعميه وسبعون ريالا تحل بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٤م . والقسط الثالث: مبلغا قدره ١٩١٧٧٠ ميه وواحد وتسعون الفا وسبعميه وسبعون ريالا تحل بتاريخ ٣٠-٧-٢٠٢٤م ، وفي حال تخلفت المدعي عليها عن دفع قسط لاكثر من خمسه ايام فتحل جميع الاقساط المتبقيه، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.